تويت
لو تأملنا في ماهية نظرية ولاية الفقيه المطلقة لوجدناها ترتكز على نظريتين فقهيتين وعقائديتين معاً، إحداهما للمعتزلة وهي التفويض الإلهي لأفعال العبد – سواء أكان العبد عادياً أم فقيهاً – وثانيهما نظرية التصويب الإلهي للفقيه، فكلا النظريتين تصبّان في اتجاه واحد هو ((إصابة الفقيه لإرادة الله تبارك اسمه وتعالى مجده، فلا يجوز – بحسب النظريتين المتقدمتين – تخطئة الفقيه لأن ذلك يستلزم تخطئة حكم الله تعالى وهو كفر وإلحاد)).
ومعنى التصويب الأشعري هو (أن يعتقد المكلف بأنه ليس لله تعالى في كل واقعة حكم بل يدور مدار ما يؤدّي إليه ظن المجتهد) والتصويب المعتزلي معناه (ان لله تعالى في كل واقعة حكماً ولكنه ينقلب إلى ما يوافق رأي المجتهد)، فالشيعة من أتباع الولاية المطلقة للفقيه يعتقدون بهذا عينه من حيث ان الفقيه يعبر عن الارادة الالهية فهو لا يخطىء ابداً بل الحق يدور معه حيثما دار – وكأنه معصوم لا يخطىء ابداً – لأنه نائب عن الامام المهدي (عليه آلاف التحية والسلام) باعتباره المعصوم بحكم الادلة القاطعة من الكتاب والسنة، من هنا ترونهم يخطئون كل الفقهاء وكل الناس الا فقيههم وأتباعه لكونههم يعبرون عن إرادته التي تكشف عن إرادة الله عز اسمه.
و لذلك يفرضون على عامة الناس الانقياد اليهم والانصياع لأفكارهم والا فإن مصير المخالف لهم هو الكفر والزندقة، ولكنهم لا يعبرون عن ذلك مباشرة بل يحاولون القاء التهم الموجبة للتفكير والخروج من الدين بإسقاط العمالة والخيانة للوطن او الخيانة للمقاومة التي لا يجوز المساس بها على الاطلاق، فالفقيه – بحسب نظرية التصويب – مصيب دائماً لا يخطىء ابداً بل الآخرون الذين لا يفهمون مراده ولا ينفذون اوامره هم المخطئون، لذا يجب علاجهم بالمال والجاه والا فالبقوة والهلاك او الابعاد والاقصاء ريثما تتاح الفرص لعلاج اعظم ربما هو القتل من باب المصلحة الالهية، فهم مصوبة بكل ما للكلمة من معنى، كما انهم مفوضة ينطبق عليهم مبدأ التفويض المعتزلي – كما اشرنا آنفاً – ولكن بتغيير طفيف مفاده ((بأن للفقيه ما لرسوله الكريم واهل بيته الطاهرين عليهم السلام لأن ذلك ما فوّضه الله تعالى لرسوله وأهل بيته الابرار ((صلوات ربي عليهم اجمعين) فلهم ان يحللوا ما شاؤوا وان يرحموا ما شاؤوا وان يفعلوا ما شاؤوا وقد استدل اصحابها على ذلك بأن لرسول الله واهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) الولاية التشريعية المطلقة، فبإمكانهم ان يحللوا ويحرموا..
ومعنى التصويب الأشعري هو (أن يعتقد المكلف بأنه ليس لله تعالى في كل واقعة حكم بل يدور مدار ما يؤدّي إليه ظن المجتهد) والتصويب المعتزلي معناه (ان لله تعالى في كل واقعة حكماً ولكنه ينقلب إلى ما يوافق رأي المجتهد)، فالشيعة من أتباع الولاية المطلقة للفقيه يعتقدون بهذا عينه من حيث ان الفقيه يعبر عن الارادة الالهية فهو لا يخطىء ابداً بل الحق يدور معه حيثما دار – وكأنه معصوم لا يخطىء ابداً – لأنه نائب عن الامام المهدي (عليه آلاف التحية والسلام) باعتباره المعصوم بحكم الادلة القاطعة من الكتاب والسنة، من هنا ترونهم يخطئون كل الفقهاء وكل الناس الا فقيههم وأتباعه لكونههم يعبرون عن إرادته التي تكشف عن إرادة الله عز اسمه.
و لذلك يفرضون على عامة الناس الانقياد اليهم والانصياع لأفكارهم والا فإن مصير المخالف لهم هو الكفر والزندقة، ولكنهم لا يعبرون عن ذلك مباشرة بل يحاولون القاء التهم الموجبة للتفكير والخروج من الدين بإسقاط العمالة والخيانة للوطن او الخيانة للمقاومة التي لا يجوز المساس بها على الاطلاق، فالفقيه – بحسب نظرية التصويب – مصيب دائماً لا يخطىء ابداً بل الآخرون الذين لا يفهمون مراده ولا ينفذون اوامره هم المخطئون، لذا يجب علاجهم بالمال والجاه والا فالبقوة والهلاك او الابعاد والاقصاء ريثما تتاح الفرص لعلاج اعظم ربما هو القتل من باب المصلحة الالهية، فهم مصوبة بكل ما للكلمة من معنى، كما انهم مفوضة ينطبق عليهم مبدأ التفويض المعتزلي – كما اشرنا آنفاً – ولكن بتغيير طفيف مفاده ((بأن للفقيه ما لرسوله الكريم واهل بيته الطاهرين عليهم السلام لأن ذلك ما فوّضه الله تعالى لرسوله وأهل بيته الابرار ((صلوات ربي عليهم اجمعين) فلهم ان يحللوا ما شاؤوا وان يرحموا ما شاؤوا وان يفعلوا ما شاؤوا وقد استدل اصحابها على ذلك بأن لرسول الله واهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) الولاية التشريعية المطلقة، فبإمكانهم ان يحللوا ويحرموا..
تعليق