رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكشف عن فحوى الشكوى المقامة ضد كيان "جبهة الإنصاف" (مشعان الجبوري) من قبل ائتلاف "متحدون" بزعامة اثيل النجيفي، واشارت الى ان مشاركته في الانتخابات مرتبطة بقرار يصدر من القضاء حول التهم الموجهة إليه.
وأكد عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات محسن جباري في تصريح الى "المدى" إن "النائب السابق في البرلمان المطلوب المتورط بتهم فساد اداري ومالي، مشعان الجبوري قام بالترشيح لانتخابات مجالس المحافظات بكيانه السياسي "جبهة الإنصاف".
واضاف ان المفوضية قررت قبل اسابيع حرمانه من خوض الانتخابات لثبوت تورطه بقضايا جنائية من ضمنها تمويل مجاميع ارهابية، مشيرا إلى ان قرار منعه تم بتصويت جميع أعضاء مجلس المفوضين بعد تأكيد وزارة الداخلية ان الجبوري مشمول بخمسة قيود جنائية.
واوضح إن "المحامي الخاص بمشعان الجبوري قدم استئنافاً لقرار المفوضية بحجة إن القيد الجنائي لا يوجد فيه أمر قضائي"، وأشار جباري الى انه وفي حالة حصول محامي مشعان على رد من المحكمة بنقض القيد الجنائي سيكون له حق الترشيح في انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان القادم.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت ردها لشكوى قدمها ائتلاف المتحدون برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ضد رئيس كيان جبهة الإنصاف مشعان الجبوري، معتبرة إن الشكوى لا تجوز قانونياَ لأن المفوضية قامت بفرض غرامة على الجبوري قدرها عشرة ملايين دينار بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 2 لذات المخالفة.
ولكن عضو مجلس المفوضين جباري رفض الإعلان عن نوع الشكوى، معتبراً إن "الشكاوى المقدمة من أي كيان سياسي ضد كيان سياسي آخر مسجل في سجل الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات لا يمكن البوح بها كونها سرية وتحتفظ المفوضية بها احتراماً لتلك الكيانات".
من جانبه اعتبر محافظ نينوى ورئيس قائمة الحدباء أثيل النجيفي في تصريح لـ"المدى" إن "تقديم شكوى ضد الجبوري من قبل ائتلافنا موضوع إداري ولا يعني جميع الأطراف المشاركة في الائتلاف ولا نمتلك أي معلومات عنه لبساطته وعدم أهميته، فيما قال النائب ارشد الصالحي عضو ائتلاف "متحدون" انه ايضا لا يمتلك معلومات عن الشكوى. ويضم ائتلاف "متحدون" كل من كتلة عراقيون برئاسة اسامة النجيفي ومؤتمر صحوة العراق برئاسة الشيخ أحمد أبو ريشة وكتلة المستقبل برئاسة رافع العيساوي والجبهة التركمانية المستقلة برئاسة ارشد الصالحي وقائمة الحدباء برئاسة اثيل النجيفي.
وتجري احاديث خلف الكواليس عن ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتعرض لضغوط سياسية يمارسها بعض النواب الذين تربطهم علاقات وثيقة بمشعان الجبوري في محاولة لجعل مجلس المفوضين يعدل عن قراره، ويطالبون مجلس المفوضين بغض النظر عن قضية الجبوري وقبول مشاركته في الانتخابات المقبلة.
وكان القضاء أصدر أحكاماً بالسجن بحق مشعان الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة. وبعد مغادرة الجبوري البلاد في العام 2006 أسس قناة الرأي التي استمرت في نهج القناة الملغاة الزوراء المساندة للجماعات الإرهابية المسلحة في العراق.
نقلا عن المدى عراب انتفاضة العرك(العرق)
تعليق