تويت
قرارات حكومية تصب في مصلحة الارهاب
1)) مضى عشر سنوات على سقوط صدام ودخلت العراق ملايين السيارات واغلبها بقت بارقام سوداء ( فحص مؤقت )... هذه السيارات يستخدمها الارهابيين في تفجير السيارات المفخخة لانها تباع عشرات المرات من شخص لاخر بدون توثيق وكثير منها صاحبها الاصلي قد يكون متوفي او مسافر.او غير معروف..الارهابي يذهب الى المعارض ويشتري السيارات الرخيصة وبدون توثيق وبدون ان يعرفه احد ثم يفخخها ويفجرها
هذا دليل على سوء ادارة الحكومة .. وايظا دليل على ان الحكومة مخترقة من عناصر تعمل لمصلحة الارهاب وتعمل على منع اصدار اي قرار فيه مصلحة عامة... يجب ان نضع كل المسؤولية في شخص رئيس الحكومة فبعض الامور ليس من اختصاصه
2)) قرار حرية الصحافة والاعلام سمح للقنوات الفضائية الطائفية بقلب الحقائق ونشر الفتنة والطائفية والدعوة للحرب الاهلية.. بل وتبرئة القاعدة من جرائمها بتفجير السيارات المفخخة في مناطق الشيعة ونسبة تلك الافعال اما للحكومة ولاحزاب شيعية او لايران... الحكومة عاجزة عن منع هكذا قنوات من العمل في العراق فكيف تتمكن من حماية شعبها.. الحكومة اعدمت حوالي 500 شخص من القاعدة خلال العشر سنوات الماضية بينما ضحايا القاعدة زاد على مئة الف شخص غالبيتهم من الشيعة... الحكومة عاجزة عن مواجهة اعلام قناة الشرقية و بغداد والرافدين وغيرها عند تنفيذ عقوبة اعدام بحق احد من القاعدة لان القنوات تصورهم ابرياء تم قتلهم ضلما وعدوانا فحكومتنا تكتفي ببيان عدد المعدومين بدون بيان نوع جرائمهم وكم قتلوا من الناس
3)) الحصانة التي منحت للبرلمانيين جعلت بعضهم يدعمون الارهاب والفساد علنا ولا يستطيع احد محاسبتهم
4)) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب فان رئيس المجلس وحده يتحكم بادراج القوانين للمناقشة .. وما لا يعجبه لا يدرجه حتى لو بقى اربعة سنوات في ادراج مكتبه .. اي ان مجلس النواب تم اختصاره بشخص رئيسه
5))تاسيس منظمات حقوق الانسان والتي تمول من الدولة جاء لمصلحة المجرمين والارهابين والقتلة في تدافع عن حقوقهم في المعتقلات ( ان تم سجنهم ) ولا تدافع عن مئات الالاف من ضحاياهم
6)) الحكومة اعتادت احيانا ان تسمح للارهابيين والفاسدين بالهروب للخارج وبعد ذلك تصدر مذكرة القاء قبض بحقهم
1)) مضى عشر سنوات على سقوط صدام ودخلت العراق ملايين السيارات واغلبها بقت بارقام سوداء ( فحص مؤقت )... هذه السيارات يستخدمها الارهابيين في تفجير السيارات المفخخة لانها تباع عشرات المرات من شخص لاخر بدون توثيق وكثير منها صاحبها الاصلي قد يكون متوفي او مسافر.او غير معروف..الارهابي يذهب الى المعارض ويشتري السيارات الرخيصة وبدون توثيق وبدون ان يعرفه احد ثم يفخخها ويفجرها
هذا دليل على سوء ادارة الحكومة .. وايظا دليل على ان الحكومة مخترقة من عناصر تعمل لمصلحة الارهاب وتعمل على منع اصدار اي قرار فيه مصلحة عامة... يجب ان نضع كل المسؤولية في شخص رئيس الحكومة فبعض الامور ليس من اختصاصه
2)) قرار حرية الصحافة والاعلام سمح للقنوات الفضائية الطائفية بقلب الحقائق ونشر الفتنة والطائفية والدعوة للحرب الاهلية.. بل وتبرئة القاعدة من جرائمها بتفجير السيارات المفخخة في مناطق الشيعة ونسبة تلك الافعال اما للحكومة ولاحزاب شيعية او لايران... الحكومة عاجزة عن منع هكذا قنوات من العمل في العراق فكيف تتمكن من حماية شعبها.. الحكومة اعدمت حوالي 500 شخص من القاعدة خلال العشر سنوات الماضية بينما ضحايا القاعدة زاد على مئة الف شخص غالبيتهم من الشيعة... الحكومة عاجزة عن مواجهة اعلام قناة الشرقية و بغداد والرافدين وغيرها عند تنفيذ عقوبة اعدام بحق احد من القاعدة لان القنوات تصورهم ابرياء تم قتلهم ضلما وعدوانا فحكومتنا تكتفي ببيان عدد المعدومين بدون بيان نوع جرائمهم وكم قتلوا من الناس
3)) الحصانة التي منحت للبرلمانيين جعلت بعضهم يدعمون الارهاب والفساد علنا ولا يستطيع احد محاسبتهم
4)) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب فان رئيس المجلس وحده يتحكم بادراج القوانين للمناقشة .. وما لا يعجبه لا يدرجه حتى لو بقى اربعة سنوات في ادراج مكتبه .. اي ان مجلس النواب تم اختصاره بشخص رئيسه
5))تاسيس منظمات حقوق الانسان والتي تمول من الدولة جاء لمصلحة المجرمين والارهابين والقتلة في تدافع عن حقوقهم في المعتقلات ( ان تم سجنهم ) ولا تدافع عن مئات الالاف من ضحاياهم
6)) الحكومة اعتادت احيانا ان تسمح للارهابيين والفاسدين بالهروب للخارج وبعد ذلك تصدر مذكرة القاء قبض بحقهم
تعليق