قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها التي انعقدت برئاسة القاضى محمد السيد بـ"حظر كل أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منه دعما ماليا".
وأمرت المحكمة بـ"التحفظ على كل أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تأليف لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال الى حين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وأمرت المحكمة بـ"التحفظ على كل أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تأليف لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال الى حين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
تعليق