تويت
البحرين - وزارة الداخلية الإرهابية تسرق المواطنين "الشيعة" وتبيع المسروقات في المزاد
وزارة الداخلية الإرهابية في البحرين تسرق المواطنين "الشيعة" وتبيع المسروقات في المزاد
"الداخلية": تمنع تصوير مزادها العلني في السوق الشعبي
صوت المنامة – خاص
علم "صوت المنامة" أن وزارة الداخلية منعت بشكل غير معلن تصوير المزاد العلني الذي نظمته يوم أمس الاثنين لبيع مجموعة "من الأشياء المفقودة والمعثور عليها (مجهولة الصحاب) بحسب إعلان نشر لها في الصحف المحلية قبل أيام.
وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن الذين كانوا متواجدين خلال المزاد العلني منعوا مصورين من التصوير، فيما صور آخرون صور بطرق غير رسمية للمزاد.
وروى الكاتب في صحيفة الوسط قاسم حسين اليوم الثلاثاء مشاهد من حضوره الزاد العلني، مشيراً إلى أن المزاد بدأ عند الساعة التاسعة والربع، وانتهى حوالي العاشرة.
وقال: "كانت هناك سيارتا شحن (بيك أب) لنقل الأمتعة، وحين وصلت كان المزاد قد بدأ. وحين وصولي كانت الدفعة الأولى قد أنزلت، وهي عبارةٌ عن ثلاثة كوارتين مغلفة، كتب عليها "لابتوبات"، كومبيوترات، آيبادات".
وأضاف: "وكان الرقم قد تجاوز 700 دينار، وأخذ يتصاعد إلى أن رسا على 1020 ديناراً. وسجل كاتب العدل رقم بطاقة المشتري المحظوظ، وأخبره بأنه يمكنه أن يستلم البضاعة على أن يدفع المبلغ اليوم في المحكمة، ورفض استلام الفلوس (كاش) كما ينص القانون كما يبدو".
وأشار حسين إلى أن المزاد بدأ بـ 300 دينار، ومباشرةً صعد إلى 500 فـ 700، ثم أخذ يرتفع بمعدل 30 و50 ديناراً. كانت المنافسة حامية، وكان المتنافسون يتطلّعون في وجوه بعضهم ليقرّروا الخطوة التالية، ويرموا بأوراقهم... حتى استقر الرقم على 2700 دينار. أخذ زعيم المزاد يصرخ: 2700، أحد عنده خاطر؟ 2700. واحد. اثنين. ثلاث. مبروك عليك.
ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمياً بشان المزاد العلني، فيما أكدت جمعية الوفاق أن إعلان وزارة الداخلية عن مزاد علني لبيع ممتلكات شخصية "له علاقة بما تسرقه وتصادره قوات النظام من المواطنين أثناء مداهمتها للمنازل، التي تقوم بها بشكل غير قانوني".
وأوضحت "الوفاق"، في بيان، أن "إعلان وزارة الداخلية جاء غامضاً وأثار موجة من التساؤلات في الأوساط الشعبية، خصوصاً فيما يرتبط بتضرر آلاف المواطنين من عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها القوات بلباسها الرسمي أثناء مداهمتها للبيوت أو أثناء استيقافها للمواطنين في الشوارع، وفي نقاط التفتيش ومصادرة أموالهم أو هواتفهم أو ممتلكاتهم الشخصية".
ولفتت إلى أن "الجهات الحقوقية وثّقت أعداداً كبيرة من حالات التعرض للسرقة على يد قوات النظام، كان ضحاياها مواطنون وقعوا تحت بطش القوات"، مشيرة إلى أن "التصنيفات للمتلكات ذاتها التي وضعتها وزارة الداخلية في إعلانها حول مفقودات "مجهولة الصاحب" مع تلك التي تمت مصادرتها وسرقتها من المواطنين".
وذكّرت "الوفاق" بأنها وثقت حجم مسروقات قوات الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة الطوارئ، في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011، والتي بلغت 10 ملايين دولار"، مؤكدة أن القوات انتهجت خلال المداهمات سرقة ومصادرة الادوات الشخصية للمواطنين من هواتف وأموال وأجهزة حاسوب وكل ما هو ثمين".
"الداخلية": تمنع تصوير مزادها العلني في السوق الشعبي
صوت المنامة – خاص
علم "صوت المنامة" أن وزارة الداخلية منعت بشكل غير معلن تصوير المزاد العلني الذي نظمته يوم أمس الاثنين لبيع مجموعة "من الأشياء المفقودة والمعثور عليها (مجهولة الصحاب) بحسب إعلان نشر لها في الصحف المحلية قبل أيام.
وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن الذين كانوا متواجدين خلال المزاد العلني منعوا مصورين من التصوير، فيما صور آخرون صور بطرق غير رسمية للمزاد.
وروى الكاتب في صحيفة الوسط قاسم حسين اليوم الثلاثاء مشاهد من حضوره الزاد العلني، مشيراً إلى أن المزاد بدأ عند الساعة التاسعة والربع، وانتهى حوالي العاشرة.
وقال: "كانت هناك سيارتا شحن (بيك أب) لنقل الأمتعة، وحين وصلت كان المزاد قد بدأ. وحين وصولي كانت الدفعة الأولى قد أنزلت، وهي عبارةٌ عن ثلاثة كوارتين مغلفة، كتب عليها "لابتوبات"، كومبيوترات، آيبادات".
وأضاف: "وكان الرقم قد تجاوز 700 دينار، وأخذ يتصاعد إلى أن رسا على 1020 ديناراً. وسجل كاتب العدل رقم بطاقة المشتري المحظوظ، وأخبره بأنه يمكنه أن يستلم البضاعة على أن يدفع المبلغ اليوم في المحكمة، ورفض استلام الفلوس (كاش) كما ينص القانون كما يبدو".
وأشار حسين إلى أن المزاد بدأ بـ 300 دينار، ومباشرةً صعد إلى 500 فـ 700، ثم أخذ يرتفع بمعدل 30 و50 ديناراً. كانت المنافسة حامية، وكان المتنافسون يتطلّعون في وجوه بعضهم ليقرّروا الخطوة التالية، ويرموا بأوراقهم... حتى استقر الرقم على 2700 دينار. أخذ زعيم المزاد يصرخ: 2700، أحد عنده خاطر؟ 2700. واحد. اثنين. ثلاث. مبروك عليك.
ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمياً بشان المزاد العلني، فيما أكدت جمعية الوفاق أن إعلان وزارة الداخلية عن مزاد علني لبيع ممتلكات شخصية "له علاقة بما تسرقه وتصادره قوات النظام من المواطنين أثناء مداهمتها للمنازل، التي تقوم بها بشكل غير قانوني".
وأوضحت "الوفاق"، في بيان، أن "إعلان وزارة الداخلية جاء غامضاً وأثار موجة من التساؤلات في الأوساط الشعبية، خصوصاً فيما يرتبط بتضرر آلاف المواطنين من عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها القوات بلباسها الرسمي أثناء مداهمتها للبيوت أو أثناء استيقافها للمواطنين في الشوارع، وفي نقاط التفتيش ومصادرة أموالهم أو هواتفهم أو ممتلكاتهم الشخصية".
ولفتت إلى أن "الجهات الحقوقية وثّقت أعداداً كبيرة من حالات التعرض للسرقة على يد قوات النظام، كان ضحاياها مواطنون وقعوا تحت بطش القوات"، مشيرة إلى أن "التصنيفات للمتلكات ذاتها التي وضعتها وزارة الداخلية في إعلانها حول مفقودات "مجهولة الصاحب" مع تلك التي تمت مصادرتها وسرقتها من المواطنين".
وذكّرت "الوفاق" بأنها وثقت حجم مسروقات قوات الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة الطوارئ، في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011، والتي بلغت 10 ملايين دولار"، مؤكدة أن القوات انتهجت خلال المداهمات سرقة ومصادرة الادوات الشخصية للمواطنين من هواتف وأموال وأجهزة حاسوب وكل ما هو ثمين".