تويت
هاجم ساسة وشخصيات عامة في العراق ميليشيات واثق البطاط المسماة «جيش المختار» متهمين الحكومة في بغداد بغض النظر عن أعمالها الإجرامية. وكانت ميليشيا البطاط أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق قذائف مورتر تجاه منطقة غير مأهولة قرب مركز العوجاء الجديد في قطاع حرس الحدود بحفر الباطن. ودعا نواب عراقيون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه هذه التصرفات المليشاوية.
ووصف الأمين العام لتجمع حزام بغداد، النائب طلال الزوبعي، ما قام به البطاط وإعلانه الصريح عن مسؤوليته المباشرة عن هذا العمل بـ»نوعٍ من الإجرام الدولي المطلوب الاقتصاص منه»، ودعا رئاسة مجلس النواب إلى إدراج هذه الحادثة في جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة بغية مناقشتها.
ووصف الزوبعي قيام البطاط بمثل هذا العمل التهديدي بـ»التجاوز على سيادة الأراضي العراقية لصالح سياسات دولة إقليمية أخرى تدعمه»، في إشارة منه إلى تبعية ما يُعرَف بجيش البطاط إلى فيلق القدس الإيراني.
وشدد على أن «من الواجب على الحكومة العراقية الإسراع بإلقاء القبض عليه بعد أن تكررت ممارساته الاعتدائية على السيادة العراقية مرة بتهديد الأراضي الكويتية واليوم بتهديد الأراضي السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية»، متهماً قوى سياسية عراقية بدعم البطاط إما بالصمت عليه أو بمساندته «وبالتالي أصبح ظاهرة مقلقة في بلدٍ تسير نحو انتخابات برلمانية»، حسب قوله.
في الوقت نفسه، قال الشيخ وسام المحمدي، خطيب الجمعة في مدينة الفلوجة أمس، إن الحكومة تغض الطرف عن ميليشيات البطاط، وتساءل «أين الحكومة وأجهزتها الأمنية من تهديد البطاط وميليشياته للداخل والخارج وقتلها الأبرياء أمام أعين الأجهزة الأمنية؟»، متهماً الدولة بالتغاضي عن محاسبة البطاط على تجاوزاته والتركيز على اعتقال أبناء المكونات المعارضة للحكومة.
من جانبه، قال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، النائب علي الشلاه، إن الموقف الرسمي للحكومة ولكتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي واضح وهو الرفض المطلق لمثل هذه التصرفات المليشياوية.
وذكَّر الشلاه أن الحكومة العراقية أصدرت أوامرها بإلقاء القبض على واثق البطاط لرفضها بأي حال وجود أي قوى ميليشاوية من أي طرف يقوم بأعمال ضد سياسات الدولة، ورأى أنه لا يمكن القبول بما قام به البطاط، مرجحاً أن تقوم وزارة الخارجية العراقية بإيضاح موقف الحكومة للجانب السعودي في رسالةٍ تفصيلية.
المصدر: صحيفة الشرق
تعليق