تويت
الاسباب الحقيقية لوضع مبدأ التقيه عند الشيعه !!!
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لا شك أنه من المحال ان يكون ما عليه القوم موافق لعقائد سائر المسلمين وإلا لانتفت مسألة التقية من أصلها .
اذن لا بد من القول بخلاف ذلك .
والأمر في حقيقته كذلك، فإن كثيرا من عقائد القوم هو خلاف ما عليه إجماع المسلمين حتى اضطرهم هذا إلى إخفائها تحت ستار التقية، والتذرع في مشروعيتها بالخوف من سيوف بني امية وبني العباس مما يستوجب الأمر منا إقامة البينة ورفع الالتباس .
فنقول: لعل أقدم نص وقفت عليه في أسباب التقية عند القوم ما أورده النويختي وهو من علماء الشيعة في القرن الثالث الهجري .
يقول في كتابه فرق الشيعة في معرض كلامه عن الإختلاف بين الشيعة بعد وفاة الباقر: إن بعضهم مال إلي قول سليمان بن جرير وهو الذي قال لأصحابه: أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبداء وإجازة التقية، أما التقية فأنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة واشهر متباينة واوقات متفرقة فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة فلما وقفوا علي ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروه عليهم فقالوا: من أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فية بقاؤنا وبقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم، فمتى يظهر من هؤلاء على كذب ومتى يعرف لهم حق من باطل، فمال الي سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعة من أصحاب أبي جعفر وتركوا القول بإمامة جعفر
فهذه الرواية تفيد في بيان أحد أسباب القول بالتقية عند القوم .
ولكن لا بد من بيان أمر مهم قبل كل شيء وهو أننا ننزه أئمة أهل البيت رحمهم الله عما في هذه الرواية وأمثالها من مآخذ ومطاعن، ولكن ايرادنا لها هو لبيان أن قضية المساوئ المترتبة على القول بالتقية قديمة جدا .
وإن كان لا بد من حمل هذا الخبر على شيء فهو بيان أن أئمة أهل البيت وعلماء الرافضة كما في صدر الخبر يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان .
فالذين وضعوا مذهب التشيع لأهل البيت بعيدا عن أئمة أهل البيت رحمهم الله اضطربت عليهم الكثير من العقائد التي بنوها على الأصل القائل بوجوب الإمامة بالنص من الله ورسوله وهو أساس الخلاف بين السنة والشيعة، كالقول بوجوب العصمة للإمام وغيرها من عقائد، وحيث إن الأمر قد بلغ في الكثير من المسائل عند القوم إلى حد التناقض، ولا بد لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا – النساء 82، وخالفت الكثير منها واقع المسلمين، وهو محال باعتبار أن القوم يرون العصمة في أئمتهم مما يتحتم معه نفي التعارض فيما يصدر من معين واحد .
بسبب ذلك لجئوا إلى حمل جميع أمثال هذه الروايات المضطربة على القول بالتقية .
فهذا أحد الأسباب التي مهدت لترسيخ مبدأ التقية ورفع منزلتها إلى الحد الذي رأيت .
وأسسوا بذلك أرضية خصبهً ومساحة كافية لتحرك الوضاعين من خلالها ليضعوا ما تهواه انفسهم على لسان الأئمة . ويصرفوا كل ما يتعارض مع مخططهم من أقوال أو أفعال قد تكون صدرت حقا عن الائمة رحمهم الله وبالأخص تلك التي توافق ما عليه إجماع المسلمين .
ولا شك أن الأسباب هذه لا يمكن التغافل عنها فهي مدعومة بشواهد كثيره، ولكن نريد التركيز هنا على السبب الرئيسي من وراء وضع مبدأ التقية عند الشيعة بالصورة التي مرت بك .
وهذا السبب هو تمزيق وحدة المسلمين بإبعاد من يستطيعوا إبعاده عن الإسلام وعن سائر المسلمين، فمن يستقرئ تاريخ الشيعة وعقائدهم يجد أن من وضع أسسها وأقام بنيانها إنما أراد بها أن يبعد الشيعة عن سائر المسلمين وأن يجعلوهم يشذون بعقائدهم عنهم .
فهم يعرفون حق المعرفة أن واقع المسلمين وتاريخهم لا يتفق مع العقائد التي أرادوها لهذه الطائفة .
فأحوال الأئمة رحمهم الله بدأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسائر أهل بيته عليهم السلام من أقوال وأفعال تتعارض تماما مع هذه العقائد التي وضعوها، إذ كيف يستقيم للشيعة مثلا أن ينادوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم وسائر المسلمين قد خالفوا أمر الله وأمر رسوله في شأن الأئمة والإمامة وأنهم اغتصبوا حقوق من نصّ الله ورسوله عليهم بينما نجد أن الواقع يختلف تماما فالعلاقة الحميمة هي التي كانت تجمع بين علي وبنيه وسائر الصحابة وعلى رأسهم الشيخان وذو النورين فقد كانت بينهم ألفة واضحه حتى إن كثيرا من أهل البيت عليهم السلام سموا أبنائهم وبناتهم باسماء الخلفاء الثلاثة، وعلى رأس هؤلاء الأمير والسبطين ، والمصاهرات بينهم مسطورة في كتب الفريقين كزواج الفاروق عمر من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب أجمعين .
وكذا كانت الأحوال في سائر شئونهم كالصلاة خلفهم والجهاد معهم وثنائهم عليهم وإقرارهم بفضلهم ومعرفة مكانتهم، فضلا عن تلك الآلاف المؤلفة من الأقوال المروية عن أهل البيت عليهم السلام والتي توافق ما عليه سائر المسلمين من عقائد .
لذا فهم يروون أن علي بن أبي طالب كان في تقية على عهد الثلاثة
ولما آل الأمر إليه بعد مقتل ذي النورين وكان الأمر أيضا خلافا لمدعى القوم، قالوا، كما ذكر ذلك الجزائري: إن الأمير لما جلس على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن – غير المحرف بزعمهم– وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاة ومعاوية عن الإمارة
فكما ترى فإن الواقع يختلف تماما عن عقائد القوم، فكان لزاما على هؤلاء أن يجدوا المخرج من هذا المأزق الذي يتعارض مع مزاعمهم المذكورة، فكان أن وضعوا عقيدة التقية بالصورة التي بيناها كمخرج لصرف جميع تلك النصوص وغيرها من التي تصب في اتجاه التوفيق بين الشيعة وسائر المسلمين عن ظاهرها .
وهولوا من شأن هذه العقيدة كما مر، ورهبوا من تركها حتي يخلقوا بيئة مواتية يتحركون من خلالها الي تحقيق مقاصدهم التي تلقفها الكثير من طلاب الدنيا عند القوم عبر التاريخ فأصلوها وجعلوها من أركان الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها حتى جعلوها تسعة أعشار الدين .
وضيقوا الأمر علي المخلصين من أتباع المذهب الذين حاولوا تنقيته مما شابه من ترهات وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان وبهذا ضمنوا ابقاء الطائفة الشيعية بمنأى عن سائر فرق المسلمين إلي أبد الآبدين .
والحمدلله رب العالمين على نعمة الاسلام .
لا شك أنه من المحال ان يكون ما عليه القوم موافق لعقائد سائر المسلمين وإلا لانتفت مسألة التقية من أصلها .
اذن لا بد من القول بخلاف ذلك .
والأمر في حقيقته كذلك، فإن كثيرا من عقائد القوم هو خلاف ما عليه إجماع المسلمين حتى اضطرهم هذا إلى إخفائها تحت ستار التقية، والتذرع في مشروعيتها بالخوف من سيوف بني امية وبني العباس مما يستوجب الأمر منا إقامة البينة ورفع الالتباس .
فنقول: لعل أقدم نص وقفت عليه في أسباب التقية عند القوم ما أورده النويختي وهو من علماء الشيعة في القرن الثالث الهجري .
يقول في كتابه فرق الشيعة في معرض كلامه عن الإختلاف بين الشيعة بعد وفاة الباقر: إن بعضهم مال إلي قول سليمان بن جرير وهو الذي قال لأصحابه: أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبداء وإجازة التقية، أما التقية فأنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة واشهر متباينة واوقات متفرقة فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة فلما وقفوا علي ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وأنكروه عليهم فقالوا: من أين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم أئمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فية بقاؤنا وبقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم، فمتى يظهر من هؤلاء على كذب ومتى يعرف لهم حق من باطل، فمال الي سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعة من أصحاب أبي جعفر وتركوا القول بإمامة جعفر
فهذه الرواية تفيد في بيان أحد أسباب القول بالتقية عند القوم .
ولكن لا بد من بيان أمر مهم قبل كل شيء وهو أننا ننزه أئمة أهل البيت رحمهم الله عما في هذه الرواية وأمثالها من مآخذ ومطاعن، ولكن ايرادنا لها هو لبيان أن قضية المساوئ المترتبة على القول بالتقية قديمة جدا .
وإن كان لا بد من حمل هذا الخبر على شيء فهو بيان أن أئمة أهل البيت وعلماء الرافضة كما في صدر الخبر يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان .
فالذين وضعوا مذهب التشيع لأهل البيت بعيدا عن أئمة أهل البيت رحمهم الله اضطربت عليهم الكثير من العقائد التي بنوها على الأصل القائل بوجوب الإمامة بالنص من الله ورسوله وهو أساس الخلاف بين السنة والشيعة، كالقول بوجوب العصمة للإمام وغيرها من عقائد، وحيث إن الأمر قد بلغ في الكثير من المسائل عند القوم إلى حد التناقض، ولا بد لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا – النساء 82، وخالفت الكثير منها واقع المسلمين، وهو محال باعتبار أن القوم يرون العصمة في أئمتهم مما يتحتم معه نفي التعارض فيما يصدر من معين واحد .
بسبب ذلك لجئوا إلى حمل جميع أمثال هذه الروايات المضطربة على القول بالتقية .
فهذا أحد الأسباب التي مهدت لترسيخ مبدأ التقية ورفع منزلتها إلى الحد الذي رأيت .
وأسسوا بذلك أرضية خصبهً ومساحة كافية لتحرك الوضاعين من خلالها ليضعوا ما تهواه انفسهم على لسان الأئمة . ويصرفوا كل ما يتعارض مع مخططهم من أقوال أو أفعال قد تكون صدرت حقا عن الائمة رحمهم الله وبالأخص تلك التي توافق ما عليه إجماع المسلمين .
ولا شك أن الأسباب هذه لا يمكن التغافل عنها فهي مدعومة بشواهد كثيره، ولكن نريد التركيز هنا على السبب الرئيسي من وراء وضع مبدأ التقية عند الشيعة بالصورة التي مرت بك .
وهذا السبب هو تمزيق وحدة المسلمين بإبعاد من يستطيعوا إبعاده عن الإسلام وعن سائر المسلمين، فمن يستقرئ تاريخ الشيعة وعقائدهم يجد أن من وضع أسسها وأقام بنيانها إنما أراد بها أن يبعد الشيعة عن سائر المسلمين وأن يجعلوهم يشذون بعقائدهم عنهم .
فهم يعرفون حق المعرفة أن واقع المسلمين وتاريخهم لا يتفق مع العقائد التي أرادوها لهذه الطائفة .
فأحوال الأئمة رحمهم الله بدأ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسائر أهل بيته عليهم السلام من أقوال وأفعال تتعارض تماما مع هذه العقائد التي وضعوها، إذ كيف يستقيم للشيعة مثلا أن ينادوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم وسائر المسلمين قد خالفوا أمر الله وأمر رسوله في شأن الأئمة والإمامة وأنهم اغتصبوا حقوق من نصّ الله ورسوله عليهم بينما نجد أن الواقع يختلف تماما فالعلاقة الحميمة هي التي كانت تجمع بين علي وبنيه وسائر الصحابة وعلى رأسهم الشيخان وذو النورين فقد كانت بينهم ألفة واضحه حتى إن كثيرا من أهل البيت عليهم السلام سموا أبنائهم وبناتهم باسماء الخلفاء الثلاثة، وعلى رأس هؤلاء الأمير والسبطين ، والمصاهرات بينهم مسطورة في كتب الفريقين كزواج الفاروق عمر من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب أجمعين .
وكذا كانت الأحوال في سائر شئونهم كالصلاة خلفهم والجهاد معهم وثنائهم عليهم وإقرارهم بفضلهم ومعرفة مكانتهم، فضلا عن تلك الآلاف المؤلفة من الأقوال المروية عن أهل البيت عليهم السلام والتي توافق ما عليه سائر المسلمين من عقائد .
لذا فهم يروون أن علي بن أبي طالب كان في تقية على عهد الثلاثة
ولما آل الأمر إليه بعد مقتل ذي النورين وكان الأمر أيضا خلافا لمدعى القوم، قالوا، كما ذكر ذلك الجزائري: إن الأمير لما جلس على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن – غير المحرف بزعمهم– وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاة ومعاوية عن الإمارة
فكما ترى فإن الواقع يختلف تماما عن عقائد القوم، فكان لزاما على هؤلاء أن يجدوا المخرج من هذا المأزق الذي يتعارض مع مزاعمهم المذكورة، فكان أن وضعوا عقيدة التقية بالصورة التي بيناها كمخرج لصرف جميع تلك النصوص وغيرها من التي تصب في اتجاه التوفيق بين الشيعة وسائر المسلمين عن ظاهرها .
وهولوا من شأن هذه العقيدة كما مر، ورهبوا من تركها حتي يخلقوا بيئة مواتية يتحركون من خلالها الي تحقيق مقاصدهم التي تلقفها الكثير من طلاب الدنيا عند القوم عبر التاريخ فأصلوها وجعلوها من أركان الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها حتى جعلوها تسعة أعشار الدين .
وضيقوا الأمر علي المخلصين من أتباع المذهب الذين حاولوا تنقيته مما شابه من ترهات وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان وبهذا ضمنوا ابقاء الطائفة الشيعية بمنأى عن سائر فرق المسلمين إلي أبد الآبدين .
والحمدلله رب العالمين على نعمة الاسلام .
تعليق