تويت
هل المالكي يستحق ولاية ثالثة ؟؟؟
بنظرة مختصرة لفترة رئاسة المالكي لمجلس الوزراء لاحظنا ما يلي
*) على مستوى عمل الوزارات فالفشل شامل لجميع الوزارات بلا استثناء.. واذا علمنا ان الوزارات مقسمة وفق نظام المحاصصة والتوافق على الجميع سنة وشيعة واكراد وتركمان ومسيح فهذا يعني ان الجميع شركاء في الفشل فلا احد افضل من احد
*) المالكي ( وفقا للدستور ووفقا لنظام المحاصصة والتوافقات ) ليس له سلطة على اي وزير ولا يستطيع محاسبة او اقالة اي وزير بل ان بعض الوزراء يسافرون للخارج بدون علم المالكي... ما لا حظناه ان اي وزارة يتولاها وزير من حزب معين فان الوزارة تصبح بجميع مناصبها ومسؤوليها تقريبا ملكا لذلك الحزب ... المالكي لم يكن رئيسا للوزراء بل كان رئيس لمجلس الوزراء ( كما يسميه عمار الحكيم) كانت مهمته ادارة جلسات المجلس فقط بدون سلطة على الوزراء... لذلك بقي متمسكا بوزارتي الدفاع والداخلية لكي يبقى مسيطرا عليهما فلو تم تعيين وزراء اصلاء لهما فلن تبقى سلطة لنوري المالكي الا ادارة جلسات مجلس الوزراء....الحقيقة المرة ان رئيس الوزراء فعليا ليس له سلطة على اي وزارة او وزير... على العكس مما يروجه البعض من ان السلطات مركزة بيد رئيس الوزراء
*) حزب المالكي ( حزب الدعوة له وزير واحد في الحكومة هو وزير التعليم العالي) وهو وزير فاشل كغيره فليس له اي انجازات .. فقد حاول قدر الامكان تفريغ الجامعات من الكفاءات العلمية بحجة اجتثاث البعث... وحاول نقل عدة جامعات من وسط بغداد الى امكان صحراوية خارج بغداد من اجل تفريغ اماكنها الحالية وربما للسيطرة على اراضيها لان سعر المتر المربع في وسط بغداد يتراوح ما بين 10000 الى 5000 دولار للمتر المربع الواحد
*) اكبر فشل للمالكي هو الفشل في قطاع الكهرباء فالعراق كان ينتج حوالي 6000 ميغا واط سنة 2003 والان ينتج 12000 ميكا واط ... بينما حاجة العراق الفعلية للكهرباء في الصيف عندما تزيد درجة الحرارة عن 50 درجة مئوية تصل الى 30 الى 35 الف ميكا واط بدون حاجة الصناعة فالمصنع الواحد قد يحتاج كهرباء تعادل حاجة مدينة. مثلا السعودية ( وعدد سكانها حوالي 25 مليون ... اقل من العراق ) حيث اجواءها الحارة مشابهة للعراق تنتج حوالي 47 الف ميكا واط مع العلم ان في السعودية مصانع للصناعات الصغيرة والمتوسطة وفيها اكتفاء ذاتي من هذه الصناعات كما ان فيها صناعات عملاقة وضخمة للبتروكيميويات والحديد...
الحقيقة ان الكهرباء هي العمود الفقري للحياة العصرية للمواطن وهي العمود الفقري لقطاع الصناعة ... لذلك نجد تدخل اطراف داخلية وخارجية من اجل عدم انشاء محطات توليد كهربائية لكي يبقى العراق متاخرا ومتخلفا لعقود طويلة عن جيرانه
موضوع الكهرباء يمكن للحكومة ( لو ارادت) انهاءة في خلال سنتان بالتعاقد مع شركات عالمية لانشاء محطة كهرباء في كل محافظة بقيمة مليار دولار تقريبا... اي ان 18 مليار دولار كافية لانهاء ازمة الكهرباء... لكن خلال السنوات الماضية تم صرف اكثر من 30 مليار دولار على قطاع الكهرباء بدون اي نتائج على ارض الواقع
اعتقد ان الجيل الحالي من العراقيين والاجيال اللاحقة لن تنعم بنعمة الكهرباء ابدا... فالمسؤوليين الحاليين يتحدثون عن 16 الف ميكا واط كهرباء فقط ويعتقدون انها كافية للعراق في اشهر الصيف الملتهبة... وما اعتقده ان المسؤولين العراقيين اما لايعرفون حاجة العراق الفعلية او انهم يعرفونها ويتعمدون خداع الناس
*) من اخطاء المالكي هو تسليم قطاع الطاقة ( النفط والكهرباء) بيد شخص واحد هو حسين الشهرستاني وهذا الشخص فشل فشلا ذريعا في هذا المجال فقد رهن نفط العراق ومستقبل ثروة ابناءه للشركات الاجنبية الاحتكارية... فالعراق من سنة 1971 الى سنة 2003 كان يستخرج نفطه بقدرات العراقيين وامكانياتهم وشركاتهم الحكومية المحلية
العراق ليس فيه مصافي نفط كافية فما زال يستورد بعض مشتقات النفط من الخارج... العراق مازال يحرق الغاز المصاحب للنفط ولا يستفيد منه وبنفس الوقت يضطر احيانا لاستيراد الغاز من دول الجوار... الشهرستاني يفكر في زيادة الانتاج ولم يفكر في زيادة التصدير فمشروع ميناء الفاو الكبير مازال حبرا على ورق منذ عشر سنوات لان دول الجوار لاترغب ببناءه... العراق لديه امكانية لمد انابيب اظافية لتصدير النفط عبر تركيا ومد انابيب جديدة عبر الاردن ومد انابيب الى موانئ الخليج في الكويت وايران من اجل زيادة الصادرات لكنه ((( حسين الشهرستاني )) لم يفكر بالموضوع اصلا
*) بالنسبة للصناعة فلاتوجد صناعة في العراق ... والعراق هو مجرد سوق كبير لمنتجات دول الجوار .. فحتى الصابون واكياس النايلون والقماش والمشروبات نستوردها من دول الجوار... الصناعة تتطلب كهرباء وتتطلب تشريعات وقوانين من اجل تشجيع الصناعيين ودعم منتجاتهم لذلك لاتوجد اي صناعة في العراق لان اصحاب رؤوس الاموال لايجازفون باموالهم بانشاء مصانع بسبب عدم وجود تشريعات تشجعهم او تضمن وجود اسواق لمنتجاتهم ...كما ان انشاء المصانع سيسهم في حل ازمة البطالة التي يعيشها اغلب شباب العراق
الحقيقة المرة ... ان العراق يدار من قبل دول الجوار ووفق مصالحها فقط من قبل مسؤوليين حكوميين عراقيين لايريدون خيرا للعراق
*) الزراعة في العراق لاتغطي حاجة البلد ابدا والعراق هو سوق كبير للمنتجات الزراعية لدول الجوار فقد سمعنا مثلا بدخول 700 شاحنة يوميا من الاردن وغيره محملة بالطماطة والبطاطا والخيار والبصل وما شابه... لايوجد تشجيع للمزارعين العراقيين ولا حماية لمنتوجاتهم... كما سمعنا شكاوى عن قرارات مقصودة لفتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية عند موسم نضوج وقطاف منتجات مزارع الجنوب من اجل كسر الاسعار وخسارة المزارعين وبنفس الوقت اغلاق الحدود وتخفيض الاستيراد عند موسم قطاف ونضوج منتجات مزارع الشمال وربما يكون وراء ذلك وزير الزارعة المصلاوي الطائفي
*) في زمن المالكي تم صرف حوالي 500 الى 700 مليار دولار من الموازنة... لكن دون ان يرى المواطن شيء على ارض الواقع فالمشاريع اغلبها فاشلة او وهمية او ليست ذات اهمية فمثلا وزارة الرياضة من اكثر الوزارات في عدد المشاريع وقالوا ان العراق سيكون عام 2016 واحد من اكثر دول العالم في عدد المنشاءات الرياضية... لماذا يتم صرف وتبذير الاموال في اشياء ثانوية ويتم ترك ما هو اهم.... هل يجوز للانسان ان يلبس بدلة ورباط ويمشي حافي ؟؟؟؟
*) في الجانب الامني... فان حكومة المالكي هي مجرد حكومة لاحصاء الانفجارات والسيارات المفخخة مع تخفيض عدد الضحايا... وعدم بيان الارقام الحقيقية للضحايا
*) المالكي فشل في بناء الجيش والاجهزة الامنية والاستخبارية فالجيش العراقي غير مدرب جيدا واسلحته بسيطة وبدائية وعاجز عن مواجهة الارهابيين.... كما ان المالكي لم ينتبه الى ضرورة تسليح الجيش باسلحة متنوعة ومتطورة الان في الاونة الاخيرة بعدما راى فشل الجيش في مواجهة الارهابيين في البصرة سابقا او في الانبار وغيرها الان
*) المالكي فشل في تفعيل دور القضاء لمحاكمة الارهابيين فالقضاء مخترق او فاشل او مسيس او مرتشي او خاضع للضغوطات السياسية او مقيد بقوانين تمنع اجراء محاكمات سريعة للارهابيين... فمثلا عدد الارهابيين الذين تم اعدامهم خلال العشر سنوات الماضية حوالي 500 مجرم اما عدد ضحايا الارهاب فقد وصل الى 150 الف شهيد وحوالي 400 الف جريح اي بنسبة واحد الى الف... لكن هؤلاء ال 500 فقد حصلوا على تغطية اعلامية من بعض القنوات الفضائية ومن منظمات حقوق الانسان اكثر مما حصل ضحاياهم
المالكي افتقد للحزم في الجانب الامني... فبعد فشل القضاء في محاكمة الارهابيين كان لابد من قتل الارهابيين المتلبسين بالجريمة مباشرة وعدم تسليمهم للقضاء اذا توافرات الادلة القطعية ضدهم فمثلا من يحمل حزام ناسف او يزع عبوة او يسوق سيارة مفخخة يجب ان يقتل حالا... في العراق يسقط يوميا عشرات الشهداء لذلك لابد من رد حازم على الارهابيين لان من امن العقوبة اساء الادب
*) في الجانب الاعلامي... رغم ان المالكي كان على حق في اغلب قضاياه ضد الاكراد والمتطرفين السنة والمتطرفين الشيعة الا انه فشل في توظيف ذلك اعلاميا... فمثلا قضية ال 20 شخص الذين قتلوا في الحويجة ( رغم ان اغلبهم ارهابيين) حصلوا على تغطية اعلامية من قنوات الفتنة اكثر مما حصل من تغطية اعلامية ل 150 الف ضحية من ضحايا الارهاب الذين اغلبهم من الشيعة
*) المالكي لم يدعم الجيش والاجهزة الامنية ماديا فرواتبهم قليلة رغم انهم يخوضون حربا منذ 10 سنوات لكنهم... فمعظم الذين التحقوا بالجيش والشرطة هم من العاطلين عن العمل والباحثين عن رواتب من اجل اعالة عوائلهم ... وعندما تحصل معارك نجد الكثير منهم يتركون وحداتهم العسكرية لانهم ليس عسكريين محترفين بل طالبي رزق فالمفروض ان تكون رواتبهم فوق المليونيين من اجل تقليل الهروب من الجيش ومن اجل استقطاب شباب جدد للخدمة... وهذه نقطة في غاية الاهمية يجب ان يتنبه لها المالكي
*) في سنة 2006 و 2007 كان لقوات الصحوة دور اساسي في محاربة القاعدة لكن المالكي اخطا خطا جسيما عندما قام بتحجيم دور الصحوات وتقليل رواتبهم واعدادهم... كما ان بعض انصار القاعدة في الحكومة تعمدوا تاخير رواتب الصحوات لعدة اشهر من اجل اجبارهم على ترك الصحوات
*) بعض المشاركين في العملية السياسية كانوا يديرون عمليات ارهابية... لكن كانت سياسة المالكي معهم هي السماح لهم بالهروب خارج العراق ومن ثم اصدار اوامر القاء قبض عليهم كما حصل مع طارق الهاشمي ومحمد الدايني وعدنان الدليمي وحارث الضاري وغيرهم
*) المالكي كافأ الاردن على احتضانها لقادة الارهابيين امثال حارث الضاري وعدنان الديليمي ورغد صدام وغيرهم وكذلك احتضانها للقنوات الفضائية الطائفية الناطقة باسم القاعدة بأن اعطاهم نفط شبه مجاني وفتح الحدود امام منتجاتهم الزراعية والصناعية فالعراق حاليا اكبر شركاء الاردن الاقتصاديين
*) المالكي فشل امام هوشيار زيباري ... فوزير الخارجية نجح في عزل العراق عن دول العالم والدول العربية لانه كردي وكل ما يهمه هو مصلحة الاكراد لان الاكراد يرون قوتهم في ضعف حكومة بغداد
*) المالكي فشل امام اسامة النجيفي...فهذا قد فرض نفسه كزعيم طائفي للسنة ونجح في السيطرة التامة على مجلس النواب فكان يدرج القرارات التي تعجبه على جدول الاعمال اما التي لا تعجبه فتبقى في الادراج عدة سنوات... اسامة النجيفي نجح في حماية الارهابيين من النواب المطلوبين للقضاء... ونجح في تمرير قوانين مخالفة للدستور مثل بعض فقرات قانون المحافظات ونجح في تفريغ بعض القوانين من محتواها مثل قانون البترودولار فمثلا المالكي اقترح 5 دولار لكل برميل منتج للمحافظة لكن النجيفي رفض ان تستفيد البصرة والعمارة وكركوك فقط فاضاف الى القانون المحافظات التي فيها مصافي نفط والمحافظات التي تمر في اراضيها انابيب نفط او غاز او المحافظات المنتجة للغاز وبذلك اصبحت كل المحافظات سواسية مع البصرة التي تنتج 90% من نفط العراق.... النجيفي نجح في عرقلة عمل الحكومة لكي تبدو الحكومة فاشلة امام الناس رغم ان الخاسر في النهاية هو الشعب العراقي... كما ان النجيفي عادة ما يعزف على الوتر الطائفي... فعندما تحصل عمليات ارهابية ضد السنة ( رغم قلتها) يقوم بالاكثار من التصريحات الطائفية النارية... اما الانفجارات التي تستهدف الشيعة والجيش والشرطة فيغض النظر عنها ( رغم كثرتها)
*) المالكي فشل امام جلال طالباني فالرجل كان يتصرف ككردي وليس عراقي ولم يعمل شيء من اجل مصلحة العراق كدولة بل على العكس وصف كركوك بانها قدس الاكراد المحتلة... جلال طالباني كان عالة على العراق مثل هوشيار زيباري
*) من اخطاء المالكي الكبرى الانتقائية في موضوع اجتثاث البعث فمن جهة يدعو الى الاجتثاث ومن جهة اخرى نجد ان البعثيين موجودين في الرئاسات الثلاث وكل مفاصل الدولة والرلمان حتى ان نائب المالكي وهو صالح المطلك هو بعثي ومن اتباع وخدم زوجة صدام... موضوع الاجتثاث تطبيقه قليل لكنه اعلاميا موجود فقد استغله خصوم المالكي رغم قلة تطبيقه
ما فائدة اجتثاث اساتذة الجامعات او الاطباء او المهندسين ؟؟؟؟
*) في مجال العقارات فقد ارتفعت الاسعار بشكل لم يسبق له مثيل في كل العالم..فخلال ال 10 سنوات الماضية تضاعفت اسعار العقارات حوالي 100 مرة فما كان سعره مليون اصبح الان 100 مليون تقريبا.... السبب زيادة الطلب ومحدودية العرض... الحكومة لم تفتتح احياء جديدة وان فتحت فهي قليلة جدا وبدون خدمات من ماء وطرق وكهرباء ومجاري... يقولون حاجة العراق حوالي مليونيين وحده سكنية لكن ما تبنيه الدولة لا يتجاوز عدة الاف سنويا وحتى هذه غالبا ما تذهب الى غير مستحقيها
مساحة العراق الصحراوية الفارغة حوالي 400 الف كم مربع اي 400 مليون متر مربع ولو وزع المالكي قطع اراضي على 30 مليون مواطن فسيحتاج الى 3% فقط من المساحة الفارغة الصحراوية بضمنها الطرق والارصفة
لم تحصل اي معالجة للمتجاوزين على اراضي الدولة وغالبيتهم من الفقراء وهؤلاء يجب على الدولة بناء احياء سكنية لهم وتوزيعها عليهم مجانا او بالاقساط مع هدم والغاء التجاوزات من اجل اعادة بناء المدن بشكل حضاري عمراني تمدني ... اما موضوع توزيع قطع اراضي للفقراء فهذه حركة استعراضية اعلامية انتخابية لن تحل المشكلة لان القطع لايتجاوز سعرها 5 مليون ولايمكن الاستفادة منها لعدم وجود الخدمات فيها واهم الخدمات هو فتح الطرق وغالبا ما تذهب هذه القطع الى اقارب المسؤولين المحليين...كما ان المواطنين لايستطيعون بناءها
كل البلديات بحاجة الى توسيع اراضيها بضم اراضي زراعية لها وهذا لم يحصل لحد الان
*) في مجال الاستثمار فان العراق بيئة طاردة للمستثمرين بسبب القوانين المعقدة وطمع المسؤولين وفسادهم الذين يطلبون رشاوي وعمولات كبيرة على المستثمرين... المفروض على الدولة اعطاء اراضي مجانا للمستثمرين من اجل تشجيعهم وتسهيل القوانين والتشريعات
*) العراق من اكثر دول العالم في البطالة الفعلية والبطالة المقنعة... فالتعيينات في دوائر الدولة لا تحل المشكلة لان وظائف لدولة لا تستوعب كل الناس ... والحل يكمن في تشجيع العمل في القطاع الخاص مع وضع القوانين الخاصة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص
لكن اين هو القطاع الخاص ؟؟؟ فالحكومة لم تشجع القطاع الخاص ... فلا مصانع ولا شركات محلية عملاقة او متوسطة ولا مزارع عملاقة او متوسطة... وحتى اعمال النظافة للمدن فقد تم احالة بعضها لشركات اجنبية... ومشاريع البناء والطرق تم احالة اغلبها الى شركات اجنبية حقيقة او وهمية او عراقية باسم اجنبي
اما البطالة المقنعة... فعدد الموظفين بالدولة هو ضعف او ضعفي الحاجة الفعلية في بعض الدوائر
*) في مجال محاربة الفساد... فالمالكي لم يفعل شيء يذكر في مجال محاربة الفساد فجميع المسؤولين تقريبا فاسدون من السنة والشيعة والاكراد وعلى اختلاف مستوياتهم ومناصبهم... فكيف يحارب المالكي الفساد اذا كان حتى اقرب الناس اليه فاسد... الحقيقة ان الفاسدين يحمي بعضهم بعضا.... كما ان كل الاحزاب والكتل تقف مع افرادها الفاسدين وتدافع عنهم وتهربهم للخارج... كما ان سياسة الحكومة في محاربة الفساد غالبا ما تكون السماح للفاسدين بالهروب للخارج مع اموالهم وبعد ذلك اصدار اوامر القاء القبض عليهم ان صدرت
لكن يجب عدم مساواة فساد المسؤولين الاكراد في كردستان مع فساد المسؤولين في حكومة بغداد او حكومات المحافظات المحلية... فالاكراد رغم وجود فساد قليل نسبيا الا انهم بنوا اقليمهم واصبح يضاهي دول الخليج... اما المسؤولين العرب فقد سرقوا اغلب الاموال وحولوها الى بنوك دول اخرى او استثمارات فيها وخاصة الاردن ومصر والامارات وقطر
*) مستوى التعليم في هبوط مستمر ... فقد تم استحداث امتحانات الوقفين الشيعي والسني وهذه تمنح شهادات مساوية للاعدادية والمتوسطة ... فالطالب يستطيع ان يقرأ شهر او شهرين فقط لمجموعة اوراق وبعدها يذهب للامتحان وينجح... اما الدراسة الاكاديمية فتحتاج 3 سنوات... كما ان التنافس بين الوقفين السني والشيعي وصل الى حد انجاح طلابهم باي شكل
اما التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية فقد اصبح الطلاب يعتمدون على الدورات الخارجية لان المدرسين في المدارس اصبحوا لا يدرسونهم جيدا ويجبرونهم على الدخول في الدورات من اجل المال
*) ساهمت كل الاحزاب الشيعية الاخرى بلا استثناء في افشال حكومة المالكي ومنهم احزاب مقتدى اللاصدر وعمار اللاحكيم وغيرهم... والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي... لانهم يعتبرون اي انجاز حكومي سوف يسجل لحزب الدعوة وللمالكي ... فلابد من الوقوف ضده... المالكي قد يكون معذورا في بعض الامور لان اليد الواحدة لاتصفق فلايمكنه وحده من مواجهة الاكراد والمتطرفين السنة بدون دعم الاحزاب الشيعية الاخرى
*) حصلت عمليات اغتيال كثيرة جدا للعلماء والكفاءات والاطباء واساتذة الجامعات والضباط السابقين والحاليين والطياريين... لكن حكومة المالكي لحد الان لم تبين من هي الجهة التي تقف خلف ذلك
*) حكومة المالكي تتكتم غالبا على اسماء وانتماءات افراد التنظيمات الارهابية وتكتفي بالاشارة الى انهم من تنظيم القاعدة... المفروض من الحكومة ان تكشف اسماؤهم وعناوينهم لكي يشارك جميع العراقيين في الحرب ضد الارهاب عن طريق متابعتهم والابلاغ عنهم ومن اجل ان يقوم ذوو ضحايا الارهاب بملاحقتهم واخذ الثار منهم بعدما عجزت الحكومة عن ذلك
*) انا اعتقد بعدم تغيير المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات بسبب اعتماد نظامم القوائم الانتخابية...فستبقى غالبا نفس الاحزاب مع تغيير قليل في الوجوه... واعتقد ان مقتدى وعمار سيتحالفان مع الارهابي اسامة النجيفي ومع الانفصالي مسعود البرزاني من اجل ابعاد حزب الدعوة والمالكي .. واعتقد ان كل منهما سوف يرشح رئيس للوزراء من عنده... وحتى لو سقط المالكي وابعدوه عن الحكم فلن يتغير شيء في الحرب الارهابية الطائفية للقاعدة ضد الشيعة فهؤلاء لن يقبلوا بوجود شيعي في الحكم ولن يقبلوا بوجود شيعي حيا على الارض... المشكلة ليس في شخص المالكي بل في وجود شيعة في الحكم...
*) المقارنة بين المالكي وخصومة ليست مقارنة بين الجيد والسيء بل بين السيء والاسوأ... المالكي سيء لكن عمار اللاحكيم ومقتدى اللاصدر اسوأ منه...فاذا كان تقييم المالكي صفر فان تقييم عمار اللاحكيم ناقص 50 تحت الصفر وتقييم مقتدى اللاصدر ناقص 100 تحت الصفر ...ربما على المالكي لو فازت قائمته باعلى الاصوات ان ترشح شخص اخر بدلا من المالكي فهذا الرجل قدم كل ما عنده خلال 8 سنوات وساهم الجميع في افشاله... وحتى البديل سوف يفشل ايظا في ضل نظام المحاصصة والتوافقات وفي ضل صبيانية مقتدى وعمار وطمعهم في المناصب والاموال.., وفي ظل سيطرة النواصب من السنة على المناصب واقصد بهم اسامة النجيفي واتباعه
*) من الامور البسيطة التي عجزت عنها الحكومة هو الفشل في استيراد مواد البطاقة التموينية.... وللتخلص من الفشل يريدون تحويلها لمجالس المحافظات... وهذا يعني ان الفساد الذي كان يتركز في وزارة التجارة سوف يكون في 18 محافظة.... اي ان حجم الفساد المالي سوف يزداد
*) من الامور البسيطة جدا والتي عجزت عنها الحكومة هو عدم القدرة على منع القنوات الفضائية الناطقة باسم القاعدة من العمل في العراق فبسبب هذه القنوات والتظليل الاعلامي وفبركة الاخبار تم تدمير العراق... كذلك عجزت الحكومة عن مناقشة الدول التي تنطلق تلك القنوات من اراضيها... وعلى العكس نجد الحكومة العراقية تكرم الاردن بالنفط المجاني وتمنح تسهيلات تجارية لمصر... فمن هاتين الدولتين تنطلق قنوات الشر والفتنة
*) من اكبر انجازات المالكي هو حماية نفسه من الاغتيال من قبل شركاؤه في الحكومة
*) اكرر القول ان المالكي لايتحمل الفشل وحده لان اليد الواحدة لا تصفق فقد وقف ضده السنة والشيعة الاخرون والاكراد
بنظرة مختصرة لفترة رئاسة المالكي لمجلس الوزراء لاحظنا ما يلي
*) على مستوى عمل الوزارات فالفشل شامل لجميع الوزارات بلا استثناء.. واذا علمنا ان الوزارات مقسمة وفق نظام المحاصصة والتوافق على الجميع سنة وشيعة واكراد وتركمان ومسيح فهذا يعني ان الجميع شركاء في الفشل فلا احد افضل من احد
*) المالكي ( وفقا للدستور ووفقا لنظام المحاصصة والتوافقات ) ليس له سلطة على اي وزير ولا يستطيع محاسبة او اقالة اي وزير بل ان بعض الوزراء يسافرون للخارج بدون علم المالكي... ما لا حظناه ان اي وزارة يتولاها وزير من حزب معين فان الوزارة تصبح بجميع مناصبها ومسؤوليها تقريبا ملكا لذلك الحزب ... المالكي لم يكن رئيسا للوزراء بل كان رئيس لمجلس الوزراء ( كما يسميه عمار الحكيم) كانت مهمته ادارة جلسات المجلس فقط بدون سلطة على الوزراء... لذلك بقي متمسكا بوزارتي الدفاع والداخلية لكي يبقى مسيطرا عليهما فلو تم تعيين وزراء اصلاء لهما فلن تبقى سلطة لنوري المالكي الا ادارة جلسات مجلس الوزراء....الحقيقة المرة ان رئيس الوزراء فعليا ليس له سلطة على اي وزارة او وزير... على العكس مما يروجه البعض من ان السلطات مركزة بيد رئيس الوزراء
*) حزب المالكي ( حزب الدعوة له وزير واحد في الحكومة هو وزير التعليم العالي) وهو وزير فاشل كغيره فليس له اي انجازات .. فقد حاول قدر الامكان تفريغ الجامعات من الكفاءات العلمية بحجة اجتثاث البعث... وحاول نقل عدة جامعات من وسط بغداد الى امكان صحراوية خارج بغداد من اجل تفريغ اماكنها الحالية وربما للسيطرة على اراضيها لان سعر المتر المربع في وسط بغداد يتراوح ما بين 10000 الى 5000 دولار للمتر المربع الواحد
*) اكبر فشل للمالكي هو الفشل في قطاع الكهرباء فالعراق كان ينتج حوالي 6000 ميغا واط سنة 2003 والان ينتج 12000 ميكا واط ... بينما حاجة العراق الفعلية للكهرباء في الصيف عندما تزيد درجة الحرارة عن 50 درجة مئوية تصل الى 30 الى 35 الف ميكا واط بدون حاجة الصناعة فالمصنع الواحد قد يحتاج كهرباء تعادل حاجة مدينة. مثلا السعودية ( وعدد سكانها حوالي 25 مليون ... اقل من العراق ) حيث اجواءها الحارة مشابهة للعراق تنتج حوالي 47 الف ميكا واط مع العلم ان في السعودية مصانع للصناعات الصغيرة والمتوسطة وفيها اكتفاء ذاتي من هذه الصناعات كما ان فيها صناعات عملاقة وضخمة للبتروكيميويات والحديد...
الحقيقة ان الكهرباء هي العمود الفقري للحياة العصرية للمواطن وهي العمود الفقري لقطاع الصناعة ... لذلك نجد تدخل اطراف داخلية وخارجية من اجل عدم انشاء محطات توليد كهربائية لكي يبقى العراق متاخرا ومتخلفا لعقود طويلة عن جيرانه
موضوع الكهرباء يمكن للحكومة ( لو ارادت) انهاءة في خلال سنتان بالتعاقد مع شركات عالمية لانشاء محطة كهرباء في كل محافظة بقيمة مليار دولار تقريبا... اي ان 18 مليار دولار كافية لانهاء ازمة الكهرباء... لكن خلال السنوات الماضية تم صرف اكثر من 30 مليار دولار على قطاع الكهرباء بدون اي نتائج على ارض الواقع
اعتقد ان الجيل الحالي من العراقيين والاجيال اللاحقة لن تنعم بنعمة الكهرباء ابدا... فالمسؤوليين الحاليين يتحدثون عن 16 الف ميكا واط كهرباء فقط ويعتقدون انها كافية للعراق في اشهر الصيف الملتهبة... وما اعتقده ان المسؤولين العراقيين اما لايعرفون حاجة العراق الفعلية او انهم يعرفونها ويتعمدون خداع الناس
*) من اخطاء المالكي هو تسليم قطاع الطاقة ( النفط والكهرباء) بيد شخص واحد هو حسين الشهرستاني وهذا الشخص فشل فشلا ذريعا في هذا المجال فقد رهن نفط العراق ومستقبل ثروة ابناءه للشركات الاجنبية الاحتكارية... فالعراق من سنة 1971 الى سنة 2003 كان يستخرج نفطه بقدرات العراقيين وامكانياتهم وشركاتهم الحكومية المحلية
العراق ليس فيه مصافي نفط كافية فما زال يستورد بعض مشتقات النفط من الخارج... العراق مازال يحرق الغاز المصاحب للنفط ولا يستفيد منه وبنفس الوقت يضطر احيانا لاستيراد الغاز من دول الجوار... الشهرستاني يفكر في زيادة الانتاج ولم يفكر في زيادة التصدير فمشروع ميناء الفاو الكبير مازال حبرا على ورق منذ عشر سنوات لان دول الجوار لاترغب ببناءه... العراق لديه امكانية لمد انابيب اظافية لتصدير النفط عبر تركيا ومد انابيب جديدة عبر الاردن ومد انابيب الى موانئ الخليج في الكويت وايران من اجل زيادة الصادرات لكنه ((( حسين الشهرستاني )) لم يفكر بالموضوع اصلا
*) بالنسبة للصناعة فلاتوجد صناعة في العراق ... والعراق هو مجرد سوق كبير لمنتجات دول الجوار .. فحتى الصابون واكياس النايلون والقماش والمشروبات نستوردها من دول الجوار... الصناعة تتطلب كهرباء وتتطلب تشريعات وقوانين من اجل تشجيع الصناعيين ودعم منتجاتهم لذلك لاتوجد اي صناعة في العراق لان اصحاب رؤوس الاموال لايجازفون باموالهم بانشاء مصانع بسبب عدم وجود تشريعات تشجعهم او تضمن وجود اسواق لمنتجاتهم ...كما ان انشاء المصانع سيسهم في حل ازمة البطالة التي يعيشها اغلب شباب العراق
الحقيقة المرة ... ان العراق يدار من قبل دول الجوار ووفق مصالحها فقط من قبل مسؤوليين حكوميين عراقيين لايريدون خيرا للعراق
*) الزراعة في العراق لاتغطي حاجة البلد ابدا والعراق هو سوق كبير للمنتجات الزراعية لدول الجوار فقد سمعنا مثلا بدخول 700 شاحنة يوميا من الاردن وغيره محملة بالطماطة والبطاطا والخيار والبصل وما شابه... لايوجد تشجيع للمزارعين العراقيين ولا حماية لمنتوجاتهم... كما سمعنا شكاوى عن قرارات مقصودة لفتح الحدود لاستيراد بعض المنتجات الزراعية عند موسم نضوج وقطاف منتجات مزارع الجنوب من اجل كسر الاسعار وخسارة المزارعين وبنفس الوقت اغلاق الحدود وتخفيض الاستيراد عند موسم قطاف ونضوج منتجات مزارع الشمال وربما يكون وراء ذلك وزير الزارعة المصلاوي الطائفي
*) في زمن المالكي تم صرف حوالي 500 الى 700 مليار دولار من الموازنة... لكن دون ان يرى المواطن شيء على ارض الواقع فالمشاريع اغلبها فاشلة او وهمية او ليست ذات اهمية فمثلا وزارة الرياضة من اكثر الوزارات في عدد المشاريع وقالوا ان العراق سيكون عام 2016 واحد من اكثر دول العالم في عدد المنشاءات الرياضية... لماذا يتم صرف وتبذير الاموال في اشياء ثانوية ويتم ترك ما هو اهم.... هل يجوز للانسان ان يلبس بدلة ورباط ويمشي حافي ؟؟؟؟
*) في الجانب الامني... فان حكومة المالكي هي مجرد حكومة لاحصاء الانفجارات والسيارات المفخخة مع تخفيض عدد الضحايا... وعدم بيان الارقام الحقيقية للضحايا
*) المالكي فشل في بناء الجيش والاجهزة الامنية والاستخبارية فالجيش العراقي غير مدرب جيدا واسلحته بسيطة وبدائية وعاجز عن مواجهة الارهابيين.... كما ان المالكي لم ينتبه الى ضرورة تسليح الجيش باسلحة متنوعة ومتطورة الان في الاونة الاخيرة بعدما راى فشل الجيش في مواجهة الارهابيين في البصرة سابقا او في الانبار وغيرها الان
*) المالكي فشل في تفعيل دور القضاء لمحاكمة الارهابيين فالقضاء مخترق او فاشل او مسيس او مرتشي او خاضع للضغوطات السياسية او مقيد بقوانين تمنع اجراء محاكمات سريعة للارهابيين... فمثلا عدد الارهابيين الذين تم اعدامهم خلال العشر سنوات الماضية حوالي 500 مجرم اما عدد ضحايا الارهاب فقد وصل الى 150 الف شهيد وحوالي 400 الف جريح اي بنسبة واحد الى الف... لكن هؤلاء ال 500 فقد حصلوا على تغطية اعلامية من بعض القنوات الفضائية ومن منظمات حقوق الانسان اكثر مما حصل ضحاياهم
المالكي افتقد للحزم في الجانب الامني... فبعد فشل القضاء في محاكمة الارهابيين كان لابد من قتل الارهابيين المتلبسين بالجريمة مباشرة وعدم تسليمهم للقضاء اذا توافرات الادلة القطعية ضدهم فمثلا من يحمل حزام ناسف او يزع عبوة او يسوق سيارة مفخخة يجب ان يقتل حالا... في العراق يسقط يوميا عشرات الشهداء لذلك لابد من رد حازم على الارهابيين لان من امن العقوبة اساء الادب
*) في الجانب الاعلامي... رغم ان المالكي كان على حق في اغلب قضاياه ضد الاكراد والمتطرفين السنة والمتطرفين الشيعة الا انه فشل في توظيف ذلك اعلاميا... فمثلا قضية ال 20 شخص الذين قتلوا في الحويجة ( رغم ان اغلبهم ارهابيين) حصلوا على تغطية اعلامية من قنوات الفتنة اكثر مما حصل من تغطية اعلامية ل 150 الف ضحية من ضحايا الارهاب الذين اغلبهم من الشيعة
*) المالكي لم يدعم الجيش والاجهزة الامنية ماديا فرواتبهم قليلة رغم انهم يخوضون حربا منذ 10 سنوات لكنهم... فمعظم الذين التحقوا بالجيش والشرطة هم من العاطلين عن العمل والباحثين عن رواتب من اجل اعالة عوائلهم ... وعندما تحصل معارك نجد الكثير منهم يتركون وحداتهم العسكرية لانهم ليس عسكريين محترفين بل طالبي رزق فالمفروض ان تكون رواتبهم فوق المليونيين من اجل تقليل الهروب من الجيش ومن اجل استقطاب شباب جدد للخدمة... وهذه نقطة في غاية الاهمية يجب ان يتنبه لها المالكي
*) في سنة 2006 و 2007 كان لقوات الصحوة دور اساسي في محاربة القاعدة لكن المالكي اخطا خطا جسيما عندما قام بتحجيم دور الصحوات وتقليل رواتبهم واعدادهم... كما ان بعض انصار القاعدة في الحكومة تعمدوا تاخير رواتب الصحوات لعدة اشهر من اجل اجبارهم على ترك الصحوات
*) بعض المشاركين في العملية السياسية كانوا يديرون عمليات ارهابية... لكن كانت سياسة المالكي معهم هي السماح لهم بالهروب خارج العراق ومن ثم اصدار اوامر القاء قبض عليهم كما حصل مع طارق الهاشمي ومحمد الدايني وعدنان الدليمي وحارث الضاري وغيرهم
*) المالكي كافأ الاردن على احتضانها لقادة الارهابيين امثال حارث الضاري وعدنان الديليمي ورغد صدام وغيرهم وكذلك احتضانها للقنوات الفضائية الطائفية الناطقة باسم القاعدة بأن اعطاهم نفط شبه مجاني وفتح الحدود امام منتجاتهم الزراعية والصناعية فالعراق حاليا اكبر شركاء الاردن الاقتصاديين
*) المالكي فشل امام هوشيار زيباري ... فوزير الخارجية نجح في عزل العراق عن دول العالم والدول العربية لانه كردي وكل ما يهمه هو مصلحة الاكراد لان الاكراد يرون قوتهم في ضعف حكومة بغداد
*) المالكي فشل امام اسامة النجيفي...فهذا قد فرض نفسه كزعيم طائفي للسنة ونجح في السيطرة التامة على مجلس النواب فكان يدرج القرارات التي تعجبه على جدول الاعمال اما التي لا تعجبه فتبقى في الادراج عدة سنوات... اسامة النجيفي نجح في حماية الارهابيين من النواب المطلوبين للقضاء... ونجح في تمرير قوانين مخالفة للدستور مثل بعض فقرات قانون المحافظات ونجح في تفريغ بعض القوانين من محتواها مثل قانون البترودولار فمثلا المالكي اقترح 5 دولار لكل برميل منتج للمحافظة لكن النجيفي رفض ان تستفيد البصرة والعمارة وكركوك فقط فاضاف الى القانون المحافظات التي فيها مصافي نفط والمحافظات التي تمر في اراضيها انابيب نفط او غاز او المحافظات المنتجة للغاز وبذلك اصبحت كل المحافظات سواسية مع البصرة التي تنتج 90% من نفط العراق.... النجيفي نجح في عرقلة عمل الحكومة لكي تبدو الحكومة فاشلة امام الناس رغم ان الخاسر في النهاية هو الشعب العراقي... كما ان النجيفي عادة ما يعزف على الوتر الطائفي... فعندما تحصل عمليات ارهابية ضد السنة ( رغم قلتها) يقوم بالاكثار من التصريحات الطائفية النارية... اما الانفجارات التي تستهدف الشيعة والجيش والشرطة فيغض النظر عنها ( رغم كثرتها)
*) المالكي فشل امام جلال طالباني فالرجل كان يتصرف ككردي وليس عراقي ولم يعمل شيء من اجل مصلحة العراق كدولة بل على العكس وصف كركوك بانها قدس الاكراد المحتلة... جلال طالباني كان عالة على العراق مثل هوشيار زيباري
*) من اخطاء المالكي الكبرى الانتقائية في موضوع اجتثاث البعث فمن جهة يدعو الى الاجتثاث ومن جهة اخرى نجد ان البعثيين موجودين في الرئاسات الثلاث وكل مفاصل الدولة والرلمان حتى ان نائب المالكي وهو صالح المطلك هو بعثي ومن اتباع وخدم زوجة صدام... موضوع الاجتثاث تطبيقه قليل لكنه اعلاميا موجود فقد استغله خصوم المالكي رغم قلة تطبيقه
ما فائدة اجتثاث اساتذة الجامعات او الاطباء او المهندسين ؟؟؟؟
*) في مجال العقارات فقد ارتفعت الاسعار بشكل لم يسبق له مثيل في كل العالم..فخلال ال 10 سنوات الماضية تضاعفت اسعار العقارات حوالي 100 مرة فما كان سعره مليون اصبح الان 100 مليون تقريبا.... السبب زيادة الطلب ومحدودية العرض... الحكومة لم تفتتح احياء جديدة وان فتحت فهي قليلة جدا وبدون خدمات من ماء وطرق وكهرباء ومجاري... يقولون حاجة العراق حوالي مليونيين وحده سكنية لكن ما تبنيه الدولة لا يتجاوز عدة الاف سنويا وحتى هذه غالبا ما تذهب الى غير مستحقيها
مساحة العراق الصحراوية الفارغة حوالي 400 الف كم مربع اي 400 مليون متر مربع ولو وزع المالكي قطع اراضي على 30 مليون مواطن فسيحتاج الى 3% فقط من المساحة الفارغة الصحراوية بضمنها الطرق والارصفة
لم تحصل اي معالجة للمتجاوزين على اراضي الدولة وغالبيتهم من الفقراء وهؤلاء يجب على الدولة بناء احياء سكنية لهم وتوزيعها عليهم مجانا او بالاقساط مع هدم والغاء التجاوزات من اجل اعادة بناء المدن بشكل حضاري عمراني تمدني ... اما موضوع توزيع قطع اراضي للفقراء فهذه حركة استعراضية اعلامية انتخابية لن تحل المشكلة لان القطع لايتجاوز سعرها 5 مليون ولايمكن الاستفادة منها لعدم وجود الخدمات فيها واهم الخدمات هو فتح الطرق وغالبا ما تذهب هذه القطع الى اقارب المسؤولين المحليين...كما ان المواطنين لايستطيعون بناءها
كل البلديات بحاجة الى توسيع اراضيها بضم اراضي زراعية لها وهذا لم يحصل لحد الان
*) في مجال الاستثمار فان العراق بيئة طاردة للمستثمرين بسبب القوانين المعقدة وطمع المسؤولين وفسادهم الذين يطلبون رشاوي وعمولات كبيرة على المستثمرين... المفروض على الدولة اعطاء اراضي مجانا للمستثمرين من اجل تشجيعهم وتسهيل القوانين والتشريعات
*) العراق من اكثر دول العالم في البطالة الفعلية والبطالة المقنعة... فالتعيينات في دوائر الدولة لا تحل المشكلة لان وظائف لدولة لا تستوعب كل الناس ... والحل يكمن في تشجيع العمل في القطاع الخاص مع وضع القوانين الخاصة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص
لكن اين هو القطاع الخاص ؟؟؟ فالحكومة لم تشجع القطاع الخاص ... فلا مصانع ولا شركات محلية عملاقة او متوسطة ولا مزارع عملاقة او متوسطة... وحتى اعمال النظافة للمدن فقد تم احالة بعضها لشركات اجنبية... ومشاريع البناء والطرق تم احالة اغلبها الى شركات اجنبية حقيقة او وهمية او عراقية باسم اجنبي
اما البطالة المقنعة... فعدد الموظفين بالدولة هو ضعف او ضعفي الحاجة الفعلية في بعض الدوائر
*) في مجال محاربة الفساد... فالمالكي لم يفعل شيء يذكر في مجال محاربة الفساد فجميع المسؤولين تقريبا فاسدون من السنة والشيعة والاكراد وعلى اختلاف مستوياتهم ومناصبهم... فكيف يحارب المالكي الفساد اذا كان حتى اقرب الناس اليه فاسد... الحقيقة ان الفاسدين يحمي بعضهم بعضا.... كما ان كل الاحزاب والكتل تقف مع افرادها الفاسدين وتدافع عنهم وتهربهم للخارج... كما ان سياسة الحكومة في محاربة الفساد غالبا ما تكون السماح للفاسدين بالهروب للخارج مع اموالهم وبعد ذلك اصدار اوامر القاء القبض عليهم ان صدرت
لكن يجب عدم مساواة فساد المسؤولين الاكراد في كردستان مع فساد المسؤولين في حكومة بغداد او حكومات المحافظات المحلية... فالاكراد رغم وجود فساد قليل نسبيا الا انهم بنوا اقليمهم واصبح يضاهي دول الخليج... اما المسؤولين العرب فقد سرقوا اغلب الاموال وحولوها الى بنوك دول اخرى او استثمارات فيها وخاصة الاردن ومصر والامارات وقطر
*) مستوى التعليم في هبوط مستمر ... فقد تم استحداث امتحانات الوقفين الشيعي والسني وهذه تمنح شهادات مساوية للاعدادية والمتوسطة ... فالطالب يستطيع ان يقرأ شهر او شهرين فقط لمجموعة اوراق وبعدها يذهب للامتحان وينجح... اما الدراسة الاكاديمية فتحتاج 3 سنوات... كما ان التنافس بين الوقفين السني والشيعي وصل الى حد انجاح طلابهم باي شكل
اما التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية فقد اصبح الطلاب يعتمدون على الدورات الخارجية لان المدرسين في المدارس اصبحوا لا يدرسونهم جيدا ويجبرونهم على الدخول في الدورات من اجل المال
*) ساهمت كل الاحزاب الشيعية الاخرى بلا استثناء في افشال حكومة المالكي ومنهم احزاب مقتدى اللاصدر وعمار اللاحكيم وغيرهم... والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي... لانهم يعتبرون اي انجاز حكومي سوف يسجل لحزب الدعوة وللمالكي ... فلابد من الوقوف ضده... المالكي قد يكون معذورا في بعض الامور لان اليد الواحدة لاتصفق فلايمكنه وحده من مواجهة الاكراد والمتطرفين السنة بدون دعم الاحزاب الشيعية الاخرى
*) حصلت عمليات اغتيال كثيرة جدا للعلماء والكفاءات والاطباء واساتذة الجامعات والضباط السابقين والحاليين والطياريين... لكن حكومة المالكي لحد الان لم تبين من هي الجهة التي تقف خلف ذلك
*) حكومة المالكي تتكتم غالبا على اسماء وانتماءات افراد التنظيمات الارهابية وتكتفي بالاشارة الى انهم من تنظيم القاعدة... المفروض من الحكومة ان تكشف اسماؤهم وعناوينهم لكي يشارك جميع العراقيين في الحرب ضد الارهاب عن طريق متابعتهم والابلاغ عنهم ومن اجل ان يقوم ذوو ضحايا الارهاب بملاحقتهم واخذ الثار منهم بعدما عجزت الحكومة عن ذلك
*) انا اعتقد بعدم تغيير المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات بسبب اعتماد نظامم القوائم الانتخابية...فستبقى غالبا نفس الاحزاب مع تغيير قليل في الوجوه... واعتقد ان مقتدى وعمار سيتحالفان مع الارهابي اسامة النجيفي ومع الانفصالي مسعود البرزاني من اجل ابعاد حزب الدعوة والمالكي .. واعتقد ان كل منهما سوف يرشح رئيس للوزراء من عنده... وحتى لو سقط المالكي وابعدوه عن الحكم فلن يتغير شيء في الحرب الارهابية الطائفية للقاعدة ضد الشيعة فهؤلاء لن يقبلوا بوجود شيعي في الحكم ولن يقبلوا بوجود شيعي حيا على الارض... المشكلة ليس في شخص المالكي بل في وجود شيعة في الحكم...
*) المقارنة بين المالكي وخصومة ليست مقارنة بين الجيد والسيء بل بين السيء والاسوأ... المالكي سيء لكن عمار اللاحكيم ومقتدى اللاصدر اسوأ منه...فاذا كان تقييم المالكي صفر فان تقييم عمار اللاحكيم ناقص 50 تحت الصفر وتقييم مقتدى اللاصدر ناقص 100 تحت الصفر ...ربما على المالكي لو فازت قائمته باعلى الاصوات ان ترشح شخص اخر بدلا من المالكي فهذا الرجل قدم كل ما عنده خلال 8 سنوات وساهم الجميع في افشاله... وحتى البديل سوف يفشل ايظا في ضل نظام المحاصصة والتوافقات وفي ضل صبيانية مقتدى وعمار وطمعهم في المناصب والاموال.., وفي ظل سيطرة النواصب من السنة على المناصب واقصد بهم اسامة النجيفي واتباعه
*) من الامور البسيطة التي عجزت عنها الحكومة هو الفشل في استيراد مواد البطاقة التموينية.... وللتخلص من الفشل يريدون تحويلها لمجالس المحافظات... وهذا يعني ان الفساد الذي كان يتركز في وزارة التجارة سوف يكون في 18 محافظة.... اي ان حجم الفساد المالي سوف يزداد
*) من الامور البسيطة جدا والتي عجزت عنها الحكومة هو عدم القدرة على منع القنوات الفضائية الناطقة باسم القاعدة من العمل في العراق فبسبب هذه القنوات والتظليل الاعلامي وفبركة الاخبار تم تدمير العراق... كذلك عجزت الحكومة عن مناقشة الدول التي تنطلق تلك القنوات من اراضيها... وعلى العكس نجد الحكومة العراقية تكرم الاردن بالنفط المجاني وتمنح تسهيلات تجارية لمصر... فمن هاتين الدولتين تنطلق قنوات الشر والفتنة
*) من اكبر انجازات المالكي هو حماية نفسه من الاغتيال من قبل شركاؤه في الحكومة
*) اكرر القول ان المالكي لايتحمل الفشل وحده لان اليد الواحدة لا تصفق فقد وقف ضده السنة والشيعة الاخرون والاكراد
تعليق