حذر الشيخ الدكتور ابراهيم الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض من السلبيات الكثيرة الناجمة عما يسمى "بزواج المسيار" مؤكداً أن مشاكل هذا النوع من الزواج لن تظهر على السطح حالياً ولكنها تحتاج لفترة طويلة حتى تظهر بوضوح في المجتمع.
وقال د. الخضيري في تصريح لـ "الرياض" ان زواج المسيار زواج شرعي والأصل أنه مباح وسبق ان بُحث من عدة أوجه شرعية، كما أنه معروف في منطقة نجد قبل اكثر من (50) سنة ويسمى في القصيم بزواج "الضحوية" وتكمن ضرورته في زمننا هذا لكثرة الرجال الذين سيطرت عليهم نسائهم اضافة لوجود نساء لهن ظروف خاصة أو "ترجّلن" وأصبحن لا يردن الرجل إلا لقضاء رغباتهن بالحلال وهذا معروف منذ القدم، ولكن تبقى قضية أخلاقيات الناس في التعامل مع هذا الزواج ضرورية في هذا الجانب الهام.
وأكد د. الخضيري على ضرورة أن يكون هذا الزواج موثقاً بالبينة الشرعية وأن يكون الزوج كريماً وملتزماً بالقيود الشرعية وكذلك المرأة، داعياً الجميع إلى التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته المؤمنات الكريمات ليعرف الجميع قيمة الحياة والزواج ويستشعروا عظم المسؤولية في ذلك، حيث ظهرت في هذا حكمة (التعدد) التي شرعها الله عز وجل وقيمه الإسلام في تعاليمه النبيلة رغم ما يظهره الإعلام السلبي في بعض المجتمعات عن التعدد واصفاً إياه بالجريمة وبرغم ما يحصل من البعض من نظرة قاصرة وضيّقة عن الزوجة الثانية التي يرى 90% أنها عدو للأسرة و10% فقط يرونها بنظرة صحيحة وأن لها حقوقها ومكانتها وقيمتها في الأسرة والمجتمع.
وعدّد د. الخضيري في تصريحه بعض سلبيات زواج المسيار من بينها فقد الرجل لكرامته على المرأة، واعتبارها إياه كعابر السبيل الذي يأتي لقضاء حاجته ثم يخرج، وكذلك من سلبيات هذا النوع من الزواج تضرر الأبناء بإهمال أبيهم أو من إنكاره لهم.
ولفت الخضيري في نهاية تصريحه الى عدم وجود قضايا ومشاكل في المحكمة الكبرى بالرياض حول هذا الزواج لأن الزوجة متى ما نفرت من زوجها تغلق الأبواب في وجهه بكل بساطة فيرسل لها ورقة طلاقها.
جريدة الرياض
الخميس 16 محرم 1424ه
وقال د. الخضيري في تصريح لـ "الرياض" ان زواج المسيار زواج شرعي والأصل أنه مباح وسبق ان بُحث من عدة أوجه شرعية، كما أنه معروف في منطقة نجد قبل اكثر من (50) سنة ويسمى في القصيم بزواج "الضحوية" وتكمن ضرورته في زمننا هذا لكثرة الرجال الذين سيطرت عليهم نسائهم اضافة لوجود نساء لهن ظروف خاصة أو "ترجّلن" وأصبحن لا يردن الرجل إلا لقضاء رغباتهن بالحلال وهذا معروف منذ القدم، ولكن تبقى قضية أخلاقيات الناس في التعامل مع هذا الزواج ضرورية في هذا الجانب الهام.
وأكد د. الخضيري على ضرورة أن يكون هذا الزواج موثقاً بالبينة الشرعية وأن يكون الزوج كريماً وملتزماً بالقيود الشرعية وكذلك المرأة، داعياً الجميع إلى التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته المؤمنات الكريمات ليعرف الجميع قيمة الحياة والزواج ويستشعروا عظم المسؤولية في ذلك، حيث ظهرت في هذا حكمة (التعدد) التي شرعها الله عز وجل وقيمه الإسلام في تعاليمه النبيلة رغم ما يظهره الإعلام السلبي في بعض المجتمعات عن التعدد واصفاً إياه بالجريمة وبرغم ما يحصل من البعض من نظرة قاصرة وضيّقة عن الزوجة الثانية التي يرى 90% أنها عدو للأسرة و10% فقط يرونها بنظرة صحيحة وأن لها حقوقها ومكانتها وقيمتها في الأسرة والمجتمع.
وعدّد د. الخضيري في تصريحه بعض سلبيات زواج المسيار من بينها فقد الرجل لكرامته على المرأة، واعتبارها إياه كعابر السبيل الذي يأتي لقضاء حاجته ثم يخرج، وكذلك من سلبيات هذا النوع من الزواج تضرر الأبناء بإهمال أبيهم أو من إنكاره لهم.
ولفت الخضيري في نهاية تصريحه الى عدم وجود قضايا ومشاكل في المحكمة الكبرى بالرياض حول هذا الزواج لأن الزوجة متى ما نفرت من زوجها تغلق الأبواب في وجهه بكل بساطة فيرسل لها ورقة طلاقها.
جريدة الرياض
الخميس 16 محرم 1424ه