تويت
عمولات المسؤولين العراقيين سبب تأخر وفشل المشاريع والاستثمار
على مدى العشر سنوات الماضية كانت موازنة العراق ربما وصلت الى 900 مليار دولار حوالي 400 مليار منها للمشاريع...لكن اين هي المشاريع؟؟؟ لماذا لم نلمس على الواقع شيء ذو اهمية ؟؟؟ الكهرباء اهم نقطة وهي العمود الفقري للحياة وكل ما حصل فيها هو زيادة الانتاج حوالي 6000 ميغا واط ليصبح الان 10000 الى 12000 ميغا واط وهي لا تكفي لحاجة العراق لان العراق في الصيف حيث درجة الحرارة بحدود ال 50 يحتاج الى 30000 ميغا واط للاستهلاك المنزلي والتجاري عدا حاجة الصناعة
المتابع للوضع العراقي خلال العشر سنوات الماضية يلمس سوء ادارة وتخطيط وفساد كبير في ادارة المشاريع والاستثمار...فمن جهة نجد ان الحكومة عقدت قوانين الاستثمار ولم تمنح اي تسهيلات لهم لذلك لم نلمس اي استثمارات ذات قيمة لحد الان
يمكن تلخيص الموضوع بالنقاط الرئسية التالية
غالبية المسؤولين لايمكن ان يوقعوا على مشروع الا بأخذ عمولات بملايين الدولارات وهذا يعني زيادة كلفة المشاريع فمثلا المشروع الذي يكلف عشرة ملايين دولار تصبح كلفته 20 الى 30 مليون دولار... اي ان الاموال التي تكفي لثلاثة مشاريع مثلا يتم انفاقها على مشروع واحد وكذلك تعني ان الدولة اذا كانت تحتاج الى 10 سنوات للتطور والنهوض فستحتاج الى 30 سنة
غالبية المسؤولين لا يستثمرون اموالهم الحرام داخل العراق بل يهربونها للخارج وقد امتلات بنوك الاردن ومصر والامارات وغيرها باموالهم وامتلات الارض بمشاريعهم هناك
ان كلفة المشاريع في العراق اكثر من غيرها من الدول بسبب ضعف الشركات المحلية مما يجعل الدولة تجلب شركات اجنبية للعمل وهذا يعني كلفة اضافية على المشاريع
هناك خطا كبير في ادارة المشاريع . ففي دول العالم الاخرى تعمل الحكومات مناقصات شفافة لمرحلة التصميم ومناقصات شفافة اخرى لمرحلة التنفيذ . اما في العراق فعادة ما يكون التصميم والتنفيذ لنفس الجهة وهذا يعني ان المنفذ سوف يجعل التصاميم بالحد الادنى لزيادة ارباحه التنفيذية
طريقة طرح المناقصات فيها فساد كبير حيث غالبا ما يتفق المسؤولين مع جهات معينة ومحددة فقط اي يتم الاتفاق بينهم على الاسعار والعمولات وحصة المسؤولين. اي لا توجد مناقصات حقيقية وهذا يعني زيادة كلفة المشاريع الى ضعف او اضعاف كلفتها الحقيقية. في دول العالم الاخرى يتم الاعلان عن المناقصات بشكل علني ويسمح لكل الشركات بالتقديم ( وليس بالدعوات الخاصة) ويحدد موعد بالساعة علني لفتح المناقصات بشكل علني امام مندوبي كل الشركات المتقدمة للعمل وبذلك يغلق الباب امام الاتفاقات السرية مع المسؤولين
المشاريع الوهمية التي ليس لها وجود الا في الورق اصبحت ظاهرة معروفة في العراق وخاصة في المشاريع الصغيرة مثل اعمال الصيانة للمباني او الصيانة والاصلاح للطرق والجسور او عمل الارصفة والشوارع او صيانة وتطوير الحدائق والمتنزهات... هكذا مشاريع بعضها وهمي على الورق فقط يتم اجراء كافة الاوراق الرسمية له ويتم صرف الاموال بالاتفاق بين الاطراف المعنية ولكل حصته
بعض المسؤولين الفاسدين اذا انكشف امرهم يدفعون جزءا من الاموال التي سرقوها للجهات المعنية وبعد ذلك تتم تبرئتهم لعدم كفاية الادلة او يتم تغيير الاوراق
الحكومة العراقية وعلى مدى عشر سنوات لم تفعل شيء لمحاربة الفساد لان الجميع فاسدون تقريبا فمن يحارب من
من الامثلة على عمليات الفساد الكبرى هو صيانة فندق حكومي في البصرة حسب ما سمعنا من وسائل الاعلام ب 55 مليون دولار وصيانة فندق اخر في بغداد ب 55 مليون دولار مع العلم ان هذا المبلغ يكفي لبناء فندق او فندقين بكاملهم وليس صيانة... ومن الامثلة ايظا هو عملية صيانة الفنادق مع اجور الضيافة للقمة العربية ب 450 مليون دولار
بعض المسؤولين العراقيين يأخذون رشاوي من دول الجوار من اجل تعطيل او تاخير المشاريع كما حصل مع وزير معين فيما يخص مشروع ميناء مبارك الكويتي
بعض الشركات المنفذة تاخذ اموال من دول الجوار من اجل التاخير في المشاريع وعدم تنفيذها وهذا ما اشار اليه رئيس الوزراء بنفسه
بعض المسؤولين العراقيين ممن يملكون جنسيات دول اجنبية اسسوا شركات وهمية باسمهم او اسماء اقاربهم في تلك الدول وباسمها اخذوا مشاريع في العراق وهم بدورهم احالوها الى شركات محلية صغيرة كمقاول ثانوي
في بعض المشاريع يتفق المسؤولين مع شركة معينة لاعطاءها المشروع وهذه الشركة بدورها تتفق مع شركات اخرى للتقديم للمناقصة معها بشكل شكلي فقط من اجل ان يرسو عليها المشروع وحدها وتفرض السعر الذي ترغب فيه
الحقيقة المؤلمة الاخرى ان كل ما يستخدم في المشاريع في العراق هو مستورد من الدول الاخرى عدا الرمل والحصو... وهذا يعني ارتفاع كلفة المشاريع لان كل شيء مستورد لايمكن ان يدخل العراق الا بدفع الاموال عند المنافذ الحدودية ولان المسؤولين في المنافذ الحدودية يشترون مناصبهم بالاموال من مسؤولي بغداد
في العراق خلال العشر سنوات الماضية لم يحصل اي تطور في مجال الصناعة المحلية بسبب عدم وجود الكهرباء وبسبب تعقيدات قوانين الاستثمار ولان دول الجوار تريد ان يبقى العراق سوق لمنتجاتها بواسطة عملائها في الحكومة الذين اشترتهم بالاموال. اما المنتجات الصناعية الموجودة حاليا رغم قلتها فليس لها سوق محلي فمثلا منتجات وزارة الصناعة لا تشتريها الوزات الاخرى لان المسؤولين في تلك الوزارات يفضلون المستورد رطمعا في العمولات الكبيرة
بعض المسؤولين العراقيين الذين اوصلتهم احزابهم للسلطة هم غير مؤهلين لرعاية الغنم فمن الطبيعي ان يفشلوا في ادارة الدولة وبناء العراق
.jpg)
تعليق