تويت
يقول الوهابي في منتداهم : كيف يرفع الله القلم عن الخلق في عيد الزهراء ثلاثة ايام يعملون مايشاؤون من الموبقات
فنقول وبالله التوفيق
أن عيد فرحة الزهراء هو يوم التاسع من شهر ربيع الأول، وقد نقل الشيخ المجلسي غواص بحار الأنوار(ره) وغيره، فيه رواية جليلة عظيمة، تضمنت التعبير عن هذا اليوم بأنه عيد من الأعياد، ووسمته بجملة من التسميات العظيمة، نشير إلى بعضها: يوم سرور أهل البيت(ع)، والغدير الثاني، والفطر الثاني، وعيد البقر، ويوم فرح الشيعة.
وقد عللت الرواية تسمية هذا اليوم بهذه الأسماء، واتخاذه عيداً، بأنه يوم هلاك عدو الله وعدو رسوله(ص)، واليوم الذي يستجيب الله فيه دعاء مولاتي الزهراء(ع).، ويوم فقد فرعون هذه الأمة، وظالم أهل البيت وغاصب حقهم.
هذا وقد يعترض على الرواية التي تضمنت الحديث عن فضل هذا اليوم، وبيان ما له من المكانة، باشتمالها على الحديث القدسي الوارد فيها قد تضمن: وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيام من ذلك اليوم، ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيك. لأن هذا التعبير يتضمن إغراء بارتكاب المعاصي والذنوب، وأن العاصي لا يستحق عقوبة على ذلك.
وهذا الإشكال يمكن النقض عليه بمجموعة من الأمور، يجري فيها ما يجري في هذه الرواية، على أساس أن تلك الأمور سوف تكون مغرية للناس بارتكاب الذنوب والمعاصي، وتلك الأمور التي ينقض بها على هذا الإشكال:
1-الآيات القرآنية التي تضمنت وعده سبحانه وتعالى لعباده بمغفرته ذنوبهم متى حققوا له شروطاً معينة:
ومنها آيات غفران الصغائر عند فعل الخيرات ، وغفران ذنب من لم يشرك بالله .
2-قانون التوبة، إذ لا ريب في أن ثبوتها من ضروريات الدين، وقد دلت عليها الأدلة، من القرآن الكريم، والنصوص الشريفة، وقد جاء عنه(ص) أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتضمنت النصوص الحث على أن يتوب العبد بعد كل ذنب يفعله، ولم نسمع أحداً قال بأن فتح باب التوبة يستوجب الالتـزام بالإغراء على فعل الذنوب والمعاصي.
3-قانون الشفاعة، ومما دلت عليه الأدلة، ثبوت هذا الحق للنبي الأكرم محمد(ص)، بل لغيره من الأنبياء، وللأئمة المعصومين الأطهار(ع)، وقد ورد عنه(ص) أنه قد اذخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ولا ريب أنه لا يتصور أحد أن يقول بأن مقتضى البناء على ثبوت هذا القانون فإن ذلك يستوجب تشجيع الناس على فعل الذنوب والمعاصي.
4-ما ورد في فضل البكاء على المولى أبي عبد الله الحسين(ع)، وما يكون من أجر لمن خرج من عينه مقدار جناح بعوضة أو ذبابة، فلاحظ.
على أنه لو تأمل في الموارد السابقة التي نقض بها لوجد أنها لا تخصص العفو عن الذنوب بأيام محددة، أو بفترة زمنية معينة، مع أن النص الوارد في شأن عيد الزهراء(ع)، قد خصص ذلك بثلاثة أيام، ولعل ذلك لخصوصية كما لا يخفى.
ثم إنه لو لم يقبل بالنقض بما ذكر، أمكن أن يذكر بأن المقصود من رفع القلم في هذه الأيام الثلاثة، لا يعني عدم ثبوت حرمتها، وإنما يقصد من ذلك عدم استحقاق الفاعل العقاب على ذلك في الآخرة، فلاحظ.
هذا وينبغي التوجه إلى أن البناء على جريان العفو في الأيام الثلاثة المذكورة، ليس المقصود منها فعل المعصية بعلم وقصد، وإنما يقصد بذلك من فعل المعصية جاهلاً بكونها معصية، وهذا ما يعبر عنه أنه لابد في كل مورد من وجود المقتضي وفقد المانع، وتوضيح ذلك:
إن ما ورد من النصوص في ثواب من بكى على أبي عبد الله الحسين(ع) مثلاً، إنما يترتب أثره إذا كان هناك مقتضي، وفقد المانع، والمقتضي يقصد به خروج الدمعة، وفقد المانع يعني أن لا يكون عند المكلف من الأفعال ما يحول دون ترتب هذا الأثر، من الغفران وشمول الرحمة، وهذا بحسب الظاهر هو المقصود من النص، فمعنى رفع القلم، يعني أن ما يصدر من المؤمنين الموالين في هذا اليوم من أفعال، نتيجة جهل منهم بحرمتها، كما لو لم يكونوا على علم ودراية بحرمة الكذب حال المزاح
ويساعد على ما ذكرنا من كون العفو مختصاً بما صدر من الذنوب عن جهالة، وغفلة، أو نتيجة غلبة شهوة، ما تضمنه النص الشريف، من تسميات لهذا اليوم، تكشف عن جلالته، وأنه يوم طاعة، وليس يوم معصية، فقد سمي فيها بأسماء، مثل: يوم الزهد في الكبائر، يوم التوبة والإنابة، يوم التزكية، يوم العبادة. بل قد تضمن ما يؤكد هذا المعنى، فقد سمي فيها بـــ: يوم يقبل الله فيه الأعمال، يوم الموعظة.
والحاصل، إن مقتضى ما ذكر، لن يختلف عما تضمن من غفران لما يصدر من الإنسان من صغائر الذنوب التي يرتكبها لغلبة شهوة، أو لغفلة، أو لضعف عزيمة أمام المعصية، وقد يكون ذلك نتيجة جهالة، فتدبر.
فضل اتخاذ هذا اليوم عيداً:
وقد اشتملت الرواية الشريفة على ذكر ثواب من اتخذ هذا اليوم عيداً محتسباً، بأن الله تعالى جعل له أموراً:
1-أن يعطى ثواب الخافقين.
2-أن تكون له الشفاعة في أقربائه وذوي رحمه.
3-أن يزاد له في ماله إذا وسع على نفسه وعياله في هذا اليوم.
4-يكون معتوقاً من النار.
ولهذا اليوم أعمال، ككثرة الإنفاق وإطعام الإخوان، والتوسعة على العيال، ولبس الملابس الطيبة والجديدة.
فينبغي لأتباع الزهراء(ع)أن يتخذوا يوم التاسع من ربيع المولود عيداً، ويظهروا فيه جميع مظاهر العيد والفرح.
القلم المرفوع:
هذا وقد يسأل ما هو القلم المرفوع في الحديث، فهل أن المرفوع به قلم التكليف والجعل، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عن العباد في تلك الأيام الثلاثة، فلا تكون هناك عقوبة، أم أن المرفوع هو قلم المؤاخذة، وبالتالي يكون التكليف ثابتاً لكن لا يعاقب المكلف؟
ولا يذهب عليك أن الحديث في المقام، نظير الحديث في حديث رفع القلم عن الصبي، إذ يبحث هناك بأن المرفوع هل هو قلم التكليف، كما هو المختار لعدة من الأعلام، أم أنه قلم المؤاخذة، كما أختاره آخرون؟
والإنصاف، أن كلا المحتملين متصوراً، وله وجه يساعد عليه.
الشيخ محمد العبيدان القطيفي
فنقول وبالله التوفيق
أن عيد فرحة الزهراء هو يوم التاسع من شهر ربيع الأول، وقد نقل الشيخ المجلسي غواص بحار الأنوار(ره) وغيره، فيه رواية جليلة عظيمة، تضمنت التعبير عن هذا اليوم بأنه عيد من الأعياد، ووسمته بجملة من التسميات العظيمة، نشير إلى بعضها: يوم سرور أهل البيت(ع)، والغدير الثاني، والفطر الثاني، وعيد البقر، ويوم فرح الشيعة.
وقد عللت الرواية تسمية هذا اليوم بهذه الأسماء، واتخاذه عيداً، بأنه يوم هلاك عدو الله وعدو رسوله(ص)، واليوم الذي يستجيب الله فيه دعاء مولاتي الزهراء(ع).، ويوم فقد فرعون هذه الأمة، وظالم أهل البيت وغاصب حقهم.
هذا وقد يعترض على الرواية التي تضمنت الحديث عن فضل هذا اليوم، وبيان ما له من المكانة، باشتمالها على الحديث القدسي الوارد فيها قد تضمن: وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيام من ذلك اليوم، ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيك. لأن هذا التعبير يتضمن إغراء بارتكاب المعاصي والذنوب، وأن العاصي لا يستحق عقوبة على ذلك.
وهذا الإشكال يمكن النقض عليه بمجموعة من الأمور، يجري فيها ما يجري في هذه الرواية، على أساس أن تلك الأمور سوف تكون مغرية للناس بارتكاب الذنوب والمعاصي، وتلك الأمور التي ينقض بها على هذا الإشكال:
1-الآيات القرآنية التي تضمنت وعده سبحانه وتعالى لعباده بمغفرته ذنوبهم متى حققوا له شروطاً معينة:
ومنها آيات غفران الصغائر عند فعل الخيرات ، وغفران ذنب من لم يشرك بالله .
2-قانون التوبة، إذ لا ريب في أن ثبوتها من ضروريات الدين، وقد دلت عليها الأدلة، من القرآن الكريم، والنصوص الشريفة، وقد جاء عنه(ص) أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتضمنت النصوص الحث على أن يتوب العبد بعد كل ذنب يفعله، ولم نسمع أحداً قال بأن فتح باب التوبة يستوجب الالتـزام بالإغراء على فعل الذنوب والمعاصي.
3-قانون الشفاعة، ومما دلت عليه الأدلة، ثبوت هذا الحق للنبي الأكرم محمد(ص)، بل لغيره من الأنبياء، وللأئمة المعصومين الأطهار(ع)، وقد ورد عنه(ص) أنه قد اذخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ولا ريب أنه لا يتصور أحد أن يقول بأن مقتضى البناء على ثبوت هذا القانون فإن ذلك يستوجب تشجيع الناس على فعل الذنوب والمعاصي.
4-ما ورد في فضل البكاء على المولى أبي عبد الله الحسين(ع)، وما يكون من أجر لمن خرج من عينه مقدار جناح بعوضة أو ذبابة، فلاحظ.
على أنه لو تأمل في الموارد السابقة التي نقض بها لوجد أنها لا تخصص العفو عن الذنوب بأيام محددة، أو بفترة زمنية معينة، مع أن النص الوارد في شأن عيد الزهراء(ع)، قد خصص ذلك بثلاثة أيام، ولعل ذلك لخصوصية كما لا يخفى.
ثم إنه لو لم يقبل بالنقض بما ذكر، أمكن أن يذكر بأن المقصود من رفع القلم في هذه الأيام الثلاثة، لا يعني عدم ثبوت حرمتها، وإنما يقصد من ذلك عدم استحقاق الفاعل العقاب على ذلك في الآخرة، فلاحظ.
هذا وينبغي التوجه إلى أن البناء على جريان العفو في الأيام الثلاثة المذكورة، ليس المقصود منها فعل المعصية بعلم وقصد، وإنما يقصد بذلك من فعل المعصية جاهلاً بكونها معصية، وهذا ما يعبر عنه أنه لابد في كل مورد من وجود المقتضي وفقد المانع، وتوضيح ذلك:
إن ما ورد من النصوص في ثواب من بكى على أبي عبد الله الحسين(ع) مثلاً، إنما يترتب أثره إذا كان هناك مقتضي، وفقد المانع، والمقتضي يقصد به خروج الدمعة، وفقد المانع يعني أن لا يكون عند المكلف من الأفعال ما يحول دون ترتب هذا الأثر، من الغفران وشمول الرحمة، وهذا بحسب الظاهر هو المقصود من النص، فمعنى رفع القلم، يعني أن ما يصدر من المؤمنين الموالين في هذا اليوم من أفعال، نتيجة جهل منهم بحرمتها، كما لو لم يكونوا على علم ودراية بحرمة الكذب حال المزاح
ويساعد على ما ذكرنا من كون العفو مختصاً بما صدر من الذنوب عن جهالة، وغفلة، أو نتيجة غلبة شهوة، ما تضمنه النص الشريف، من تسميات لهذا اليوم، تكشف عن جلالته، وأنه يوم طاعة، وليس يوم معصية، فقد سمي فيها بأسماء، مثل: يوم الزهد في الكبائر، يوم التوبة والإنابة، يوم التزكية، يوم العبادة. بل قد تضمن ما يؤكد هذا المعنى، فقد سمي فيها بـــ: يوم يقبل الله فيه الأعمال، يوم الموعظة.
والحاصل، إن مقتضى ما ذكر، لن يختلف عما تضمن من غفران لما يصدر من الإنسان من صغائر الذنوب التي يرتكبها لغلبة شهوة، أو لغفلة، أو لضعف عزيمة أمام المعصية، وقد يكون ذلك نتيجة جهالة، فتدبر.
فضل اتخاذ هذا اليوم عيداً:
وقد اشتملت الرواية الشريفة على ذكر ثواب من اتخذ هذا اليوم عيداً محتسباً، بأن الله تعالى جعل له أموراً:
1-أن يعطى ثواب الخافقين.
2-أن تكون له الشفاعة في أقربائه وذوي رحمه.
3-أن يزاد له في ماله إذا وسع على نفسه وعياله في هذا اليوم.
4-يكون معتوقاً من النار.
ولهذا اليوم أعمال، ككثرة الإنفاق وإطعام الإخوان، والتوسعة على العيال، ولبس الملابس الطيبة والجديدة.
فينبغي لأتباع الزهراء(ع)أن يتخذوا يوم التاسع من ربيع المولود عيداً، ويظهروا فيه جميع مظاهر العيد والفرح.
القلم المرفوع:
هذا وقد يسأل ما هو القلم المرفوع في الحديث، فهل أن المرفوع به قلم التكليف والجعل، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عن العباد في تلك الأيام الثلاثة، فلا تكون هناك عقوبة، أم أن المرفوع هو قلم المؤاخذة، وبالتالي يكون التكليف ثابتاً لكن لا يعاقب المكلف؟
ولا يذهب عليك أن الحديث في المقام، نظير الحديث في حديث رفع القلم عن الصبي، إذ يبحث هناك بأن المرفوع هل هو قلم التكليف، كما هو المختار لعدة من الأعلام، أم أنه قلم المؤاخذة، كما أختاره آخرون؟
والإنصاف، أن كلا المحتملين متصوراً، وله وجه يساعد عليه.
الشيخ محمد العبيدان القطيفي