تويت
صحيفة الوسط البحرينية :
قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية اليوم الاحد (16 يونيو/ حزيران 2013) ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي وتحصين قانون الصوت الواحد. وجاء الحكم بإبطال مجلس الصوت الواحد ( مجلس الامة الحالي) بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت اليوم كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية .وأدى مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية الى نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة"
أحكام المحاكم الدستورية وغير الدستورية فى الكويت وفى مصر وغيرها من بلادنا المنكوبة بحكامها تؤكد ان ساستنا وقضاءنا مجموعة من الجهلة فالمفروض فى أى قضاء أن يقوم الشىء قبل وقوعه لا بعد وقوعه فقضاة الدستورية هنا وهناك يعلمون مثلا فى الحالة الكويتية أن اللجنة الوطنية العليا لللانتخابات غير دستورية ومع هذا تركوا الدولة تصرف الملايين على الانتخابات والمصيبة أيضا أن الحكم جاء بعد الهنا بسنة فالمحكمة المفروض أن تقوم بدورها فى الرقابة ولكنها لا تفعل لأن احدا لم يشتكى وقتها
هذا يثبت أن هناك فساد سياسى وقضائى فنحن لا ندرك الخطأ قبل وقوعه رغم معرفتنا بأنه خطأ وإنما نترك الأمور فى نصابها الخاطىء حتى يظهر من يشتكى ويقدم دعوى
قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية اليوم الاحد (16 يونيو/ حزيران 2013) ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي وتحصين قانون الصوت الواحد. وجاء الحكم بإبطال مجلس الصوت الواحد ( مجلس الامة الحالي) بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت اليوم كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية .وأدى مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية الى نشوب أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة"
أحكام المحاكم الدستورية وغير الدستورية فى الكويت وفى مصر وغيرها من بلادنا المنكوبة بحكامها تؤكد ان ساستنا وقضاءنا مجموعة من الجهلة فالمفروض فى أى قضاء أن يقوم الشىء قبل وقوعه لا بعد وقوعه فقضاة الدستورية هنا وهناك يعلمون مثلا فى الحالة الكويتية أن اللجنة الوطنية العليا لللانتخابات غير دستورية ومع هذا تركوا الدولة تصرف الملايين على الانتخابات والمصيبة أيضا أن الحكم جاء بعد الهنا بسنة فالمحكمة المفروض أن تقوم بدورها فى الرقابة ولكنها لا تفعل لأن احدا لم يشتكى وقتها
هذا يثبت أن هناك فساد سياسى وقضائى فنحن لا ندرك الخطأ قبل وقوعه رغم معرفتنا بأنه خطأ وإنما نترك الأمور فى نصابها الخاطىء حتى يظهر من يشتكى ويقدم دعوى