تويت
في العراق..من الافضل... رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان ؟؟؟
اوجب نظام المحاصصة الطائفية تقسيم المناصب الرئاسية الثلاث بين المكونات الرئسية للشعب العراقي الشيعة والسنة والاكراد...الشيعة حوالي 60% من السكان والسنة حوالي 20% والاكراد حوالي 15%
الحق والانصاف ان نظام المحاصصة الطائفية والاشتراك في الحكومة لكل الاطراف يعطي استقرارية للبلد اكثر لكن ليس بالشكل الحالي وهو اشتراك كل احزاب الشيعة وكل احزاب السنة وكل احزاب الكراد في الحكومة... هذا نظام فاشل واثبت فشله على مدى عشر سنوات لان اتخاذ القرارات يكون بالتوافق والتراضي بين كل الاطراف واصبحت الاقلية تتحكم بالاكثرية اي ان الديمقراطية اصبحت معكوسة
النظام الافضل هو ايظا نظام محاصصة لكل المكونات الشيعة والسنة والاكراد لكن ليس لكل الاحزاب بل الافضل اشتراك بعض احزاب الشيعة وليس كلها وبعض احزاب السنة وليس كلها وبعض احزاب الاكراد وليس كلها
اما توزيع المناصب السيادية بين الاطراف الرئيسية فقد باء بالفشل اذ ان كل طرف اصبح شبه مستقل عن الاخر ولايوجد اي تعاون بينهم في خدمة الصالح العام
رئاسة الجمهورية: من حصة الاكراد وبالتحديد حزب طالباني شافاه الله... فقد اثبت الاكراد من اشتراكهم بالحكومة ان كل مايهمهم هو مصلحة الاكراد فقط ولو على حساب مصلحة العراق ككل فهم يعتبرون ان قوتهم تكون في ضعف العراق وحاولوا اضعاف الحكومة المركزية من كل الجهات فقد وقفوا بوجه تسليح الجيش والشرطة من اجل ان يبقى الارهاب مسيطرا على شوارع بغداد ...كذلك نجد ان وزير الخارجية هوشيار زيباري نجح في عزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي والدولي وهو يتبع سياسة حكومة كردستان لا سياسة حكومة بغداد...كل ما يربط الاكراد ببغداد هو حصتهم من الموازنة 17% من واردات نفط البصرة رغم ان عدد سكانهم اقل من 17% ورغم انهم يصدرون نفطهم ويستحوذون على امواله ولا يسلمونها للحكومة المركزية... الاكراد هم الطرف القوي في المعادلة السياسية بسبب تكاتف احزابهم وتغليبها مصلحة الاكراد العامة على مصالح الاحزاب الشخصية
الدستور العراقي فيه بنود مبهمة عن دور رئاسة الجمهورية فكل القرارات تحتاج مصادقة رئاسة الجمهورية عليها وحتى بعض قرارات القضاء لكن هل المصادقة هي من باب حق النقض او من باب العلم بالشيء؟؟؟ هذا لم يبينه الدستور
رئاسة الحكومة:
رئيس الوزراء هو رئيس لمجلس الوزراء ولادارة اجتماعاته فقط فليس له سيطرة على اي وزير ولا يستطيع محاسبة او اقالة اي وزير وليس له هكذا صلاحية...الوزرات اصبحت ملكا لحزب الوزير وتياره السياسي
المالكي بقي متمسكا بوزارتي الدفاع والداخلية لان تعيين وزير اصيل لهما يعني خروجهما عن سيطرته فوزارة الدفاع بكل ما فيها ستكون للسنة ووزارة الداخلية ستكون لاحد احزاب الشيعة المنافسه لحزب الدعوة
المالكي لا يستطيع مواجهة البرلمان حتى لو اصدر قرار يخالف الدستور
المالكي لا يستطيع تفعيل دور القضاء للاسراع بمحاكمة الارهابيين
المالكي غض النظر عن كل عمليات الفساد الكبرى والتي قد تصل قيمتها الى الى عشرات مليارات الدولارات
والحقيقة ان دور حكومة المالكي هو احصاء السيارات المفخخة والعبوات الناسفة من تخفيض ارقام الضحايا عن الارقام الحقيقية لامتصاص نقمة الشارع
المالكي غض النظر عن الكثير من شركائه الذين يدعمون الارهاب وما قضية طارق الهاشمي او العيساوي الا غيض من فيض
للعلم ان الدستور العراقي قد خدع رئاسة الوزراء فهو من جهة ينص على حصول رئيس الحكومة على اصوات نصف البرلمان ومن جهة اخرى ينص على ان رئيس الجمهورية يكلف ممثل عن الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة لكن رئيس الجمهورية بحاجة الى اصوات ثلثي النواب ليحصل على المنصب وهذا يعني ان المناصب تتم بصفقة واحدة وهي ثلثي اصوات البرلمان وليس النصف
رئاسة البرلمان:
الحقيقة ان رئيس البرلمان قد اختزل البرلمان وفق رغباته و اهواءه فهو يضع برنامج مناقشة القوانين وادراجها وما لا يعجبه يبقى في الادراج اربعة سنوات ...
فمثلا حوالي 13 الى 17 نائب مطلوبون للقضاء بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالارهاب والقتل لكن النجيفي يرفض ادراج رفع الحصانة عنهم على جدول اعمال البرلمان
بعض القرارات التي لا تتلائم مع توجهاته او التي فيها نقطة في مصلحة شخص رئيس الحكومة يؤخرها عدة اشهر مثل قانون البنى التحتية وغيرها
النجيفي رفض قراءة تقارير لجان التحقيق في بعض العمليات الارهابية مثل تفجير البرلمان ومازال التقرير في مجرات مكتبة منذ سنتين لان المتهم في القضية هو مدير مكتبه المدعو علي عباس
النجيفي نجح في اصدار قرارات تتعارض مع الدستور لان فيها مصالح شخصية لحزبه مثل تحديد ولايات رئاسة الوزراء وصلاحيات المحافظين وقانون الانتخابات الاخير
الخلاصة
رئيس الجمهورية نجح في توجهاته لخدمة الاكراد وتغليب مصالحهم وهو يستطيع ان لا يوقع على اي قرار لا يقتنع به
رئيس البرلمان نجح في اثبات قيادته للطائفة السنية ونجح في السيطرة على مجلس النواب وتحييده لما يريد ونحج في تحييد الحكومة وعرقلة عملها
رئيس الوزراء فشل في اغلب مهامه
الدستور كتبه الاكراد (بالدرجة الاولى) وادرجوا فيه كل ما يريدون وجعلوا بعض بنوده مبهمه من اجل مصالحهم في وقت كان فيه السنة والشيعة يتقاتلون
في حال صدور قرار عن مجلس النواب يخالف الدستور فان المحكمة الاحادية لا تتدخل الا اذا تم رفع دعوى قضائية فيها من قبل جهة معينة وبخلاف ذلك فالموضوع لا يعنيها
اوجب نظام المحاصصة الطائفية تقسيم المناصب الرئاسية الثلاث بين المكونات الرئسية للشعب العراقي الشيعة والسنة والاكراد...الشيعة حوالي 60% من السكان والسنة حوالي 20% والاكراد حوالي 15%
الحق والانصاف ان نظام المحاصصة الطائفية والاشتراك في الحكومة لكل الاطراف يعطي استقرارية للبلد اكثر لكن ليس بالشكل الحالي وهو اشتراك كل احزاب الشيعة وكل احزاب السنة وكل احزاب الكراد في الحكومة... هذا نظام فاشل واثبت فشله على مدى عشر سنوات لان اتخاذ القرارات يكون بالتوافق والتراضي بين كل الاطراف واصبحت الاقلية تتحكم بالاكثرية اي ان الديمقراطية اصبحت معكوسة
النظام الافضل هو ايظا نظام محاصصة لكل المكونات الشيعة والسنة والاكراد لكن ليس لكل الاحزاب بل الافضل اشتراك بعض احزاب الشيعة وليس كلها وبعض احزاب السنة وليس كلها وبعض احزاب الاكراد وليس كلها
اما توزيع المناصب السيادية بين الاطراف الرئيسية فقد باء بالفشل اذ ان كل طرف اصبح شبه مستقل عن الاخر ولايوجد اي تعاون بينهم في خدمة الصالح العام
رئاسة الجمهورية: من حصة الاكراد وبالتحديد حزب طالباني شافاه الله... فقد اثبت الاكراد من اشتراكهم بالحكومة ان كل مايهمهم هو مصلحة الاكراد فقط ولو على حساب مصلحة العراق ككل فهم يعتبرون ان قوتهم تكون في ضعف العراق وحاولوا اضعاف الحكومة المركزية من كل الجهات فقد وقفوا بوجه تسليح الجيش والشرطة من اجل ان يبقى الارهاب مسيطرا على شوارع بغداد ...كذلك نجد ان وزير الخارجية هوشيار زيباري نجح في عزل العراق عن محيطه العربي والاقليمي والدولي وهو يتبع سياسة حكومة كردستان لا سياسة حكومة بغداد...كل ما يربط الاكراد ببغداد هو حصتهم من الموازنة 17% من واردات نفط البصرة رغم ان عدد سكانهم اقل من 17% ورغم انهم يصدرون نفطهم ويستحوذون على امواله ولا يسلمونها للحكومة المركزية... الاكراد هم الطرف القوي في المعادلة السياسية بسبب تكاتف احزابهم وتغليبها مصلحة الاكراد العامة على مصالح الاحزاب الشخصية
الدستور العراقي فيه بنود مبهمة عن دور رئاسة الجمهورية فكل القرارات تحتاج مصادقة رئاسة الجمهورية عليها وحتى بعض قرارات القضاء لكن هل المصادقة هي من باب حق النقض او من باب العلم بالشيء؟؟؟ هذا لم يبينه الدستور
رئاسة الحكومة:
رئيس الوزراء هو رئيس لمجلس الوزراء ولادارة اجتماعاته فقط فليس له سيطرة على اي وزير ولا يستطيع محاسبة او اقالة اي وزير وليس له هكذا صلاحية...الوزرات اصبحت ملكا لحزب الوزير وتياره السياسي
المالكي بقي متمسكا بوزارتي الدفاع والداخلية لان تعيين وزير اصيل لهما يعني خروجهما عن سيطرته فوزارة الدفاع بكل ما فيها ستكون للسنة ووزارة الداخلية ستكون لاحد احزاب الشيعة المنافسه لحزب الدعوة
المالكي لا يستطيع مواجهة البرلمان حتى لو اصدر قرار يخالف الدستور
المالكي لا يستطيع تفعيل دور القضاء للاسراع بمحاكمة الارهابيين
المالكي غض النظر عن كل عمليات الفساد الكبرى والتي قد تصل قيمتها الى الى عشرات مليارات الدولارات
والحقيقة ان دور حكومة المالكي هو احصاء السيارات المفخخة والعبوات الناسفة من تخفيض ارقام الضحايا عن الارقام الحقيقية لامتصاص نقمة الشارع
المالكي غض النظر عن الكثير من شركائه الذين يدعمون الارهاب وما قضية طارق الهاشمي او العيساوي الا غيض من فيض
للعلم ان الدستور العراقي قد خدع رئاسة الوزراء فهو من جهة ينص على حصول رئيس الحكومة على اصوات نصف البرلمان ومن جهة اخرى ينص على ان رئيس الجمهورية يكلف ممثل عن الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة لكن رئيس الجمهورية بحاجة الى اصوات ثلثي النواب ليحصل على المنصب وهذا يعني ان المناصب تتم بصفقة واحدة وهي ثلثي اصوات البرلمان وليس النصف
رئاسة البرلمان:
الحقيقة ان رئيس البرلمان قد اختزل البرلمان وفق رغباته و اهواءه فهو يضع برنامج مناقشة القوانين وادراجها وما لا يعجبه يبقى في الادراج اربعة سنوات ...
فمثلا حوالي 13 الى 17 نائب مطلوبون للقضاء بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالارهاب والقتل لكن النجيفي يرفض ادراج رفع الحصانة عنهم على جدول اعمال البرلمان
بعض القرارات التي لا تتلائم مع توجهاته او التي فيها نقطة في مصلحة شخص رئيس الحكومة يؤخرها عدة اشهر مثل قانون البنى التحتية وغيرها
النجيفي رفض قراءة تقارير لجان التحقيق في بعض العمليات الارهابية مثل تفجير البرلمان ومازال التقرير في مجرات مكتبة منذ سنتين لان المتهم في القضية هو مدير مكتبه المدعو علي عباس
النجيفي نجح في اصدار قرارات تتعارض مع الدستور لان فيها مصالح شخصية لحزبه مثل تحديد ولايات رئاسة الوزراء وصلاحيات المحافظين وقانون الانتخابات الاخير
الخلاصة
رئيس الجمهورية نجح في توجهاته لخدمة الاكراد وتغليب مصالحهم وهو يستطيع ان لا يوقع على اي قرار لا يقتنع به
رئيس البرلمان نجح في اثبات قيادته للطائفة السنية ونجح في السيطرة على مجلس النواب وتحييده لما يريد ونحج في تحييد الحكومة وعرقلة عملها
رئيس الوزراء فشل في اغلب مهامه
الدستور كتبه الاكراد (بالدرجة الاولى) وادرجوا فيه كل ما يريدون وجعلوا بعض بنوده مبهمه من اجل مصالحهم في وقت كان فيه السنة والشيعة يتقاتلون
في حال صدور قرار عن مجلس النواب يخالف الدستور فان المحكمة الاحادية لا تتدخل الا اذا تم رفع دعوى قضائية فيها من قبل جهة معينة وبخلاف ذلك فالموضوع لا يعنيها
تعليق