إعـــــــلان

**خادم الحسين الطاهر** · 17-09-2013, 03:12 AM

وزير الخارجية أول المتهمين في بيع
المنفذ الوحيد للعراق في خور عبد الله

عامر عبد الجبار يناشد خضير الخزاعي :
رفضك للاتفاقية الملاحية مع الكويت تعد مرتبة شرف سيدونها لك التاريخ
الى فخامة رئيس جمهورية العراق وكالة
الدكتور خضير الخزاعي المحترم
السلام عليكم ...

ان من منن الله على عباده ان خصهم بالتكريم اذ حملهم بالبر والبحر محاطين بعنايته وأمنه ورعايته ومن مننه عليهم ان منحهم النصر لإخوانهم في الدين والعقيدة ممن نالهم ظلم الظالمين وجورهم .
وانطلاقا من مسؤوليتي الشرعية والوطنية مدفوعا بحرصي المتزايد اتجاه هذا الوطن الذي تحاول قوى الظلام المسعورة ان تنهش به حقدا وكراهية وكوني مختصا في شؤون النقل ومطلعا على القوانين والاعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول في مجالات النقل ولاسيما البحرية منها فضلا عن ممارستي هذا الاختصاص منذ اكثر من 28 عام ولاسيما خلال تسلمي منصب وزير النقل خلال (2008 الى غاية 2010) اود ان اضع امام فخامتكم موضوع في غاية الاهمية , لقد صادق مؤخرا مجلس النواب العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وقد اعتبرها معالي وزير الخارجية مكسبا اضافيا للعراق خلال لقاءه المتلفز على القناة الشرقية مدعيا بان ادارة القناة كانت بيد الجانب الكويتي والسفن الداخلة للعراق ترفع العلم الكويتي وهذه الاتفاقية ستجعل العراق شريك مع الجانب الكويتي في ادارة القناة !.
والحقيقة بأن القناة كانت ولا تزال تدار من قبل الجانب العراقي وتدخل السفن الى موانئنا عبر هذه القناة بإدارة مرشد بحري عراقي فقط وترفع العلم العراقي والغريب بالأمر كيف لمعالي وزير الخارجية أن يفاوض الجانب الكويتي وهو لا يعرف اسس العمل بالقناة الملاحية !!؟؟ وكان على معاليه أن يأخذ رأي الخبراء البحريين في وزارة النقل كما بين بأن السيد رئيس مجلس النواب كان من اشد الداعمين لتمرير هذه الاتفاقية وتم المصادقة عليها خلال فترة وجيزة تقدر بحوالي ثلاثة اشهر في حين قانون السلطة البحرية في مجلس النواب منذ عام 2010 ولم يصادق عليه لحد الان !
والاهم في الموضوع بان قرار مجلس الامن 833 رغم كونه جائر على العراق بأغلب فقراته ولكنه اعطى العراق حق الملاحة البريئة والملاحة البريئة معرفه بقانون البحار وفقا للمواد 17 و18 و19 و21 و22 ولم يعطي قانون البحار الدولي أي حق للجانب الكويتي بإدارة الحركة الملاحية في القناة وكذلك لم يعطي أي حق للجانب الكويت ان يفرض على السفن الداخلة للموانئ العراقية بإنزال العلم العراقي او رفع العلم الكويتي ولكن هذه الاتفاقية ستجعل الادارة الملاحية لحركة السفن مشتركة كما تلزم العراق بعدم رفع العلم العراقي
وهذا يعني بان الاتفاقية ستكون مكسبا اضافيا للجانب الكويتي اكثر مما كسب في القرار الجائر 833 وليس مكسب اضافي للعراق كما صرح معالي وزير الخارجية
ولاسيما بان هنالك امور اخرى سيتضرر منها العراق مثل ارتفاع اجور التأمين واعتراف ضمني بموقع ميناء مبارك والذي يخالف قانون البحار الدولي وفقا للمادة 70 الفقرة 2
وعليه نهيب بفخامتكم للوقوف موقف مشرف ووطني برفض هذه الاتفاقية واعادتها للمجلس النواب لغرض الاستئناس برأي الخبراء البحريين ليدون لك التاريخ موقفا وطنيا مشرفا يغبطك عليه جميع السياسيين في العراق واما المصادقة على هذه الاتفاقية لا سامح الله علما بأن غض النظر عليها لمدة 15 يوم يعني مصادقة وهذا يعد خسارة اقتصادية وسيادية كبيرة للعراق وستسجل ذمة شرعية ووطنية على عاتق كل من صوت او صادق عليها الى يوم الدين والله وحده من وراء قصدنا....
عامر عبد الجبار اسماعيل
رئيس المكتب العراقي الاستشاري
و وزير النقل السابق

**خادم الحسين الطاهر** · 17-09-2013, 03:21 AM

تعقيب كاظم الحمامي على تصريحات أسامة النجيفي : اتفاقية خور عبد الله أضرت بالعراق وأعطت للكويت ما لم تحلم به من قبل!
تعقيب للخبير البحري كاظم فنجان الحمامي على تصريحات السيد أسامة النجيفي في مؤتمره الصحفي حول الاتفاقية الملاحية بين العراق والكويت في خور عبد الله, والتي بثتها الفضائيات العراقية هذا اليوم الموافق الثامن من أيلول
ورحبت بها اليوم الصحف الكويتية وكانت سباقة في نشرها
http://alwatan.kuwait.tt/articledet...
http://www.al-seyassah.com/AtricleV...
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetai...
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=67463
تعقيبا لما ورد في تصريحات السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب حول قيام المجلس باستدعاء كل من وزير الخارجية ومستشاريه, ووزير النقل ومستشاريه لمناقشة المكاسب الايجابية لاتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله, والتي وصفها (مفيدة ومنصفة), وأشار في تصريحاته إلى إنفراد الكويت وحدها ببسط نفوذها الملاحي على تحركات السفن التجارية الوافدة إلينا بموجب أحكام القرار الدولي رقم (833), وأن العراق حقق مكسبا ملاحياً كبيراً بعد التوقيع على الاتفاقية المبرمة مع الكويت. .

وبناء على ما ورد في هذه التصريحات اسمحوا لي بتثبيت الحقائق التاريخية والملاحية التالية:

· كنت أنا من ضمن الفريق الفني المرافق لمعالي السيد وزير النقل باعتباري من خبراء الملاحة في خور عبد الله, وكان الوفد برئاسة معالي الوزير نفسه, وعضوية السيد مدير عام الموانئ العراقية الكابتن صلاح خضير عبود, ورئيس المهندسين أسعد الراشد, والمشاور القانوني لميناء خور الزبير السيد مصطفى فهد محسن, كان ذلك صباح يوم 16/6/2011 لمناقشة الأضرار الملاحية والبيئية والهيدروليكية والهيدروغرافية والجيولوجية لميناء مبارك, والتعرف على مدى تأثيرها في حوض خور عبد الله. قدم وزير النقل في ذلك اليوم شرحاً مفصلا للتداعيات السلبية لمشروع ميناء مبارك, ثم قام الكابتن صلاح باستعراض الآثار الجيولوجية والبيئية والملاحية على ذلك المسطح المائي الحيوي معززا ذلك بالخرائط والصور, بينما انفردت أنا بشرح تدهور مسارات الملاحة في هذا المقطع البحري, وبيان الأضرار الكبيرة التي ستحملها لنا منشآت ميناء مبارك بعد اكتمالها, ولم يكن تواجدنا تحت قبة البرلمان لشرح النواحي الايجابية لاتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت. .

· لو رجعنا قليلا إلى الوراء, وعلى وجه التحديد إلى اليوم السادس عشر من حزيران من عام 2011, نكتشف أن موضوع الاتفاقية الثنائية بين العراق والكويت لم يكن من ضمن المواضيع المدرجة على قائمة البرلمان وقتذاك, ولم يكن من المواضيع الدبلوماسية المطروقة, ولم يكن من ضمن المحاور المستقبلية المقترحة, لا من بعيد ولا من قريب, بل أن هذا الموضوع لم يكن له أي وجود قبل عام 2013, فما بالك بمنتصف عام 2011, وهو العام الذي وقفنا فيه تحت قبة البرلمان للذود بالدفاع عن حقوقنا الملاحية في خور عبد الله. .

· أشار إلينا السيد النجيفي كمستشارين في وزارة النقل, ولم أكن في حياتي مستشاراً, إذ تكاد تكون مهنتي مقتصرة على الإرشاد الملاحي داخل حدود مياهنا الإقليمية منذ عام 1975 وحتى يومنا هذا, ويسري هذا الوضع الوظيفي على السادة: أسعد الراشد (مهندس منشآت مينائية), ومصطفى الفهد (متخصص بمواد القانون البحري الدولي), أما السيد صلاح خضير عبود فلم يكن مستشارا قبل يوم 23/8/2011.
· من المفارقات العجيبة الغريبة أن قرار مجلس الأمن رقم (833), وهو القرار الذي اعترضنا عليه مرارا وتكرار, ورفضناه جملة وتفصيلا, أن هذا القرار رغم مساوئه الكثيرة أعطى العراق حق الملاحة المطلقة, والتي هي أعلى مرتبة وأوسع في المناورة وأعمق في التحرك وأكثر مرونة من حق ما يسمى (المرور العابر), أو (المرور الحر), أو (المرور البريء), باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق, فكيف نتنازل عن هذه الحقوق كلها, ونمنح الكويت ما لم تكن تحلم به حتى في عالم المنام؟, ثم كيف يتجاوز العراق الحواجز التشريعية للقرار (833) فيهدي للكويت حق الاشتراك معه في تنظيم الملاحة في خور عبد الله, رغم ان القرار (833) نفسه حدد تحركات الكويت بالدعامة رقم (162) ؟؟, فكيف ارتكب العراق هذا الخطأ الفادح ليوقع اتفاقية مريبة مع الكويت يمدد فيها نفوذها الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي, فيضيف إليها مساحات مائية جديدة على حساب مياهنا البحرية المنكمشة. .

ختاما نقول: حبذا لو ظهر علينا أحد أعضاء البرلمان من الذين صوتوا على الاتفاقية, فيشرح لنا على شاشات التلفاز فوائدها ومنافعها, ويستعرض مكاسبها الملاحية المجزية, التي زعموا أننا حصلنا عليها بعد تصويتهم على الاتفاقية...منقول

**خادم الحسين الطاهر** · 17-09-2013, 03:29 AM

الشلاه يؤيد اتفاقية خور عبد الله وعبد الجبار يرد عليه.....
صرح النائب علي الشلاه على موقع "عراق القانون" متهجما على الرافضين لاتفاقية الملاحة في خور عبد الله
وقد رد الخبير البحري المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل وزير النقل السابق على النائب علي الشلاه بالتفصيل وكما يلي:
1. قال الشلاه " كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان خور عبدالله كويتيا ، بحسب قرارات الامم المتحدة"
رد عبد الجبار : لا توجد قرارات للأمم المتحدة تذكر بان خور عبد الله كويتي والقرارات التي صدرت بعد الغزو الصدامي للكويت صدرت من مجلس الامن وليس من الامم المتحدة مع العلم بان تدخل مجلس الامن في ترسيم الحدود بين بلدين يعد سابقة في تاريخه ورغم ذلك فقد قسم قناة خور عبد الله العراقية مناصفة مع الكويت وفق التقسيم الصفري, فمن اين جاء النائب بأن خور عبد الله كويتية فعجبا لعراقي يطالب بمكاسب لصالح الكويت و الكويت لم تطلب فيها اصلا ..!! مع العلم بأن ايران عندما احتلت الفاو و قناة خور عبد الله ,قامت بغلق القناة عن الملاحة البحرية ولم تصدر الخارجية الكويتية آنذاك أي احتجاج رسمي ضد ايران والعراق تحمل ثمن تحريرها بدماء ابناءه وكذلك تحمل تكاليف كشف الالغام التي زرعتها ايران في القناة والعراق لوحده منذ عشرات السنين يتحمل وحده حفر وصيانة وتأثيث القناة ولحد الان الادميرالية البحرية الدولية تتلقى من شركة الموانئ حصرا أي معلومات لتحديث الخرائط البحرية للقناة .
2. قال الشلاه : مبينا ان اتفاقية تنظيم الملاحة تعد انتصارا للعراق، لانها سمحت للسفن والبواخر القادمة الينا المرور بالمياه الكويتية دون قيد او شرط.
رد عبد الجبار : كيف يكون ذلك انتصار؟! وهل كان سابقا المرور بقيد وشرط ؟! وهل تعلم بان القرار 833 رغم كونه جائر ولكنه اعطى العراق حق الملاحة البريئة والتي عرفت بقانون البحار في المواد 17 و18 و19 و21 و22 فلا يحق لأي مرشد كويتي التدخل بشؤون السفن القادمة للعراق ولا يحق للكويت انزال العلم العراقي ولا يحق للكويت اخذ اجور وهذه ضوابط دولية وان الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا ستجعل للكويت حق المشاركة مع العراق في الارشاد الملاحي وتمنع رفع العلم العراقي على السفن القادمة للعراق بل يحق لها المطالبة باجور المشاركة في الارشاد البحرية او أي خدمات اخرى
3. قال الشلاه : "نظام صدام قام ببيع العراق ارضا وشعبا من اجل البقاء في السلطة ،وذلك بعد موافقته على القرارات الدولية"، عادا تنفيذها "واجب على العراق وكل دول المنطقة".
رد عبد الجبار : نعم النظام البائد تنازل عن اراضي لدول الجوار كما تنازل عن نصف شط العرب الى ايران والى الاردن ومنطقة الحياد وغيرها ولكن النظام الحالي ايضا تنازل لان الموافقة على موقع ميناء مبارك ليس في زمن النظام البائد ولا علاقة للميناء بقرار مجلس الامن الجائر 833 لأنه صدر عام 1993 والمباشرة ببناء ميناء مبارك 2011.04.02 مع العلم بأن وموقع الميناء يخالف قانون البحار الدولي المادة 70 الفقرة 2 ولا علاقة له في الفصل السابع ولا في القرار الجائر 833 ولو فرضنا بان العراق وافق على تطبيق القرار 833 للخروج من الفصل السابع فيحق له اقامة دعوى على الكويت لمخالفتها قانون البحار لان الموقع يضرر العراق جغرافيا يعني اذا كان الخور بالمناصف يجب ان يبقى المياه العميقة والارخبيلية واليابسة على حاله ولا يحق لأي طرف التلاعب بجغرافية القناة فالكويت خنقت القناة على العراق لاختيارها موقع الميناء في اضيق نقطة عند العوامة 17,16 وهي منطقة مناورة بحرية حرجه وخصوصا للسفن المحرجة بغاطسها وللعلم تنازل العراق عن حقه في ميناء مبارك يعتبر تنازل جديد للكويت يتحمله النظام الحالي وليس السابق وكذلك تعد الاتفاقية الملاحية في خور عبد الله تنازل جديد لأنها سلب حق الملاحة البريئة الذي منحنا اياه القرار 833 وعلى الرغم من كونه جائر ولذلك تعتبر الاتفاقية مكسب جديد للجانب الكويتي اكثر مما اغتنموه ظلما في زمن النظام البائد علما بانه لا يوجد اعتراض للعراق على بناء ميناء للكويت في جزيرة بوبيان ولكن اعتراض العراق على الموقع حيث تفاجئ فيه عند مباشرة الكويت ببناء الميناء 2011.04.02
كما اود اوضح حادثة مشابه حدثت بين كندا وامريكا عندما انشأت كندا مصنع (TRAIL) لصناعة الالمنيوم على اراضيها ولكن امريكا اقامت دعوى قضائية على كندا لأنها تعتقد بان دخان المصنع احيانا ينتقل بقوة الرياح الى اجواءها وصدر حكم بإغلاق المصنع فهذا يعني ليس حق الكويت انشاء ميناء وان كان في اراضيها مادام هنالك ضرر يسببه لجاره (العراق)
4. قال الشلاه : "كل الاحاديث التي نسمعها ضد هذه الاتفاقية هي سياسية وغير موضوعية او قانونية"، متسائلا "هل يستطيع العراق الغاء القرارات الملزمة من الامم المتحدة؟". مشددا على "ضرورة استمرار العراق بالدبلوماسية للوصول الى حلول مرضية جزئياً للعراق".
رد عبد الجبار : اذا كان طرحنا غير موضوعي وغير قانوني ندعو النائب لقراءة قانون البحار وندعوه ان يفرق بين الامم المتحدة ومجلس الامن ,نعم نؤيد العمل الدبلوماسي ولكن ليس بأسلوب الترجي والتوسل واستلام الهدايا ومن ثم يتم ارجاعها ! ولو اطلع النائب على الحلول المقترحة التي قدمناها لمجلس النواب لعلم بأن هنالك حلول نستطيع فيها الغاء قرار مجلس الامن وهي الحلول الرضائية والتي تمثل (فيتو قانوني) بوجه القرار الجائر 833 وذلك يتم بعد فتح عدة ملفات ندين فيها حكومة الكويت في المحاكم الدولية (ولدينا 8 ملفات مضمونه) وعندها نفاوض وفقا لمبدأ اسقاط ملف مقابل ملف ولكن للأسف الشديد سياستنا الخارجية اختارت اسهل السبل الدبلوماسية وهي الرضوخ والاستسلام للقرار الاممي الجائر دون أي محاولة تجنبه وذلك باتخاذ إجراءات قانونية كما ورد اعلاه او اجراءات اقتصادية مثل التفاوض مع الكويت على الغاء القرار 833 والعودة الى الحدود قبل عام 1990 مقابل موافقة العراق على ربط الكويت بالقناة الجافة سككيا والطرق البرية
قال الشلاه : "السفن القادمة للعراق سترفع الاعلام العراقية ولن تستطيع الكويت وضع رسوم على هذه السفن حسب الاتفاقية الموقعة مؤخرا"، مشيرا الى ان "قناة خور عبدالله يتم ادارتها حاليا من قبل العراق فقط كون ان الكويت لا تملك ميناء بحري حاليا في تلك المنطقة ،وفي حال اكتمال ميناء مبارك فان الادارة ستكون مشتركة بين الكويت والعراق" .
رد عبد الجبار : ادعو النائب مراجعة الاتفاقية و قراءتها جيدا لان الاتفاقية تمنع رفع العلم العراقي على السفن الداخلة للموانئ العراقية خلال مرورها بالقناة مع العلم بان قواعد الملاحة البريئة والتي منحها القرار 833 للعراق لا تلزم العراق بإنزال العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق واما قول النائب بان الاتفاقية ستمنع الكويت من اخذ رسوم المرور!! وهل كان العراق يدفع رسوم وعلى النائب قراءة قانون البحار الدولي المادة 17 و18 و19 و21 و22 في تعريف الملاحة البريئة فلا يوجد ما يلزم العراق دفع رسوم ! وهذه الفقرة تعتبر سالبة بانتفاء الموضوع وقوله في حال اكتمال ميناء مبارك ستكون الادارة مشتركة اولا يعد هذا الكلام اعتراف ضمني في موقع ميناء مبارك مع العلم بان الموقع يخالف قانون البحار المادة 70 الفقرة 2 وثانيا الاتفاقية تنفذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس عند اكتمال ميناء مبارك
5. قال الشلاه: "اي سبيل يوصل الى الغاء القرارات الدولية الجائرة على العراق نرحب به وندعمه، الا انه لا سبيل للعراق غير هذه الاتفاقية تضمن حقوقه البحرية"
رد عبد الجبار : هل قرار مجلس الامن الجائر 833 يمنع العراق من تشكيل فريق عمل من خبراء قانونيين وقضاة وممثلي نقابة المحاميين وممثلي اتحاد الحقوقيين العراقيين وخبراء دوليين لفتح ملفات عديدة ومهمة واثارتها ضد حكام الكويت قضائيا وقال ان من بين اهم هذه الملفات هي:
1. ملف دعم الكويت لنظام صدام بأموال قذرة في حربه ضد ايران وعيلة يعتبر حكام الكويت شركاء باستباحة الدماء العراقية طيلة الثماني سنوات في الحرب العراقية الايرانية....
2. ملف احتلال ايران لخور عبد الله والفاو والعراق دفع دماء كثيرة لتحرير خور عبد الله فعليه على الكويت تعويض العراق عن دماء ابناءه علما ان الكويت لم تحتج على ايران آنذاك ...
3. ملف مجزرة حلبجة لابد من اعادة فتحه وادخال حكام الكويت كمتهمين جدد, لانهم دعموا صدام بالأموال القذرة وجزء من هذه الاموال تم شراء السلاح الكيمياوي المستخدم في هذه المجزرة....
4. ملف "يوم الكويت" حيث عندما تعرض جابر امير الكويت السابق لمحاولة اغتيال ابان الحرب العراقية الايرانية اتهم ايران فيها واستنجد بصدام للأخذ بثأره واستجابة صدام بإعلانه عدة معارك داميه مع ايران تحت اسم "يوم الكويت" ويعد هذا اسلوب تحريضي من قبل حاكم الكويت تسبب بهدر دماء كثيرة من ابناء شعبنا العزيز
5. ملف اعتراف علي المؤمن السفير الكويتي في بغداد عبر قناة العراقية وقال بانه في عام 1991 دخل الى الناصرية بطائرة مروحية وادعى انه عالج طفل عراقي ولكن هذا الاجراء يعتبر غزو كويتي للعراق لان علي المؤمن كان في 1991 رئيس اركان الجيش فماذا يفعل داخل بلدي وبطائرة عسكرية....(مع الشكر لمعالجته طفل عراقي!)
6. ملف المفقودين والاسرى العراقيين واللذين تم تعذيبهم وقتلهم بعد انسحاب الجيش العراقي 1991....
7. ملف احتلال العراق حيث دخلت قوات الاحتلال للعراق عبر الكويت 2003 دون غطاء شرعي وتسببت بدمار كبير للعراق...

8. ملف نفقات خور عبد الله حيث كان العراق لوحده يتحمل نفقات الحفر والادامة والصيانة منذ عام 1961 الى 2005 وانفق مبالغ طائلة فاذا كان للكويت نصف فيه يجب تعويض العراق ....

9. ملف موقع ميناء مبارك المخالف لقانون البحار الدولي وفقا للمادة 70 الفقرة 2.
وتسأل عبد الجبار قائلا :هل قرار مجلس الامن الجائر 833 يمنع العراق من اتخاذ الاجراءات الاقتصادية الواردة ادناه:
1. عدم منح الكويت موافقة للربط السككي عبر العراق
3. جعل منفذ سفوان للمسافرين فقط أي حظر حركة البضائع
3. ابلاغ الوزارات العراقية بعد الاستيراد من او عبر الكويت
4. عدم منح فرص استثمارية للكويتيين خصوصا على الاراضي الحدودية معهم
5. اجراء تخفيضات اجور والعوائد في الموانئ البحرية العراقية وكذلك في اجور وعوائد الوكالات البحرية
6. حث الجمارك العراقية لتسهيل اجراءات اخراج البضائع من الموانئ العراقية دون عرقلة او تأخير
7. توجيه وزارة التخطيط بوضع مختبرات فحص التقييس والسيطرة النوعية بما تضمن عدم تأخير البضائع بالموانئ العراقية
وبذلك نتمكن من دعم المفاوض العراقي برصيد تفاوضي قوي دون الحاجة الى استخدام اسلوب الترجي والتوسل بإذلال والذي لا نتمناه كنهج "دبلوماسي" في علاقاتنا الخارجية مع الكويت او غيرها.
وباعتمادنا هذه الاجراءات القانونية والاقتصادية سنتمكن حينها إجبار حكام الكويت على اعادة حقوقنا المهدورة او جزءا منها بحق "الفيتو القانوني" والذي يتمثل بالحل الرضائي , وذلك بالتفاوض والعمل وفقا لمبدأ اسقاط ملف مقابل ملف لحين الوصول الى الحلول الرضائية والتي
تعتبر السبيل الوحيد لحل الازمة بين البلدين الشقيقين دون التفكير بالحلول العسكرية المسلحة.
اما في حال عدم اتخاذ الاجراءات اعلاه لاسترداد حقوقنا المغتصبة من حكام الكويت فلخروج من الفصل السابع لا يمثل الا انتصار اعلامي وهمي لخيبة امل وخسارة كبيرة تنازل العراق فيها لصالح النظام الكويتي والذي ساهم في تحريك بعض الاصابع الاعلامية العراقية للتطبيل والتزمير لهذا الانجاز الوهمي وهذا ما يذكرنا بسياسة النظام البائد عندما كان يحول خسارته العسكرية في اي معركة خلال حربه مع ايران الى انتصار اعلامي تحت عنوان "الانسحاب التكتيكي" و يا محلى النصر بعون الله عند النظامين..!
وبين المهندس عامر عبد الجبار بأن هذه الاتفاقية ستسبب الاضرار التالية :
1. ستجعل هيمنه للكويت على السيادة البحرية العراقية ولو كانت للكويت نوايا حسنة لجعلوا موقع الميناء على صدر الخليج العربي
2. موقع ميناء مبارك والاتفاقية اعلاه ستسبب برفع اجور التأمين على السفن الداخلة للعراق
3.الاتفاقية ستضيق على الصياد العراقي وتجيز للسلطات الكويتية حجز الصيادين المارين عبر القناة 6 اشهر
4.تعتبر الاتفاقية اعتراف ضمني بموقع ميناء مبارك
5. ستضرر الصيادين العراقيين وقد اجازت الاتفاقية حجز الصياد العراقي لمدة 6 اشهر وعلما بأن الصيادين الكويتيين لديهم ساحل على الخليج العربي بطول حوالي 500 كم فلا يستخدمون هذه المنطقة للصيد على العكس بخصوص الصياد العراقي
6. سابق العراق يشرف على دخول السفن للعراق دون دفع أي اجور وفي ظل الاتفاقية سيجعل الكويت شريك في الاشراف وتطالب برسوم خدماتها
7. ورد في الاتفاقية التعديل او الغاء الاتفاقية يتوجب موافقة الطرفين وهذا يعني ليس من حق العراق تعديلها او الغاءها مستقبلا الا بموافقة الكويت !!
وختم عبد الجبار قائلا : اذا كان كلام السيد النائب صحيح فلماذا لم يستضيف مجلس النواب خبير بحري للاستئناس برأيه قبل التصويت على الاتفاقية
واخيرا وليس اخرا نقول للنائب لقد ناظرت خمسة خبراء كويتيين فعجزوا واذا السيد النائب او غيره لا يصدق فاني على استعداد لمناظرته عبر شاشات التلفاز ولدي الكثير من الادلة

**خادم الحسين الطاهر** · 17-09-2013, 03:35 AM

الى وزير الخارجية
السلام عليكم...
خلال لقاءكم على القناة البغدادية وجه معاليكم دعوة لمناظرة المعترضين على موقع ميناء مبارك واتفاقية خور عبد الله واعلن قبولي الدعوة على المناظرة مع معاليكم على ان تبث المناظرة مباشرة على الهواء مع موافقتكم على عرضنا كتب رسمية تدين ادعاءاتكم وحينها ستكون الحقيقة واضحة وجليه لجميع المشاهدين مع التقدير .....اخوكم عامر عبد الجبار

**خادم الحسين الطاهر** · 17-09-2013, 03:44 AM

المختصر 5-9-2013
http://www.youtube.com/watch?v=cyFui...ature=youtu.be

**خادم اخو زينب** · 17-09-2013, 04:43 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية للاخ العزيز
"خادم الحسين الطاهر"
اتفاقية خور عبد الله، هفوة الزعماء ودبلوماسية البحر

حيدر الجزائري

عدَّ خبيرٌ بحري إقرار مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الملاحية مع الكويت في خور عبد الله, بـ"اليوم الأسود"، و"هفوة كارثية يرتكبها الزعماء" بعيدة عن مشورة خبراء البصرة البحريين، وتنازلا عن سيادة العراق البحرية دون الحصول على مكاسب، فيما طالب مجلس محافظة البصرة بعدم السكوت واسترداد حق محافظته المائي والملاحي.
وفي الوقت الذي وصفت فيه كتلة العراقية الحرة إصرار النجيفي بشأن التصويت على الاتفاقية بـ"الإصرار الغريب"، اتهمت مجلس النواب بـ"بيع الحدود البحرية العراقية للكويت".
وصوت مجلس النواب، الخميس (22 آب 2013)، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشان تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وخور عبدالله ممر عراقي خالص يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان و شبه جزيرة الفاو العراقية، و يمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر، وما يزال يُدار من العراق فقط، حيث عمل طيلة السنوات الماضية على تحديثه وتوسيعه وانتشال الغوارق وكري المساحة المائية فيه، لتكون صالحة لمرور السفن، فيما لم يشترك او يدعم الجانب الكويتي ايا من هذه الأعمال.
وقال الخبير الملاحي الكابتن البحري كاظم فنجان الحمامي، في حديث لراديو المربد ان "إقرار الاتفاقية يعد باليوم الأسود، وهو تنازل لسيادة العراق البحرية، وحولّه إلى دولة مغلقة بحرياً، بعدما أرتكب زعمائه هفوتهم البحرية الكارثية، باعترافهم رسميا بالقرار (833), الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا بالبحار, واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر".
مضيفاً " خسرنا خور عبد الله كله لصالح الكويت, بعد قيامنا بحفره وتعميقه وتوسيعه وتأثيثه بالفنارات والعلامات الملاحية, وبعدما أمضينا الدهر كله في مشاريع تهيئته ملاحياً منذ عام 1870 وحتى يومنا هذا, وبعدما اشترينا عشرات السفن العملاقة المتخصصة بالحفر البحري, كان آخرها السفينة العراقية (أم قصر), التي بلغت قدراتها الاستيعابية (8000) متر مكعب من الأطيان والرمال المتراكمة في خور عبد الله".
ولفت الحمامي "لم يكن منذ الأزل للكويت أي تواجد في هذا المقطع المائي المعزول المحاذي للفاو, والمجاور لميناء أم قصر, فجاء التصديق على المعاهدة الكويتية ليمنحها التمدد الحدود باتجاه سواحلنا, ويصادر آخر مسطحاتنا البحرية, ويحرمنا من الصيد والملاحة, سيما بعد اقتناع البرلمان العراقي بسيادة الكويت على خور عبد الله, واعتبرها متفضلة علينا بالسماح لنا في التحرك والإبحار في مياهنا الإقليمية التي صارت الآن ملكاً صرفاً للكويت, ما ينذر باحتمال خسارتنا لمنصاتنا النفطية العائمة في خور الخفقة وحقل العوامات الرحوية".
ويلفت الخبير البحري ان "الاتفاقية التي صوت عليها ولم يناقشها الخبراء البحريين من البصرة، ممن يعدون مراجع بحريين على صعيد المنطقة، واليوم نرى تنازل حكومي تكرمت به الحكومة لدول الجوار، بدون حصول العراق على مكاسب" بحسب قوله.
مطالبا مجلس محافظة البصرة بعدم السكوت كون البصرة حرمت من استحقاقها المائي والملاحي، بعدما اقتربت الحدود الكويتية البحرية إلى الحدود الإيرانية البحرية بفاصل لا تزيد عن 30كلم، وأصبحنا في الزاوية الميتة".
من جانبها، اعتبرت النائبة عن كتلة العراقية الحرة، عالية نصيف تصويت مجلس النواب على هذه الاتفاقية بـ"بيع حدود العراق البحرية إلى الكويت".
مضيفة عبر حديثها لراديو المربد أن "إصرار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على إقرار هذه الاتفاقية هو أمر غريب"، مشيرة إلى أنها "جمعت أكثر من 80 توقيع لتأجيل التصويت على هذه الاتفاقية لحين الاستماع إلى الرأي البحري والدولي والقانوني في هذه الاتفاقية ".
وأشارت نصيف أن "الاتفاقية لا تقع ضمن الاتفاقات الدولية التي تم الاتفاق عليها، لان القرارات الدولية تخص الحدود البرية فقط وليس الحدود البحرية "، داعية الرأي العام العراقي إلى "المطالبة بعرض أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الاتفاقية لكي يعلم الشعب من باع الحدود البحرية للعراق".
بدوره، اعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي في بيان له، تلقاه راديو المربد إن "هذه الاتفاقية تحتاج إلى خبراء فنيين وليس سياسيين، حيث طالبنا في وقت سابق ولم يتم تنفيذ ذلك"، مبينا ان كتلته "رفضت التصويت على الاتفاقية"، منتقدا "إصرار رئاسة مجلس النواب على التصويت على القانون" مشيرا إلى إن كتلته تتطلع إلى علاقات متميزة في الكويت لكن ليس على حساب المصلحة الوطنية العراقية"، حسب تعبير الأعرجي.
لكن النائب عن دولة القانون سامي العسكري اعتبر " ما صوت عليه مجلس النواب هو خطوة لاستعادة ما يمكن استعادته من حقوق العراق التي ضيعها النظام المقبور" ، مضيفا " فحسب قرار مجلس الأمن الدولي لترسيم الحدود بين البلدين وهو القرار الذي قبل به نظام صدام ، اصبح العراق ملزما به مهما كان نظام الحكم فيه".
واوضح في تصريحات صحفية انه "وحسب القرار فان الجزء العميق من خور عبدالله اصبح من ضمن الاراضي الكويتية والجزء العراقي مياهه ضحلة لا تصلح للملاحة".
وبين العسكري ، ان " الحكومة الكويتية رفضت لسنوات طويلة إعطاء العراق اي دور في هذا الممر العميق واعتبرته جزء من سيادتها ، وبعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة ممثلة بوزارتي الخارجية والنقل وبمساعدة الامم المتحدة وافقت الحكومة الكويتية على التوقيع على هذه الاتفاقية التي أعطت للعراق حقوق تسوية في إدارة الممر المائي واستخدام القناة العميقة دون رفع العلم الكويتي".
وزاد ، إن " خور عبدالله ومناطق واسعة من الأراضي العراقية أعطيت دون وجه حق الى الكويت لكن هذه إرادة المجتمع الدولي في معاقبة العراق على جريمة صدام في غزو الكويت "، مستدركا "ولو كان بالإمكان تغيير الأمر وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 1991 ، فلا احد يقبل على هذه الاتفاقية "
والاتفاقية التي تم التصويت عليها تتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، العام 1964، فيما تتضمن وضع (خطة مشتركة) وليس (عراقية) لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله وديمومتها وتنفيذها.
وكانت الحكومة العراقية وافقت في 29 يناير الماضي على مشروع قانون تصديق الاتفاقية وأحالته إلى مجلس النواب، كما قررت إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل العراقي على المشروع، وفي 18 يوليو الماضي أنهى البرلمان العراقي القراءة الثانية للمشروع بعدما قدمته لجنتا العلاقات الخارجية والقانونية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.
وشهدت العلاقات العراقية – الكويتية تطورات وصف بالايجابية خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي.
يذكر أن الجانب الكويتي شرع ببناء ميناء مبارك الكبير، الذي يقع على قناة خور عبد الله، مما يعيق حركة الملاحة البحرية القادمة إلى العراق، ويضيق الخناق على ميناء الفاو الكبير الذي بدأت الحكومة العراقية بانشائه حسب مختصين.

**خادم اخو زينب** · 17-09-2013, 05:00 AM

اتفاقية خور عبد الله ضياع للحقوق ام عربون حسن جوار ؟

البصرة – عراق برس

في 22 اب الجاري صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين جمهورية العراق ودولة الكويت حيث لاقت هذه الاتفاقية ردود افعال غاضبة في الغالب ،لاسيما في الاوساط الشعبية بمدينة البصرة التي تحتضن موانىء العراق البحرية ،
/عراق برس / استشعرت نبض الشارع البصري الغاضب والمطالب بالغاء الاتفاقية .
مسلم التميمي (مدرس جغرافية ) قال ” من الناحية التأريخية والقانونية ليس للكويت حق السيادة على مياهنا الاقليمية ، ولكن بفعل تداعيات المرحلة وضعف النظام السياسي القائم في العراق بدأنا نشهد مثل هذه الاتفاقية المذلة التي تتنازل عن حقوق العراقين دون مقابل” .
عائدية مطلقة
مرتضى عبد الرزاق (بحار) اكد عائدية قناة خور عبدالله للعراق بنسبة مطلقة واضح بالقول “كان من المألوف جدا ان ترى البواخر الداخلة للقناة وهي ترفع العلم العراقي غير ان هذا الامر سوف يتغير بعد توقيع الاتفاقية ،ويصبح حق السيادة مناصفة بين العراق والكويت ، ولن يتوقف الامر عن ذلك الحد بل يزداد سوءا في حال تشغيل ميناء مبارك الكويتي “.
صبري لطيف داود (رئيس بحارة) قال ان “كل ما يحصل من تجاوزات على مياهنا البحرية وحتى حدودنا البرية سببه ضعف السياسية الخارجية للحكومات المتلاحقة على العراق بعد الاحتلال الاميركي عام 2033، وعدم استشارتها لخبراء لهم باع طويل في الملاحة البحرية قبل المضي قدما في عقد اتفاقية كهذه ” ، منتقدا ما وصفه بـ” التقصير الكبير في انجاز ميناء الفاو الكبير الذي من شأنه ان يطور حركة الملاحة البحرية العراقية ويختصر اكثر من ثلاثين ميلا بحريا ،وهي المسافة التقريبية مابين موقع ميناء الفاو الكبير وميناء ام قصر”.
بدوره أعرب الحاج سعيد نوري (مواطن ) عن دهشته من تفريط الحكومة والبرلمان بحقوق العراق البحرية المعترف بها دوليا ، عادا اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله اتفاقية جائرة بحق الشعب العراقي .
حق قانوني
المحامية رواء صبري قالت ” لاشك ان القرار 833 كان جائرا بحق العراق ومع ذلك فقد اعطى الحق للسفن الداخلة الى العراق بما يعرف بالملاحة البريئة “.
واضافت ان “اذا عدنا للقانون لن نجد اي حق للكويت بالزام السفن الداخلة للعراق برفع العلم الكويتي ، او اشراك مرشدين بحريين مع المرشدين العراقيين بادارة القناة ، بيد ان الاتفاقية الجديدة سوف تمنح الكويت ذلك المكسب .
هذا و يقع خور عبدالله في شمال الخليج العربي مابين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ليمتد داخل الاراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يضم ميناء ام قصر .
وفي عام 2010 وضعت الحكومة العراقية حجر الاساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور وأتخذت الحكومة الكويتية خطوة مماثلة ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله .انتهى

**خادم اخو زينب** · 17-09-2013, 05:23 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

وثائق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبد الله

**خادم اخو زينب** · 17-09-2013, 05:39 AM

واقع الاتفاقية بهذا الشكل

**تركماني** · 17-09-2013, 08:44 AM

عامر عبد الجبار يناشد خضير الخزاعي :
رفضك للاتفاقية الملاحية مع
الكويت تعد مرتبة شرف سيدونها لك التاريخ

لا اظن انه شريف

	المواضيع		إحصائيات	آخر مشاركة
	لقد كرمنا بني آدم بواسطة ibrahim aly awaly أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM		استجابة 1 10 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة ibrahim aly awaly يوم أمس, 09:48 PM
	اثرة العترة في بقاء الاسلام بواسطة ibrahim aly awaly أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM		ردود 2 12 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة ibrahim aly awaly يوم أمس, 07:23 AM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

خور عبدالله سيبقى عراقي للابد ومن صوت على بيعه ليس بعراقي

خور عبدالله سيبقى عراقي للابد ومن صوت على بيعه ليس بعراقي

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين