تويت
يا شيعة أخوانكم - إضطهاد أهل البحرين من قبل حكومة آل خليفة اضطهادا مذهبيا وسياسيا
طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين من أصحاب الرأي والصحفيين والأطباء والأطفال والشيوخ
نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام: أطالب بإطلاق سراح “نادية علي” فوراً.. والنظام البحريني ضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية
28 August, 2013
في تصريح له حول اعتقال السيدة نادية علي يوسف.. أكد نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وأمين عام وسفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط الدكتور هيثم أبو سعيد أن المطلوب الكثير من السلطات البحرينية وما قضية السيدة نادية علي يوسف إلا فيض من غيض، لأن الانتهاكات في البحرين هي كثيرة وموثقة وقبيحة اذا صح التعبير لأن التقارير التي تردنا من المنامة تفيد بأن أساليب التعذيب وعدم احترام الحقوق قد فاقت التوقعات، فإذن المطلوب من الحكومة البحرينية الرجوع عن كل هذه الأخطاء، والالتزام بالمواثيق الدولية، الجلوس على طاولة حوار مع المعارضين البحرينيين.
وشدد أبو سعيد أن نادية علي لديها حالة صحية وهي حامل ولا يجوز أن يعاقب الطفل، يكفي أنها عوقبت جوراً، فلا يجوز أيضاً أن يتحمل هذا الطفل الذي سيبصر النور عما قريب هذا الظلم الذي لحق بأمه، وهناك أيضاً تشريعات تجبر السلطات البحرينية وغير البحرينية أن تلتزم بالأعراف ومنها أن تطلق فوراً سراح المعتقلة نادية علي يوسف، لأن هذه الحالة قد يترتب عليها مساوئ صحية وطبية وأظن بأنها تعاني من مشاكل كثيرة طبية، والسلطات البحرينية لم تقم بأي عمل بهذا الشأن، وهو عمل غير مقبول، وغير دستوري وغير قانوني سيما وأن البحرين التزمت بعدة مواثيق دولية ولكنه منذ اندلاع الحركة الشعبية المحقة في البحرين لاحظنا بأن النظام البحريني ضرب بعرض الحائط بكل هذه المواثيق وبكل هذه القوانين، ولم يرعى أدنى مستوى من هذه الحقوق التي كفلتها شرعة الأمم المتحدة المنصوص عليها في القوانين الدولية.
وطالب أبو سعيد الحكومة البحرينية بإلاطلاق الفوري للسيدة نادية علي يوسف وعدم تكرار هذه الحالات، ونأمل من السلطات البحرينية أن تطلق سراح كل المعتقلين من أصحاب الرأي والصحفيين والأطباء والأطفال والشيوخ، وليس هناك من موجب لإعتقالهم وإنما قد يكون من الأفضل أن تتوجه الحكومة البحرينية إلى إنشاء لجنة حوار ونحن قد طالبنا بذلك في مؤتمرنا الصحفي مع منتدى البحرين لحقوق الانسان، الأفضل للحكومة أن تلجأ للحوار وليس هناك من سبيل لحل كل المشكلات في البحرين إلا الحوار.
وذكر أبو سعيد: هذا الموضوع كبير وبحاجة لندوة خاصة ولكن بشكل سريع حالات السجون غير مقبولة، ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب للسجون المعمول بها في أرقى دول العالم، هناك خلل كبير في هذا الموضوع، ثانياً ليس فقط النساء، ولكن هناك أيضاً حالات تعسفية بحق الأطفال، وقد بلغ هذا العدد إلى نسبة كبير جداً، وصل إلى 21% من المعتقلين الأطفال، فهذا أيضاً أمر يستحق السخط الدولي، وهذا يؤشر إلى غطرسة النظام، وعدم وجود ضمير ووعي وأخلاق في التعامل مع الشعب البحريني من قبل سلطته، أنا آسف لهذا الكلام ولكن عندما نرى بأنه منذ بدء الحالة في البحرين أخذت العملية في التصاعد لجهة الانتهاكات ولم تتوقف إلى حد ما والمشكلة بأن من يقوم بهذه المظاهرات هم أناس سلميون.. ليسوا عسكريون ولا يحملون السلاح، ولا ينادون حتى بشعارات قد تسمح للنظام أن يأخذ هذه الاجراءات الصارمة أو الاجراءات التعسفية، لذلك إن الوضع لا سيما الأطفال والنساء هو وضع أكثر من سيء، وهو وضع يستحق حركة قانونية سريعة من أجل لجم هذه الغطرسة من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية.
وطالب أبوسعيد الحكومة البحرينية بالجلوس على طاولة حوار مع المعارضين البحرينيين، والتطلع إلى قواسم مشتركة تلحظ أهمية مشاركة كل الشعب البحريني في الحكم، لا يجوز أن نقصي العدد الكبير من البحرينيين لسبب فكري أو ديني أو غيره من أجل الانقضاض على السلطة أو التفرد بالسلطة على قاعدة أما أن أكون أو لا أحد، فهذا شيء غير مقبول وعليهم أن يعيدوا النظر في كل السياسات الداخلية للبحرين.
_____________________________________--
هيثم ابو سعيد يطالب بالافراج عن نادية الخزاعي.. والمحافظة: انه ظلم مزدوج
تشهد البحرين حالة ترقب وسط تضارب الانباء عن نية السلطة الافراج عن المعتقلة الحامل في شهرها التاسع نادية علي والتي اعتقلت نهاية ايار مايو الماضي في نقطة تفتيش.
واعاب على السلطة الوزير السابق مجيد العلوي اعتقالها نادية علي وقال"اي خطر تمثله أمرأة حامل في الشهور الاخيرة لكي تزج في السجن؟".
وفي تصريح له حول الحادثة اكد نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وسفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط الدكتور هيثم ابو سعيد ان المطلوب الكثير من السلطات البحرينية وما قضية السيدة نادية علي يوسف إلا فيض من غيض، لأن الانتهاكات في البحرين هي كثيرة وموثقة وقبيحة اذا صح التعبير لأن التقارير التي تردنا من المنامة تفيد بأن أساليب التعذيب وعدم احترام الحقوق قد فاقت التوقعات، فإذن المطلوب من الحكومة البحرينية الرجوع عن كل هذه الأخطاء، والالتزام بالمواثيق الدولية، والجلوس على طاولة حوار مع المعارضين البحرينيين.
وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي التدخل للافراج عن المعتقلة نادية علي لتخفيف معاناتها وهي حامل بجنينها.
ولفتت في خطاب أرسلته الدائرة للصليب الأحمر الدولي، الى أن المواطنة نادية علي حامل بجنين في أحشائها، وهي تعاني في مركز التوقيف الذي مضى على ايقافها فيه (87) يوما من الافتقار لأبسط الحاجيات التي تحتاجها اي إمرأة حامل وهو الاستقرار النفسي والاجتماعي والامني، وهي الان على موعد الولادة وتحتاج لعملية قيصرية لأن ولادتها لن تكون ولادة طبيعية، بحسب أهلها.
وقالت ان احتجازها لهذه المدة يتم فيه معاقبتها هي وجنينها، وأشارت إلى أن تهمتها لا تقاس بتهم وجهت لقوات النظام بالقتل واطلق سراحهم لاحقا.
وشددت الوفاق على أن الإفراج عن السيدة نادية علي ضرورة إنسانية واخلاقية لحالتها الصحية وحاجتها لرعاية صحية خاصة في هذه الفترة، والإبقاء على اعتقالها يتجاوز معاقبتها وحدها ويشمل معاقبة جنين بثت فيه الروح وهو في أمس الحاجة للرعاية الخاصة، وبقاء أمه في المعتقل يثير آلاف الإستفهامات حول مقدار الضمير والسقوط القيمي والإنساني.
وفي تصريح له اكد مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف المحافظة ان نقاط التفتيش في البحرين هي حقيقة لتعطيل مصالح المواطنين والتي أيضاً تتسبب في ازدحام مروري شديد وهي بالدرجة الأولى لإهانة المواطنين أبناء الطائفة الشيعية وقد تم رصد الكثير من الحالات المواطنين الشيعة يتعرضون للاهانات وبعضهم للضرب، ولمصادرة الممتلكات، وبعضهم تعرضوا إلى محاكمات كفضيلة المبارك التي تم ايقافها في نقطة تفتيش وتم اتهامها بالاستماع لسي دي مؤيد للثورة البحرينية.
وذكر المحافظة "فيضلة المبارك هي نموذج لما يتعرض له المواطن البحريني وبالتحديد من أبناء الطائفة الشيعية إلى الاهانات، صديقة البصري أيضاً تعرضت إلى الاهانة في نقطة تفتيش وتم زجها في السجن، والآن الحادثة الثالثة حادثة نادية هي أيضاً أحدى هذه المسلسلات التي يتم فيها استهداف أبناء الطائفة الشيعية تحديداً".
وكشف المحافظة ان هناك حالات تم رصدها في الفترة الأخيرة لمتهمين في قتل الشهيد حسين الجزيري ، والآن مفرج عنهم وفي يدهم السلاح ولا نعلم في أي قرية يتواجدون، وتساءل بالتالي ما هو الخطر التي تشكله هذه السيدة الحامل التي سيفرج عنها وستكون متنقلة بين المنزل وبين قسم الطوارئ في مستشفى السلمانية، بل هناك خطر حقيقي من هذا الذي أفرج عنه وفي يده السلاح فقد قتل مواطناً بإعتراف الدولة والنيابة العامة.
وشددت مسؤولة شؤون المرأة بالوفاق احلام الخزاعي على انه لو كانت نادية في أي بلد آخر لالتفتت كل وسائل الاعلام إليها، ولانتبهت كل المنظمات العالمية ومنظمات حقوق الانسان لهذه القضية الانسانية..وتابعت الخزاعي ان اليوم نادية علي تعتقل لإنتمائها لطائفة معينة أو توجه سياسي معين في البلد لأن البلد أصبح بلا قانون.
ويذكر ان البحرين تعيش حالة من القبضة الامنية منذ فض الاعتصام التاريخي في دوار اللؤلؤة بقلب العاصمة المنامة منتصف اذار مارس 2011 الذي اعقب اندلاع الثورة البحرينية وذلك دخول بعد دخول قوات درع الجزيرة البلاد واعلان حالة الطوارئ والمعرّفة بحرينيا بحالة السلامة الوطنية، اذ شهدت البلاد سلسلة من الانتهاكات بحق المتظاهرين كشف كثير منها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والمعروفة بلجنة بسيوني، غير ان الحال بقي على ما هو عليه من الانتهاكات حتى بعد قبول ملك البلاد بتوصيات لجنة بسيوني في 23 نوفمبر تشرين الثاني 2011.