إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

السنة النبوية وأدلة الإمامة (1): من أطاع علياً فقد أطاعني

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    ابن حبان لم ينفرد بهذه القاعدة فقد سبقه ابن حنيفة اليها

    ابن حبان لم ينفرد بهذه القاعدة فقد سبقه غيره فيها

    فهذا الإمام أبي حنيفة يقبل رواية المستور، فقد قال الملا علي القاري: > واختار هذا القول، ابن حبان تبعا للإمام الأعظم؛ إذ العدل عنده: من لا يعرف فيه الجرح، قال: والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، ولم يكلف الناس ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم للظاهر<([18]). فأبو حنيفة قد سار على هذا المنهج وهو أن الناس على الصلاح والعدل لا سيما انه لم يُجرح، وهذا ما كلفنا به الشارع الحكيم .

    تعليق


    • #17
      لا يمكن ان يكون يحيى المذكور هو الاسلمي مع تصحيح الذهبي للحديث لأنه ينقل عن ابي حاتم ضعفه كما في ميزان الاعتدال 4/415 بل يصرح في الكاشف 2/379 ضعفه في حين يوثق المحاربي فالذهبي عرف من يحيى بن يعلى المحاربي او غيره من الموثقين.

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل محمد
        لا يمكن ان يكون يحيى المذكور هو الاسلمي مع تصحيح الذهبي للحديث لأنه ينقل عن ابي حاتم ضعفه كما في ميزان الاعتدال 4/415 بل يصرح في الكاشف 2/379 ضعفه في حين يوثق المحاربي فالذهبي عرف من يحيى بن يعلى المحاربي او غيره من الموثقين.
        نعم فيحتمل أنه توهم بين الاثنين وقد بينت من كلام ابن عدي والألباني أنه الأسلمي كما ان العلة الثانية ابن ثعلبة ليس ثقة الا عند ابن حبان ولا يعتد بتوثيق انفرد به

        تعليق


        • #19
          بسم الله الرحمن الرحيم

          كان بحثنا في مدلول الرواية الشريفة التي اتفق على صحتها العامة والخاصة، ويستفاد في دراية فقه الحديث ثلاثة مطالب مهمة:
          المطلب الأول: أنه اتضح حال العصاة والمتخلفين عن طاعة أمير المؤمنين عليه السلام.
          وبعض ما ورد في مصيرهم بحسب القياس من الشكل الأول بنص كتاب الله تعالى أن كل من يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً، والقدر المتيقن من قوله تعالى: ﴿ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة : 7] هو الضلال المبين، هذه الكبرى.
          والصغرى أن طاعة عليه عليه السلام بحكم سنة النبي (ص) هي طاعة الله ومعصيته معصية الله تعالى والرسول، وكل من تخلف عن طاعته وعصاه فقد ضلّ ضلالاً مبيناً. هذه الكبرى والصغرى وهذه النتيجة.
          أما من هم الذين تخلفوا وعصوا فتثبته الروايات المعتمدة عند الفريقين، هذا المطلب الأول، وهو مما يرجع إلى العصاة.
          أما ما يرجع له (ع) ففيه مطلبين:
          الأول: إثبات العصمة المطلقة لعلي بن أبي طالب (ع).


          عصمة علي عليه السلام
          للعصمة مراتب متعددة، ونتيجة مدلول هذه الروايات ثبوت المرتبة العالية للعصمة وهي العصمة المطلقة لعلي بن أبي طالب عليه السلام.
          هذا المدعى، وأما الإثبات، فإنه يحتاج إلى مقدمة فنية، وهي أنه يجب أولاً فهم الإطلاق، فما هو الإطلاق ؟
          وبما أن الطرف المقابل لبحثنا هم علماء العامة ممن كانوا فعلاً من أهل التحقيق، لا أياً كان منهم، فهؤلاء أعلام العامة.
          والمطلق عندهم جميعاً عبارة عن اللفظ الموضوع للطبيعة، غاية الأمر أن فيه رأيان:
          أحدهما رأي عدة أن النسبة بين الاطلاق والتقييد نسبة التضاد فيكون المطلق والمقيد ضدان.
          والرأي الآخر رأي عدة آخرين على رأسهم الفخر الرازي أن النسبة بينهما ليست نسبة التضاد، بل يقولون بأن المطلق جزء المقيد.
          وبتعبير فني: هناك نظريتين علميتين دقيقتين في المسألة: إحداهما أن المطلق نفس الطبيعة بنحو لا بشرط مقسمي، وثانيهما أنه الطبيعة بنحو لا بشرط قسمي.

          وبعد التحقيق فإن الجامع بين هذين القولين هو أن مدلول كل لفظ موضوع للطبيعة هو نفس الطبيعة، وأنّ كل قيدٍ خارجٌ.
          مثلاً: لفظ الإنسان موضوع لنفس ماهية الإنسان، أما الوحدة والتعدد والعلم والجهل والبياض والسواد وكافة الخصوصيات فهي أمر زائد خارج عنه.
          وإذا وقع الإنسان موضوعاً في كلام الشارع فينبغي حمله على نفس الماهية مع صدقه على تمام الموارد المشتملة على القيد، وتخصيصه من أي جهة وأي خصوصية أمر زائد محتاج لبيان.

          هذا المطلب الأساسي، وبعد بيان الكبرى نبين الصغرى: فإن الطاعة لفظ موضوع لطبيعي الطاعة، وتخصيصه بأي أمر يحتاج إلى مخصص وبيان زائد، وكذا لفظ العصيان: فإن معنى الموضوع له طبيعة التخلف، وترك الامتثال دون التقيد بأي خصوصية من الخصوصيات.

          على هذا فإن حمل الطاعة والمعصية في السنة الشريفة على خصوص الشرك بالله أو معصية الله تعالى أو إضافة أي قيد آخر من أبطل الأباطيل.
          لماذا ؟ لأن حمل اللفظ الموضوع لمطلق العصيان ومطلق الطاعة بدءً من التوحيد إلى أن نصل إلى أرش الخدش (أي أنه موضوع لكل مصاديق الطاعة والعصيان) حمله على الخاص يحتاج الى مخصص.

          هنا ينبغي الدقة جيداً، وعلى أساس أدق الموازين العلمية التي يُحتج بها على جميع علماء العامة، فكل من يخصص هذه الطاعة والعصيان بمورد خاص يُسأل: أين هو المقيِّد ؟

          على أن في تأخير البيان وطرح الإطلاق بدون بيان المراد إذا كان مقيَّداً إضلال وإغواء، وقد جاء النبي (ص) للهداية لا للإضلال.
          فعندما قال (ص): من أطاع علياً، أي في مطلق الأمور، ومن عصى علياً أي في مطلق الأمور.
          كل من يدّعي التقييد فهو لم ينل نصيباً من أبسط المسائل العلمية، وهو محجوج عقلاً ونقلاً.

          وعندما ثبت الإطلاق فما منشأ الطاعة المطلقة والمعصية المطلقة ؟
          العلم مهم جداً.. ويحتاج الى كمال الدقة.
          للأسف أن ذلك الجد والجهد والاجتهاد قد ذهب.
          وبعد ثبوت إطلاق الطاعة، وبما أن لكل طاعة وعصيان مبادئ خاصة بها، ننقل الكلام إلى المبادئ، فمبدأ الطاعة أمر الآمر، ومبدأ ذلك الأمر إرادة الآمر، هذه أمور برهانية.
          ومبدأ العصيان هو النهي عن العمل فما لم ينهى لا معصية في البين، وعند التخلف عن النهي تقع المعصية، ومبدأ ذلك النهي مبغوضية العمل وكراهته.
          نص الرواية يثبت أن طاعة علي طاعة الله، ومعصيته معصية الله، فما نتيجة هذه الكلمة ؟
          نتيجتها أن إرادة علي (ع) إرادة الله تعالى، وكراهة علي كراهة الله تعالى، افهموا هذه الأمور جيداً.

          إذا كان إطلاق الطاعة والعصيان تاماً، ولم يكن المبدأ غير الكراهة والرغبة، فلا يمكن إلا أن يكون منشأ الإرادة إرادة الله تعالى، ومنشأ الكراهة كراهة الله تعالى.
          من كانت طاعته طاعة الله مطلقاً وطاعة الرسول في كل الأمور، ومعصيته معصية الله والرسول، فإن إرادته وكراهته فانية في إرادة وكراهة الله تعالى، هذا ما تعنيه العصمة.

          والحمد لله رب العالمين

          شعيب العاملي

          تعليق


          • #20
            بسم الله الرحمن الرحيم

            وصل بحثنا في فقه الحديث إلى أن الأمر الأول الذي بيّنه الرسول (ص) يثبت العصمة المطلقة له (ع) من الخطأ والهوى، لأن إطلاق أمره ونهيه دون تقيُّدٍ بأي قيدٍ يعني أنه لازم الطاعة، لأنها طاعة الله والرسول، وهذا محال ما لم تكن إرادة الآمر والناهي وكراهته غير متخلفة عن إرادة وكراهة الذات القدوس تعالى، فتكون النتيجة العصمة المطلقة.


            خلافة علي (ع) بعد النبي بلا فصل
            الأمر الثاني: أن هذا النص الصحيح يثبت خلافة علي بن أبي طالب بعد النبي بلا فصل، هذا المدعى، أما دليل هذه الدعوى:

            يجب النظر في موضوع الرواية لأن المحمول تابع للموضوع سعة وضيقاً، والموضوع في نص الرواية هو: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني.)
            الموضوع الذي محموله الطاعة عنوان (من) وهذا العنوان لغة وعرفاً عام لمطلق الإنسان العاقل، (ما): أعم الألفاظ لغير ذوي العقول، و(من) أعم الألفاظ لذوي العقول.

            ثم تصل النوبة إلى قوله (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله) فهل هناك فرد مندرج في (من) وغير محكوم بلزوم طاعة الرسول ؟! لا معنى لذلك وفق كل المذاهب والمسالك، فكل من دخل في دائرة طاعة الرسول وحُكم عليه أنه مطيع للخاتم (ص) ينبغي عليه أن يكون مطيعاً لعلي(ع)، وكل من كان عليه ألا يعصيه لا ينبغي عليه أن يعصي علياً. هذا الأصل الأول.

            ولما لم يكن هناك أحد مستثنى، تصل النوبة إلى النسبة بين المطيع والمُطاع، فكل من ورد في دائرة الطاعة ينبغي أن يرد في دائرة طاعة علي (ع).
            وتكون النتيجة أن تمام الأمة مطيعة، وهو الوحيد المُطاع، وبعد أن ثبت بمقتضى هذه السنة النبوية أنه مُطاع من قبل كل الأمة بعد الرسول، فمن دخل في الأمة يجب أن يكون مطيعاً، ويكون هو مُطاعاً، ومن المحال أن يكون أحد غيره خليفة بعد النبي (ص) مع وجوده (ع) لأن لازمه أن يكون ذاك مُطاعاً وعلي مطيعاً، وهذا مخالف لضرورة هذه السنة، فتكون النتيجة القطعية خلافته للنبي (ص) بلا فصل، وهو غير قابل للجواب، مع فهم المطلب.

            وفي الرواية دليلان على خلافته بلا فصل:
            الأول: عموم (من) بالبيان الذي تقدّم.
            الدليل الثاني: العصمة المطلقة التي أثبتتها هذه الرواية له: وكل من كان من هذه الأمة غير واجد لمقام العصمة ينبغي أن يكون تابعاً لهذه العصمة المطلقة عقلاً وكتاباً وسنةً، فإذا كان البناء أن من ضروريات العقل أنه على غير المعصوم من الخطأ والهوى أن يتبع المعصوم من الخطأ والهوى، تكون كل الأمة بالضرورة تابعة له لأنها فاقدة العصمة، وهو يكون متبوعاً لأنه واجد لهذه العصمة.
            فيكون برهاناً على خلافته بلا فصل.
            ولهذه القضية لازم عقلي، وشرعي، وعرفي.
            نتيجة العصمة المطلقة لعلي (ع) ونتيجة عموم (من) خلافته للنبي (ص) بلا فصل.
            الجمع بين الضدين محال، فخلافة غير المعصوم مع وجود المعصوم مردودة بحكم العقل والكتاب والسنة.
            فبعد إثبات خلافته (ع) يصبح بطلان خلافة مدّعي الخلافة بعد الرسول تاماً.
            هذا ما يتعلق بفقه الحديث.

            والحمد لله رب العالمين

            شعيب العاملي

            تعليق


            • #21
              بسم الله الرحمن الرحيم

              إلى هنا اكتمل الموضوع الأول من هذه السلسلة تحت عنوان:
              السنة النبوية وأدلة الإمامة (1): من أطاع علياً فقد أطاعني

              وقد شرعنا بالموضوع الثاني منها وعنوانه:
              السنة النبوية وأدلة الإمامة (2): أنت مني بمنزلة هارون من موسى

              http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=193138

              والحمد لله رب العالمين

              شعيب العاملي

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
              استجابة 1
              12 مشاهدات
              0 معجبون
              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
              بواسطة ibrahim aly awaly
               
              يعمل...
              X