تويت
هكذا رد المصريون على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يبنما يسعى الرئيس محمد مرسي الى أخونة مصر وتطويبها بإسم جماعته عبر تطبيق أحكام الشريعة جاء الرد المصري على تلك المحاولات ليؤكد الرفض الشعبي لتلك المظاهر، وفي التفاصيل وبينما كان أعضاء من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحد الشوارع التجارية في السويس يحاولون تطبيق الضبطية القضائية ونهر إحدى السيدات ومحاولة جلدها، بسبب ملابسها التى وصفوها بأنها مخالفة للشرع، ما استدعى قيام عدد من المواطنين بضرب الملتحين أثناء محاولة تطبيقهم الضبطية القضائية
وشهد شارع شميس التجاري بحي الأربعين بالسويس حالة من الشغب عقب قيام المواطنين والتجار بضرب 7 من الملتحين أثناء قيامهم بنهر إحدى السيدات بسبب ملابسها التى وصفوها بأنها مخالفة لـ "الشريعة الإسلامية" وتهديدها بإلقاء القبض عليها وجلدها بحكم قانون الضبطية القضائية؛ مما تسبب فى صراخ السيدة والاعتداء على أحدهم بـ "الحذاء"؛ مما دفعهم إلى محاولة إلقاء القبض عليها، وتسبب هذا فى تدخل المارة والمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بضربهم بشكل عنيف ففروا هاربين.
وأكد أحمد سعيد أحد التجار بشارع شميس أنهم فوجئوا بصراخ إحدى السيدات وقيام عدد من الملتحين بمحاولة إلقاء القبض عليها، وعند سؤالهم عن هويتهم أكدوا أنهم "تابعون لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وسيلقون القبض عليها بتهمه إرتداء ملابس مخالفة للشرع بموجب قانون الضبطية القضائية؛ مما دفعهم إلى الرد عليهم بـ "علقة ساخنة" بخلاف السب والقذف، ووصفهم بالقتلة، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بمثل هؤلاء بالتواجد فى شوارع السويس.
وكانت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس أعلنت عن فتح باب التطوع للمواطنين؛ لتطبيق الضبطية القضائية في إلقاء القبض على كل ما يخالف شرع الله؛ حرصًا منهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، وحفاظًا على الأمن فى محافظة السويس في الوقت الذي تتخاذل فيه قوات الشرطة عن دورها في الحفاظ على الأمن، وجاء هذا فى بيان نسب إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حمل رقم "12"؛ لتأكيدهم التام لقرار النائب العام الذي أهاب فيه بجموع المواطنين إستخدام حقهم فى الضبطية القضائية بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة تخالف الشرع والقانون فى الوقت الذي تتخاذل فيه الشرطة عن دورها فى حفظ الأمن بحد وصف البيان.
يبنما يسعى الرئيس محمد مرسي الى أخونة مصر وتطويبها بإسم جماعته عبر تطبيق أحكام الشريعة جاء الرد المصري على تلك المحاولات ليؤكد الرفض الشعبي لتلك المظاهر، وفي التفاصيل وبينما كان أعضاء من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحد الشوارع التجارية في السويس يحاولون تطبيق الضبطية القضائية ونهر إحدى السيدات ومحاولة جلدها، بسبب ملابسها التى وصفوها بأنها مخالفة للشرع، ما استدعى قيام عدد من المواطنين بضرب الملتحين أثناء محاولة تطبيقهم الضبطية القضائية
وشهد شارع شميس التجاري بحي الأربعين بالسويس حالة من الشغب عقب قيام المواطنين والتجار بضرب 7 من الملتحين أثناء قيامهم بنهر إحدى السيدات بسبب ملابسها التى وصفوها بأنها مخالفة لـ "الشريعة الإسلامية" وتهديدها بإلقاء القبض عليها وجلدها بحكم قانون الضبطية القضائية؛ مما تسبب فى صراخ السيدة والاعتداء على أحدهم بـ "الحذاء"؛ مما دفعهم إلى محاولة إلقاء القبض عليها، وتسبب هذا فى تدخل المارة والمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بضربهم بشكل عنيف ففروا هاربين.
وأكد أحمد سعيد أحد التجار بشارع شميس أنهم فوجئوا بصراخ إحدى السيدات وقيام عدد من الملتحين بمحاولة إلقاء القبض عليها، وعند سؤالهم عن هويتهم أكدوا أنهم "تابعون لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وسيلقون القبض عليها بتهمه إرتداء ملابس مخالفة للشرع بموجب قانون الضبطية القضائية؛ مما دفعهم إلى الرد عليهم بـ "علقة ساخنة" بخلاف السب والقذف، ووصفهم بالقتلة، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا بمثل هؤلاء بالتواجد فى شوارع السويس.
وكانت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس أعلنت عن فتح باب التطوع للمواطنين؛ لتطبيق الضبطية القضائية في إلقاء القبض على كل ما يخالف شرع الله؛ حرصًا منهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، وحفاظًا على الأمن فى محافظة السويس في الوقت الذي تتخاذل فيه قوات الشرطة عن دورها في الحفاظ على الأمن، وجاء هذا فى بيان نسب إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حمل رقم "12"؛ لتأكيدهم التام لقرار النائب العام الذي أهاب فيه بجموع المواطنين إستخدام حقهم فى الضبطية القضائية بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة تخالف الشرع والقانون فى الوقت الذي تتخاذل فيه الشرطة عن دورها فى حفظ الأمن بحد وصف البيان.