تويت
كشفت مصادر كويتية الاخبار عن دخول توجه الحكومة لإقصاء أعضاء جماعة الإخوان عن مراكز ودوائر صناعة القرار حيز التنفيذ بالفعل منذ أسابيع قليلة.
وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" اخبار الكويتية اليوم السبت: "إن السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها فى عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية، تأتي تنفيذًا لقرار خليجى تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسئولين رفيعى المستوى فى دول مجلس التعاون الخليجى- يقضى بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوى فى المؤسسات والأجهزة الحكومية فى الدول الست", مشيرة إلى أن الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار".
وأضافت،خبر أن الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجى مع التركيز على القيادات العليا فى القطاعات ذات الطابع الحيوى"، لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع فى الكويت، إذ أقصى الإخوان عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين.
وأشارت، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة فى وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطى ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ,فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقًا على الجدول.
فيما شددت، خبر على أن هذا التوجه لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا ولا مع الحقوق والحريات العامة، أكدت أنه يتعلق بصميم حق الدولة فى حماية أمنها القومى، والتصدى مبكرًا لحالات ازدواج الولاء، خصوصًا فى ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان"أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها، الأمر الذى رأت دوائر صناعة القرار فى الكويت ضرورة التحسب له، وعلى اعتبار أن "الوقاية خير من العلاج" و"العاقل من اتعظ بغيره".
إذ أكدت المصادر،جريدة أن القرارات السابقة ليست إلا بداية ستتلوها قرارات وإجراءات أكثر صرامة ألمحت إلى أن التوافق الخليجى على ضرورة استئصال شأفة "الإخوان" كان رد فعل طبيعيًا إزاء ما تبين فى أعقاب ثورات ما كان يسمى بـ "الربيع العربى" التى كشفت الوجه الحقيقى لجماعة الإخوان المتورطة حاليا فى أكثر من دولة عربية فى أعمال قتل واسعة وترويع للآمنين واستعداء الخارج والتحالف مع تنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات التكفيرية المسلحة، فضلاً عن إثارة الفتن والفوضى وهدم وتقويض مؤسسات الدولة المدنية والتآمر على الجيوش العربية.
وأشارت، إلى التدخل السافر الذى مارسته جماعة الإخوان فى شئون عدد من دول مجلس التعاون الخليجى- لاسيما السعودية والإمارات والكويت والتطاول على رموزها، لافتة إلى ما قاله الدكتور يوسف القرضاوى الذى ينظر إليه بوصفه "الأب الروحي لهذه الجماعة الفاشية" الذى كان قد تطاول على قادة الإمارات العربية عشية قرار ترحيل عدد من المقيمين السوريين؛ بسبب مخالفتهم قانون الإقامة.
كما أعاد الكرة فى وقت لاحق وأساء لفظيًا إلى العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ بسبب وقفته الشجاعة لدعم الشعب المصرى فى محنته ودفاعه عن أمن واستقرار مصر.
وقالت إن "الأمر لم يتوقف عند حدود التطاول والإساءة"، إذ كشفت معلومات مؤكدة تآمر الجماعة- منفردة وبالتعاون مع قوى إقليمية أخرى بينها إيران- على أمن واستقرار الدول الخليجية، الأمر الذى ثبت بالدليل فى قضية "خلايا الإخوان فى الإمارات" والعلاقات الخفية بين نظام الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى من جهة ونظام طهران من جهة ثانية.
وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" اخبار الكويتية اليوم السبت: "إن السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها فى عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية، تأتي تنفيذًا لقرار خليجى تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسئولين رفيعى المستوى فى دول مجلس التعاون الخليجى- يقضى بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوى فى المؤسسات والأجهزة الحكومية فى الدول الست", مشيرة إلى أن الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار".
وأضافت،خبر أن الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجى مع التركيز على القيادات العليا فى القطاعات ذات الطابع الحيوى"، لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع فى الكويت، إذ أقصى الإخوان عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين.
وأشارت، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة فى وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطى ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب ,فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقًا على الجدول.
فيما شددت، خبر على أن هذا التوجه لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا ولا مع الحقوق والحريات العامة، أكدت أنه يتعلق بصميم حق الدولة فى حماية أمنها القومى، والتصدى مبكرًا لحالات ازدواج الولاء، خصوصًا فى ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان"أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها، الأمر الذى رأت دوائر صناعة القرار فى الكويت ضرورة التحسب له، وعلى اعتبار أن "الوقاية خير من العلاج" و"العاقل من اتعظ بغيره".
إذ أكدت المصادر،جريدة أن القرارات السابقة ليست إلا بداية ستتلوها قرارات وإجراءات أكثر صرامة ألمحت إلى أن التوافق الخليجى على ضرورة استئصال شأفة "الإخوان" كان رد فعل طبيعيًا إزاء ما تبين فى أعقاب ثورات ما كان يسمى بـ "الربيع العربى" التى كشفت الوجه الحقيقى لجماعة الإخوان المتورطة حاليا فى أكثر من دولة عربية فى أعمال قتل واسعة وترويع للآمنين واستعداء الخارج والتحالف مع تنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات التكفيرية المسلحة، فضلاً عن إثارة الفتن والفوضى وهدم وتقويض مؤسسات الدولة المدنية والتآمر على الجيوش العربية.
وأشارت، إلى التدخل السافر الذى مارسته جماعة الإخوان فى شئون عدد من دول مجلس التعاون الخليجى- لاسيما السعودية والإمارات والكويت والتطاول على رموزها، لافتة إلى ما قاله الدكتور يوسف القرضاوى الذى ينظر إليه بوصفه "الأب الروحي لهذه الجماعة الفاشية" الذى كان قد تطاول على قادة الإمارات العربية عشية قرار ترحيل عدد من المقيمين السوريين؛ بسبب مخالفتهم قانون الإقامة.
كما أعاد الكرة فى وقت لاحق وأساء لفظيًا إلى العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ بسبب وقفته الشجاعة لدعم الشعب المصرى فى محنته ودفاعه عن أمن واستقرار مصر.
وقالت إن "الأمر لم يتوقف عند حدود التطاول والإساءة"، إذ كشفت معلومات مؤكدة تآمر الجماعة- منفردة وبالتعاون مع قوى إقليمية أخرى بينها إيران- على أمن واستقرار الدول الخليجية، الأمر الذى ثبت بالدليل فى قضية "خلايا الإخوان فى الإمارات" والعلاقات الخفية بين نظام الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى من جهة ونظام طهران من جهة ثانية.
تعليق