في اليوم العالمي للدفاع عن ضحايا التعذيب ظهر للعالم بعض جرائم العصابة الخليفية تجاه شعب البحرين، ونوقش ذلك في المؤتمرات الصحافية التي اقيمت في بعض البلدان، وكذلك في تقارير المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. ويمكن تصنيف القضايا التي تم التعاطي معها في النقاط التالية:
اولا: في مجال التعذيب الممنهج، طرح التعذيب الذي يعتبر في القانون الدولي واحدة من الجرائم ضد الانسانية، كواحد من ابرز ممارسات الحكم الخليفي على نطاق واسع. وتحدث العديد من الضحايا حول معاناتهم في غرف التعذيب، وكيف ان التعذيب اصبح سياسة ممنهجة، وفق ما اكده تقرير بسيوني. وتحدث آخرون عن استمرار التعذيب حتى بعد ذلك بدون ان يتوقف. وعرضت مقاطع فيديو تكشف التعذيب خارج السجون. واستطاع الثوار تصوير شباب البحرين وهم يتعرضون للتعذيب الوحشي خلال الاعتقال. وكان هناك اجماع بدون تردد على ان نظام العصابة الخليفية من اكثر انظمة العالم ممارسة للتعذيب. كما كان هناك ما يشبه الاجماع على ان الحكم الخليفي انما يمارس ذلك بسبب الدعم الذي يحظى به من قبل بعض الدول خصوصا السعودية وبريطانيا.
ثانيا: كما طرحت قضية الرموز القادة الثلاثة عشر بشكل واضح، واصبحت المطالبة باطلاق سراحهم واسعة في المحافل الحقوقية الدولية. كما وجه الكثير من الانتقاد لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أليستر بيرت، الذي كان يتحدث امام اللجنة البرلمانية للبحث في علاقات بريطانيا مع كل من السعودية والبحرين. فقد قال بيرت ان العصابة الخليفية اسقطت عنهم التهم المتعلقة بحرية التعبير، ولكنها سجنتهم بتهم ارتكاب جرائم خطيرة. ولكنه قال انه لا يعرف عنها شيئا. وقد اثارت تصريحاته استياء كبيرا في الاوساط الحقوقية التي استسخفت ذلك الكلام، خصوصا ان الوزير قال انه لا يمتلك معلومات حول التهم الاخرى. وقد تكررت المطالبة بضرورة اطلاق سراح الرموز على السنة المسؤولين من منظمات حقوقية شاركت في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التعذيب، مثل هيومن رايتس ووج والعفو الدولية ومنظمة ريدرس وفرونت لاين. وتعهدت هذه المنظمات بمواصلة جهودها للتصدي لسياسة التعذيب وفضح الحكم الخليفي في كل محفل اذا لم يتوقف عن تلك الممارسة الحاطة بالكرامة الانسانية.
ثالثا: نوقشت سياسة "الافلات من العقاب" على نطاق واسع. فقد اصبح واضحا ان من اهم معوقات محاولات وقف التعذيب تبني سياسة الافلات من العقاب. فالحكم الخليفي يرفض محاكمة المعذبين، وان تظاهر بذلك بسبب الضغوط الخارجية. ويعتبر طاغية البحرين الحالي مهندس سياسة الافلات من العقاب، فهو الذي اصدر القانون 56 في العام 2002 الذي يحمي المعذبين من العقاب او المساءلة. وبعد صدور تقرير بسيوني تظاهر الديكتاتور وعصابته بعزمهم على معاقبة المعذبين، ولكن ادرك العالم اليوم ان ذلك امر مستحيل بعد ان برأت المحاكم الخليفية معذبي الشهداء عبد الكريم فخراوي وعيسى صقر وزكريا العشيري وجاسم مكي والسيد حميد السيد محفوظ وعبد الرسول الحجيري، او اصدروا بحق بعضهم احكاما مخففة ما لبثت ان الغيت. وحدث الامر نفسه مع معذبة الصحافية نزيهة سعيد، الجلادة المعروفة سارة الموسى. اما نورة آل خليفة، وهي معذبة اخرى من بين ضحاياها الشاعرة آيات القرمزي، فيستحيل ان تستجوب حول ممارساتها التي تعتبر ضمن الجرائم ضمن الانسانية. وقد اقتصرت حالات المساءلة الشكلية على الجلادين الصغار الذين ينفذون اوامر رموز الطغمة الحاكمة.
رابعا: من خلال الاتصالات والمناقشات اتضحت حقيقة مهمة وهي شعور المنظمات الحقوقية الدولية بحالة من الاحباط غير مسبوقة بسبب سياسات الدول الداعمة لنظام التعذيب الخليفي، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا. فبرغم التقارير الكثيرة التي تدين الحكم الخليفي، تصر الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون على توفير الدعم السياسي لرموز العصابة الخليفية، ابتداء بالطاغية وابنائه وصولا الى وزرائه. فبالاضافة لاستقبال هؤلاء الذين شارك بعضهم بشكل مباشر في تعذيب ابناء البحرين، اصبحت لندن الوجهة الرئيسية للمعذبين الخليفيين للقاءات الرسمية وقضاء الاجازات وتبديد اموال الشعب المسروقة على شركات العلاقات العامة البريطانية. وقد بدأ المواطنون البحرانيون يشعرون بغضب شديد ازاء السياسة البريطانية الداعمة عمليا للاستبداد والتعذيب، والمعادية لدعاة الحرية والديمقراطية ونشطاء حقوق الانسان. وهناك قناعة شعبية عميقة بان الغطاء السياسي البريطاني ساهم بشكل كبير في اعتقال نشطاء حقوق الانسان وفي مقدمتهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.
خامسا: طرحت قضية اسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بشكل واسع. وقال جو ستورك، رئيس قسم الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووج: ليس هناك الكثير من الانظمة التي تسقط الجنسية عن مواطنيها. وقد اختارت البحرين ان تكون من ضمن القلة الصغيرة من الدول التي تمارس ذلك. ولا احد من اصدقائها يستطيع الدفاع عن اسقاط جنسيات المواطنين". وكان يتحدث في الندوة بحضور احد مسؤولين من وكر الفساد الخليفي في لندن، الذين لم يستطيعوا الرد على اي من الدعاوى التي طرحت ضد الطغمة الحاكمة. ويمكن القول ان اسقاط الجنسية واحدة من ابشع الجرائم التي ارتكبها الطاغية بحق البحرانيين، في الوقت الذي اعلن عن منح الجنسية لـ 240 شخصا بريطانيا. انه استهتار بالجنسية والقانون في الوقت نفسه. فالجنسية حق لكل مواطن، خصوصا الاصليين منهم (شيعة وسنة)، وليس من حق الطاغية اسقاطها. وقد امعن هذا الطاغية ونظامه في اجرامهم، فاستدعى جلادوه سبعة من المواطنين الذين سحبت جنسياتهم لتغيير وثائقهم بالشكل الذي يتماشى مع اسقاط الجنسية. الامر المؤكد ان هذه الاجراءات القمعية سترتد على الطغمة الحاكمة لان رموز الشعب سيتحررون قريبا بعون الله وكذلك نشطاء حقوق الانسان خصوصا نبيل رجب، برغم انف الطاغية وطغمته. ونتيجة للضغوط الدولية اصبح من المتوقع ان يرمي ولي العهد الخليفي عمه، رئيس الوزراء، في مزبلة التاريخ، باقصائه عن الحكم وتحميله كافة الجرائم التي ارتكبتها العصابة الحاكمة بحق البحرين وشعبها. ولكن ذلك لن يغير الموقف الشعبي الذي يطالب باسقاط العصابة الحاكمة ويرفض التطبيع معها او التعايش مع الاستبداد التي تفرضه على الشعب والوطن.
انه نضال طويل ومتشعب ومؤلم، ولكنه مفعم بالحيوية والأمل بالنصر، بالتوكل على الله وعلى ارادة الشعب ودماء الشهداء وضحايا التعذيب، فالله لا يخلف وعده، والطغاة الى سقوط واندحار.
اولا: في مجال التعذيب الممنهج، طرح التعذيب الذي يعتبر في القانون الدولي واحدة من الجرائم ضد الانسانية، كواحد من ابرز ممارسات الحكم الخليفي على نطاق واسع. وتحدث العديد من الضحايا حول معاناتهم في غرف التعذيب، وكيف ان التعذيب اصبح سياسة ممنهجة، وفق ما اكده تقرير بسيوني. وتحدث آخرون عن استمرار التعذيب حتى بعد ذلك بدون ان يتوقف. وعرضت مقاطع فيديو تكشف التعذيب خارج السجون. واستطاع الثوار تصوير شباب البحرين وهم يتعرضون للتعذيب الوحشي خلال الاعتقال. وكان هناك اجماع بدون تردد على ان نظام العصابة الخليفية من اكثر انظمة العالم ممارسة للتعذيب. كما كان هناك ما يشبه الاجماع على ان الحكم الخليفي انما يمارس ذلك بسبب الدعم الذي يحظى به من قبل بعض الدول خصوصا السعودية وبريطانيا.
ثانيا: كما طرحت قضية الرموز القادة الثلاثة عشر بشكل واضح، واصبحت المطالبة باطلاق سراحهم واسعة في المحافل الحقوقية الدولية. كما وجه الكثير من الانتقاد لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أليستر بيرت، الذي كان يتحدث امام اللجنة البرلمانية للبحث في علاقات بريطانيا مع كل من السعودية والبحرين. فقد قال بيرت ان العصابة الخليفية اسقطت عنهم التهم المتعلقة بحرية التعبير، ولكنها سجنتهم بتهم ارتكاب جرائم خطيرة. ولكنه قال انه لا يعرف عنها شيئا. وقد اثارت تصريحاته استياء كبيرا في الاوساط الحقوقية التي استسخفت ذلك الكلام، خصوصا ان الوزير قال انه لا يمتلك معلومات حول التهم الاخرى. وقد تكررت المطالبة بضرورة اطلاق سراح الرموز على السنة المسؤولين من منظمات حقوقية شاركت في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التعذيب، مثل هيومن رايتس ووج والعفو الدولية ومنظمة ريدرس وفرونت لاين. وتعهدت هذه المنظمات بمواصلة جهودها للتصدي لسياسة التعذيب وفضح الحكم الخليفي في كل محفل اذا لم يتوقف عن تلك الممارسة الحاطة بالكرامة الانسانية.
ثالثا: نوقشت سياسة "الافلات من العقاب" على نطاق واسع. فقد اصبح واضحا ان من اهم معوقات محاولات وقف التعذيب تبني سياسة الافلات من العقاب. فالحكم الخليفي يرفض محاكمة المعذبين، وان تظاهر بذلك بسبب الضغوط الخارجية. ويعتبر طاغية البحرين الحالي مهندس سياسة الافلات من العقاب، فهو الذي اصدر القانون 56 في العام 2002 الذي يحمي المعذبين من العقاب او المساءلة. وبعد صدور تقرير بسيوني تظاهر الديكتاتور وعصابته بعزمهم على معاقبة المعذبين، ولكن ادرك العالم اليوم ان ذلك امر مستحيل بعد ان برأت المحاكم الخليفية معذبي الشهداء عبد الكريم فخراوي وعيسى صقر وزكريا العشيري وجاسم مكي والسيد حميد السيد محفوظ وعبد الرسول الحجيري، او اصدروا بحق بعضهم احكاما مخففة ما لبثت ان الغيت. وحدث الامر نفسه مع معذبة الصحافية نزيهة سعيد، الجلادة المعروفة سارة الموسى. اما نورة آل خليفة، وهي معذبة اخرى من بين ضحاياها الشاعرة آيات القرمزي، فيستحيل ان تستجوب حول ممارساتها التي تعتبر ضمن الجرائم ضمن الانسانية. وقد اقتصرت حالات المساءلة الشكلية على الجلادين الصغار الذين ينفذون اوامر رموز الطغمة الحاكمة.
رابعا: من خلال الاتصالات والمناقشات اتضحت حقيقة مهمة وهي شعور المنظمات الحقوقية الدولية بحالة من الاحباط غير مسبوقة بسبب سياسات الدول الداعمة لنظام التعذيب الخليفي، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا. فبرغم التقارير الكثيرة التي تدين الحكم الخليفي، تصر الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون على توفير الدعم السياسي لرموز العصابة الخليفية، ابتداء بالطاغية وابنائه وصولا الى وزرائه. فبالاضافة لاستقبال هؤلاء الذين شارك بعضهم بشكل مباشر في تعذيب ابناء البحرين، اصبحت لندن الوجهة الرئيسية للمعذبين الخليفيين للقاءات الرسمية وقضاء الاجازات وتبديد اموال الشعب المسروقة على شركات العلاقات العامة البريطانية. وقد بدأ المواطنون البحرانيون يشعرون بغضب شديد ازاء السياسة البريطانية الداعمة عمليا للاستبداد والتعذيب، والمعادية لدعاة الحرية والديمقراطية ونشطاء حقوق الانسان. وهناك قناعة شعبية عميقة بان الغطاء السياسي البريطاني ساهم بشكل كبير في اعتقال نشطاء حقوق الانسان وفي مقدمتهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.
خامسا: طرحت قضية اسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بشكل واسع. وقال جو ستورك، رئيس قسم الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووج: ليس هناك الكثير من الانظمة التي تسقط الجنسية عن مواطنيها. وقد اختارت البحرين ان تكون من ضمن القلة الصغيرة من الدول التي تمارس ذلك. ولا احد من اصدقائها يستطيع الدفاع عن اسقاط جنسيات المواطنين". وكان يتحدث في الندوة بحضور احد مسؤولين من وكر الفساد الخليفي في لندن، الذين لم يستطيعوا الرد على اي من الدعاوى التي طرحت ضد الطغمة الحاكمة. ويمكن القول ان اسقاط الجنسية واحدة من ابشع الجرائم التي ارتكبها الطاغية بحق البحرانيين، في الوقت الذي اعلن عن منح الجنسية لـ 240 شخصا بريطانيا. انه استهتار بالجنسية والقانون في الوقت نفسه. فالجنسية حق لكل مواطن، خصوصا الاصليين منهم (شيعة وسنة)، وليس من حق الطاغية اسقاطها. وقد امعن هذا الطاغية ونظامه في اجرامهم، فاستدعى جلادوه سبعة من المواطنين الذين سحبت جنسياتهم لتغيير وثائقهم بالشكل الذي يتماشى مع اسقاط الجنسية. الامر المؤكد ان هذه الاجراءات القمعية سترتد على الطغمة الحاكمة لان رموز الشعب سيتحررون قريبا بعون الله وكذلك نشطاء حقوق الانسان خصوصا نبيل رجب، برغم انف الطاغية وطغمته. ونتيجة للضغوط الدولية اصبح من المتوقع ان يرمي ولي العهد الخليفي عمه، رئيس الوزراء، في مزبلة التاريخ، باقصائه عن الحكم وتحميله كافة الجرائم التي ارتكبتها العصابة الحاكمة بحق البحرين وشعبها. ولكن ذلك لن يغير الموقف الشعبي الذي يطالب باسقاط العصابة الحاكمة ويرفض التطبيع معها او التعايش مع الاستبداد التي تفرضه على الشعب والوطن.
انه نضال طويل ومتشعب ومؤلم، ولكنه مفعم بالحيوية والأمل بالنصر، بالتوكل على الله وعلى ارادة الشعب ودماء الشهداء وضحايا التعذيب، فالله لا يخلف وعده، والطغاة الى سقوط واندحار.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
28 يونيو 2013
28 يونيو 2013
تعليق