تويت
حالة استياء تجتاح جمهور السعودية هذه الأيام بسبب سوء مستوى المسلسلات المحلية المعروضة في رمضان, ورغم أن من حق الجمهور إبداء رأيه وانتقاد ما يشاهده عبر شاشة التلفزيون, إلا أن هناك جوانب موضوعية لا بد من أخذها في الاعتبار قبل الحكم على المسلسلات, منها أن بيئة الإنتاج الصحية غير متوفرة في المملكة السعودية بالشكل الذي يسمح بصناعة أعمال منافسة, إضافة إلى صعوبات أخرى يكشفها لنا اثنان من أهم المنتجين في تاريخ الدراما السعودية؛ الأستاذ عبدالرحمن الزايد مدير إنتاج المسلسل الشهير "طاش ما طاش", والأستاذ أحمد نعمان الذي تولى إدارة إنتاج الكثي ر من المسلسلات المحلية منها سلسلة "غشمشم" وسلسلة "هشتقه".
بداية يؤكد عبدالرحمن الزايد أن ظروف الإنتاج صعبة داخل المملكةالسعودية وبأنه لا وجود لما يدعى بالدعم اللوجستي الذي تحتاجه صناعة الدراما كثيراً "وأقصد هنا دعم الجهات الحكومية والشركات التي نحتاج أن نصور فيها على سبيل المثال".. ويضيف "لك أن تتخيل أننا نتفق مع جهة ما على أن نصور فيها مشهداً معيناً ثم قبل التصوير بلحظات يتم إلغاء كل شيء, وهذا أمر مدمر بالنسبة لنا, ومرهق جداً, لأن يوم التصوير الواحد مكلف إنتاجياً ومثل هذه الحالة من عدم الاستقرار تؤثر على المحصلة النهائية للعمل".
وأكد الزايد أن العمل في بيئة كهذه متعب ولا يسمح بإظهار الفنان السعودي لكل إمكانياته "ورغم أننا نصور بتصريح رسمي من الجهات المسؤولة إلا أننا نشعر كأننا منبوذون ولا حماية لنا حتى من بعض الجماهير الذين يضايقوننا في موقع التصوير".. وذلك "عكس وضعنا في خارج المملكة السعودية حيث نجد كل حفاوة واهتمام, مثل الأردن التي إذا ذهبنا لها كي نصور أعمالنا نجد استقبالاً رسمياً من المسؤولين عن المدينة الإعلامية فيها نشعر معها بأننا مهمون لاقتصادهم".
فيما عدّد أحمد نعمان الصعوبات التي تواجه المنتج السعودي "ومن أهمها عدم وجود مرجعية للمنتج السعودي تحميه وتحفظ حقوقه, فمثلاً, عندما نقوم باستئجار منزل للتصوير فيه, وبعد أن نصور جزءاً من المشاهد المقررة في هذا الموقع, قد يأتينا صاحب المكان ليقول لنا بأنه تراجع عن موافقته وبأنه لا يسمح باستمرارنا في التصوير, وأحياناً يطلب زيادة غير منطقية في قيمة الإيجار, وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على إلغاء أمر التصوير بعد أن تكبدنا خسائر طائلة, وإذا حدث مثل هذا الموقف فإننا لا نستطيع التقدم بشكوى تحفظ حقوقنا من صاحب العقار الذي أخل بالعقد المبرم معه".
ويضيف نعمان "أيضاً نواجه أحياناً مشاكل مع بعض الممثلين "الثانويين", فبعد أن يصور معنا مشهداً أو مشهدين, يقرر هذا الممثل عدم استكمال التصوير لأسباب قد تكون تافهة, وأحياناً مزاجية, ومع ذلك لا نستطيع أن نلزمه بالتقيد بالعقد الذي وقعه, لعدم وجود جهة معتبرة تستقبل قضايا الإنتاج الدرامي. وهذا ما يجعل الممثل أو الفني أو أي شخص نتفق معه, معفى من كل الخسائر التي تنتج عن انسحابه المفاجئ من المشروع, وهذا يزيد من أعباء الإنتاج".
إن ما يزعج المنتج السعودي هو كثرة المنغصات التي تجبره على تحويل تركيزه عن العمل, ومن أهمها قضية الممثلات ووضع كامل مسؤوليتهن على المنتج, حيث يراها أحمد نعمان من أكبر المشكلات التي تواجههم, لأن الممثلات في أغلبهن من خارج المملكة ويأتين فقط لتصوير مسلسل معين وتكون مسؤولية متابعتهن على عاتق المنتج, بعكس ما يجري في الدول الخليجية حيث كل ممثلة مسؤولة عن نفسها ولا يكون المنتج مسؤولاً تجاهها إلا في موقع التصوير فقط "وهذا يريح المنتج من أعباء كثيرة ويحميه من كل ما يشتت تركيزه.. أضف إلى ذلك التشتيت الذي يأتينا من الجمهور نفسه أثناء التصوير, ففي بعض الأحيان نواجه صعوبة في التصوير الخارجي, في الشوارع والأماكن العامة, فقد يأتينا شخص معارض للفنون, أو شباب طائش يعطلون عملية التصوير, وقد حصلت لنا مواقف كثيرة, منها قيام أحد المتفرجين بقطع تصوير مسلسل كنا نصوره في إحدى محافظات الرياض, لأنه فقط لا يرى بجواز تصوير المسلسلات, وأيضاً كنا نصور في أحد شوارع الرياض على سيارة إسعاف وقام مجموعة شباب بإغلاق الطريق الذي يفترض أن تسير فيه سيارة الإسعاف ولم يتزحزحوا من مكانهم إلا بعد أن جاءت الشرطة".
ويضيف نعمان: "أصبح حلم المنتج السعودي وجود مرجعية قانونية تحميه. لأن وجود مثل هذه الجهة ستمنح المنتج جرأة أكبر على الإنتاج وستجعله يخوض مغامرة الإنتاج بثقة وارتياح لمعرفته بأن حقه محفوظ ولا يمكن أن يؤثر على مسلسله أية انسحابات مفاجئة من أشخاص لا يحترمون العقود". مؤكداً أن هذه المواقف التي يتعرضون لها مع كل مسلسل سبب رئيس في عدم ظهور بعض المسلسلات السعودية بالمستوى المطلوب, لأن تركيز المنتج أصبح بعيداً عن المسلسل نفسه, وأصبح همه أن يضمن عدم تعطيل أوامر التصوير, كي لا يتكبد مزيداً من الخسائر, "ولو أن المنتج السعودي وجد الدعم اللوجستي الكامل الذي تحتاجه الصناعة الدرامية لقدم مستوى أفضل".
كل هذه العوائق تؤكد أهمية وجود بيئة فنية كاملة تصلح للإنتاج الدرامي, "وبالذات الأستوديوهات" التي يراها عبدالرحمن الزايد الأساس الذي تقوم عليه هذه البيئة "وهنا أقصد الأستوديوهات بمعناها الاحترافي تلك التي تشمل مواقع التصوير وملحقاتها والفنيين في مختلف التخصصات الذين يستطيعون تنفيذ ما تريد في وقت سريع, فمثلاً لو احتجت إلى تغيير ما في الديكور فسأجد بجانبي الفني المختص وكل ما أحتاجه لتنفيذ هذا التغيير في أسرع وقت ممكن, في المملكة لا نملك هذا الترف, وهنا أذكر أننا احتجنا لديكور معين لتصوير إحدى حلقات طاش وبذلنا جهداً كبيراً حتى حصلنا على منزل يحوي ديكوراً قريباً مما نريد, للأسف داخل الوطن لا نستطيع التغيير كثيراً في الديكورات, أنت تستأجر منزلاً كما هو ولا يحق لك أن تغير فيه شيئاً, وهذا الأمر يقيدنا كثيراً, ويضيع وقتنا في البحث عن منزل مناسب لتصوير هذه الحلقة ومنزل آخر مناسب للحلقة الأخرى.. في الخارج لا نعاني هذه المعاناة, كل شيء نستطيع تغييره في التو واللحظة".
وأكد الزايد أن توفير البيئة الإنتاجية الصحية في داخل المملكة يعني فائدة اقتصادية كبيرة للبلد "كون البيئة الصحيحة تتطلب وجود مصانع خاصة لتنفيذ المشاهد وهذا يعني تطوير الجانب الصناعي كما أن سهولة واقع الإنتاج تزيد تلقائياً من عدد الأعمال المنتجة وهو ما يعني زيادة في فرص العمل وباختصار ستتحول الدراما إلى صناعة حقيقية تستقطب الشباب السعودي".
بداية يؤكد عبدالرحمن الزايد أن ظروف الإنتاج صعبة داخل المملكةالسعودية وبأنه لا وجود لما يدعى بالدعم اللوجستي الذي تحتاجه صناعة الدراما كثيراً "وأقصد هنا دعم الجهات الحكومية والشركات التي نحتاج أن نصور فيها على سبيل المثال".. ويضيف "لك أن تتخيل أننا نتفق مع جهة ما على أن نصور فيها مشهداً معيناً ثم قبل التصوير بلحظات يتم إلغاء كل شيء, وهذا أمر مدمر بالنسبة لنا, ومرهق جداً, لأن يوم التصوير الواحد مكلف إنتاجياً ومثل هذه الحالة من عدم الاستقرار تؤثر على المحصلة النهائية للعمل".
وأكد الزايد أن العمل في بيئة كهذه متعب ولا يسمح بإظهار الفنان السعودي لكل إمكانياته "ورغم أننا نصور بتصريح رسمي من الجهات المسؤولة إلا أننا نشعر كأننا منبوذون ولا حماية لنا حتى من بعض الجماهير الذين يضايقوننا في موقع التصوير".. وذلك "عكس وضعنا في خارج المملكة السعودية حيث نجد كل حفاوة واهتمام, مثل الأردن التي إذا ذهبنا لها كي نصور أعمالنا نجد استقبالاً رسمياً من المسؤولين عن المدينة الإعلامية فيها نشعر معها بأننا مهمون لاقتصادهم".
فيما عدّد أحمد نعمان الصعوبات التي تواجه المنتج السعودي "ومن أهمها عدم وجود مرجعية للمنتج السعودي تحميه وتحفظ حقوقه, فمثلاً, عندما نقوم باستئجار منزل للتصوير فيه, وبعد أن نصور جزءاً من المشاهد المقررة في هذا الموقع, قد يأتينا صاحب المكان ليقول لنا بأنه تراجع عن موافقته وبأنه لا يسمح باستمرارنا في التصوير, وأحياناً يطلب زيادة غير منطقية في قيمة الإيجار, وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على إلغاء أمر التصوير بعد أن تكبدنا خسائر طائلة, وإذا حدث مثل هذا الموقف فإننا لا نستطيع التقدم بشكوى تحفظ حقوقنا من صاحب العقار الذي أخل بالعقد المبرم معه".
ويضيف نعمان "أيضاً نواجه أحياناً مشاكل مع بعض الممثلين "الثانويين", فبعد أن يصور معنا مشهداً أو مشهدين, يقرر هذا الممثل عدم استكمال التصوير لأسباب قد تكون تافهة, وأحياناً مزاجية, ومع ذلك لا نستطيع أن نلزمه بالتقيد بالعقد الذي وقعه, لعدم وجود جهة معتبرة تستقبل قضايا الإنتاج الدرامي. وهذا ما يجعل الممثل أو الفني أو أي شخص نتفق معه, معفى من كل الخسائر التي تنتج عن انسحابه المفاجئ من المشروع, وهذا يزيد من أعباء الإنتاج".
إن ما يزعج المنتج السعودي هو كثرة المنغصات التي تجبره على تحويل تركيزه عن العمل, ومن أهمها قضية الممثلات ووضع كامل مسؤوليتهن على المنتج, حيث يراها أحمد نعمان من أكبر المشكلات التي تواجههم, لأن الممثلات في أغلبهن من خارج المملكة ويأتين فقط لتصوير مسلسل معين وتكون مسؤولية متابعتهن على عاتق المنتج, بعكس ما يجري في الدول الخليجية حيث كل ممثلة مسؤولة عن نفسها ولا يكون المنتج مسؤولاً تجاهها إلا في موقع التصوير فقط "وهذا يريح المنتج من أعباء كثيرة ويحميه من كل ما يشتت تركيزه.. أضف إلى ذلك التشتيت الذي يأتينا من الجمهور نفسه أثناء التصوير, ففي بعض الأحيان نواجه صعوبة في التصوير الخارجي, في الشوارع والأماكن العامة, فقد يأتينا شخص معارض للفنون, أو شباب طائش يعطلون عملية التصوير, وقد حصلت لنا مواقف كثيرة, منها قيام أحد المتفرجين بقطع تصوير مسلسل كنا نصوره في إحدى محافظات الرياض, لأنه فقط لا يرى بجواز تصوير المسلسلات, وأيضاً كنا نصور في أحد شوارع الرياض على سيارة إسعاف وقام مجموعة شباب بإغلاق الطريق الذي يفترض أن تسير فيه سيارة الإسعاف ولم يتزحزحوا من مكانهم إلا بعد أن جاءت الشرطة".
ويضيف نعمان: "أصبح حلم المنتج السعودي وجود مرجعية قانونية تحميه. لأن وجود مثل هذه الجهة ستمنح المنتج جرأة أكبر على الإنتاج وستجعله يخوض مغامرة الإنتاج بثقة وارتياح لمعرفته بأن حقه محفوظ ولا يمكن أن يؤثر على مسلسله أية انسحابات مفاجئة من أشخاص لا يحترمون العقود". مؤكداً أن هذه المواقف التي يتعرضون لها مع كل مسلسل سبب رئيس في عدم ظهور بعض المسلسلات السعودية بالمستوى المطلوب, لأن تركيز المنتج أصبح بعيداً عن المسلسل نفسه, وأصبح همه أن يضمن عدم تعطيل أوامر التصوير, كي لا يتكبد مزيداً من الخسائر, "ولو أن المنتج السعودي وجد الدعم اللوجستي الكامل الذي تحتاجه الصناعة الدرامية لقدم مستوى أفضل".
كل هذه العوائق تؤكد أهمية وجود بيئة فنية كاملة تصلح للإنتاج الدرامي, "وبالذات الأستوديوهات" التي يراها عبدالرحمن الزايد الأساس الذي تقوم عليه هذه البيئة "وهنا أقصد الأستوديوهات بمعناها الاحترافي تلك التي تشمل مواقع التصوير وملحقاتها والفنيين في مختلف التخصصات الذين يستطيعون تنفيذ ما تريد في وقت سريع, فمثلاً لو احتجت إلى تغيير ما في الديكور فسأجد بجانبي الفني المختص وكل ما أحتاجه لتنفيذ هذا التغيير في أسرع وقت ممكن, في المملكة لا نملك هذا الترف, وهنا أذكر أننا احتجنا لديكور معين لتصوير إحدى حلقات طاش وبذلنا جهداً كبيراً حتى حصلنا على منزل يحوي ديكوراً قريباً مما نريد, للأسف داخل الوطن لا نستطيع التغيير كثيراً في الديكورات, أنت تستأجر منزلاً كما هو ولا يحق لك أن تغير فيه شيئاً, وهذا الأمر يقيدنا كثيراً, ويضيع وقتنا في البحث عن منزل مناسب لتصوير هذه الحلقة ومنزل آخر مناسب للحلقة الأخرى.. في الخارج لا نعاني هذه المعاناة, كل شيء نستطيع تغييره في التو واللحظة".
وأكد الزايد أن توفير البيئة الإنتاجية الصحية في داخل المملكة يعني فائدة اقتصادية كبيرة للبلد "كون البيئة الصحيحة تتطلب وجود مصانع خاصة لتنفيذ المشاهد وهذا يعني تطوير الجانب الصناعي كما أن سهولة واقع الإنتاج تزيد تلقائياً من عدد الأعمال المنتجة وهو ما يعني زيادة في فرص العمل وباختصار ستتحول الدراما إلى صناعة حقيقية تستقطب الشباب السعودي".