بالنسبة الى النبيذ فهو حلال

قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء ، فيشربه يومه والغد وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ، فإن فضل شيء أهراقه .
رواه مسلم

فالصحابي ابوهريرة رضي الله عنه لم يكن يعلم ان الانتباذ في الدباء لايجوز، وليس الاشكال في النبيذ فقط.

وقد تنزل امور شرعية جديدة لايعلمها الصحابة أو قد لايعلم بعض التفاصيل.

فمثلا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما ثبت عندكم برواية صححها المجلسي انه حلف ان لاينام الليل
وقال له النبي عليه الصلاة والسلام (فمن رغب عن سنتي فليس مني)

لو كان حلالا وليس بمسكر لشربه الرسول
ثانيا هذا يدل على ان ابو هريره يعرف صناعة الخمر بأحتراف

يررررررررررررررررررررررفع

قلت لك ان الانتباذ في الدباء لايجوز
فتعيد وتكرر؟

الخمر الاصلي لم يكن محرما اساسا وحرم بعد ذلك بسنين، فكيف بمسألة فرعية في صنع النبيذ في الدباء؟

واما مسألة صناعة الخمر، فالنبيذ اذا ترك اكثر من ثلاثة ايام يخمر.

لماذا لم يشربه النبي اذا لم يكن به اشكال

هذه المرة الثالثة
الانتباذ في الدباء لايجوز

الصحابي ابوهريرة رضي الله عنه مثله مثل بقية الصحابة، قد لايعلم ببعض الامور الشرعية التي نزلت.

هههههههههههههههههههههههه طيب لماذا تأخذون دينكم من شخص لايعرف ابسط احكام وتبنون عليه عقيدتكم

لايوجد انسان كامل العلم ويعلم الغيب
فالاحكام الشرعية تنزل بشكل متفرق وقد لايعلم الصحابي بعض الاحكام الجديدة

فمثلا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يكن يعلم عن حكم المذي.

: كيف يكون منه ذلك وهو ذاك العالم الزاهد الورع الذي لم تلد الإمهات مثله، وخذوا هذه الموعضة من سيد البلغاء فتدبروها: ومن خطبة له(عليه السلام) [في التزهيد في الدنيا]:
[أَيُّهَا النَّاسُ،] انْظُرُوا إِلى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا، الصَّادِفِينَ عَنْهَا; فَإِنَّهَا وَاللهِ عَمَّا قَلِيل تُزِيلُ الثَّاوِيَ السَّاكِنَ، وَتَفْجَعُ الْمُتْرَفَ الاْمِنَ، لاَ يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مَنْهَا فَأَدْبَرَ، وَلاَ يُدْرَى مَا هُوَ آت مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ. سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ، وَجَلَدُ الرِّجَالِ فَيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ، فَلا يَغُرَّنَّكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا َصْحَبُكُمْ مِنْهَا. رَحِمَ اللهُ امْرَأً تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ، واعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ، فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدٌّنْيَا عَنْ قَلِيل لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الاْخِرَةِ عَمَّا قَلَيل لَمْ يَزَلْ، وَكُلُّ مَعْدُود مُنْقَض، وَكُلُّ مُتَوَقَّع آت، وَكُلُّ آت قَرِيبٌ دَان..إنتهى..!!

ثانياً: هذا مخالف لما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأنه كان يبادر ليسأل رسول الله صلوات الله عليه وآله ، بل إن الرسول صلوات الله عليه وآله يعرف السؤال في وجهه فيعطيه الجواب دونما أن يسأل، فجاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم ج: 3 ص: 135: 4630 أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن هانئ العدل ثنا الحسين بن الفضل ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ثم كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إنتهى!

قال الترمذي في سننه ج: 5 ص: 637: ح3722: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه!

ويبدو بأن سننه وصلها شيء من التحريف، ففي الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (567- 643هـ) في ج: 2 ص: 235: ح614: يقول وقال –أي الترمذي:
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ((إسناده صحيح)). إنتهى!

وأمير المؤمنين صلوات الله عليه باب مدينة العلم، ولا يمكن أن لا يعلم بأمور تتعلق بالطهارة بالخصوص، فيظل كذلك أياماً لا يعلم الحكم، يقول عبدالرؤوف المناوي في فيض القدير ج: 4 ص: 356-357:
علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا في القيامة علي الحوض وهذا كان أعلم الناس بتفسيره، قال المولى خسرو الرمي عندما قال القاضي إنه جمع في تفسيره ما بلغه من عظماء الصحابة أراد بعظمائهم عليا وابن عباس والعبادلة وأبي وزيد قال ((وصدرهم علي)) حتى قال ابن عباس ما أخذت من تفسيره فعن علي ويتلوه ابن عباس اه ملخصا وقيل له مالك أكثر الصحابة علما قال كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت ابتدأني وكان عمر يتعوذ من كل معضلة ليس لها أبو الحسن ولم يكن أحد من الصحب يقول سلوني إلا هو وعرض رجل لعمر وهو يطوف فقال خذ حقي من علي فإنه لطم عيني فوقف عمر حتى مر علي فقال ألطمت عين هذا قال نعم رأيته يتأمل حرم المؤمنين فقال أحسنت يا أبا الحسن..إنتهى!

وهذا دليل صارخ على أنه لا يسكت عن أمر إلا سأل رسول الله صلوات الله عليه وآله كي يعلم جوابه، وإن لم يكن منه ذلك، بادره رسول الله صلوات الله عليه وآله بنفسه!

ثالثأً: وجه المسألة على وجه الفرض ولكن هذا محال لأن معنى ((مذاء)) أي كثير ما يحصل له ذلك وليس أمراً مستحدثاً، فتلك الحالة كانت تعاوده مرة بعد أخرى، ونسألكم:
أولاً: كيف يجهل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حكما يتعلق بالطهارة التي هي شطر الإيمان..؟؟

ثانياً: كيف كان يعمل في الأيام التي سبقت اليوم الذي أرسل فيه المقداد..؟؟

ثالثاً: كيف أهمل السؤال عن مسألة تتعلق بالصلاة ...؟؟

رابعاً: والأمر المريب، من أنه (يستحي) ، فيترك السؤال لأيامٍ وهو لا يعلم أطاهرٌ هو المذي أم لا، وهو يصلي على تلك الحالة. بل كيف يكون في محل الحياء وقد ظهر هذا الأمر لكل الناس، كما توضح هذه الروايات، فأين الحياء إذاً؟

خامسأً: طالما أن الأمر مشهورٌ لدى كل الناس آنذاك وهو أنه مذّاء، فلم هو لم يتوجه بنفسه لسؤال الرسول صلوات الله عليه وآله مباشرة؟

سادساً:الرسول صلوات الله عليه وآله بهذه الأحاديث علم بأنه مذَّاء، فلم لم يذكر حكم المذي وينتهي الأمر من الأساس؟ أليس من واجب الرسول صلوات الله عليه وآله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويظهر أحكام الله للناس، فلم ظل الرسول صلوات الله عليه وآله ساكتاً وهو يعلم بأنه مذَّاء؟

سابعاً: مضافا إلى أن المعروف من فقه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أن المذي إذا عرف لا يلزم غسله، ولا يجب له الوضوء، وقد روى الشيخ قريبا من هذه الرواية في الاستبصار ج1 : ص92 بعدة وجوه وكان جوابه صلوات الله عليه وآله : (ليس بشئ)..!!

ثامناً: هذه الروايات جداً متضاربة، ومخالفة لبعضها البعض، فتارة تقول بأن الإمام صلوات الله عليه هو من سال الرسول صلوات الله عليه وآله، كما في مسند أحمد ج2: ص409: ح903ز- حدثنا عبد الله حدثنى وهب بن بقية الواسطى أنبأنا خالد عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على قال كنت رجلا مذاء فسألت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال « فيه الوضوء وفى المنى الغسل ». تحفة 10225 معتلى 6334

وتارة تقول بأنه أرسل المقداد،كتلك التي ذكرناها من صحيح مسلم.

وتارة تقول بأنه أرسل ( رجلاً ) ولم تسمه، كما في مسند أحمد ج2: ص388: ح882- حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا عبيدة حدثنى سليمان الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال على كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبى -صلى الله عليه وسلم- عنه فقال « فيه الوضوء ». تحفة 10195 معتلى 6315

وتارة تقول بأنه كان يغتسل حتى تشقق ظهره، كما في مسند أحمد (2/386) ح880- حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا عبيدة بن حميد التيمى أبو عبد الرحمن حدثنى ركين عن حصين بن قبيصة عن على بن أبى طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل فى الشتاء حتى تشقق ظهرى - قال - فذكرت ذلك للنبى -صلى الله عليه وسلم- أو ذكر له قال فقال « لا تفعل إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل ». {1/110} تحفة 10079 معتلى 6208

فالأحاديث يضرب بعضها بعضاً، فالرواية لها عدة نصوص، لا يمكن الجمع بينها:
1) فتارة، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يسأل رسول الله صلوات الله عليه وآله.
2) وتارة يرسل المقداد،
3) وتارة يرسل عمار بن ياسر،،
4) وتارة يرسل رجلاً لم يسمه،،
5) وتارة يعلم بذلك رسول الله صلوات الله عليه وآله من إشتهار الأمر –كما سيأتي-،
6) وتارة يقول له صلوات الله عليه وآله ( يغسل ذكره ويتوضأ)،،
7) وتارة يقول له صلوات الله عليه وآله ( يكفيك منه الوضوء)،،
8) وتارة يقول له صلوات الله عليه وآله (فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل)
9) وتارة يقول له صلوات الله عليه وآله (في المذي الوضوء وفي المنى الغسل)
10) وتارة يقول له صلوات الله عليه وآله (ولا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف)
11) وتارة يقول له صلوات الله عليه وآله (فيه الوضوء)،

وغيرها من النصوص والعبارات المزيدة والناقصة وكلها مروية في مسألة واحدة في وقعة واحدة.

كيف تجمع بينها؟
كيف تجمع بين سؤاله مباشرة لرسول الله صلوات الله عليه وآله، وبين إرسال أحدهم ليسأله؟
كيف تجمع بين إرسال المقداد، وإرسال عمار، وإرسال رجل لم يسمه؟
كيف تجمع بين أجوبة رسول الله صلوات الله عليه وآله في وقت واحد ومسألة وحدة؟
كيف تجمع بين السؤال في وقت الشتاء، وفي وقت آخر؟
كيف تجمع بين رواية تشقق فيها ظهره، وأخرى لا تذكره مسألة تشقق ظهره، بل وآخرى لا تذكر ما جرى لظهره بشيء؟

فهذا يوجب إضطراب الحديث ومن ثم ضعفه.

جاء في جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي: 34474- عن على قال : كنت رجلا مذاء فكنت إذا رأيت شيئا من ذلك اغتسلت فبلغ ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن أتوضأ (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 27058] أخرجه ابن أبى شيبة (1/89 ، رقم 987).
هذا الحديث يخبر بأن النبأ وصل إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله، أي أن الأمر قد ظهر للناس، ولم يكن سراً.

والحديث الآخر: في سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ج1: ص:120: الغسل من المني: ح193 - أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل.

هذا الحديث يخبر بأن الرسول صلوات الله عليه وآله يعلم بأن الإمام علي صلوات الله عليه بأنه مذّاء، فأخبره رسول الله صلوات الله عليه وآله بالحكم مباشرة.

وحديث آخر يخبر بأن الرسول صلوات الله عليه وآله عرف من أن به شيئاً حينما رآه شاحباً، كما في جامع الأحاديثن لجلال الدين السيوطي:33361- عن على قال : رآنى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد شحبت فقال يا على لقد شحبت فقلت شحبت من اغتسالى بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه قال لا تغتسل منه إلا من الخذف وإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف (ابن السنى) [كنز العمال 27341]

فمن أخبر الرسول صلوات الله عليه وآله؟ ومن سأله عن الحكم؟ لم يخبره إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه مباشرة، بل وأعطاه الجواب مباشرة.


ومن المعلوم عند علماء الحديث برفض الحديث المضطرب مع هذا التعارض، قال ابن الصلاح في مقدمته ص74 : والاضطراب موجب ضعف الحديث لاشعاره بانه لم يضبط.

وقد عد استاذ الحديث في كلية الشريعة في الكويت الدكتور محمود الطحان ( المضطرب ) من الاخبار المردودة وعلل سبب ضعف المضطرب ، فقال في تيسير مصطلح الحديث ص 114: إن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته.

هذا الحديث لا شك ولا ريب من أنه من وضع الوضاع.


قد يقول أحدهم بأن هذه الرواية يرويها الشيعة أيضاً في كتبهم، فبسم الله نقول:
أولاً: عقيدتنا في جميع الكتب عدا كتاب الله العزيز بأنها ليست معصومة من الخطأ، وإن كانت معتبرة.

ثانياً: ربما يشعر القارئ من كلام الشيخ في التهذيب بموافقته للحديث ولكن هذا ليس صحيحاً، فالأحاديث لا تؤخذ منها الأحكام إلا بعد التدقيق في سندها ومضمونها الأساسي الذي تتركز عليه المسألة، فبوجود كمٍ من الأحاديث الصحيحة الموثقة في ذات المسألة، لا يمانع بذكر أحاديث تعضدها –وإن كانت تتضمن أموراً لا يؤخذ بها- كما هو الحال في رواية المذي هذه، فذكرها في مقام الاحتمال للجمع بين الأخبار لا أكثر، ومثل هذا الأمر لو لو عد مذهبا للشيخ قدس لم تنحصر مذاهبه.

وإلا فالرواية منفردة، لا تقبل أبدا، لضعف سندها، وما تحويه من الأمور التي تضع عليها إشكالات كثيرة لا يوافق عليها العقل السليم، بل بها إساءة لرسول الله صلوات الله عليه وآله ولأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وخصوصاً عندما تكون الرواية في محط الخروج منها بحكم فقهي، والعلماء يحتاطون كثيراً في المسائل الفقهية.

ومن هنا أقول بأن الشيخ لم يحتج بالرواية، ولا تكون في معرض الإحتجاج إلا منفردة، بل كانت بسند ضعيف ومضمون مريب إلا ما كان موافقاً فيها من حكم فقهي لروايات أخرى صحيحة وحسنة وموثقة.

والأخبار الدالة على القول المشهور متكاثرة، منها المروية في الوسائل ج1 في الباب - 12 - من ابواب نواقض الوضوء:
حسنة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام
صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع
حسنة بريد بن معاوية
حسنة محمد بن مسلم
صحيحة زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم
موثقة اسحاق بن عمار
رواية عمر بن حنظلة
رواية عنبسة بن مصعب
مرسلة ابن رباط

ومنها المروية في الوسائل ج1 في الباب - 9 - من ابواب نواقض الوضوء وهي صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا...وغيرها من الروايات في هذا الباب.

فكما ترى أعلاه، فهناك روايات سندها ضعيف بل ساقط لا يعول عليه، ولكن ذكرت، لوجود ما يعضدها.

فكل ما هنالك من وجود هذه الرواية ليس إلا لإعتضادها بالأخبار المستفيضة المتقدمة، وهذا دأب العلماء، كما هو الحال في روايات حد العورة وإن ضعف سند بعضها.

ثالثاً: قد أشرنا إلى أمورٍ بشأن القضية التي ذكرت أعلاه، وهي جديرة بالتأمل، لأن في ذلك طعنٌ في أمير المؤمنين صلوات الله عليه لتركه السؤال عن مسألة تتعلق بالطهارة ولفترة طويلة تؤخذ من كلمة ( مذَّاءً ).

رابعاً: مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يخبر بحكم هذه المسالة، فكيف هو لا يعلمها، فيستحي كما تخبر تلك الرواية، وهل هذا إلا طعن فيه، فقد روى الشيخ قدس نفسه في تهذيب‏الأحكام ج : 1 ص : 17: ح41- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

فلو كان هناك قصة وراء المسألة، لأخبر بها مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه، وإلا فقد نسب حكم المسألة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس لرسول الله صلوات الله عليه وآله، ولم يذكر شيئاً من تلك القصة، مما يوضع بأنها ليست صحيحة.

يرررررررررررررررررررررررررررررررفع

الانسان معرض للنسيان
على فرض ثبوت كل هذه الروايات

فهذا العدد يؤكد ولاينفي.

ليت شعري متى يرتقي العقل الوهابي الى العقل البشري ،ثم أين الخطأ في ان يكون الرجل مذاءً في الشرع على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله ، ؟؟
ثم إنّ كل رجل ان لم يكن الاغلب في حالة الاقتراب الزوجي يكون مذاءً ،يخرج من المذي بكثرة ،.

نعم لو كان المذي من طريق غير شرعي لكان ذلك ذنباً شرعياً،لكن ذلك مُحال على الانبياء والائمة عليهم السلام ،فالاشكال في غير محله يا سلفي ،.

ولكن لي سؤال لك لكن بعدما تقرأ هذه الاحاديث التي وردت في كتبكم
مستدرك الحاكم على الصحيحين (4/284): ( 7652 -[COLOR="Green"][COLOR="Red"][SIZE=20px][FONT="Times New Roman"]
( 7652 - أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ثنا محمد بن عيسى بن حيان ثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة :
في قوله عز و جل { و لقد همت به و هم بها } قال : جلس منها مجلس الرجل من امرأته
فنودي يا ابن يعقوب أتزني فتكون كالطائر ينتف ريشه فيطير و لا ريش له
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
صحيح
تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص :
فالسؤال الآن : هل لما جلس نبي الله يوسف من زليخا مجلس الرجل من إمرأته هل خرج منه المذي ؟؟!!!

يرررررررررررررررررررررررررررفع

كان الاستشهاد في عدم حصول كمال العلم للصحابي.
فقد يصادف مواقف لايعلم فيها بالحكم الشرعي الجديد المنزل.