تويت
ورد في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 8/202) : س1 : سماحة الشيخ : هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير ، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد , والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة , فما رأي سماحتكم؟ .
ج1 : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على رسول الله , وعلى آله وأصحابه , ومن اهتدى بهداه , أما بعد :
فقد قال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (1)
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر , وهم : الأمراء والعلماء , وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعةلازمة , وهي فريضة في المعروف .
والنصوص من السنة تبين المعنى , وتقيد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف , ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف ، لا في المعاصي , فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية , لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها; لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة » (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » (2) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (3) .
وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرنا؟ قال : « أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم » (4) ، « قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » (5) .
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان; وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير , إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهمقدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا , أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج; رعاية للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين , فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها , وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر , والسمع والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك; لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .
أقول سيبويه : فهنا الشيخ ابن باز يقعد و يأصل أنه لا يجوز الخروج على الحاكم و إن كان كافرا مع اختلال الأمن و قتل الناس
ج1 : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على رسول الله , وعلى آله وأصحابه , ومن اهتدى بهداه , أما بعد :
فقد قال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (1)
فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر , وهم : الأمراء والعلماء , وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعةلازمة , وهي فريضة في المعروف .
والنصوص من السنة تبين المعنى , وتقيد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف , ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف ، لا في المعاصي , فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية , لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها; لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة » (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » (2) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (3) .
وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرنا؟ قال : « أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم » (4) ، « قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » (5) .
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان; وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير , إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهمقدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا , أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج; رعاية للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين , فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها , وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر , والسمع والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك; لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .
أقول سيبويه : فهنا الشيخ ابن باز يقعد و يأصل أنه لا يجوز الخروج على الحاكم و إن كان كافرا مع اختلال الأمن و قتل الناس
تعليق