إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
( تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی ، للمرجع الفیاض ، ج 1 ، ص 19)

ذا تبدل رأي المجتهد فالاحوط وجوبا عليه إعلام مقلديه
( منهاج الصالحین ، لسید صادق الروحانی ، ج 1 ، ص 19)

و كل المراجع عندهم فی مسائل التقلید مساله تجدد رای المجتهد .

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ‌
( المحاسن ، ج1 ، ص 205)
؟
السوال هنا: اكان فتوی الاولی للمجتهد بغیر علم و لا هدی من الله ام فتوی الثانیه؟!

بسم الله الرحمن الرحيم
عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه -يعني أبا الحسن الثالث ع- أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما:
فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى.
وسائل الشيعة 27/ 151

بسم الله الرحمن الرحيم
عن أبي الحسن الكاظم ع:
لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة.
وسائل الشيعة 27/ 150

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المحدث اﻷخباري الشيخ حسين الكركي العاملي (م1076) في كتابه هداية اﻷبرار إلى طريق اﻷئمة اﻷطهار ص203:
الفصل الرابع
في أن الاجتهاد في طلب الدين على النهج الذي قرره القدماء واجب على كل مسلم.
اعلم: أن كل من سعى في تحصيل مسألة مما كلف به وفهمها كما يجب، وضبطها، فقد اجتهد في تحصيلها، والسعي في تحصيل ما لا يعذر المكلف بجهله من العبادات الواجبة والحقوق اللازمة فرض عين لايعذر أحد في تركه وليس له حد يقف عنده، بل كلما احتاج إلى حكم يجب عليه السؤال عنه، وهذا معنى قول أصحابنا الحلبيين: إن الاجتهاد واجب عيني، وبهذا فسر مذهبهم شيخنا البهائي (ره)، وذلك أنهم لم يكونوا يعملون إلا بالحديث، كما صرح به ابن زهرة [الحلبي] في الغنية، فالعامي عندهم إذا سأل العالم عن مسألة شرعية فأجاب عنها بلفظ الحديث أو بمعناه وفهمه العامي كما يجب، فقد تساويا في علم تلك المسألة؛ ﻷن المسؤول ناقل لفتوى أهل البيت ع، والسائل يرويها عنه، فلا فتوى في الحقيقة إلا للمعصوم ولا تقليد إلا له ع، والسائل والمسؤول من جملة الرواة، وهذا مذهب كل القدماء، لا علماء حلب خاصة كما هو المشهور.
واعلم أن ما يحتاج إليه المكلف في خاصة نفسه من مسائل الفروض الواجبة عليه بالفعل لا يأباه طبع أحد، وإنما تختلف الناس فيه بسرعة الفهم وبطئه.
وأما الإحاطة بأكثر أبواب الفقه والحديث فليس في وسع كل أحد، بل يحتاج إلى طبع ذكي وحفظ قوي، وهذا النوع من الاجتهاد يجب كفاية على من له أهلية ذلك لحفظ الشريعة المطهرة، فينبغي له أن ينتهز الفرصة ويجتهد في الطلب لينال سعادة الدارين.
انتهى

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل من الائمة المعصومين عليهم السلام فلماذا نقلد غير الاعلم

يا أخي انتم فاهمين الامر بالمقلوب

فالتقليد هو رجوع الجاهل الى العالم فنحن أناس بسطاء لا نعلم من الاحكام الا القليل فالواجب علينا ان نرجع للعالم المتفقه
او ابوك الله ايرحمه
فان كنت على مقدرة وعلم ودراية في الاستنباط ومعرفة الاحكام من فرائض وسنن فلا تقلد ولا يأمرك احد بالتقليد

{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }التوبة122
انظر ليتفقهو في الدين ولينذرو قومهم
وهذا هو التقليد المتفقه يعلم ن لم يتفقه

المجتهد قد يفتي احتياطا أو استنادا لرواية قد يثبت وجود أصح منها و ليس برأيه
أو قد يفهم من شيء الكراهة خلال الاستنباط بينما يفهم آخر الحرمة مثل التصوير مثلا
فلقد أفتى الصدوق بوجوب الحج في كل سنة و أنه الدعاء في القنوط واجب وغيرها من الأمور
بينما أفتى البعض بااستحباب أو غيرها
هذه أمثلة بسيطة فإذا كنتم إلى هذه الدرجة من الحيطة فنفذوا هذه الفتاوي و أنا أستطيع الآن نقل فتاوي أصعب مثل حرمة تصوير أو رسم كل ذي روح
وهذه كلها ليست فتاوي عن كما تسموه " رأي " بل لها أصول في الروايات اختلف الفقهاء فيها عن هل هي مكروه تركها أو مستحبة أو أصلا عن صحة الأثر
وانشاء الله سوف نجمع الفتاوي الشاذة عن حيطة كلها
ننتظر

أجل نحن نقول أن الأصل في الأمور الإباحة
فحتى المرجع قد لا يعرف بوجود رواية معينة فيغير رأيه بعد معرفة هذه الرواية و أنتم بأنفسكم تفعلون هذا و تشنعون علينا مع أنكم تفعلونه !