في قرار غير صائب وغير موفق و غير مدروس اصدرت الحكومة العراقية قرار بايقاف توزيع قطع اراضي سكنية للموظفين واستبدالها بانشاء مجمعات سكنية تقوم الوزارات بانشاءها وكل حسب وزارته


هذا القرار سبب طفرة جديدة في اسعار الاراضي

المعلوم ان اسعار قطع الاراضي والعقارات قد زادت في العراق خلال العشر سنوات الماضية حوالي 100 الى 200 ضعف عن اسعارها السابقة واصبح من عاشر المستحيلات على ذوي الدخل المحدود من الموضفين وغيرهم تملك او بناء بيت... فقد اصبحت اسعار الاراضي في العراق اعلى اسعار في كل الكرة الارضية

لو وزعت حكومتنا اللارشيدة قطعة ارض بمسساحة 200 متر مربع على 30مليون مواطن فان مساحتها لن تتجاوز 1.5% من مساحة الاراضي الفارغة بالعراق والتي تزيد عن 400 مليون متر مربع


اما موضوع المجمعات السكنية لو تم تطبيقه فانه سيصطدم بالاجراءات الروتينية ويتطلب تعديل قوانين الاستثمار و يتطلب من الموظفين دفع مبالغ نقدية مباشرة و اخرى على شكل اقساط من رواتبهم على عدة سنوات كما ان كلفة البناء ستكون اكثر على الموظف فيما لو بنا هو بنفسه ... كما ان الشركات المنفذة للمجمعات السكنية سوف تخضع لطمع المسؤولين الذين سوف يطالبونهم بعمولات والا فلن يوقعوا لهم

يا حبذا لو تستمر الحكومة بتوزيع الاراضي من اجل تقليل اسعار الاراضي و بنفس الوقت تنفذ مشروع المجمعات السكنية من اجل مساعدة ابناء هذا الوطن الذين لم يجدوا خيرا من اي حكومة حكمت العراق خلال الالف سنة الماضية