فرق شاسع بين دولة ديمقراطية نهضت خلال 9 سنوات واخرى غارقة في الديون والمظاهرات وحكم العسكر وقمع بالقوة من سنين."
دا احنا مسحبناش سفيرنا من الكويت لما النائب فضحنا ع الهوا، وقال علينا شحاتين."

من حملة شفيق للانتخابات الرئاسية

يشاهد الموضوع الآن : 89 Sat, 23 Nov 2013 11:58:17



مصر سوف تنطلق إلى دول المقدمة إذا تحولت إلى النظام التركي

الخير في ما وقع

وكان من الواجب اتخاذ هذه الخطوة منذ مدة طويلة..

تركيا ذلك الانموذج الذي اراد الصهيوامريكي طرحه على ربيعهم العربي قد تهاوى وسقط!

ومصر الجيش والشعب لن تكون لقمة سائغة ل اردوغان وامثاله..

هي اكبر بكثير من فم اردوغان الكريه!

وعلى تركيا الان ان تدفع الثمن!

خسرت مصر - جيشا وشعبا - بثورة شعبية اطاحت باحلام اردوغان ومن وراءه..

وكانت قبل ذلك قد خسرت سوريا جيشا وشعبا وقيادة..

وانهارت علاقاتها مع قطب اخر على حدودها لجرائمها الكبرى بحق الشعب العراقي الابي والصامد..

مبروك لمصر هذا الانجاز الدبلوماسي الكبير..

23/11/2013


* مصر طردت سفير تركيا بعد "ثورة جيش" ساندها الشعب.. وتكرر الطرد بعد "ثورة شعب" حماها الجيش



ليس جديدا على الشعبين المصري والتركي، أن تتأزم العلاقات بين البلدين، وأن يصل الأمر إلى حد طرد مصر لسفير أنقرة بالقاهرة، حيث بدأ التدهور الدبلوماسي بين الدولتين، عقب ثورة 1952 التي قام بها ضباط من الجيش، للتخلص من الحكم الملكي، وساندهم الشعب في ذلك، ووقتها خرج سفير تركيا عن حد اللياقة، وقال إن مجموعة من الشباب الطائش انقلبوا علي الملك.

لم يجد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد هذه العبارات التي تطاول بها سفير تركيا على قادة الجيش، إلا أن يتخذ قرارا بطرده من الأراضي المصرية.

عادت بعدها العلاقات بين البلدين رويدا رويدا، لكنها عاودت التدهور مجددا عام 1961، عندما رفضت تركيا الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال، بعد أن كانت الجمهورية العربية المتحدة، وباركت تركيا هذا الانفصال.

وفي التسعينيات، عادت العلاقات الدبلوماسية مجددا، بشكل واضح، وساهم في ذلك، الدور الحيوي الذي لعبته مصر في تهدئة الأوضاع بين تركيا وسوريا في نزاعهما حول المياه والحدود والأكراد.

وعقب انتهاء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتولى المجلس العسكري زماما الأمور، عادت الأمور إلى التقارب مجددا، بعد زيارة قام بها الرئيس التركي عبدالله جول، إلى القاهرة، عرض خلالها إمكانية دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين القاهرة وأنقرة.

وعقب جلوس الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، على كرسي رئاسة البلاد، ازدادت قوة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لكن مع سقوط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، دخلت العلاقات مرحلة التدهور مجددا، بعد تعمد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصف الثورة بأنها "انقلاب عسكري".

ورغم اعتراضات عدة، من جانب الخارجية المصرية على تصريحات أردوغان، فإنه تمادى في التطاول على رموز الشعب المصري، وكان من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان السياسي بين الدولتين.

لم تقف الخارجية المصرية أمام سقطات أردوغان كثيرا، وقررت اليوم تكرار سيناريو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي قاد الجيش للثورة على الملك وسانده الشعب، وجاء اليوم ليرحل السفير التركي، بعد ثورة شعب ساندها الجيش، وقيل له: "أنت شخص غير مرغوب فيك".. وفعلا رحل إلى حين يأذن الشعب بعودته.

* مصر تسحب سفيرها من تركيا وتخفض تمثيلها الدبلوماسي معها


وزارة الخارجية

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر قررت سحب عبد الرحمن فهمي، السفير المصري، من تركيا وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها وتطلب من السفير التركي المغادرة.
وأوضح «عبد العاطي» أن السفير المصري في تركيا بعد عودته سيواصل عمله من وزارة الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة التركية تتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات واتخاذ مثل هذه القرارات.
كان «عبد العاطي»، قال في مؤتمر صحفي، السبت، إن مصر طلبت من السفير التركي مغادرة أراضيها، واعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه.
وأضاف أن القرار جاء بعد تراكمات لأشياء كثيرة خلال الفترة الماضية، من بينها التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بمطالبته بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، واستضافة تركيا لكثير من المؤتمرات للتنظيم الدولي لـ«الإخوان».

* «الخارجية»: الجالية التركية مُرحّب بها في مصر
قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار مصر مغادرة السفير التركي لأراضيها باعتباره «شخصًا غير مرغوب فيه»، يرتبط في العرف الدبلوماسي بمعاهدة «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية، والتي تتيح اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مضيفًا في مؤتمر صحفي بالوزارة، السبت: «بطبيعة الحال الجالية التركية مُرحب بها في مصر، ونأمل ألا تتأثر مصالح وحقوق المصريين المقيمين في تركيا».
وردًا على سؤال حول الفارق في التعامل المصري مع تركيا وتونس، وأسباب عودة السفير المصري إلى تونس، قال المتحدث: «هناك فارق كبير في الحالتين، وتونس دولة عربية شقيقة تربطنا بها هوية مشتركة»، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم عقد لقاء يجمع وزيري خارجية مصر وتونس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.
أضاف: «سبق أن ذكرنا أن هناك تفاهمًا على إعادة السفير المصري في تونس على أساس أننا نأمل أن يكون هناك تقدم وتطور في العلاقات بين البلدين والشعبين، أما الحالة التركية فهي حالة متكررة كما ورد في بيان وزارة الخارجية، واستضافتها لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر، كما كانت هناك محاولات ومواقف من جانب أنقرة مع أطراف دولية لتدويل الشأن المصري وتم التصدي لها وإجهاضها».
وأكد المتحدث أنه تم اعطاء الفرصة من خلال السفير التركي بالقاهرة أكثر من مرة، ثم كان من الواجب اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب مصر إزاء استمرار وإمعان القيادة التركية في مواقفها ضد مصر.
وأشار إلى أن العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا تأثرت بالفعل، وهناك تخفيض لمستوى العلاقات أصبح الآن على مستوى القائم بالأعمال، أما الشعب التركي فإن مصر تكن كل الاعتزاز والتقدير له، وهناك روابط ووشائج تربطنا معًا بالشعب التركي ولا يمكن السكوت والصمت عن هذا المسلك المرفوض من جانب الحكومة التركية، والتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء التركي، التي تمثل تدخلًا صريحًا وغير مقبول في الشأن المصري.
كانت وزارة الخارجية أصدرت بيانًا، السبت، أعلنت فيه استدعاء السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني بوصطالي، إلى مقر الوزارة وإبلاغة بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، وطالبته الوزارة بمغادرة البلاد.
وأكد البيان أن «حكومة جمهورية مصر العربية تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة، مساء يوم 21 نوفمبر الجاري، قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه وتعكس إصراراً غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو».
وتابع البيان: «مصر حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تُحكّم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما تُوصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي».
وأشار البيان إلى أنه «إزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية، السبت، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائيًا إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علمًا بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013».
واختتم البيان: «إذ تؤكد مصر شعبًا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تُحمّل الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات».

* المتحدث باسم مجلس الوزراء: تربطنا علاقات تاريخية مع الشعب التركي ومشكلتنا مع التصريحات غير المسئولة
أكد السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مشكلة مصر الآن ليست مع الشعب التركي الذي نكن له كل الاحترام والمودة وتربطنا به علاقات تاريخية، ولكن مع بعض المسئولين وتصريحاتهم غير المسئولة التي لا تعترف بما تم بمصر من ثورة 30 يونيو.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" بخصوص قرار الحكومة المصرية بسحب السفير المصري من تركيا وطرد السفير التركي بالقاهرة، وتخفيض العلاقات المصرية ـ التركية إلى مستوى القائم بالأعمال.

***
* طرد السفير التركي من القاهرة يعكس شدة الغضب المصري من أردوغان



قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن هناك تداعيات للخطوة المصرية التى اتخذتها بسحب السفير المصرى، وإبلاغ السفير التركى أنه غير مرغوب فيه، وسيتبعها خطوات أخرى تدفع العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى المزيد من التردى والتقليص.

وأضاف أن الجانبين يبديان حتى الآن حرصا على الإبقاء على شعرة معاوية وعدم قطعها بشكل نهائى، ومن بين هذه الخطوات أو بالأحرى أوراق الضغط التى بوسع الجانب المصرى أن يوظفها فى الفترة المقبلة وفى صدارتها، ووقف وتجميد سائر أشكال التعاون العسكري بين مصر وتركيا، خصوصا المناورات الحربية المشتركة، والتي بدأت بين الدولتين من عشرة أعوام وإعادة النظر فى التيسيرات والتسهيلات التى تحصل الاستثمارات ورءوس الأموال التركية فى مصر، خاصة في المناطق الصناعية وغيرها، والتى تستغل رخص تكلفة العمالة المصرية.

وأخيرا فرض قيود على ظاهرة تنامى وجود الإعلام التركي والمسلسلات التركية - والتى قاطعتها محطات فضائية بالفعل - والمعارض والمنتديات الثقافية التي تروج للدولة التركية بشكل مباشر فضلا عن إمكان أن توظف دول الخليج التى أعلنت عن تأييدها القوى لمصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو ملف الاستثمارات التركية بها، للضغط على حكومة أردوغان، وهو ما يمكن أن ينجم عنه خسائر ضخمة لاقتصادياتها.

ووفقا لمصادر سياسية مصرية فإن القيادة التركية متثملة فى رئيس الجمهورية عبد الله جول ورئبس الوزراء رجب طيب أردوغان، لم تفتأ فى تبنى توجهات سياسية مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمون والرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، وبرغم أن ذلك مقبول من حيث المنطق السياسى إلا أنه غير المقبول، حسب رؤية هذه المصادر، تحويل هذه التوجهات إلى خطوات عملية اتخذت أكثر من منحى فى مقدمتها استضافة العديد من الاجتماعات التى شارك فيها قيادات من التنظيم الدولى لـ"لإخوان المسلمون" بمشاركة من جماعة الإخوان فى مصر، وأطراف متعاطفة أقليمية ودولية للتحرك المناوئ لمصر فى ظل نظامها الجديد تحت دعوى المساعدة فى عودة الشرعية التى يمثلها -حسب زعم أنقرة- الرئيس المعزول، والمطالب بإسقاط الانقلاب العسكرى وإعادة الديمقراطية وهى المواقف ذاتها التى رددتها الخارجية التركية فى ردة فعلها المبدئى على الخطوة المصرية أمس.

وتلفت المصادر نفسها إلى ما اعتبرته تجاوزًا تركيا لكل أصول العلاقات الديبلوماسية الصحيحة بين البلدين اللذين يرتبطان بروابط تاريخية ودينية واقتصادية وعسكرية قوية من خلال محاولات أردوغان حث دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لتبنى مواقف عدائية ضد مصر بشكل ملح، وتوجيهه إساءات إلى المؤسسة العسكرية المصرية على خلفية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى الرابع عشر من أغسطس الماضى، ولكن دون أن يضع فى اعتباره ممارسة الجماعة وأنصارها العنف ضد الدولة المصرية، وهو أمر لم يتوقف -سواء فى سيناء أو فى غيرها من المحافظات المصرية- والذى وصل إلى الجامعات بصورة متصاعدة خاصة جامعة الأزهر.

وحسب بعض الدوائر فإن تبنى أردوغان للرموز التى تتعامل بها جماعة الإخوان خاصة " إشارة رابعة" والتى وصفها بأنها أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد والمذابح في كل أنحاء العالم، والتى استخدمها فى اجتماع أخير لحزب التنمية والعدالة الذى يرأسه بأنقرة وهو ما دفع السلطات المصرية إلى الاقتناع بأن الحكومة التركية لاتبدى حرصا واضحا على علاقاتها مع مصر، وأنها موغلة فى مواقفها المؤيدة للرئيس المعزول، برغم أن ذلك يتناقض مع أبسط مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية، وهو المبدأ الذى بات مرتكزا رئيسيا فى السياسة الخارجية.

***
* حركات ثورية ترحب بطرد السفير التركي .. وتصفه بـ«رسالة للعالم»
أعلن عدد من القوى الثورية ترحيبه بقرار وزارة الخارجية، استدعاء السفير التركي حسين عوني، ومطالبته بمغادرة القاهرة لأنه أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، بسبب محاولات رئيس وزراء بلاده، رجب طيب أردوغان، التدخل في الشأن الداخلي لمصر، موضحة أن القرار يؤكد انتصار الثورة، واستقلال القرار الوطني .
وصفت حركة «تمرد»، قرار طرد السفير التركي، وسحب السفير المصري من أنقرة، بـ«الصائب لكنه تأخر طويلًا»، مشيرة إلى أن «هذا القرار يعد رسالة لكل دول العالم بأن مصر لن تقبل أي إهانة أو محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية مثلما فعل النظام التركي منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو».
وقال حسن شاهين، عضو المكتب السياسي، المتحدث الرسمي باسم الحركة: «القرار أكد للعالم أن مصر تصادق من يصادقها، وتعادي من يعاديها، وهو ما يشير إلى أن الثورة حررت الإرادة المصرية» .
وأضاف «شاهين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت: «ننتظر أيضًا قرارًا بطرد السفير الصهيوني من مصر، فإلى متى سنظل نقابل الإهانة من بعض الدول دون رد؟ فقرار طرد السفير التركي سيكون له مردود جيد في الرأي العام العالمي بأن مصر لن تقبل أي إهانة بعد اليوم» .
وأكدت حملة «قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات» ضرورة وجود برنامج محدد يتضمن كل أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير، و30 يونيو»، موضحة أن طرد السفير التركي يشير إلى انتصار الثورة واستقلال القرار الوطني
وطالبت الحملة، الحكومة بضرورة طرد السفير القطري أيضا من القاهرة، بسبب سياسات قطر المعادية لمصر والثورة، ودعمها المباشر للفصيل المعادي للوطنية المصرية، بعد أن أطاحت الثورة بنظام مرسي وجماعته، على حد قولها .
وقال محمود مصطفى، المتحدث الرسمي للحملة: «القرار تأخر كثيرا، وهو قرار صائب من الحكومة التي تتعامل بسياسات بعيدة عن أهداف الثورة» .
وأشار «مصطفى» إلى ضرورة اتجاه الحكومة إلى استخدام سياسة المعاملة بالمثل مع أي دولة، خاصة أن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بثورتين خلال عامين ونصف العام.
وأوضح حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لـ«تنسيقية 30 يونيو»، أن القرار جاء في التوقيت المناسب، ردًا على الإهانات المتواصلة من تركيا للنظام المصري، وتدخلها الفج لقمع إرادة الشعب المصري.
وقال عمر الجندي، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطني: «القرار طال انتظاره، فتركيا تحرص على مناصرة فصيل سياسي يمثل خطرًا شديدًا على أمن مصر، وتتعامل مع النظام الحالي على أنه انقلب على ما تصفه بشرعية الرئيس المعزول»

***
ترحيب سياسي واسع بطرد السفير التركي.. واستدعاء السفير المصري من أنقرة

قيادات حزبية تشيد بطرد السفير التركي.. وتتهم السفارة بإيواء «الإرهابيين»


السفير التركي بالقاهرة حسين عوني

بخلاف المتوقع، أثار التصعيد المصري تجاه تركيا بعد تصريحات أرودغان الأخيرة، ترحيبًا عامًا من القوى السياسية المدنية، التي اعتبرتها خطوة مبررة، بل طالب بعضها باستكمال الخطوة وطرد السفير القطري من مصر، وإيصال رسالة للمعارضة التركية أن حكومة أرودغان تعمل لغير مصالح تركيا الإستراتيجية.
أكد المستشار أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد لـ"بوابة الأهرام": أن هذا القرار خطوة مهمة وتغيير إيجابي في إدارة السياسة الخارجية المصرية، وأتى كرد فعل طبيعي، علي سياسات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وحكومته المعادية لثورة 30 يونيو، وتأييدها للإخوان المسلمين في المحافل الدولية.
وأشار عودة إلي أن ذلك القرار، كان مطلبًا شعبيًا للمصريين جميعًا منذ فترة، نظرًا للمواقف التركية المعادية لمصر ووقوفها بجانب جماعة الإخوان ودعمها للتنظيم الدولي لهذه الجماعة.
ومن جانبه رحب عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقرار وزارة الخارجية، مؤكدًا لـ"بوابة الأهرام": أن ذلك القرار جاء نتيجة ما تقوم به الحكومة التركية من تدابير سياسية معادية مصر وثورتها، بالإضافة لإيوائها عناصر معادية للشعب المصري من جماعة الإخوان المسلمون، مؤكدًا أن احتجاج الخارجية على وجود السفير مبرر، لكونه يمثل الحكومة بكل توجهاتها المعادية لمصر.
وأوضح شكر أن القرار المصري قد يكون إنذارا يساعد القوى السياسية المعارضة للحكومة التركية في استثمار ذلك الموقف ضدها وإعادة توجيه السياسية الخارجية التركية لدعم العلاقات الثنائية مع تركيا وإدراجها في مجال التعاون وليس العداء.
وطالب شكر تلك القوى المعارضة بأن يوضحوا للشعب التركي أن أردوغان وحكومته لا يعملان لصالح الشعب التركي، وتسببت في إثارة أزمات سياسية مع دول صديقة ما يضر بالمصالح لتركية الإستراتيجية.
كما أشاد حزب مصر الثورة بقرار الخارجية طرد السفير التركي من مصر الذي وصفه الحزب بالسفير الأردوغاني. وقال محمود مهران رئيس الحزب في بيان صدر عصر اليوم، إن هذا القرار والموقف التصعيدي المصري، أتى نتيجة انتقادات أردوغان العدائية للسلطات المصرية تحديدا تلك التي أدلى بها، مساء الخميس الماضي، قبيل مغادرته إلى موسكو اعتبرت تدخلا غير مقبول بالشأن الداخلي المصري.
كما وصف مهران تصريحات أردوغان بأن علامة ّرابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم، على حد تعبيره، بالتافهة والهزلية، مؤكدا أن ما انتهجته الحكومة الأردوغانية معاد لمصر، مشيرا إلي أنها دبرت الكثير من المؤامرات والاجتماعات المعادية لمصر ولتدخلهم السافر في شئون البلاد وتحدي إرادة الشعب المصري العظيم والاستهانة به بخلاف زرع دبلوماسيين للتجسس على أحوال البلاد.
وأوضح مهران أن الجميع يدرك تمامًا أن أردوغان بات معاديا لثورة30 يونيو، وهو صاحب الحلم بعودة الإمبراطورية العثمانية بقيادة الحكومة التركية الإخوانية، مؤكدًا أنه لم ولن يكون أبدًا ولن تقع مصر تحت سيطرة الحلم التركي، معلنا عن تدشين حملة قوية لمقاطعه كل المنتجات التركية مطالبا كل أبناء الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية في تلك الحملة.
ومن جانبه، رحب أيضًا الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية، بطرد لسفير التركي من القاهرة، وقال لـ"بوابة الأهرام": إن أردوغان تطاول كثيرا على مصر وشيخ الأزهر والجيش المصري بالإضافة للدعم القوى المادي والمعنوي المستمر لجماعة الإخوان الإرهابية على حد وصفه.
وأضاف الناصر أنه على الحكومة أن تكمل عملها المهم الذي كانت بدأته اليوم، وتطرد السفير القطري بالقاهرة، وتعلن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتحديدًا بعد مظاهراتها أمس وإثارة الرعب بين المصريين، معتبرًا أن ما حدث بالأمس عمل إرهابي بامتياز، ما يستدعي حسب توصيفه، التوقف نهائيا عن الدعوة للمصالحة الوطنية التي يطلق الكثير الآن للخروج من الأزمة الراهنة.

***
*«الإخوان» و«النور» يرفضان قرار طرد السفير التركي.. و«الطرق الصوفية» ترحب



تباينت ردود فعل قيادات التيار الإسلامي تجاه قرار وزارة الخارجية المصرية حول طرد السفير التركي على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي التي ينتقد فيها السلطات المصرية، ففيما رفض حزبا النور السلفي والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية القرار، واعتبروه «خاطأ»، أكد ائتلاف الطرق الصوفية أن القرار انتصار للإرادة المصرية الشعبية بعد «ثورة 30 يونيو».
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن «طرد السفير به نوع من الاستعجال، ولابد من التأني في هذه القرارات والحفاظ على تبادل العلاقات بين مصر وكل دول العالم الغربية والعربية».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لو قطعنا علاقتنا بكل من لا يعترف بـ(30 يونيو) فإننا سنقطع علاقتنا بدول كثيرة غير معترفة بما حدث في مصر، ويجب على نبيل فهمي وزير الخارجية، أن يدير العلاقات الدبلوماسية بأكثر حنكة مع كل الدول وألا تكون القرارات بانفعال، لأن هذا يسبب ضررًا في العلاقات الخاصة بمصر».
وتابع: «السياسة الخارجية تحتاج إلى فتح العلاقات وأن يتم التحدث مع كل دول العالم، والتحدث إليها بأن ما حدث في (30 يونيو) هو ثورة وليس انقلابًا».
وقال أشرف بدرالدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «طرد السفير ما هو إلا دليل آخر على فشل السياسة الخارجية لمصر المتجهة بقوة نحو تدهور وانزلاق على خلفية عدم قدرتها على تحقيق أي إنجاز في أي صعيد سياسي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي».
وأضاف في تصريحات إعلامية: «هذا القرار كيدي وليست له قيمة ولن يترك تأثيرًا على تركيا التي تحرك سياستها الخارجية العديد من الثوابت، وعلى رأسها الانتصار للحق، وليس كما تمارس (الخارجية المصرية) من تضليل إعلامي وتسويق للانقلاب في دول الخارج».
على العكس، قال مصطفى زايد، منسق ائتلاف عام الطرق الصوفية، إن «القرار تأخر كثيرًا، لكننا نرحب بصدوره ونطالب أيضًا بطرد السفير القطري وسحب سفير مصر من قطر، كما نطالب بقطع العلاقات مع حكومة الإرهاب المسماة بحكومة (حماس) التي ليس لها أي شرعية تذكر ومتورطة في جميع أحداث العنف في مصر».
وطالب «زايد» باتخاذ بعض القرارات الأخرى، ومنها «إيقاف التعامل التجاري تمامًا مع تركيا، والإعلان الرسمي عن أن الحكومة التركية أصبحت دولة راعية للإرهاب، وقطع العلاقات مع قطر فورًا ودون أي تأخير لأن لقطر دورًا كبيرًا فيما يحدث في مصر».
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن «قرار وزارة الخارجية غير مدروس ويضر بمصلحة البلاد العليا، لأنه بنى على أسس شخصية وليس قواعد سياسية دبلوماسية سليمة».

* اتحاد العمال يشيد بقرار الحكومة بطرد سفير تركيا.. ويطالبها بإجراءات مماثلة مع قطر

* أصحاب المحال التجارية بالغربية يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات التركية

* مستخدمو «تويتر» عن «طرد» سفير تركيا: قرار «حكيم» من «حكومة الفيل»

*محلل سياسي روسي: مصر الدولة المهمة في الشرق الأوسط وزعيمة العالم العربي.. وعلى تركيا احترام جيرانها



أكد المحلل السياسي الروسي فتشلاف ماتوزوف أن تدخل تركيا في الشأن الداخلي السياسي المصري سواء من تصريحات كانت لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة غير مسموح ولن يقبل به على الإطلاق، ويمثل تحديا لجميع القوانين الدولية.
وقال ماتوزوف ـ في اتصال هاتفي مع قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم السبت، من موسكو إن مصر هي الدولة المهمة في الشرق الأوسط وترأس العالم العربي، مشددا على ضرورة أن تحترم تركيا جيرانها.
وأوضح المحلل التركي أن موقف مصر كان واضحا تماما فهي دولة مستقلة وغير مقبول التدخل في الشئون الداخلية أو السياسية لها من قبل أي دولة كانت، مشيرا إلى أن الموقف التركي اعتمد على تلك الطموحات وهي بناء الإمبراطورية العثمانية الجديدة وهذه الفكرة وصلت إلى إذهان القيادة التركية وهم كانوا يعتبرون أن تركيا هي زعيمة العالم الإسلامي.
واعتبر ماتوزوف أن من مصلحة تركيا حل الأزمة الدبلوماسية مع مصر، لافتا إلى أن من أحد أهم البنود الرئيسية للسياسية الخارجية لتركيا تحسين علاقاتها بالعالم العربي.

* "بي بي سي": قرارات القاهرة الأخيرة تجاه أنقرة هي التدهور "الأكثر خطورة" في مسار العلاقات الدبلوماسية بينهما



وصفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) القرارت التي اتخذتها الحكومة المصرية بتخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة أنقرة ومطالبتها السفير التركي بمغادرة البلاد، بأنها تمثل التدهور "الأكثر خطورة" في مسار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وأوضحت في تعليق بثته على قناتها التليفزيونية اليوم السبت، أن التوتر في العلاقات بين البلدين كان موجودا طوال الفترات الماضية، ولاسيما بعد أن استدعت القاهرة سفيرها في أنقرة في الخامس عشر من أغسطس الماضي للتشاور بعد انتقاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قيام الحكومة المصرية بفض اعتصامي "رابعة والنهضة" لمناصري مرسي، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ تحديدا لم تطلب تركيا عودة السفير المصري إلى الأراضي التركية، بل أنها أعلنت أنها لن تسمح له بدخول أراضيها.
وألمحت الشبكة إلى اختلاف شكل العلاقات بين البلدين منذ عام واحد فقط (فترة تولي مرسي للحكم في البلاد)، حيث كانتا تتمتعان بعلاقات جيدة للغاية، وربما تكون أكثر العلاقات الثنائية قربا وتوطيدا - على حد وصفها- في منطقة الشرق الأوسط، غير أن التوتر أصبح يشوبها في الوقت الحالي على الرغم من سعي الحكومة المصرية الحالية للإبقاء على العلاقات الجيدة مع أنقرة، فإن تصريحات أردوغان "الحادة" و استمرار انتقاده للقاهرة لم تكن تبشر بأي خير من جانبه للإبقاء على العلاقات الودية.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من القرارات في وقت سابق اليوم من بينها تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال مع مطالبة السفير التركي حسين عوني بوطصالي بمغادرة البلاد، ردا على ما قالت إنه " تدخل في شئون مصر الداخلية" من تركيا فضلا عن "استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد".

حمدي شفيق يكتب : هل لديكم الشجاعة لطرد السفير الصهيونى ؟!!

يشاهد الموضوع الآن : 54 Sat, 23 Nov 2013 09:08:11



فى زمن الانقلاب الخائن أصبحت تركيا و غزة من الأعداء ، بينما اسرائيل هى الصديق الحميم !!!
فقد طردوا اليوم سفير تركيا التى أعطت مصر قرضاً حسناً قدره ملياران من الدولارات ، و أقامت فى مصر عشرات المصانع التى يعمل بها ألوف من المصريين ،الذين سيفقدون مصدر الدخل الآن بعد قطع العلاقات و تصفية المشروعات !!


قرار قطع العلاقات سببه تقديم تركيا ملفاً كاملاً الى المحكمة الجنائية الدولية ، مُدعّماً بأدلة قاطعة،ضد قادة الانقلاب مرتكبى مذابح رابعة و النهضة و رمسيس و المنصة و الحرس الجمهورى ..أى أن القرار هدفه الانتقام الشخصى، و ليست المصلحة العامة لمصر و المصريين !!!


و قد طلبت الصين ابعاد اللواء حمدى بدين الملحق العسكرى المصرى لديها ، لتورّطه فى مذبحة شارع محمد محمود .. و بهذه المُناسبة أتحدى الانقلابيين الدمويين أن يصدروا قراراً مُماثلاً بطرد المُلحق الصينى عندنا ، أو السفير الصهيونى ، ردّاً على عربدة طائرات اسرائيل المُستمرّة فى سيناء !! و طبعاً لا مجال لمجرد التفكير فى امكانية توجيه أدنى (لوم أو عتاب ) للسفير الأمريكى ، أو حتى سفير أصغر دولة فى الاتحاد الأوروبى !!!


متى يُفيق مدمنو (البرسيم) من مؤيدى الانقلاب الغاشم ؟؟؟!!!!!


حمدى شفيق
صحفى مفقوع المرارة
لا حول ولا قوة الا بالله

23/11/2013


الدبلوماسية المصرية وجهت صفعة قوية لتركيا

دبلوماسيون يرحبون بقرار طرد السفير التركي من القاهرة‎: القرار متأخر خاصة مع تمادي الجانب التركي في دعم الإرهاب داخل البلاد

أشار سياسيون ودبلوماسيون في مصر أن قرار الخارجية المصرية بتخفيض المستوى الدبلوماسي وطرد السفير التركي من القاهرة، جاء نتيجة للتدخل التركي في الشأن الداخلي المصري بعد سلسلة من التحذيرات، مشيرين إلى أنه رسالة قوية للتنظيم "الدولي للإخوان" بعد دعم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لهم، لافتين إلى أن القرار لا يعني قطع العلاقات كلياً وإنما هو تعبير عن الإستياء ويعكس حالة التوتر بين البلدين.

السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أكد أن القرار جاء بسبب التدخل المستمر من حكومة تركيا في الشؤون الداخلية لمصر، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية تعاملت بحرفية حين سحبت سفيرها من أنقره الشهر الماضي كنوع من الإحتجاج. وأوضح شاكر لموقع "العهد" الاخباري أن ما حدث هو تخفيض لمستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين اعتراضاً على تصرفات الحكومة التركية ضد مصر وليس قطعاً كلياً للعلاقات بين البلدين.





من جهته، اعتبر السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن القرار رد فعل طبيعي على التدخل التركي في الشأن المصري، نتيجة للسياسة الحمقاء من قبل رئيس الوزراء التركي، مشيراً إلى أن هذا الحادث تكرر من قبل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف الاشعل ان "تركيا هى الخاسرة جراء ذلك الأمر"، منوهاً إلى أن مصر عبرت عن إستياءها مراراً وتكراراً عبر تحذير السفير التركي واستدعائه بعد أن أصبحت تركيا عاملاً في زعزعة الأمن في مصر.

من جانبه، أكد ثروت الخرباوى، القيادي السابق بتنظيم جماعة "الإخوان" أن الدبلوماسية المصرية وجهت صفعة قوية للمخابرات التركية بقرارها اليوم، مؤكداً أن قرار سحب السفير المصري من تركيا وطرد السفير التركي من مصر تأخّر كثيراً.

وأشار إلى أن تركيا أصبحت تعمل في العلن ضد إرادة الشعب المصري من خلال دعمها "الإخوان"، وأن إرادة الشعب المصري هي التي أخذت هذا القرار بسبب السخط الشعبي الكبير الذي حظي به رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا بعد ثورة 30 حزيران/يونيو.

رئيس حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي" عبد الغفار شكر، أشار الى أن هذا القرار هو رد فعل طبيعي لما تقوم به الحكومة التركية تجاه الشأن الداخلي المصري، ولفت إلى أنه نوع من الإحتجاج الرسمي المكفول في العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف "حكومة أردوغان استمرت في كيد المؤامرات ضد مصر من أجل زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد منذ عزل الرئيس السابق (محمد) مرسي، مطالباً إياها بمراجعة مواقفها الأخيرة المسيئة لكافة المؤسسات المصرية.

أحمد دراج عضو جبهة "الانقاذ"، أكد أن جميع السبل للحديث مع الحكومة التركية لتغيير مواقفها المعادية تجاه مصر أصبحت غير مجدية بعد دعمها لجماعة طائفية تنتهج العنف والإرهاب ومساعدتها خلال الفترة الماضية، وقال: "ان هذه الخطوة هي جزء أصيل من حقوق السيادة المصرية على أرضها"، ولفت إلى أن "القرار متأخر خاصة مع تمادي الجانب التركي مؤخراً في دعم الإرهاب والفوضى داخل البلاد".

هذا القرار يؤكد على استقلال القرار الوطني الذي كان من أهداف ثورة الثلاثين من يونيو .

أولاً السفير الإسرائيلي يحضر للقاهرة مرة أسبوعياً ليكون له وجود ديكوري ... حيث لا توجد سفارة ولا طاقم ديبلوماسي أًلاً
وطرد السفير الاسرائيلي له سياق متصل بمعاهدة وقعت عليها الدولة المصرية ... وهو أمر بعيد الآن