تويت
بعد إعتداء عصابة الصرخي على صحف بغدادية يوم أمس طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الثلاثاء، السلطات التنفيذية والامنية باتخاذ اجراءات "ذات مصداقية" تتلائم و"حجم الجريمة وخطورتها" وكشف هوية "المليشيات" ومحاكمة الجناة ما يخص اعتداء مجاميع شبه مسلحة على مقار 4 صحف يومية في بغداد امس، وفيما شددت على ان حالة الافلات من العقاب باتت سائدة، بينت ان وضع الصحفيين في العراق مازال خطرا وانهم "يعملون تحت التهديد في بيئة امنية وقانونية غاية في الخطورة".
وقالت الجمعية في بيان تلقينا نسخة منه ان "على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتشكيلات الاجهزة الامنية، انهاء حالة الصمت واللامبالاة واتخاذ اجراءات حقيقية وذات مصداقية تتلائم وحجم الجريمة وخطورتها والتعجيل بكشف هوية المليشيات التي اعتدت على 4 صحف مساء امس وتقديمها الى القضاء لتنال جزائها العادل".
ولفتت الى ان "السلطات التنفيذية مطالبة بالعمل الجاد والسريع وليس تشكيل لجان تحقيقية شكلية لا تقدم اي نتائج عملية"، مضيفة ان "ان السكوت عن مثل هذه الجرائم لا يشجع مرتكبيها على الاستمرار فحسب وانما يجعل السلطات الرسمية شريكة لها في الجريمة".
وشدد على ان "الاعتداء الاثم يؤكد وضع ان الصحفيين في العراق مازال خطرا، فهم مازالوا يعملون تحت التهديد وفي بيئة امنية وقانونية غاية في الخطورة والتعقيد، لاسيما وان جماعات العنف في البلاد جميعها تستهدف الصحفيين وتحاول فرض اجندتها الدينية المتشددة عليهم".
ورأت الجمعية ان "حالة الافلات من العقاب بالنسبة للمجرمين والمستهدفين للصحفيين ووسائل الاعلام اصبحت سائدة منذ العام 2003، وشجعت مثل هذه الجماعات على الاعتداء على مؤسسات اعلامية معروفة وفي مناطق من المفترض انها تحت السيطرة الامنية".
ودانت الجمعية تصريحات وزارة الداخلية التي نشرتها صحيفة "العالم" التي عبرت فيها عجزها عن حماية نحو 50 صحيفة، متهمة اياها "محاولة للتنصل من مسؤوليتها".
وشنت جماعة شبه مسلحة امس الاثنين (1 نيسان 2013) هجمات متسلسلة على مقار اربعة صحف في العاصمة بغداد، وهي "المستقبل العراقي، الدستور، الناس والبرلمان" فضلا عن تهديد مطبعة اهلية، وقدر شهود عيان اعداد المهاجمين بـ 50 عنصرا، اعتدوا بالضرب بالعصي والهروات وطعن بعض العاملين بالسكاكين، فضلاً عن أحراق سيارة تابعة لصحيفة المستقبل العراقي.
وقالت الجمعية في بيان تلقينا نسخة منه ان "على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتشكيلات الاجهزة الامنية، انهاء حالة الصمت واللامبالاة واتخاذ اجراءات حقيقية وذات مصداقية تتلائم وحجم الجريمة وخطورتها والتعجيل بكشف هوية المليشيات التي اعتدت على 4 صحف مساء امس وتقديمها الى القضاء لتنال جزائها العادل".
ولفتت الى ان "السلطات التنفيذية مطالبة بالعمل الجاد والسريع وليس تشكيل لجان تحقيقية شكلية لا تقدم اي نتائج عملية"، مضيفة ان "ان السكوت عن مثل هذه الجرائم لا يشجع مرتكبيها على الاستمرار فحسب وانما يجعل السلطات الرسمية شريكة لها في الجريمة".
وشدد على ان "الاعتداء الاثم يؤكد وضع ان الصحفيين في العراق مازال خطرا، فهم مازالوا يعملون تحت التهديد وفي بيئة امنية وقانونية غاية في الخطورة والتعقيد، لاسيما وان جماعات العنف في البلاد جميعها تستهدف الصحفيين وتحاول فرض اجندتها الدينية المتشددة عليهم".
ورأت الجمعية ان "حالة الافلات من العقاب بالنسبة للمجرمين والمستهدفين للصحفيين ووسائل الاعلام اصبحت سائدة منذ العام 2003، وشجعت مثل هذه الجماعات على الاعتداء على مؤسسات اعلامية معروفة وفي مناطق من المفترض انها تحت السيطرة الامنية".
ودانت الجمعية تصريحات وزارة الداخلية التي نشرتها صحيفة "العالم" التي عبرت فيها عجزها عن حماية نحو 50 صحيفة، متهمة اياها "محاولة للتنصل من مسؤوليتها".
وشنت جماعة شبه مسلحة امس الاثنين (1 نيسان 2013) هجمات متسلسلة على مقار اربعة صحف في العاصمة بغداد، وهي "المستقبل العراقي، الدستور، الناس والبرلمان" فضلا عن تهديد مطبعة اهلية، وقدر شهود عيان اعداد المهاجمين بـ 50 عنصرا، اعتدوا بالضرب بالعصي والهروات وطعن بعض العاملين بالسكاكين، فضلاً عن أحراق سيارة تابعة لصحيفة المستقبل العراقي.
تعليق