بغداد: حمزة مصطفى
أربكت تهديدات أطلقها تنظيم القاعدة باستهداف البرلمان العراقي الواقع في «المنطقة الخضراء» المحصنة الأجهزة الأمنية، التي أغلقت كل الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة أمس، بالإضافة إلى قيام لواء بغداد بإجراء عملية تدريبية لإخلاء موظفي البرلمان تحسبا لأي طارئ. وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أعلن أن الجلسة المقرر عقدها اليوم ستعقد في موعدها، في تحد واضح لتهديدات «القاعدة»، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية خلال اليومين الماضيين سواء بغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء أو القيام بعمليات إخلاء أمر مؤسف جدا لأنه سيؤدي إلى رفع معنويات (القاعدة) ويربك عمل الأجهزة الأمنية». وفي تصريح صحافي، قال مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي إن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي امتعض لدى سماعه من وسائل الإعلام وجود تهديدات باستهداف مبنى مجلس النواب والحديث عن تأجيل الجلسات ومنح الموظفين عطلة مفتوحة»، مؤكدا أن «النجيفي قرر عقد جلسة المجلس الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة في موعدها المحدد الثلاثاء». وأضاف الخالدي أن «النجيفي أكد أن تهديدات (القاعدة) لا تعني شيئا لنا، وسنستمر في عقد جلسات البرلمان في موعدها المحدد»، داعيا «نواب وموظفي البرلمان إلى الحضور والالتزام بموعد الجلسات المحدد». وأشار الخالدي إلى أن «مبنى مجلس النواب يشهد انتشارا أمنيا كثيفا في محيطه»، مشددا على أن «قوات الجيش والشرطة مستعدة لحماية البرلمانيين والموظفين». وفي سياق متصل، أكد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسة البرلمان جلسة اعتيادية وليست طارئة، وستناقش خلالها قوانين طرح بعضها البرلمان قبل بدء العطلة»، مبينا أن «من بين القوانين التي سوف يناقشها البرلمان قانون الانتخابات». وحول ما إذا كانت الجلسة ستشهد استضافة القادة الأمنيين لمناقشة الخروقات الأمنية قال الخالدي إن «منهاج جلسة (الثلاثاء) يخلو من استضافة القادة الأمنيين، لكن أمر الخروقات الأمنية سيناقش، وسوف يتوصل البرلمان إلى صيغة من شأنها أن تؤدي إلى إجبار القادة الأمنيين للحضور إلى البرلمان لمساءلتهم بشأن الاستهدافات الأمنية المتكررة للمواطنين». وبينما تستمر عملية «ثار الشهداء» التي تنفذها القوات المسلحة العراقية من جيش وشرطة وأجهزة أمن في مناطق حزام بغداد، فقد فرضت إعادة السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال في منطقة أبو غريب التي كانت قد شهدت في شهر يوليو (تموز) الماضي أكبر عملية هروب لسجناء «القاعدة» في السجن المعروف، سجن بغداد المركزي الواقع ضمن منطقة أبو غريب. في وقت أكد فيه مصدر أمني مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية فرض التجوال في قضاء أبو غريب لا تهدف إلى القيام بعملية اعتقالات أو مداهمات لمطلوبين داخل القضاء بل هي عملية إجرائية بسبب استبدال قطعات الجيش بالشرطة الاتحادية». وأضاف المصدر الأمني الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أنه «تم استبدال لواء المثنى الذي يتولى حماية المنطقة بالشرطة الاتحادية، وهو إجراء ينسجم مع ما يريده أهالي هذه المناطق الذين يطالبون بإخراج الجيش وإحلال الشرطة المحلية محله». وأوضح أن «عملية الاستبدال تتطلب تأمين المنطقة بما يؤدي إلى إتمام المهمة على أكمل وجه». وتتزامن عملية فرض حظر التجوال في منطقة أبي غريب مع قيام قيادة عمليات الأنبار بإطلاق حملة أمنية واسعة في ناحية عامرية الفلوجة جنوب المدينة (62 كم غرب بغداد). وقال مصدر أمني في تصريح صحافي أمس إن «قوة من اللواء الثاني من الفرقة الأولى في الجيش العراقي أطلقت، صباح أمس، وبالتعاون مع قيادة عمليات الأنبار وشرطة المحافظة، حملة أمنية واسعة النطاق في مناطق الحصي والبو هوى والخريمات والكحيلات التابعة لناحية عامرية الفلوجة، جنوب المدينة، ضمن عملية ثأر الشهداء». وأضاف المصدر أنه «تم خلال اليوم الأول من العملية مصادرة كل الأسلحة المرخصة وغير المرخصة». وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن «قيادة عمليات بغداد أغلقت الطريق القديم والسريع الرابط بين الفلوجة وقضاء أبو غريب غرب بغداد، وذلك لقيامها بشن عملية أمنية واسعة في تلك المناطق ضمن عملية (ثأر الشهداء)». من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الإجراءات التي يجري اتخاذها في المناطق المسماة حزام بغداد والتي أطلقوا عليها تسمية استفزازية وهي (ثأر الشهداء) إنما هي عبارة عن عقوبة جماعية لأبناء هذه المناطق الذين ينتمون إلى مكون معين هو المكون السني.
http://www.aawsat.com/details.asp?se...=#.UhPeq1dp6Os