الفردوس الأعلى؛ ص: 91
السؤال الخامس:
على القول بوجوب تقليد الأعلم، هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع شيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية «1» و غيرها، أو لا بد من‌ قيام البيّنة؟ و إذا تعارضتا فأيتهما مقدّمة؟
الجواب: ذكرنا في تعاليقنا على كتاب «سفينة النجاة» (الجزء الأول صفحة 28- 61 ط. نجف) ما هو المعيار و الميزان الصحيح الذي لا ميل فيه و لا حيف.
و خلاصة ذلك: أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقية المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري- رضوان اللّه عليهما- هي النظر إلى مقدار انتاجه و كثرة مؤلفاته و عظيم خدماته للشرع و الإسلام، و مساعيه في صيانة الحوزة، و الذبّ عنها، لا ببذل المال و كثرة الدعايات الناشئة من المطامع و الأغراض، أعاذنا اللّه و عصمنا من كلّ سوء و شين إن شاء اللّه.
______________________________
(1)- القاضي الطباطبائي
نعم ما صدع بالحق بعض الأساتذة بقوله: ألا قاتل اللّه السياسة و الرئاسة، فما دخلا شيئا إلّا أفسداه.
قلت: ألا قاتل اللّه السياسة الغاشمة و عمالها الجائرة ذوي المطامع و الأغراض الفاسدة من أرباب الأقلام المستأجرة في هذه الصحف و الجرائد السوداء، الذين لهم الدعايات الكاذبة و النيات الممقوتة في تعيين المرجع للتقليد و الفتوى، و قد تداخلت أيديهم الظالمة في هذه السنين الأخيرة . في تعيين المجتهد الذي يتعين الرجوع إليه، و لذا قد يلتبس الأمر على العوام، و لا بد لهم من التيقظ و عدم الغفلة في هذا العصر التعيس، و التثبت و التحقيق في تعيين المرجع للتقليد، و عدم الإصغاء لهذه الأصوات المنكرة و هذه الدعايات المشئومة في الصحف و الجرائد المنحوسة، و لا سيما المنتشرة منها في هذه البلاد، و الرجوع في معرفة المجتهد و القائد المذهبي إلى تشخيص أهل الورع و التقوى و الفضل و الاجتهاد من العلماء.
و حقا أقول و ما في الحق مغضبة: إنه ضاعت الموازين الشرعية، و المعيار الصحيح في تعيين المرجع الديني في هذا الزمان، و أضف إلى ذلك أنه كثر من يدعي الاجتهاد و هذا المنصب العظيم من غير أهله ممن ليس له أهلية التصدي للفتوى أصلا، و لشيخنا الإمام- دام ظله- في الصفحة التي أشار سماحته إليها من السفينة، أعني صفحة (61)، كلمة نيرة أبان بها الحقائق الراهنة، حيث كتب تعليقة على قول أخيه آية اللّه الفقيه المرحوم قدّس سرّه في السفينة «و من ادعى الاجتهاد و الأهلية، فإن كان ممن يحتمل في حقه ذلك حمل على الصحة، و لم يفسق بذلك، و لكن لا يجوز ترتيب الآثار بمجرد ذلك، و أما إذا خالف الضرورة في دعواه فشارب الخمر خير منه»، و ذكر ما يلي: «و ما أكثر المدعين لهذا المنصب، و لا سيما في هذه العصور التعيسة جهلا بأنفسهم و بهذا المقام، و ما أكثر المخدوعين بهم جهلا أو لغرض و الغرض يعمي و يصم، و لا حول و لا قوة إلّا باللّه، و قد ذكرنا أنّ أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوى و كذبها هو الانتاج العلمي و كثرة المؤلفات النافعة، و أن طريقة الإمامية من زمن الأئمة- سلام اللّه عليهم- إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة و الزعامة الدينية تكون لمن انتشرت و كثرت مؤلفاته، كالشيخ المفيد و السيد المرتضى و الشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعمائة، و الشيخ الصدوق له ثلاثمائة مؤلف، و هكذا، كان هذا هو المعيار الصحيح و الميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح و الشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري صاحب المؤلفات المشهورة التي عليها مدار التدريس اليوم.
أما الرسالة العملية و إن تعددت فلا تدل على شي‌ء، و ما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق، و ليس له فيها سوى تبديل الاسم، أو تغيير بعض الكلمات، و إليه تعالى نفزع في إصلاح هذه الطائفة و تسديد خطواتها إلى السداد إن شاء اللّه»، و للّه در القائل:
و ما أفسد الناس إلّا الملوك و أحبار دين و رهبانها