اصبح من المستحيل على ذوي الدخل المحدود بناء بيت او تملك بيت في العراق

فبعد قرار الحكومة بايقاف توزيع قطع اراضي للموظفين حصلت طفرة في اسعار الاراضي والعقارات حيث ان سعر المتر المربع في بعض المناطق قد يزيد على سهرها في نيو يورك الامريكية وكل بقاع الارض

اما القرار الخاطئ الاخير فقد كان منع استيراد الاسمنت من الخارج... رغم ان المنتج المحلي من الاسمنت لايغطي ربع حاجة العراق مما جعل اسعار الاسمنت تزيد بين ليلة وضحاها حوالي 100% وما زالت الزيادة مستمرة ساعة بعد ساعة... وهذا يعني توقف كثير من المواطنين عن البناء ويعني ايظا زيادة كلفة المشاريع التي تنفذها الدولة او تنفذها الشركات الخاصة....كان الاجدر بالحكومة من اجل تسويق المنتج المحلي ان تفرض ضريبة على المستورد وليس منع استيراده وهذا ما سيجعل الناس تقبل على شراء المنتج المحلي بسبب فارق السعر... عندنا بعض القرارات يتم اصدارها من اجل بعض الاشخاص او بعض الجهات على حساب المصلحة العامة