تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ *وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ
إما المرجعية ... وإما الولاية الثالثة
قد يسهل على المواطن انتخاب صاحب الولاية الثالثة في عملية انتخاب سرية. ولكنه غير مستعد ان يؤكد هذه الرغبة ويقف علنا ضد رغبة المرجعية.
فالانتخاب السري شيء والموقف العلني الرافض (لرغبة المرجعية) شيء اخر.
وبالرغم من ان المرجع بشير النجفي (الذي افتى بحرمة انتخاب صاحب الولاية الثالثة) ليس المرجع الاعلى، ولكنه احد الاربعة الكبار.
فاي انتهاك او تحدي له فهو تحدي لكافة الاربعة. هذا علاوة على رغبة كل المراجع وبلا استثناء في ضرورة التغيير.
لذلك فلا مناص من وجود حالة تحدي حقيقي بين هيبة المرجعية وامرها، وبين اي حديث حول ولاية ثالثة.
وعلى فرض فوز صاحب الولاية الثالثة في الانتخابات (بغض النظر عن امكانية التزوير وسهولته) فانه يتحتم حفظ ماء الوجه للطرفين
وهذا لايمكن تحقيقه الا بإعطاء الولاية الى مرشح اخر من نفس قائمة الفائز. ولكن ليس من نفس الحزب. فالمرجعية ليست من السذاجة بالقبول بتبديل الوجوه فقط (كالرجل الثاني او الثالث او الرابع في نفس الحزب)
ولكن هناك شخصيات مستقلة كفوئة وذو خبرة في تلك القائمة.
اللهم عجل بظهور الامام المهدي ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council (TSC)
www.angelfire.com/ar3/tsc
turkman.shiia.council@gmail.com
الثلاثاء 7/7/1435 هـ - الموافق 6/5/2014 م
ملاحظة1: قد يسهل على رئيس الوزراء الجديد (المستقل) ان يحضى بقبول ورضى كافة الكتل العراقية، الشيعية والسنية والقومية (ماعدا التحالف الكردستاني - الغير عراقي). وبهذا ايضا ستتحقق حكومة الاغلبية السياسية.
ملاحظة2: من الممكن الاستفادة من خبرة صاحب الولاية الثالثة كمستشار لرئيس الوزراء او وزير دفاع او حتى رئيس الجمهورية (اذا تحققت الاغلبية السياسية).
ملاحظة3: من الصعب التنازل عن برج الرئاسة لمن انغمس بأكل المال الحرام وشارك الفاسدين اختلاساتهم ومن ثم هربهم، واوغل في سفك دماء المئات من العراقيين. لذلك فليكن متوقعا ان لا يكون تنازله وقبوله للامر الواقع سهلا وطواعية.
ملاحظة4: لا يمكن الاستهانة بامر امكانية التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات. وعلى من يقطع بخلاف ذلك فعليه بيان ماهية الاليات الدفاعية ضد التزوير في مراحل الانتخابات المختلفة. وكذلك عليه ان يثبت كيف ان مفوضية الانتخابات المبنية على المحاصصة مستقلة. وقد يكون احد المؤشرات على عدم استقلاليتها هو استبعاد النواب الذين كانوا من اشد المنتقدين والمعارضين لرئيس الحكومة الحالية.