تحياتي اخ عادل
لا تسترجي من هولاء قانون عادل وهم في كل مرة يتجهون بالبلد الى الدكتاتورية المغلفة بقشر الديمقراطية

يحاولوا ان يجعلوا القاسم الانتخابي 150000 صوت لسد الابواب على المرشحين المستقلين والكتل الصغيرة وكذلك لسرقة اصوات ممن لم يحصل على اكثر من 150 الف صوت ليزيدوا المقاعد التعويضية التي يتحكموا بها ... وكذلك يريدون ان يكون لهم القرار في فصل النواب المنتخبين في كتلهم وتعيين بدلاء غير منتخبين

انها ببساطة قائمة مغلقة بعنوان القائمة المفتوحة

والمحكمة الاتحادية هم من يصادقوا عاى اعضائها ولا رجاء في من يقدم طعنا لديها بعد اتفاقهم

كلها مخالفات للدستور الذي كتبوه بايديهم

الحل الامثل هو انتخب وجوه جديدة و لا تنتخبهم

حكمة منقولة
.............................

الفساد يبدأ بسرقة أصوات الفقراء وينتهي بسرقة أحلامهم ..؛


.............
المقاعد التعويضية هي سرقة علنية لاصوات الفقراء

هذا نظام فاشل يجب أن يزول بدستوره وحكومته ورئيسه ...
ولابد من الشروع في خارطة مستقبل تؤسس لدستور جديد وحكومة تكنوقراط وجيش وطني قوي ...وتتلخص في النقاط الآتية :
1- يتم إسقاط الحكومة الفاشلة وبرلمانها ودستور الاحتلال .
2- يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئاسة البلاد مؤقتاً ويصدر إعلاناً دستوريا ينظم سلطات البلاد ويكلف لجنة من رؤساء أقسام القانون الدستوري في جامعات العراق إضافة لممثل واحد عن كل هيئة قضائية عراقية وومثل عن المرجعية الشيعية وممثل هيئة علماء المسلمين السنة وومثل عن الأكراد وممثل للقوات المسلحة لصياغة دستور جديد للبلاد في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يكون الدستور مؤسساً لدولة مركزية موحدة نظامها مختلط .
3- يتم اختيار شخصية شيعية محايدة فنية ( تكنوقراط) مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة من الكفاءات .
4- يكلف رئيس الجمهورية المؤقت أحد قادة القوات المسلحة بمنصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ويعهد اليه بإعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة العراقية على أسس علمية وعقيدة وطنية وعروبية وضبط الحدود وإعادة هيكلة أجهزة المعلومات السيادية وجهاز الشرطة المدنية .
5- يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ وصول مسودته النهائية لرئيس الجمهورية وفي حالة رفضه يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد . .
6- تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوماً من إقرار الدستور وتجرى الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوماً من انعقاد أولى جلسات البرلمان .
7- يتم عقد مؤتمر قومي للتعليم ومؤتمر قومي للإقتصاد العراقي ...
8- يقسم رئيس الجمهورية المؤقت اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس القصاء الأعلى في جلسة علنية .
9- خلال الفترة الانتقالية يتم حظر كل الأحزاب القائمة على أسس دينية أو طائفية .
10- يصدر رئيس الجمهورية إعلانات دستورية مكملة إن اقتضت الحاجة كما يصدر الرئيس قرارات لها قوة القانون على أن تعرض على البرلمان في أولى جلسات انعقاده إما لإقرارها أو لتعديلها أو لإلغائها .

http://www.alsumaria.tv/news/111123/...D8%AE%D8%A7/ar








السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت شبكة (عين العراق) لمراقبة الانتخابات، الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب اوقعت نفسها في مخالفة دستورية وقانونية فيما يخص استبدال اعضاء المجلس للمقاعد الشاغرة، واصفة العملية بغير دستورية وغير قانونية.


وقال رئيس الهيئة الادارية للشبكة مهند نعيم الكناني في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "آلية استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي غير دستورية وغير قانونية"، موضحاً أن "شبكة (عين العراق) لمراقبة الانتخابات راقبت آلية استبدال اعضاء مجلس النواب لسنة 2014، فوجدت ان رئاسة البرلمان قد تعمدت او اوقعت نفسها في مخالفة ستورية وقانونية فيما يخص استبدال اعضاء مجلس النواب للمقاعد الشاغرة".


وأضاف أن "اغلب قادة الكتل والكيانات السياسية قد شرعوا في اشغال مناصب تنفيذية وهذا يفضي الى وجوب سد المقاعد التي بسبب هذا الاستيزار او الاستقالة"، مشيراً إلى أن "آلية الاستبدال اعتمدت على قانون رقم (6) لسنة 2006 حيث كانت الانتخابات النيابية تجري وفق القائمة المغلقة وكان القرار فيها في الترشيح والتشكيل والتسجيل يعود الى رئيس الحزب او الكيان السياسي".


ولفت الكناني أن "قانون مجلس النواب المعدل لسنة 2013 قد جعل الانتخابات وفق القائمة المفتوحة لضمان عدم هدر اصوات الناخبين واحترام اردتهم في الاختيار وقد وضع الية لتوزيع المقاعد وذلك في المادة (14) الفقرة (3) بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً على عدد الاصوات التي يحصل عليها كلا منهم وهذا ما يسري بدوره على آلية استبدال".


وتابع أن "آلية الاستبدال الحالية التي جرت تتعارض مع قررات سابقة للمحكمة الاتحادية في نفس المضمون، كما تتعارض مع اهداف صدور القانون والتي جاءت في المادة (2) منه وفي فقراته الخمس جميعاً من ناحية مشاركة الناخبين في اختبار ممثليهم في مجلس النواب وعلى قدم المساواة وضمان حقوق الناخب في المشاركة الانتخابية".


يشار إلى أن جلسات مجلس النواب خلال الايام الماضية شهدت استبدال اعضاء مجلس النواب للمقاعد الشاغرة بعد تولي اعضاء المجلس المناصب الحكومية، إذ ردد الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.