تويت
أصدر قاضي المحكمة الكبرى في محافظة الطائف بـ السعودية حكماً يقضي بتطبيق "حد الغيلة تعزيراً" ضد خادمة إندونيسية قتلت ثمانينياً سعودياً، بعد أن شهد الحكم نقضاً في السنوات السابقة وبقي معلقاً دون تنفيذ، مع تغيير قضاة سابقين.
وتفصيلاً فقد أصدر قاضي المحكمة الكبرى بمدنيةالطائف فى السعودية ، الشيخ عبدالرحمن بن خالد السبتي، حكم تنفيذ حد الغيلة تعزيراً في الخادمة في جلسة أمس، بانتظار تمييزه، ومن ثم التنفيذ, في جلسة حضرها أحد أبناء المواطن المجني عليه، ومندوب عن القنصلية الإندونيسية مع محامٍ، حيث حاول الأخيران الحصول على تنازل أو إسقاط للحكم، في ظل إصرار ذوي المقتول على التنفيذ، وسعادتهم بحكم القاضي الأخير على تأكيد الحكم الذي يرغبون فيه وينتظرون تأييده من التمييز.
ويأتي الحكم الجديد بعد مُضي أربع سنوات، وصدور حكمين، أولهما بتنفيذ القصاص بحد الغيلة، ثم نقضه وتنفيذ القصاص بحد الحرابة، وتناوب أربعة من القضاة على القضية، لحين صدور الحكم الأخير بحد الغيلة تعزيراً.
ولا يزال ذوو المسن الثمانيني المقتول "سعود بن ملحق العتيبي" ينشدون تنفيذ حكم الله في قاتلة والدهم، في ظل تدخل مندوبين عن السفارة الإندونيسية التي تحاول إسقاط حكم القصاص، والحصول على عفو عن الخادمة القاتلة.
وقال "منيف"، ابن المقتول، لـ"سبق" السعودية: "إننا نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وكذلك وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز سرعة تنفيذ الحكم الشرعي في قاتلة والدنا، وعدم التأخر؛ لكون المرافعات استمرت بالمحكمة أكثر من أربع سنوات، وصدور ثلاثة أحكام تنتهي بقتلها قصاصاً، ولكن لم تنفذ أو تقر لكونها تنقض، بالإضافة لتغيير القضاة"، إلا أننا متفائلون بالحكم الأخير الذي قد يُنهي ذلك الانتظار. وأضاف: "لن نشعر نحن ذوي المقتول بالراحة إلا بعد تنفيذ شرع الله الذي طال انتظارنا له، في ظل وضوح القضية"، وقال: "لن نرضى إلا بالحق". وكانت الخادمة الإندونيسية أقدمت على قتل المواطن سعود بن ملحق العتيبي (82 عاماً)، داخل منزله في حي سلطانة بالحوية شمال محافظة الطائف، مستغلةً غياب باقي أفراد الأسرة عنه في مراجعة لأحد المستشفيات. واستخدمت الخادمة قطعة خشبية، وضربته من الخلف على رأسه أثناء توجهه للوضوء، وبعد سقوطه أجهزت عليه بالقطعة الخشبية نفسها وضربته عشر ضربات أخرى على رأسه. وكانت ترتدي الثوب السعودي والشماغ، وتلبس القفازات السوداء، تحسباً لأن يقاومها، أو إن لم يمت، فتهرب دون أن تكتشف، كتمويه منها، إلا أنه توفي من الضربة الأولى التي لحقت به، فسحبت من جيبه مفتاح الصندوق واستولت على مجوهرات تُقدر قيمتها بمبلغ مائة ألف ريال، ومبلغ مالي 31 ألف ريال، مع جوال مكفولها.
ووضعت الخادمة الثوب والشماغ والقفازات والقطعة الخشبية في كيس وألقت به في حوش يبعد عن منزل مكفولها القتيل قرابة مائتي متر، ثم سارت مشياً على الأقدام حتى صادفها شاب أركبها معه، متوجهاً بها نحو استراحة تجمع تسعة من رفاقه، تناوبوا اغتصابها، وسلبوها الذهب والمبلغ المالي المسروق. وتولى أحدهم تهريبها إلى مكة المكرمة بعد التنسيق مع إندونيسي لاستقبالها هناك.
وتحركت الجهات الأمنية ممثلة في البحث الجنائي، وشرطة الحوية بالطائف، وتوصلت للشبان ممن اغتصبوها، واعترفوا بتهريبها إلى مكة المكرمة. وتمكن البحث الجنائي من الوصول للخادمة وضبطها بأحد المنازل بمكة المكرمة. وبدأت بعد ذلك دوامة المعاملة وجلسات القضية في المحكمة الكبرى بمحافظة الطائف، بعد أن تم تسليم ذوي المقتول كل المسروقات.
وكان يحضر الجلسات مندوبون عن السفارة الإندونيسية، ومحامي الخادمة؛ بهدف الوصول للتنازل والعفو عنها، لكن ذوي المقتول رفضوا وطالبوا بشرع الله في القصاص. وأصدر القاضي حمود المسعر الذي استلم القضية الحكم بقتلها قصاصاً وتنفيذ حد الغيلة بها، بعد مرور عام كامل من وقت وقوع الجريمة. ورُفع الحكم لهيئة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، وصدقت على الصك، ثم رُفع للمحكمة العليا بالرياض، وظلت أوراق القضية وصك الحكم لديهم ثلاثة أشهر لينقضه محامي المتهمة طالباً تغيير القاضي.
وأحيلت القضية لقاضٍ آخر، وأعيدت الجلسات بحضور مندوبين من السفارة الإندونيسية عرضوا الأموال على ذوي المقتول من أجل التنازل، لكنهم جددوا رفضهم.
واستمرت جلسات القضية ما يُقارب العام الكامل قبل أن يصدر القاضي حكمه بتنفيذ حد الحرابة قصاصاً بالخادمة. ورُفعت المعاملة لمحكمة التمييز للمرة الثانية، التي طالبت بتنفيذ الحكم الأول الصادر بحد الغيلة، وأعادت أوراق القضية للمحكمة بالطائف. وكان القاضي الثاني للقضية قدم استقالته، وعينت المحكمة قاضيا بديلا عنه بمكتب 7، ليصبح القاضي الثالث الذي ينظر القضية الصادر بحقها حكمان شرعيان لم ينفذا، حيث طلب من محكمة التمييز الاستئذان باستكمال القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، لحين إصدار القاضي فضيلة الشيخ عبدالرحمن السبتي الحكم بتنفيذ حد الغيلة تعزيراً بالخادمة خلال جلسة أمس بالمحكمة الكبرى، بانتظار تمييزه، ومن ثم التنفيذ.
وتفصيلاً فقد أصدر قاضي المحكمة الكبرى بمدنيةالطائف فى السعودية ، الشيخ عبدالرحمن بن خالد السبتي، حكم تنفيذ حد الغيلة تعزيراً في الخادمة في جلسة أمس، بانتظار تمييزه، ومن ثم التنفيذ, في جلسة حضرها أحد أبناء المواطن المجني عليه، ومندوب عن القنصلية الإندونيسية مع محامٍ، حيث حاول الأخيران الحصول على تنازل أو إسقاط للحكم، في ظل إصرار ذوي المقتول على التنفيذ، وسعادتهم بحكم القاضي الأخير على تأكيد الحكم الذي يرغبون فيه وينتظرون تأييده من التمييز.
ويأتي الحكم الجديد بعد مُضي أربع سنوات، وصدور حكمين، أولهما بتنفيذ القصاص بحد الغيلة، ثم نقضه وتنفيذ القصاص بحد الحرابة، وتناوب أربعة من القضاة على القضية، لحين صدور الحكم الأخير بحد الغيلة تعزيراً.
ولا يزال ذوو المسن الثمانيني المقتول "سعود بن ملحق العتيبي" ينشدون تنفيذ حكم الله في قاتلة والدهم، في ظل تدخل مندوبين عن السفارة الإندونيسية التي تحاول إسقاط حكم القصاص، والحصول على عفو عن الخادمة القاتلة.
وقال "منيف"، ابن المقتول، لـ"سبق" السعودية: "إننا نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وكذلك وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز سرعة تنفيذ الحكم الشرعي في قاتلة والدنا، وعدم التأخر؛ لكون المرافعات استمرت بالمحكمة أكثر من أربع سنوات، وصدور ثلاثة أحكام تنتهي بقتلها قصاصاً، ولكن لم تنفذ أو تقر لكونها تنقض، بالإضافة لتغيير القضاة"، إلا أننا متفائلون بالحكم الأخير الذي قد يُنهي ذلك الانتظار. وأضاف: "لن نشعر نحن ذوي المقتول بالراحة إلا بعد تنفيذ شرع الله الذي طال انتظارنا له، في ظل وضوح القضية"، وقال: "لن نرضى إلا بالحق". وكانت الخادمة الإندونيسية أقدمت على قتل المواطن سعود بن ملحق العتيبي (82 عاماً)، داخل منزله في حي سلطانة بالحوية شمال محافظة الطائف، مستغلةً غياب باقي أفراد الأسرة عنه في مراجعة لأحد المستشفيات. واستخدمت الخادمة قطعة خشبية، وضربته من الخلف على رأسه أثناء توجهه للوضوء، وبعد سقوطه أجهزت عليه بالقطعة الخشبية نفسها وضربته عشر ضربات أخرى على رأسه. وكانت ترتدي الثوب السعودي والشماغ، وتلبس القفازات السوداء، تحسباً لأن يقاومها، أو إن لم يمت، فتهرب دون أن تكتشف، كتمويه منها، إلا أنه توفي من الضربة الأولى التي لحقت به، فسحبت من جيبه مفتاح الصندوق واستولت على مجوهرات تُقدر قيمتها بمبلغ مائة ألف ريال، ومبلغ مالي 31 ألف ريال، مع جوال مكفولها.
ووضعت الخادمة الثوب والشماغ والقفازات والقطعة الخشبية في كيس وألقت به في حوش يبعد عن منزل مكفولها القتيل قرابة مائتي متر، ثم سارت مشياً على الأقدام حتى صادفها شاب أركبها معه، متوجهاً بها نحو استراحة تجمع تسعة من رفاقه، تناوبوا اغتصابها، وسلبوها الذهب والمبلغ المالي المسروق. وتولى أحدهم تهريبها إلى مكة المكرمة بعد التنسيق مع إندونيسي لاستقبالها هناك.
وتحركت الجهات الأمنية ممثلة في البحث الجنائي، وشرطة الحوية بالطائف، وتوصلت للشبان ممن اغتصبوها، واعترفوا بتهريبها إلى مكة المكرمة. وتمكن البحث الجنائي من الوصول للخادمة وضبطها بأحد المنازل بمكة المكرمة. وبدأت بعد ذلك دوامة المعاملة وجلسات القضية في المحكمة الكبرى بمحافظة الطائف، بعد أن تم تسليم ذوي المقتول كل المسروقات.
وكان يحضر الجلسات مندوبون عن السفارة الإندونيسية، ومحامي الخادمة؛ بهدف الوصول للتنازل والعفو عنها، لكن ذوي المقتول رفضوا وطالبوا بشرع الله في القصاص. وأصدر القاضي حمود المسعر الذي استلم القضية الحكم بقتلها قصاصاً وتنفيذ حد الغيلة بها، بعد مرور عام كامل من وقت وقوع الجريمة. ورُفع الحكم لهيئة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، وصدقت على الصك، ثم رُفع للمحكمة العليا بالرياض، وظلت أوراق القضية وصك الحكم لديهم ثلاثة أشهر لينقضه محامي المتهمة طالباً تغيير القاضي.
وأحيلت القضية لقاضٍ آخر، وأعيدت الجلسات بحضور مندوبين من السفارة الإندونيسية عرضوا الأموال على ذوي المقتول من أجل التنازل، لكنهم جددوا رفضهم.
واستمرت جلسات القضية ما يُقارب العام الكامل قبل أن يصدر القاضي حكمه بتنفيذ حد الحرابة قصاصاً بالخادمة. ورُفعت المعاملة لمحكمة التمييز للمرة الثانية، التي طالبت بتنفيذ الحكم الأول الصادر بحد الغيلة، وأعادت أوراق القضية للمحكمة بالطائف. وكان القاضي الثاني للقضية قدم استقالته، وعينت المحكمة قاضيا بديلا عنه بمكتب 7، ليصبح القاضي الثالث الذي ينظر القضية الصادر بحقها حكمان شرعيان لم ينفذا، حيث طلب من محكمة التمييز الاستئذان باستكمال القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، لحين إصدار القاضي فضيلة الشيخ عبدالرحمن السبتي الحكم بتنفيذ حد الغيلة تعزيراً بالخادمة خلال جلسة أمس بالمحكمة الكبرى، بانتظار تمييزه، ومن ثم التنفيذ.