إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تحليل خبري: عن نقل السلطة في قطر؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تحليل خبري: عن نقل السلطة في قطر؟



    منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971 لم يكن لدولة قطر دور يذكر في العلاقات العربية، حيث كانت مجرد رقم يصطف خلف السعودية في صفّ مجلس التعاون الخليجي المعلن عن قيامه عام 1981، ولم تمارس الشغب في هذا الصف بخلاف ما كانت سلطنة عمان أو الكويت تفعلانه في هذا الموضوع أو ذاك، في الحرب اليمنية بين الشمال والجنوب (1994) أعطت الدوحة صورة جديدة: في ذلك الحدث اليمني الكبير، قامت قطر، وبخلاف الدول الخمس الأخرى التي اصطفت بزعامة السعودية مؤيدة بشكل أو بآخر انفصاليي الجنوب (الماركسيون سابقاً) والذين كانت الرياض خلف صنعاء ضدهم في فترة الحرب الباردة، بالوقوف وراء واشنطن التي أيدت وحدويي الشمال، في رؤية أميركية بدأت معالمها مع تأييد جورج بوش للوحدة اليمنية في 22 أيار 1990، التي كانت تعني إنشاء كيان قوي آخر في شبه الجزيرة العربية يجاور المملكة السعودية، وهو ما كانت الرياض تعيه جيداً وتتملكها الهواجس الكبيرة تجاهه، وكان هذا أول بروز قطري في العلاقات العربية، كان لافتاً توجهه ضد السعودية حيث ارتبطت الأسرة الأميرية في قطر بعلاقات وطيدة قديمة مع آل سعود، في تلك الفترة كان ولي العهد القطري الشيخ حمد هو الحاكم الفعلي في الدوحة منذ عام 1992، قبل أن يطيح أباه في انقلاب 27 حزيران 1995، الذي ردّ عليه والده بمحاولة انقلابية فاشلة في شباط 1996 لم تكن فقط مدعومة من الرياض، وإنما أيضاً شارك فيها سعوديون ظلوا مسجونين في السجن القطري لأكثر من عقد من الزمن.

    العديد من مراكز الدارسات الغربية أصبحت تتحدث عن تغيير للسلطة في قطر، وأن الأمير حمد بن جاسم آل ثاني والبالغ 61 عاماً، سوف يستبدل قريباً رئيس الوزراء بنجله ولي العهد تميم البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، ثم سيتخلى نفسه عن سلطته لصالح تميم.

    بواعث نقل السلطة:
    الغريب إن تتم هذه العملية بتنصيب قائد مبتدئ في وقت تسود فيه التوترات والتقلبات الكبيرة يبدو أمراً محفوفاً بالكثير من المخاطر وتحديدا على المصالح الغربية، لكن أهم الأسباب في نقل السلطة هي:

    1- صحة الأمير حمد أخذت منحنى نحو الأسوأ، ويُقال إن لديه كُلى واحدة فقط تقوم بوظيفتها، رغم أنه من غير المعروف ما إن كانت تلك الكلى تخصه أم أنه حصل عليها من خلال عملية لزرع الكلى في عام 1997.

    2- هناك خوف من عملية نقل السلطة السابقة والتي كانت نتيجة غدر الأمير الحالي بوالده فقد استولى الأمير حمد بنفسه على السلطة من والده في عام 1995 بينما كان الأخير في منتجع صحي في سويسرا.

    3- صعوبة تفسير عملية نقل السلطة لكون جميع أبعاد نقل السلطة قائم على موضوع التخلي القسري عن السلطة، وكان نتيجة تلك التغييرات قيام تاريخ من العداوات بين الأسر داخل عشيرة آل ثاني، التي تصل أعدادها إلى عدة آلاف على الأقل.

    4- أن إي تغيير يبقى في أطار عائلة آل ثاني هي الدائرة السياسية الفعلية الوحيدة في البلاد. بيد تعرضت وحدة العشائر والقبائل للضغط منذ خلع الأمير حمد لوالده، كما أن ارتقاء الوالد إلى السلطة عام 1972 أدى إلى إزعاج بعض فروع العائلة حيث اُعتبر أنه اختطف المنصب من أحد منافسيه بسبب براعته المتفوقة في المناورة، ويقال إن أفراد العائلة يحملون ضغائن ولديهم ذكريات بعيدة.

    5- إصرار زوجة الأمير الشيخة موزة على تسليم نجلها تميم، وليّ العهد حاليا، الموقع الأوّل في البلد فيما لا يزال والده حيّا يرزق وقادرا على إسداء النصح إليه وتوجيهه وحمايته من الأجنحة الأخرى في العائلة حسب مجلة الأيكونومست.

    6- من المعروف من الناحية النظرية والقانونية، أن لا صلاحيات محددة لولي العهد في قطر، لكنّ هناك ملفات كانت في عهدة حمد بن جاسم قرّر الأمير نقلها إلى نجله في سياق عملية تقليم أظافر لرئيس الوزراء والإعداد لتسليم الشيخ تميم موقع أمير الدولة.

    7- ستكون خطوة غير مسبوقة على مستوى دول الخليج، لو تنازل أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني لولده تميم عن السلطة، لكنها ستظل في إطار نظام التوريث العائلي المُتبع في معظم دول المنطقة.

    ولي العهد القادم:
    تميم هو النجل الرابع للأمير حمد والثاني الذي يحمل لقب ولي العهد، فينقل عنه أنه يصلي كثيرا، ويستمع إلى مستشاريه الفلسطينيين كثيراً، وقد تلقى تدريبه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، يبدو أن ميزته الكبرى هي أنه المفضل لدى الشيخة موزة، الزوجة الثانية والأكثر تأثيراً للأمير حمد، يذكر أنّ الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني مولود في 3 يونيو/ حزيران 1980 حاصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة العام 1998.

    وفي الآتي لائحة بالمهام التي يقوم بها الشيخ تميم:

    رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
    رئيس المجلس الأعلى للتعليم.
    رئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
    رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
    رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.
    رئيس مجلس أمناء جامعة قطر.
    رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.
    نائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية.
    نائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة.
    نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
    نائب رئيس اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة.
    عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

    الجهات التابعة له:
    مشروع رؤية قطر الوطنية 2030.
    الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
    جهاز الإحصاء.
    اللجنة الوطنية للشفافية والنزاهة.
    أكاديمية التفوق الرياضي.

    مستقبل ولي العهد الحالي:
    لقد كان والد الأمير يعيش سنوات في المنفى، إلى أن خبت جذوة استيائه من الإطاحة به من الحكم. وقد عاد الوالد المُسن الآن إلى قطر، دون أن يمثل أية أهمية سياسية على ما يبدو، فهل سيكون الحال نفسه مع أمير قطر الحالي؟ ، أم انه سيبقى مسئولا عن جهاز قطر للاستثمار المسئول عن نحو 200 مليار دولار، أو قد يقرر كذلك الإقامة في لندن، حيث يوجد برج شارد، الذي هو أعلى وأحدث مبنى في العاصمة البريطانية، وتملكه قطر.

    ملفات السياسة الخارجية:
    وما إن تكتمل عملية انتقال السلطة، سيكون تميم مسؤولاً عن توجيه تدخل قطر في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إلى جانب الحفاظ على نفوذ قطر عبر العالم العربي، وفي ظل الإيرادات التي تحصل عليها بلاده كثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، فلن ينقصه المال، كما يستطيع شراء المشورة والمساعدة، وهو ما تفننت فيه قطر في الماضي: وعلى كل حال، فإن حوالي 1.7 مليون شخص من المقيمين في شبه الجزيرة، أي الأغلبية الشاسعة من السكان، ليسوا من المواطنين وإنما عمالة مستأجرة، وبالتالي أن التغيير لن يؤدي إلى تغير كبير في السياسة القطرية داخلياً أو خارجياً، في المدى القريب على الأقل، ويتردد أن ولي العهد يتفق مع سياسة والده الأمير في كثير من الملفات الخارجية، في حين يقول محللون إن ولي العهد من أنصار العلاقة الوثيقة مع حركة الإخوان المسلمين ومن ثم لا يتوقع أن يتراجع الدعم القطري للدول العربية التي تشهد تغييرات يتصدرها الإسلاميون، كما لا يتوقع أن تتأثر العلاقات القطرية مع الغرب، خاصة الاقتصادية حيث سيظل رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحالي حمد بن جاسم مسؤولا عن استثمارات قطر فيها.

    سيناريو التغيير:
    حسب صحيفة (لوبوان) الفرنسية إن حمد بن جاسم بن جبر يسعى حاليا إلى ممارسة صلاحياته كاملة كرئيس للوزراء وهو يعترض على قرارات وتعيينات يتخذها وليّ العهد الذي يرد عليه بالمثل، وفي تقريرها، قالت الصحيفة الفرنسية أمير قطر بات ميالا لقضاء بقية حياته بعيدًا عن الحكم، ورجحت الصحيفة أن يقوم تميم بتغيير رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم حال تسلمه مقاليد الأمور، لذلك هناك سيناريوهان للتغيير في قطر:

    الأول: هو تولي ولي العهد رئاسة الوزراء محل حمد بن جاسم، على أن تنتقل إليه مهام والده الأمير تدريجيا بحلول نهاية العام، ويعني ذلك أن تتاح لولي العهد فرصة تغيير الحكومة واختيار الجيل الجديد الذي سيعمل معه في إدارة شئون البلاد.

    الثاني: هو أن يتولى نائب رئيس الوزراء الحالي أحمد آل محمود منصب رئيس الوزراء على أن يتولي ولي العهد مهام والده مباشرة.

    دور الشيخة موزة:
    نقل عن مصادر قطرية أن الشيخة موزة لا تكنّ ودا للشيخ حمد بن جاسم، وهي تخشى من عدم قدرة نجلها على ضبطه في غياب الأمير الأب، في الوقت ذاته، يعتقد رئيس الوزراء الحالي أنه لا يمكن أن يضع نفسه في خدمة الشيخ تميم على غرار ما هو حاصل مع الشيخ حمد الذي يسمح لنفسه أحيانا بأن يوجه إليه كلاما بذيئا لتأكيد أن هناك رجلا قويّا واحدا في البلد هو الأمير، كما أن حمد بن جاسم يمتلك نقاط قوة عدة، من أهمها الانتماء إلى جناح قويّ في العائلة أساسه جدّه جبر الذي كان شخصية قويّة، ولذلك، يصرّ على استخدام اسمه الثلاثي (حمد بن جاسم بن جبر) في كلّ المناسبات والمراسلات، أما أبرز نقاط الضعف لديه، فهي عائدة إلى أنه منغمس في كلّ النشاطات التجارية في البلد، فضلا عن استعدائه عائلات مهمّة أبرزها آل العطيّة، إضافة بالطبع إلى عائلة الشيخة موزة والمحيطين بها والمستفيدين منها.

    مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتجية

  • #2
    مع قرب تولي الشيخ تميم السلطة..
    “قطر الجديدة” في خدمة الدور السعودي داخل سوريا




    قالت مصادر قطرية ان التغير في موقف الدوحة حيال سوريا ومساندتها للرياض في الأزمة السورية ينسجم مع التوجهات الجديدة للدولة الخليجية الغنية المتوقع ان يتنحى فيها أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن السلطة لصالح نجله ولي العهد الشيخ تميم.

    وأبعد من ذلك، فقد وضعت الدوحة إمكاناتها امام الرياض وقدمت مساعدتها لتفعيل الدور السعودي وعرضت على الاستخبارات السعودية الاستفادة من شبكة علاقاتها في سوريا، على ما أوضحت المصادر.

    وتولت السعودية منذ اسابيع زمام المبادرة في التنسيق مع المعارضة السورية، في تطور عزاه مراقبون الى رغبة اميركية، في المقام الأول، بتوجيه الدعم المالي والتسليحي الى مجموعات معارضة غير متشددة، وغضب قطري حيال "خيانة" ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين السورية بحق الدوحة.

    ونشرت وكالة رويترز ومجلة دير شبيغل الالمانية معلومات عن بدء السعودية منذ شهرين في إمداد المعارضة السورية بصواريخ أرض جو قادرة على اسقاط المروحيات والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

    وهذا ما لم يكن متاحا للمعارضة السورية من قبل.

    وقالت صحيفة العرب الصادرة في لندن ان القطريين أبلغوا السعوديين رسميا أنهم سيساندون الجهد السعودي في الأزمة السورية وسينسقون معها ويسخرون كل إمكانياتهم لدعم هذا الجهد.

    وقال مصدر قطري: إن أربعة مسؤولين قطريين زاروا جدة مؤخرا والتقوا بالأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية حيث نقلوا له رسالة مهمة من قبل الدوحة تمثلت في عرض استعداد قطر لدعم العمل السعودي في سوريا.

    وأضاف المصدر: إن الأربعة قضوا أياما في جدة يستعرضون كل شبكة علاقات الدوحة في سوريا وتركيا ويقيمون خطة عمل موحدة مع السعوديين.

    وكشفت المصادر السابقة أن الدوحة غاضبة على ما وصفته بخيانة الإخوان المسلمين السوريين لتعهداتهم تجاه قطر، حيث تخلوا عن رجلها مصطفى الصباغ سريعا، وهرولوا باتجاه الرياض التي استلمت ملف المعارضة عارضين خدماتهم.

    وسعت قطر خلال السنتين الماضيتين إلى فرض الإخوان على مؤسسات المعارضة السورية في الخارج، ما أثّر على وحدة المعارضة خاصة في ظل الحضور الميداني الضعيف لإخوان سوريا على أرض المعركة، وفق ما أكدت ذات المصادر.

    من جهة ثانية، قالت "العرب": ان ولي العهد القطري الشيخ تميم بدأ إجراءات تسلمه رئاسة الوزراء في الدوحة تمهيدا لتسلمه مقاليد الأمور بكاملها في الدولة الصغيرة والغنية.

    وأشارت المصادر القطرية الى أن الشيخ تميم يشرف على بناء فريق خاص يساعده في تسهيل تسلمه الحكومة ويعمل على تطبيق تطلعاته لبناء دولة حديثة ومستفيدة من ثرواتها الضخمة.

    وأضافت المصادر: إن إجراءات رسمية أثارت انتباه القطريين بقرب التحولات في السياسة الخارجية القطرية منها إبعاد أحد وكلاء وزارة الخارجية المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين وكذلك بدء عملية تطهير واسعة داخل وزارة الخارجية من الموظفين المحسوبين على الإخوان.

    وتابعت قائلة: ان قطر استدعت جميع ممثليها العاملين في المؤسسات الدينية كمنظمات الإغاثة الإسلامية وغيرها من الفعاليات المرتبطة بالعمل الإسلامي.

    وتعمل الدوحة على سحب جميع المندوبين والموظفين القطريين من دول شمال أفريقيا بعد الضجة التي أثيرت حول ارتباط منظمات وجمعيات قطرية بمن لهم ارتباطات إرهابية.

    وعلى الساحة المصرية، تشعر جماعة الاخوان بقلق كبير من الأخبار الواردة من الدوحة وخاصة تخلي "القيادة الجديدة" عن وجوه إخوانية وأخرى مناصرة للإخوان ما يهدد بتغيير كبير في الموقف القطري منهم.

    واعتبر الإخوان، وفق ما تقول المصادر المقربة من مكتب الإرشاد: إن السبب الرئيس للتخوف الإخواني يخص قضية القروض، وهي مسألة حيوية لا يقدر الإخوان أن يستمروا في الحكم من دونها.

    وقالت: إن مكتب الإرشاد يحاول تحديد لقاء مع الشيخ تميم في إحدى سفراته إلى أوروبا من أجل الاستفسار منه عن التوجه الجديد، وتأكيد استعداد التنظيم بفرعه المصري وامتداده العالمي إلى التعاون معه ودعمه.

    ويريد مكتب الارشاد أن يوصل إلى "الأمير الجديد" رسالة مفادها أنه لن يقف ضده في الصراع داخل أجنحة الأسرة بل سيسنده في معركة لي الذراع بينه وبين رئيس الوزراء وزير الخارجية الحالي حمد بن جاسم بن جبر الذي يقيم الآن مع الإخوان علاقة متطورة.

    ويتزعم حمد بن جاسم فكرة الرهان على الإخوان المسلمين في المنطقة وتجسير الفجوة بينهم وبين الولايات المتحدة، وخاصة تبنيه الدعم المالي والاستثماري للتجربتين الإخوانيتين في تونس ومصر.

    لكن معارضين مصريين يستبعدون أن ينجح الإخوان في كسب قلب الشيخ تميم الذي ينحاز للنمط الاجتماعي الليبرالي كغيره من الأجيال الشبابية في المنطقة الخليجية، وهي أجيال ترفض الرؤية المتشددة للإخوان.

    ويعزو هؤلاء المعارضون فشل الإخوان في استمالة "الأمير الجديد" إلى أن هدفه الرئيس سيكون تغيير صورة قطر الخارجية التي تضررت من النفوذ الإخواني في فترة حكم أبيه خاصة في ظل وجود الشيخ يوسف القرضاوي الذي حرض الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على التورط في ملفات كثيرة، أبرزها الملف السوري، وكذلك فتح قنوات تواصل مع مجموعات متطرفة.

    إلى ذلك، قال مراقبون: إن الهدف الأول للشيخ تميم هو استعادة الثقة مع شركاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين، وهي ثقة لن تتم من دون إغلاق ملف الدعم القطري للمجموعات الإسلامية المتطرفة بوجهيها الإخواني والسلفي.

    جريدة بلادي

    تعليق


    • #3
      امير قطر يودع السلطة وخطاب التخلي غدا
      http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?p=1989559



      اعلن الديوان الاميري القطري الاثنين ان امير البلاد الذي اكدت مصادر متطابقة عزمه التخلي عن الحكم لنجله ولي العهد الشيخ تميم، سيتوجه الى الشعب القطري صباح يوم غد الثلاثاء الذي اعلن بهذه المناسبة يوم عطلة رسمية.

      وأوضح الديوان في بيان مقتضب ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد "سيوجه كلمة إلى الشعب القطري الكريم في الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء".

      وذكر البيان الذي نشرته وكالة الانباء القطرية الرسمية انه "تقرر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة".

      وقد أبلغ أمير قطر، الاثنين، الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد قراره تسليم السلطة إلى نجله ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

      وقد نقلت وكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي أن "أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يستعد لتسليم السلطة إلى نجله ولي العهد الشيخ تميم".

      يُذكر أن الشيخ تميم من مواليد عام 1980، وهو الابن الثاني للأمير والشيخة موزة بنت ناصر المسند، ويشغل منصب نائب قائد القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية.

      العالم

      تعليق


      • #4
        التغييرات في قطر لا تبشر بخير للشعب

        ستتحول قطر الي دوله بوليسيه في الحكم الجديد

        وثروه البلاد ستكون بيد زوجه الامير السابق موزا

        وفي شراء اللعيبه وشراء الانديه الاوربيه واسياد كاس العالم
        التعديل الأخير تم بواسطة عضو مسلم; الساعة 24-06-2013, 11:45 PM.

        تعليق


        • #5
          سياسة قطر الخارجية في عهد الشيخ تميم: قطيعة أم استمرار؟
          نبيل الناصري


          الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في 14 أبريل/نيسان الماضي بالدوحة (الأوروبية-أرشيف)

          تولى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مهام رئيس الدولة رسميًا إثر قرار والده مغادرة السلطة. وكان لهذا الانتقال الديمقراطي الذي أُعلن عنه يوم 25 يونيو/حزيران 2013، صدى كبير في المنطقة؛ فلأول مرة في تاريخ الخليج الحديث يقرر حاكم التنازل بمحض إرادته عن قيادة بلاده. وقد أثار هذا الوضع الجديد ردود فعل كثيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

          يتعين علينا أن نتساءل: هل سيؤثر هذا الانتقال، وإلى أي مدى، على سياسة قطر الخارجية؟ سنستعرض في هذه الدراسة حالة علاقات قطر مع الفاعلين الأساسيين في الساحة الدولية (خارج العالم العربي)، مع توضيح آفاق تطور علاقة كل قوة عظمى مع الدوحة.

          الولايات المتحدة: استمرار علاقة قوية على المستوى الأمني
          الولايات المتحدة هي أجدر بلد نبدأ به هذا العرض؛ فهي أعظم قوة في العالم، ودورها كبير في المعادلة الاستراتيجية الإقليمية، ولاشك أن نفوذها سيظل مؤثرًا لوقت طويل في المستقبل. ومن شأن التعاون العسكري مع واشنطن أن يتعزز إذ هو حجر الزاوية في سياسة الأمن القطري؛ ففي سياق إقليمي يتسم بالتوتر نظرًا لانسداد الأوضاع في سوريا والاضطراب المزمن لبعض البلدان (العراق، البحرين، اليمن،... إلخ) ومواصلة البرنامج النووي الإيراني، سيكون من المرجح أن تستمر قطر في التمسك بخيار المظلة العسكرية الأميركية.

          وقد بدأ هذا التعاون الوثيق بين الدوحة وواشنطن عام 1996، أي العام الذي اكتمل فيه بناء قاعدة العديد. وتم تكثيف تجهيز القاعدة انطلاقًا من عام 2003 بعد نقل مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (Centcom) إلى مكان قرب الدوحة. ولم يتجسد هذا التعاون فقط على مستوى استقبال المنشآت وإنما أيضًا على مستوى شراء المعدات العسكرية والقيام بمناورات مشتركة بين جيشي البلدين.

          كما أن الولايات المتحدة تظل على المستوى التجاري أكبر مزود لقطر، ويزداد باطّراد حجم العلاقات التجارية بين الجانبين. وتعتبر هذه الظرفية المواتية ثمرة يعود جزء منها لمتانة العلاقات السياسية التي استطاعت، رغم التناوب السياسي في البيت الأبيض، المحافظة على جودتها في ظل الإدارات المتعاقبة منذ عام 1995. ومع ذلك لابد من التنبيه إلى أنه منذ اندلاع الثورات العربية فإن العلاقة مع الولايات المتحدة يشوبها نوع من الاضطراب. فبعد أن شاركت طيلة عقود في الانتقاص من قوى الإسلام السياسي (خاصة حركة الإخوان المسلمين)، أظهرت الولايات المتحدة نوعًا من الامتعاض قبل أن تعبّر عن تقديرها الكامل للحكومات المنتخبة مؤخرًا في بلدان الربيع العربي (تونس ومصر خاصة). وقد تولَّد عن هذه الصعوبة في الاعتراف بقادة لا مطعن في شرعيتهم الشعبية، لمجرد أن أيديولوجيتهم لا تساير الرؤية التي تدافع عنها الممثليات الدبلوماسية الغربية، نوع من النأي عن الخط الذي تدافع عنه السلطات القطرية؛ فقد دأبت قطر منذ بداية الانتفاضات على تقديم دعم فعلي لتطلعات الشعوب وهي تسعى إلى الحرية. وقد قاد ذلك إلى سياسة تقارب ودعم (وصفها البعض بالتدخل) من أجل تعزيز مراحل الانتقال الهشة. ففي مصر، وهي فاعل أساسي في الساحة شرق الأوسطية، تجسد النشاط القطري في دعم مالي مباشر لحكومة محمد مرسي على شكل هبات وقروض واستثمارات بلغت مليارات الدولارات (1).

          وقد انجر عن هذا الاختلاف في إدراك الأمور نوع من سوء التفاهم بين القادة القطريين والمسؤولين الأميركيين (الغربيين بشكل عام)؛ فالقطريون يُحيُّون ويدعمون التجارب الديمقراطية الأولى التي شهدها العالم العربي، بينما يتوجس الغربيون خيفة من تزايد نفوذ إسلام سياسي يرون فيه نقيضًا لمصالحهم. وقد عبّر عن ذلك بقوة قبل سنوات السيناتور السابق جون كيري (وزير الخارجية الأميركية الحالي) "لا يمكن لقطر أن تكون حليفًا لأميركا يوم الاثنين ثم ترسل المال إلى حماس يوم الثلاثاء" (2)، وقد ازدادت صعوبة فهم الأميركيين لروافد الدبلوماسية القطرية بعد زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة لغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2012. ولا شك أن هذه الزيارة التي كسرت الحصار السياسي والدبلوماسي على غزة الذي كانت تل أبيب حريصة على استمراره، قد أثارت الغضب الإسرائيلي لكنها لم تثر كثيرًا حفيظة إدارة أوباما. وفي خضم هذه الزيارة، أعلن مسؤول إسرائيلي سام أن قطر ستصبح في النهاية "العدو اللدود لإسرائيل" (3).

          فمن بين التحديات التي سيواجهها الشيخ تميم تندرج، إذن، ضرورة إقناع الأميركيين (والرأي العام داخل الولايات المتحدة) بتقبل المشهد السياسي الإقليمي الجديد الذي تلعب فيه تشكيلات الإسلام السياسي دورًا حاسمًا. ولن يمر هذا الموقف دون إحداث هزات لأنه يتعارض في الصميم مع المصالح الإسرائيلية التي لا يخفى ما لها من أهمية لدى الإدارة الأميركية. ولهذا لم يكن غريبًا أن نرى بعض أجهزة الإعلام تبادر إلى الترويج لهذا التوتر؛ فصاحب افتتاحية الواشنطن بوست، أكد عشية نقل السلطة إلى الأمير أن قطر "ليست لها أجندة ليبرالية وإنما طائفية وإسلامية" (4). ولهذا يكمن واحد من أهم رهانات فريق السلطة الجديد في الدوحة في تقديم وجه أكثر جاذبية لدبلوماسيته. وسيكون من الوسائل لتحقيق ذلك العودة إلى ما شكَّل لُبّ السياسة الخارجية القطرية في عقد الألفين وأكسبها مصداقية مشهودة على المستوى الدولي ألا وهو دبلوماسية الوساطة. وربما يشكِّل افتتاح ممثلية دبلوماسية لطالبان، أيامًا معدودات قبل تولي الشيخ تميم للسلطة، مؤشرًا لعودة هذه الاستراتيجية.

          فرنسا/بريطانيا العظمى: التعاون العسكري كسند للشراكة الاقتصادية
          بالنسبة للقوتين الغربيتين الأخريين (بريطانيا العظمى وفرنسا)، فإن المعادلة تكاد تكون هي هي؛ فالبلدان قوتان نوويتان وعضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما حليفان استراتيجيان لقطر وخاصة على المستويين الدبلوماسي والعسكري. ففي نطاق هذه المجموعة من القوى العظمى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا)، قررت قطر إقامة تعاون متين من أجل تأمين حدودها ومنشآتها الغازية. وتشكّل فرنسا مثالاً جليًا لهذه المقاربة: فقد ظل الجيش الفرنسي، المشهور بخبرته العملية، يزوِّد الجيش القطري بالعتاد منذ أمد بعيد وإلى اليوم، وتشكّل الطائرات الفرنسية معظم الأسطول الجوي القطري. وخلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2013، قام الجيشان بمناورات مشتركة تحت عنوان "صقر الخليج"، عُبّئ لها 3000 رجل، وطالت مختلف مستويات القيادة في سيناريو مكثف شمل القوات الثلاث: البرية والبحرية والجوية.

          ويشكّل التعاون في المجال العسكري العمود الفقري للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الدوحة والعواصم الغربية؛ ففي ختام الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرًا لقطر، أعلن الرئيس فرانسوا أولاند أن "فرنسا ستظل على الدوام إلى جانب قطر للدفاع عنها وضمان أمنها". وقد تم تأكيد هذا الإعلان بملحق يركز على الجانب "الصناعي" لهذا الالتزام. ذلك أن باريس ولندن باتتا تنظران لقطر بوصفها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا صاعدًا. وفي سياق أوروبي يتسم بأزمة ديون متواصلة تنذر بكساد بل بإفلاس محدق، تحاول الحكومات تنمية أكبر قدر ممكن من العلاقات مع الأسواق الصاعدة التي ينظر إليها بوصفها مخارج محتملة من الأزمة. ونظرًا إلى عزم قطر على استثمار 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة (5) في مشاريع صناعية وبنى تحتية واقتناء معدات عسكرية، بات يُنظر إلى السوق القطري باهتمام بالغ من أجل زيادة أنصبة المؤسسات الوطنية؛ ففي غضون الأشهر الماضية، توافد على الدوحة كبار صانعي القرار السياسي مثل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية وعمدة لندن ثم الرئيس الفرنسي. وفي كل مرة تصدرت المباحثات الملفات الاقتصادية وقضية العقود وفرص الاستثمار. ويبدو أن معادلة الأخذ والعطاء ستسود في ظل تولي الشيخ تميم للحكم في مجال الشراكة مع الدول الأوروبية الكبرى؛ فقطر تحتاج إلى الدعم الغربي في الملفات الدبلوماسية والعسكرية الكبرى (مثل الأزمة السورية)، والممثليات الدبلوماسية الغربية تحتاج إلى قطر لإنعاش اقتصاداتها. ويتم الحصول على الاستثمارات القطرية من خلال طريقتين، تتمثل إحداهما في استفادة المؤسسات الفرنسية والإنجليزية من الصفقات الكبرى المتعلقة بالمنشآت في قطر، وتتمثل الأخرى في حفز صندوق السيادة القطري على الاستثمار داخل أراضي البلدين. ويتم رسميًا دفع هذا الاستثمار في البلدين من خلال تشجيع شراء أسهم في المؤسسات الكبرى أو الدخول المباشر في النسيج الصناعي والعقاري أو الرياضي.

          أما العنصر الآخر الذي يتعين على الشيخ تميم مراعاته، كما هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة، فهو نظرة الرأي العام الغربي السلبية لقطر. وتبرز هذه النظرة بشكل خاص في فرنسا حيث يعكس الجزء الأكبر من الصحافة نظرة توجس بل عداء تجاه قطر التي تُتهم غالبًا بأن لديها أجندة خفية عدائية. وتتعدد روافد هذه الحملة التي ينبغي أن يُميز فيها بين ما هو مجرد تلفيق وبين ما يدخل في نطاق تصفية الحسابات أو ما يعود إلى صراع الهويات. كما ينبغي أن لا يفوتنا أن بعض التساؤلات التي تُطرح واردة فعلاً؛ فظهور فاعل جديد ذي نشاط مقلق قد شوش على جزء من الرأي العام. وبشكل أكثر خفوتًا في بريطانيا، يسود إحساس بأن "البلد" تشتريه قوة مالية لبلد عربي ثري، ويثير هذا الإحساس ردود فعل سلبية قوية. ولاحتواء هذه الانطباعات التي قد تضر بالعلاقة الثنائية، فقد يكون من المناسب تبني خطة إعلامية متعددة الأشكال. وقد تتمحور الخطوط العريضة لهذه الخطة في حملات لتحسين الصورة، تُبرز فوائد وامتيازات الشراكة بين فرنسا وقطر وخاصة في المجال الاقتصادي.

          روسيا/الصين: مصالح مشتركة في مجال الطاقة فوق الخلافات السياسية
          فيما يخص روسيا والصين ينبغي الاعتراف بأن العلاقات عانت كثيرًا من الخلاف بشأن القضية السورية. لكن لا ينبغي اختزال العلاقات الثنائية في النزاع السوري؛ حيث إنه من الملاحظ أن مصالح قطر وروسيا تتقاطع في مجال الطاقة على المدى الطويل. فمع إيران، تشكّل الدوحة وموسكو ما بات يُعرف بـ "ترويكا الغاز الكبرى"، المحرك الحقيقي لسوق الغاز الدولي ونواة نادي الدول المصدرة للغاز EPEG الذي أُنشئ عام 2001. وتتعاظم هذه المكانة الاستراتيجية نظرًا لأهمية الغاز المتصاعدة؛ فالغاز يشكّل اليوم ربع استهلاك الطاقة في العالم وبات يستقطب الاهتمام أكثر فأكثر، حيث بات يمثل بديلاً محتملاً للنفط كما أنه أقل مصادر الطاقة الأحفورية تلويثًا للبيئة. وروسيا وقطر، رغم تقلبات الأزمة السورية، مضطرتان إلى التفاهم من أجل الحفاظ على مستوى من الإنتاج يكون في الوقت ذاته مقبولاً لدى مختلف فرقاء السوق، ومستجيبًا لمتطلبات موازنات البلدين العمومية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر هذه المادة الأولية. ويمكن أيضًا أن نستند إلى فرضية مؤداها أن على قطر وروسيا تعزيز تعاونهما لتبقيا متحكمتين في لعبة الطاقة التي يُنتظر أن يلعب فيها فاعلان آخران جديدان (أستراليا والولايات المتحدة)، في مستقبل قريب، دورًا يمكن أن يهدد هيمنة الدوحة وموسكو.

          ومن المتوقع احتدام التنافس في هذا المجال حيث تطمح أستراليا إلى منافسة قطر على موقع المنتج العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2017. وقد نجحت أستراليا في استقطاب أكثر من 170 مليار دولار من الاستثمارات في هذا المجال، وأعلنت عزمها على مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أربعة أضعاف. وفي الوقت ذاته ترعى الحكومة الأميركية وتدعم التحول التاريخي في السياسة الاستراتيجية لسوق الطاقة الدولية. ونظرًا لتدفق الإنتاج الداخلي من الغاز والنفط من الصخر المتبلر (الشست)، فستصل الولايات المتحدة قريبًا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وهي تستعد لأن تحل اعتبارًا من عام 2015 محل روسيا كأول منتج عالمي للغاز الطبيعي. ويعني الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج تراجعًا آليًا للدور الاستراتيجي لقطر ولمنطقة الخليج في أعين المفكرين الاستراتيجيين الأميركيين. ويعزز هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة ستحل ابتداء من عام 2020 محل العربية السعودية كأول منتج عالمي للنفط. ولهذا يمكن أن نتوقع مع نهاية العقد الحالي حدوث انقلاب حقيقي على المستويين الجيوسياسي والطاقوي. وما بات مؤكدًا هو أن الخليج سيفقد طابعه الاستراتيجي لدى صنّاع القرار الأميركيين. لكن تراجع الخليج سيكون نسبيًا لأن الولايات المتحدة، وإن استغنت عن المنطقة في مجال التزود بالمحروقات، فستظل حريصة على مراقبتها لأنها ستبقى منطقة استراتيجية بالنسبة لتزويد الصين: منافستها الكبيرة.

          وقد ظلت العلاقة بين قطر وبيجين (وستبقى كذلك لفترة طويلة) مدفوعة بالتعاون في مجال الطاقة؛ فالصين، التي هي الآن ثاني قوة اقتصادية في العالم، تواصل نموها الاقتصادي بوتيرة متسارعة ستحوِّلها في غضون خمسة عشر عامًا إلى أكبر اقتصاد عالمي بدل الولايات المتحدة. وهذا النمو المذهل مصحوب بزيادة معتبرة في استهلاك الطاقة. وفي إطار هذه الحاجة المتبادلة لتعميق العلاقات تُصاغ المعادلة بين العاصمتين؛ فالصين التي هي ثاني مزود وسادس زبون لقطر ستصبح شريكًا اقتصاديًا كبيرًا في هذا العقد.

          تركيا/ماليزيا: فاعلان جديدان ذوا قدرات كبيرة
          هناك فضاء آخر ينتظر أن يثير، على أعلى المستويات، اهتمام السلطات القطرية بعد تولي الشيخ تميم للسلطة ألا وهو فضاء البلدان الإسلامية التي تجمع بين ثلاثة مقومات أساسية، هي: الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية والحيوية الديمغرافية. ووفق هذه الرؤية، تبرز تركيا وماليزيا بوصفهما شريكين جديدين سيكون من مصلحة قطر أن تعزز وتطور تعاونها معهما. وبالنسبة لتركيا فإن متانة العلاقات على المستوى السياسي (خصوصًا تطابق الموقف من القضية السورية)، يشكّل سندًا لقفزة نوعية في العلاقة الثنائية. ومع أنها بمثابة رئة حقيقية لاقتصاد الشرق الأوسط وموئل لاستقرار سياسي ملحوظ خلال السنوات الماضية، فإن لتركيا ميزة أخرى تتمثل في تصميمها على إرساء علاقات استراتيجية مع البلدان الإسلامية في إطار دبلوماسية "العثمانية الجديدة" التي انتهجتها حكومة رجب طيب أردوغان. وهناك داع آخر للشراكة مع أنقرة هو إشعاعها الثقافي الذي يعطي لدائرة نفوذها عمقًا استراتيجيًا يمتد إلى قلب آسيا الوسطى.

          أما فيما يخص ماليزيا، فنلاحظ توافر الخصائص ذاتها: اقتصاد مزدهر واستقرار سياسي وحيوية ديمغرافية وقدرات سياحية واعدة. وقد تم بالفعل اقتناص هذه الظرفية المواتية حيث أعلنت "قطر القابضة" مؤًخرا عن عزمها رفع محفظتها الاستثمارية الموجهة للسياحة والبيتروكيمياء إلى 10 مليارات دولار. وتوفر ماليزيا عامل استقطاب آخر للنظام المصرفي القطري حيث أصبحت واحدة من أكبر القوى المالية الإسلامية على المستوى العالمي. ولذلك سيكون من المواتي استشراف وسائل تعاون أكثر عمقًا في هذا المجال الذي يتميز، على نقيض النظام المالي التقليدي، بنسبة نمو استثنائية.

          الخاتمة
          بعد أن تولى منصب أمير قطر، أصبح الشيخ تميم قائدًا لبلد انتقل خلال سنوات معدودات من إمارة بترولية لا يعتد بها إلى فاعل أساسي في ميزان القوى الإقليمي. وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي توجه لسياستها الخارجية، فإن قطر لا تبدو متجهة إلى تغيير مفاجئ لأسس دبلوماسيتها.
          _____________________________________

          تنبيه: المقال يعبّر عن رأي كاتبه! ولا علاقة لصاحب الموضوع بما جاء فيه!
          نبيل الناصري - باحث في معهد ايريس للأبحاث في العلاقات الدولية والاستراتيجية، ومؤلف كتاب " لغز قطر"

          المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X