بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال:
هل صحيح أن صدر المتألهين يقول بالتجسيم؟
وما ردكم على كلام السيد الخوئي؟

الجواب:

للجواب على هذا الاشكال لابد لنا أولا:

1. ذكر كلام السيد الخوئي وكلام صدر المتألهين
2. فهم كلام صدر المتألهين ومعرفة مقصوده
3. معرفة حقيقة اشكال السيد الخوئي على كلام الملا صدرا

أما النقطة الأولى:

قال السيد الخوئي في كتاب الطهارة 2/87: والعجب عن صدر المتألهين حيث ذهب إلى هذا القول في شرحه على الكافي وقال ما ملخصه: إنه لا مانع من التزام أنه سبحانه جسم إلهي فإن للجسم أقساما فمنها: جسم مادي وهو كالأجسام الخارجية المشتملة على المادة لا محالة و منها جسم مثالي وهو الصورة الحاصلة للانسان من الأجسام الخارجية وهي جسم لا مادة لها و منها: جسم عقلي وهو الكلي المتحقق في الذهن وهو أيضا مما لا مادة له بل وعدم اشتماله عليها أظهر من سابقه ومنها: جسم إلهي وهو فوق الأجسام بأقسامها وعدم حاجته إلى المادة أظهر من عدم الحاجة إليها في الجسم العقلي ومنها: غير ذلك من الأقسام ولقد صرح بأن المقسم لهذه الأقسام الأربعة هو الجسم الذي له أبعاد ثلاثة من العمق والطول والعرض وليت شعري أن ما فيه هذه الأبعاد وكان عمقه غير طوله وهما غير عرضه كيف لا يشتمل على مادة ولا يكون متركبا حتى يكون هو الواجب سبحانه؟! نعم عرفت أن الالتزام بهذه العقيدة الباطلة غير مستتبع لشئ من الكفر والنجاسة كيف وأكثر المسلمين - لقصور باعهم - يعتقدون إن الله سبحانه جسم جالس على عرشه ومن ثمة يتوجهون نحوه توجه جسم إلى جسم مثله لا على نحو التوجه القلبي .
اما كلام الملا صدرا فهو في شرحه على الكافي 722: فاذا تصورت هذه المعاني وانتقشت في صفحة خاطرك علمت أن المعنى المسمى بالجسم له أنحاء من الوجود متفاوتة في الشرف والخسة والعلو والدنو من لدن كونه طبيعيا الى كونه عقليا فليجز أن يكون الوجود الالهي جسم الهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

النقطة الثانية:

هل كان الملا صدرا يجيز اطلاق الجسم على الله بالمعنى المتعارف للجسم أم هو مصطلح آخر لا يلزم منه لوازم الجسم المادي الباطلة؟
لابد من استقراء كلمات صدر المتألهين لمعرفة حقيقة ما يريده:
قال في شرح اصول الكافي 709: اشارة الى نفي كونه جسما بالبرهان اذ قد ثبت وتحقق في موضعه أن العلة الموجدة ومعلولها لا يجوز أن يكونا من نوع واحد والا لزم أن يكون الشيء علة نفسه وذكر بيان هذا اللزوم هناك مفصلا وأيضا وجود العلة الموجدة أقوى وأشد من وجود المعلول والتفاوت بالشدة والضعف في الوجودات يستلزم الاختلاف في الماهيات فظهر أن خالق الأجسام يمتنع أن يكون جسما من الأجسام.
وقال في صفحة 712: والتاسعة انه لا يوصف بأين وهو الحصول في مكان من الأمكنة ولا بحيث وهو الحصول في جهة من جهات لأنه يلزم من ذلك كونه جسما أو في جسم.
وقال دفاعا عن هشام بن الحكم في صفحة 714: وبالجملة هذا الرجل أعني هشام بن الحكم أجل رتبة من أن يجهل ما يعرفه أكثر الناس في حقه تعالى من سلب الجسمية والصورة عنه سبحانه.
من هذه النصوص نعلم أن صدر المتألهين لا يقصد الجسم بالمعنى اللغوي أي المحسوس الذي له ثلاثة أبعاد بل يقصد معنى آخر من الأجسام.
والمعنى الذي يريده الملا صدرا وضحه في كلامه ولخصه السيد الخوئي في عبارته وبيانه أن هذا الفيلسوف قسم الأجسام الى أربعة أقسام:
الأول: الجسم الطبيعي وهو الذي له أبعاد ثلاثة طول وعرض وارتفاع وله أجزاء محسوسة ومتباينة.
الثاني: الجسم النفساني وهو الذي له أعضاء متمايزة لكنها غير مدركة بالحس الظاهر بل تدرك بالخيال والحس الباطن
الثالث: الجسم العقلي وهو الذي له أعضاء غير متمايزة فهو يبصر ويسمع ويتذوق ويشم لكن بلا آلة ولا جارحة بل حتى هذه المدركات ليست متمايزة فهو يشم من حيث يبصر ويسمع من حيث يتذوق لأنها كلها مرجعها العقل.
الرابع: هو جسم الهي وهو أرقى وأشرف وأكمل من هذه الأقسام الثلاثة منزه عن الشبيه والمثيل وبالأولوية نعلم أنه منزه عن المادة والزمان والمكان والجهة والتحيز وغيرها من لوازم الجسمية المعروفة.
بعد هذا البيان نعلم أن اطلاق صدر المتألهين للفظ الجسم هو من باب ضيق العبارة وكما يقولون المباني لا تحتمل المعاني ولم يلتزم الرجل بأي لازم فاسد من لوازم الجسمية ولذلك نقول أن استعماله للجسم من باب الاشتراك اللفظي.

النقطة الثالثة:

اذا كان الكلام كما ذكرناه قد يتساءل البعض: هل السيد الخوئي لم يفهم كلام صدر المتألهين ليشكل عليه ويتعجب منه؟
والجواب أن السيد الخوئي له اشكالان على صدر المتألهين:
1. ان صدر المتالهين سلّم في أول كلامه بأن كل أصناف الأجسام قابلة للأبعاد الثلاثة, وهذا القول يلزم منه التركيب -على ما ذكره السيد الخوئي- رغم أن الملا صدرا نفاه, فمحصّل الاشكال عند السيد أنّ ما لم تلتزم به يا صدر المتألهين هو لازم وان نفيته, وهذا اشكال فلسفي بحت.
2. الاشكال في نفس الاطلاق (جسم) لأن الروايات وردت بالنهي عن اطلاق الجسم والصورة عليه, وهذا النهي غير معلل بشيء فحتى مع غياب اللوازم الباطلة للجسمية يجب أن يتجنب الانسان اطلاق هذا اللفظ تعبدا بكلام أهل البيت (ع).
ولذلك لم يحكم السيد الخوئي بكفر صدر المتألهين لأنه يعلم أن الرجل لم يلتزم بالجسمية بالمعنى الممنوع.