تويت
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان لعام 2001 الخاص بالكويت
تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان لعام 2001 الخاص بالكويت
التطورات في مجال حقوق الإنسان
وعد المسؤولون الكويتيون في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت في عامي 1990 و1991 بإجراء تحسينات كبرى في مجال حقوق الإنسان؛ ولكن حتى الآن، أي بعد مضي نحو عشر سنوات على ذلك، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تفوق بمراحل التحسينات المتعاقبة التي شهدتها البلاد على مر هذه السنين. فقد صدقت الكويت على خمس معاهدات كبرى لحقوق الإنسان، ولكن ذلك لم يصحبه أي تغييرات ذات بال في القانون أو الممارسة الفعلية. ولم تجرِ الحكومة حتى الآن أي تحقيقات في المئات من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، و"الاختفاء" في الحجز، التي وقعت خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران عام 1991، وهي الفترة التالية لتحرير الكويت التي فرضت خلالها الأحكام العرفية، ولم تعاقب المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ولا يزال 42 شخصاً وراء القضبان يقضون عقوبات بالسجن فرضتها عليهم المحاكم العرفية في أعقاب محاكمات جائرة إلى أبعد الحدود.
وتعرض ما يزيد على 100 ألف من المقيمين في الكويت منذ أمد طويل لصنوف واسعة النطاق من التمييز المنظم، ومُنع عشرات الآلاف غيرهم من العودة إلى الكويت. ورغم أن هؤلاء الأشخاص، الذين يُسمَّون "البدون" أي من بدون جنسية، قد عاشوا في الكويت عشرات السنين، وربما لعدة أجيال، فهم غير قادرين على الحصول على الجنسية الكويتية، ولا يحملون أي جنسية أخرى في الواقع الفعلي. وقد فرضت الكويت قيوداً شديدة على حقهم في مغادرة الكويت والعودة إليها، وحقهم في الزواج وتكوين أسرة، وحقهم في العمل، وحقوق أطفالهم في التعليم، والقيد في سجلات المواليد فور ميلادهم، واكتساب الجنسية. كما يعاني "البدون"، أكثر من غيرهم من الفئات، من التمييز على أساس الجنس، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الجنسية واكتساب الجنسية والزواج والطلاق والتئام شمل الأسرة. وأفادت وزارة الداخلية بأن نحو 37000 فرد من فئة "البدون" قد صار من حقهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية في أعقاب التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية في 16 مايو/أيار؛ غير أن القانون يحدد عدد من يُمنحون الجنسية في أي عام من الأعوام، مما أثار القلق من أن يبقى حتى أولئك المؤهلون لاكتساب الجنسية عرضة للتمييز سنوات طويلة. كما ذكرت الحكومة أن "البدون" غير المؤهلين لاكتساب الجنسية سوف يتعرضون للملاحقة القضائية، وربما الترحيل، ما لم يسجلوا أنفسهم بصفتهم أجانب. وبدأت النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأفراد في 27 يونيو/حزيران، حينما أنهت وزارة الداخلية برنامجاً مدته تسعة أشهر، أصدرت بموجبه تصاريح للإقامة لمدة خمس سنوات، إلى جانب طائفة أخرى من المزايا، لأفراد "البدون" الذين وقعوا على إقرارات كتابية بأنهم يحملون جنسية أجنبية، ويتخلون عن المطالبة بحقهم في اكتساب الجنسية الكويتية. وغضت الحكومة الطرف عن تجارة جوازات السفر المزورة، مما أثار المخاوف من أن تكون أعداد كبيرة ممن تقدموا بجوازات سفر أجنبية صادرة، فيما يُزعم، عن دول من قبيل الجمهورية الدومينيكية وكولومبيا ونيجيريا، سعياً للاستفادة من البرنامج المذكور، لا يحملون جنسية هذه الدول في واقع الأمر.
ورغم الوعود المتكررة للحكومة بتعديل قوانين العمل، والقضاء على التجارة غير المشروعة في تأشيرات العمل، فقد واجه أكثر من مليون عامل أجنبي قيوداً خطيرة تحد من قدرتهم على الانخراط في تنظيمات نقابية وقدرتهم على التفاوض الجماعي، ولم تُتح لهم أي سبل تُذكر للانتصاف القضائي من أصحاب العمل الذين اعتدوا على حقوقهم.
وكانت الخادمات في المنازل، اللاتي استثنين من أحكام قانون العمل، من أشد الفئات تعرضاً للإيذاء البدني والجنسي على أيدي أصحاب العمل؛ وفي مارس/آذار أعلنت الهند أنها توقفت عن إصدار تصاريح الهجرة للمواطنات الهنديات الراغبات في العمل خادمات في المنازل بالكويت بسبب ما يتعرضن له من انتهاكات هناك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999، استعانت الحكومة بوحدات الجيش والحرس الوطني لوضع حد لأعمال الشغب التي قام بها الآلاف من المهاجرين المصريين على مدى يومين؛ وقالت الصحف الكويتية إن الكثيرين ممن شاركوا في أعمال الشغب قد دفعوا الآلاف من الدولارات لوسطاء كويتيين وعدوهم بمنحهم تأشيرات عمل قانونية، ولما وصلوا إلى الكويت لم يجدوا أي وظائف في انتظارهم.
وكابدت النساء تمييزاً واسع النطاق في القانون والممارسة الفعلية على السواء. فقانون الأحوال الشخصية الكويتي ينطوي على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الميراث، ووزن شهادتها أمام المحاكم، وحقها في إبرام عقد القران، وأثناء الزواج، وعند الطلاق. أما قانون العقوبات فهو يخفف أو يزيل العقوبات الواجب فرضها على الرجال الذين يرتكبون جرائم العنف ضد النساء، ويؤثم الإجهاض حتى حينما يكون ضرورياً للحفاظ على حياة المرأة. كما حُرم النساء من التصويت وترشيح أنفسهن في الانتخابات، وتعرضن للتمييز في إكساب أزواجهن الجنسية أو توريثها لأطفالهن. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1999، رفض مجلس الأمة مرتين تشريعاً يقر بحق المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات؛ وفي الرابع من يوليو/تموز رفضت المحكمة الدستورية أربعة طعون قانونية في الحظر المفروض على تصويت المرأة. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يكن مجلس الأمة قد صوت بعد على عدة تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، بما في ذلك تعديلات تمنح المرأة حق التصويت دون حقها في ترشيح نفسها لتولي مناصب عامة. وفي 26 يونيو/حزيران، أقر مجلس الأمة قانوناً يقضي بالفصل بين الجنسين في الجامعات الخاصة؛ ولكن حتى كتابة هذا التقارير، لم يكن قد بدأ العمل بقانون مماثل أُقرَّ عام 1996، ويقضي باستكمال إجراءات الفصل بين الجنسين في الجامعات الحكومية في غضون خمس سنوات.
واستُخدمت أحكام مبهمة الصياغة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر أكثر من مرة للنيل من الكتاب والصحفيين الذين عبروا عن آراء اعتُبرت مسيئة للدين أو منافية للآداب أو مهينة لأمير الكويت أو ضارة بالأمن القومي. وتشمل العقوبات المنصوص عليها توقيع الغرامات والمصادرة وإغلاق المطـبوعات. ففي 26 مارس/آذار، فرضت إحدى محاكم الاسـتئناف غرامة قدرها 1000 دينار كويـتي (3260 دولاراً أمريكياً) على كل من ليلى العثمان، الروائية الحائزة على جوائز أدبية، والناشر يحيى الربيعان بتهمة نشر رواية من تأليف ليلى العثمان بعنوان "الرحيل"، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تعفي الأعمال المنشورة وفقاً للقواعد المقبولة للعلم أو الأدب. كما قضت المحكمة بتغريم كل من الربيعان والدكتورة عالية شعيب، أستاذة الفلسفة بجامعة الكويت، 100 دينار كويتي (326 دولاراً أمريكياً) بتهمة توزيع ديوان للشعر من تأليفها، عنوانه "عناكب ترثي جرحاً"، بدون تصريح. وكانت إحدى محاكم الدرجة الأولى قد أصدرت في يناير/كانون الثاني حكماً بالحبس شهرين بحق الثلاثة؛ وحظر تداول الكتابين، رغم أن رواية "الرحيل" كانت قد نُشرت ووُزِّعت بصورة قانونية في الكويت منذ عام 1984، بينما ظل ديوان "عناكب ترثي جرحاً" متداولاً منذ عام 1993.
وفي 7 فبراير/شباط، نُفِّذ حكم الإعدام في مطر المطيري، وهو مواطن كويتي أدين بتهمة القتل العمد. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان ما لا يقل عن ثمانية وعشرين آخرين لا يزالون في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم؛ وكان كثيرون منهم قد أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات منذ أن قامت الكويت بتوسيع نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في عام 1995. ومن بين الآخرين علاء حسين، الذي عينته السلطات العراقية رئيساً للوزراء أثناء احتلالها للكويت؛ وكان حسين قد مُنح حق اللجوء السياسي في النرويج، ولما عاد إلى الكويت لمحاكمته في يناير/كانون الثاني حُكم عليه بالإعدام.
الدفاع عن حقوق الإنسان
ما زالت الكويت تحرم جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من الاعتراف القانوني، وتفرض عليها من القيود ما يحد من قدرتها على تنظيم الاجتماعات والندوات العامة. وكان مجلس الوزراء قد أمر بحل جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية غير المرخص بها في أغسطس/آب 1993، غير أنه تغاضى مؤخراً عن بعض الاجتماعات التي نظمها دعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهي جمعية غير مرخص لها تابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتمكن بعض دعاة حقوق الإنسان من عقد اجتماعاتهم تحت رعاية جمعيات مسجلة مثل جمعية الخريجين الجامعيين.
وفي 9 مايو/أيار، منع المدير العام للمؤسسات العقابية بوزارة الداخلية أعضاء لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس الأمة من القيام بزيارة للسجن المركزي، تم الإعداد لها مسبقاً، رغم أن من صلاحيات هذه اللجنة البرلمانية زيارة السجون وتلقي شكاوى السجناء. وقد وصف وزير الداخلية هذا القرار في وقت لاحق بأنه ناجم عن "سوء فهم"؛ غير أن الوزارة سبق لها أن عرقلت زيارات مماثلة في الماضي، ومن أمثلة ذلك قيامها بمصادرة الشكاوى الكتابية التي قدمها السجناء إلى أعضاء اللجنة في يناير/كانون الثاني 1996.
وفي إبريل/نيسان، التقى مندوب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ببعض المسؤولين الحكوميين والمحامين ودعاة حقوق الإنسان والضحايا في الكويت. وفي فبراير/شباط عقدت منظمة العفو الدولية ندوة بالتعاون مع جمعية المحامين بالكويت تحت عنوان "العدالة وكرامة الإنسان".
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التقرير الدوري الأول الذي قدمته الكويت بشأن التزامها بأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يومي 18 و19 يوليو/تموز 2000. وكانت الكويت قد قدمت هذا التقرير في مايو/أيار 1998، أي بعد عام تقريباً من الموعد المقرر لتقديمه. وحددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 23 "من القضايا الرئيسية الباعثة على القلق"، بما في ذلك التمييز ضد المرأة و"البدون"، والمحاكمات الجائرة، وحالات "الاختفاء"، والانتهاكات التي يرتكبها أفراد الأمن، والقيود التي تكبل حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها. كما خلصت اللجنة إلى أن تحفظ الكويت على المادتين 2(1) و3 من العهد المذكور "يخل بالتزامات الجوهرية للدول الطرف"، وأنه "ليس له بالتالي أي مفعول قانوني". ومن المقرر أن تقدم الكويت تقريرها الدوري الثاني في موعد لا يتجاوز 31 يوليو/تموز 2004. وتأخرت الكويت في تقديم ستة تقارير أخرى إلى أربع هيئات مكلفة برصد تنفيذ معاهدات دولية أخرى تُعنى بحقوق الإنسان، ولم تكن قد قدمتها بعد حتى وقت كتابة هذا التقرير. ومن بينها التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني بشأن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وكان الموعد المقرر لتقديم الأول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1995، والثاني في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1999.
وفي 8 سبتمبر/أيلول، وقعت الكويت على معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
التطورات في مجال حقوق الإنسان
وعد المسؤولون الكويتيون في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت في عامي 1990 و1991 بإجراء تحسينات كبرى في مجال حقوق الإنسان؛ ولكن حتى الآن، أي بعد مضي نحو عشر سنوات على ذلك، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تفوق بمراحل التحسينات المتعاقبة التي شهدتها البلاد على مر هذه السنين. فقد صدقت الكويت على خمس معاهدات كبرى لحقوق الإنسان، ولكن ذلك لم يصحبه أي تغييرات ذات بال في القانون أو الممارسة الفعلية. ولم تجرِ الحكومة حتى الآن أي تحقيقات في المئات من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، و"الاختفاء" في الحجز، التي وقعت خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران عام 1991، وهي الفترة التالية لتحرير الكويت التي فرضت خلالها الأحكام العرفية، ولم تعاقب المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ولا يزال 42 شخصاً وراء القضبان يقضون عقوبات بالسجن فرضتها عليهم المحاكم العرفية في أعقاب محاكمات جائرة إلى أبعد الحدود.
وتعرض ما يزيد على 100 ألف من المقيمين في الكويت منذ أمد طويل لصنوف واسعة النطاق من التمييز المنظم، ومُنع عشرات الآلاف غيرهم من العودة إلى الكويت. ورغم أن هؤلاء الأشخاص، الذين يُسمَّون "البدون" أي من بدون جنسية، قد عاشوا في الكويت عشرات السنين، وربما لعدة أجيال، فهم غير قادرين على الحصول على الجنسية الكويتية، ولا يحملون أي جنسية أخرى في الواقع الفعلي. وقد فرضت الكويت قيوداً شديدة على حقهم في مغادرة الكويت والعودة إليها، وحقهم في الزواج وتكوين أسرة، وحقهم في العمل، وحقوق أطفالهم في التعليم، والقيد في سجلات المواليد فور ميلادهم، واكتساب الجنسية. كما يعاني "البدون"، أكثر من غيرهم من الفئات، من التمييز على أساس الجنس، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الجنسية واكتساب الجنسية والزواج والطلاق والتئام شمل الأسرة. وأفادت وزارة الداخلية بأن نحو 37000 فرد من فئة "البدون" قد صار من حقهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية في أعقاب التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية في 16 مايو/أيار؛ غير أن القانون يحدد عدد من يُمنحون الجنسية في أي عام من الأعوام، مما أثار القلق من أن يبقى حتى أولئك المؤهلون لاكتساب الجنسية عرضة للتمييز سنوات طويلة. كما ذكرت الحكومة أن "البدون" غير المؤهلين لاكتساب الجنسية سوف يتعرضون للملاحقة القضائية، وربما الترحيل، ما لم يسجلوا أنفسهم بصفتهم أجانب. وبدأت النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأفراد في 27 يونيو/حزيران، حينما أنهت وزارة الداخلية برنامجاً مدته تسعة أشهر، أصدرت بموجبه تصاريح للإقامة لمدة خمس سنوات، إلى جانب طائفة أخرى من المزايا، لأفراد "البدون" الذين وقعوا على إقرارات كتابية بأنهم يحملون جنسية أجنبية، ويتخلون عن المطالبة بحقهم في اكتساب الجنسية الكويتية. وغضت الحكومة الطرف عن تجارة جوازات السفر المزورة، مما أثار المخاوف من أن تكون أعداد كبيرة ممن تقدموا بجوازات سفر أجنبية صادرة، فيما يُزعم، عن دول من قبيل الجمهورية الدومينيكية وكولومبيا ونيجيريا، سعياً للاستفادة من البرنامج المذكور، لا يحملون جنسية هذه الدول في واقع الأمر.
ورغم الوعود المتكررة للحكومة بتعديل قوانين العمل، والقضاء على التجارة غير المشروعة في تأشيرات العمل، فقد واجه أكثر من مليون عامل أجنبي قيوداً خطيرة تحد من قدرتهم على الانخراط في تنظيمات نقابية وقدرتهم على التفاوض الجماعي، ولم تُتح لهم أي سبل تُذكر للانتصاف القضائي من أصحاب العمل الذين اعتدوا على حقوقهم.
وكانت الخادمات في المنازل، اللاتي استثنين من أحكام قانون العمل، من أشد الفئات تعرضاً للإيذاء البدني والجنسي على أيدي أصحاب العمل؛ وفي مارس/آذار أعلنت الهند أنها توقفت عن إصدار تصاريح الهجرة للمواطنات الهنديات الراغبات في العمل خادمات في المنازل بالكويت بسبب ما يتعرضن له من انتهاكات هناك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999، استعانت الحكومة بوحدات الجيش والحرس الوطني لوضع حد لأعمال الشغب التي قام بها الآلاف من المهاجرين المصريين على مدى يومين؛ وقالت الصحف الكويتية إن الكثيرين ممن شاركوا في أعمال الشغب قد دفعوا الآلاف من الدولارات لوسطاء كويتيين وعدوهم بمنحهم تأشيرات عمل قانونية، ولما وصلوا إلى الكويت لم يجدوا أي وظائف في انتظارهم.
وكابدت النساء تمييزاً واسع النطاق في القانون والممارسة الفعلية على السواء. فقانون الأحوال الشخصية الكويتي ينطوي على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الميراث، ووزن شهادتها أمام المحاكم، وحقها في إبرام عقد القران، وأثناء الزواج، وعند الطلاق. أما قانون العقوبات فهو يخفف أو يزيل العقوبات الواجب فرضها على الرجال الذين يرتكبون جرائم العنف ضد النساء، ويؤثم الإجهاض حتى حينما يكون ضرورياً للحفاظ على حياة المرأة. كما حُرم النساء من التصويت وترشيح أنفسهن في الانتخابات، وتعرضن للتمييز في إكساب أزواجهن الجنسية أو توريثها لأطفالهن. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1999، رفض مجلس الأمة مرتين تشريعاً يقر بحق المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات؛ وفي الرابع من يوليو/تموز رفضت المحكمة الدستورية أربعة طعون قانونية في الحظر المفروض على تصويت المرأة. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يكن مجلس الأمة قد صوت بعد على عدة تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، بما في ذلك تعديلات تمنح المرأة حق التصويت دون حقها في ترشيح نفسها لتولي مناصب عامة. وفي 26 يونيو/حزيران، أقر مجلس الأمة قانوناً يقضي بالفصل بين الجنسين في الجامعات الخاصة؛ ولكن حتى كتابة هذا التقارير، لم يكن قد بدأ العمل بقانون مماثل أُقرَّ عام 1996، ويقضي باستكمال إجراءات الفصل بين الجنسين في الجامعات الحكومية في غضون خمس سنوات.
واستُخدمت أحكام مبهمة الصياغة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر أكثر من مرة للنيل من الكتاب والصحفيين الذين عبروا عن آراء اعتُبرت مسيئة للدين أو منافية للآداب أو مهينة لأمير الكويت أو ضارة بالأمن القومي. وتشمل العقوبات المنصوص عليها توقيع الغرامات والمصادرة وإغلاق المطـبوعات. ففي 26 مارس/آذار، فرضت إحدى محاكم الاسـتئناف غرامة قدرها 1000 دينار كويـتي (3260 دولاراً أمريكياً) على كل من ليلى العثمان، الروائية الحائزة على جوائز أدبية، والناشر يحيى الربيعان بتهمة نشر رواية من تأليف ليلى العثمان بعنوان "الرحيل"، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تعفي الأعمال المنشورة وفقاً للقواعد المقبولة للعلم أو الأدب. كما قضت المحكمة بتغريم كل من الربيعان والدكتورة عالية شعيب، أستاذة الفلسفة بجامعة الكويت، 100 دينار كويتي (326 دولاراً أمريكياً) بتهمة توزيع ديوان للشعر من تأليفها، عنوانه "عناكب ترثي جرحاً"، بدون تصريح. وكانت إحدى محاكم الدرجة الأولى قد أصدرت في يناير/كانون الثاني حكماً بالحبس شهرين بحق الثلاثة؛ وحظر تداول الكتابين، رغم أن رواية "الرحيل" كانت قد نُشرت ووُزِّعت بصورة قانونية في الكويت منذ عام 1984، بينما ظل ديوان "عناكب ترثي جرحاً" متداولاً منذ عام 1993.
وفي 7 فبراير/شباط، نُفِّذ حكم الإعدام في مطر المطيري، وهو مواطن كويتي أدين بتهمة القتل العمد. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان ما لا يقل عن ثمانية وعشرين آخرين لا يزالون في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم؛ وكان كثيرون منهم قد أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات منذ أن قامت الكويت بتوسيع نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في عام 1995. ومن بين الآخرين علاء حسين، الذي عينته السلطات العراقية رئيساً للوزراء أثناء احتلالها للكويت؛ وكان حسين قد مُنح حق اللجوء السياسي في النرويج، ولما عاد إلى الكويت لمحاكمته في يناير/كانون الثاني حُكم عليه بالإعدام.
الدفاع عن حقوق الإنسان
ما زالت الكويت تحرم جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من الاعتراف القانوني، وتفرض عليها من القيود ما يحد من قدرتها على تنظيم الاجتماعات والندوات العامة. وكان مجلس الوزراء قد أمر بحل جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية غير المرخص بها في أغسطس/آب 1993، غير أنه تغاضى مؤخراً عن بعض الاجتماعات التي نظمها دعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وهي جمعية غير مرخص لها تابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتمكن بعض دعاة حقوق الإنسان من عقد اجتماعاتهم تحت رعاية جمعيات مسجلة مثل جمعية الخريجين الجامعيين.
وفي 9 مايو/أيار، منع المدير العام للمؤسسات العقابية بوزارة الداخلية أعضاء لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس الأمة من القيام بزيارة للسجن المركزي، تم الإعداد لها مسبقاً، رغم أن من صلاحيات هذه اللجنة البرلمانية زيارة السجون وتلقي شكاوى السجناء. وقد وصف وزير الداخلية هذا القرار في وقت لاحق بأنه ناجم عن "سوء فهم"؛ غير أن الوزارة سبق لها أن عرقلت زيارات مماثلة في الماضي، ومن أمثلة ذلك قيامها بمصادرة الشكاوى الكتابية التي قدمها السجناء إلى أعضاء اللجنة في يناير/كانون الثاني 1996.
وفي إبريل/نيسان، التقى مندوب من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ببعض المسؤولين الحكوميين والمحامين ودعاة حقوق الإنسان والضحايا في الكويت. وفي فبراير/شباط عقدت منظمة العفو الدولية ندوة بالتعاون مع جمعية المحامين بالكويت تحت عنوان "العدالة وكرامة الإنسان".
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في التقرير الدوري الأول الذي قدمته الكويت بشأن التزامها بأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يومي 18 و19 يوليو/تموز 2000. وكانت الكويت قد قدمت هذا التقرير في مايو/أيار 1998، أي بعد عام تقريباً من الموعد المقرر لتقديمه. وحددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 23 "من القضايا الرئيسية الباعثة على القلق"، بما في ذلك التمييز ضد المرأة و"البدون"، والمحاكمات الجائرة، وحالات "الاختفاء"، والانتهاكات التي يرتكبها أفراد الأمن، والقيود التي تكبل حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها. كما خلصت اللجنة إلى أن تحفظ الكويت على المادتين 2(1) و3 من العهد المذكور "يخل بالتزامات الجوهرية للدول الطرف"، وأنه "ليس له بالتالي أي مفعول قانوني". ومن المقرر أن تقدم الكويت تقريرها الدوري الثاني في موعد لا يتجاوز 31 يوليو/تموز 2004. وتأخرت الكويت في تقديم ستة تقارير أخرى إلى أربع هيئات مكلفة برصد تنفيذ معاهدات دولية أخرى تُعنى بحقوق الإنسان، ولم تكن قد قدمتها بعد حتى وقت كتابة هذا التقرير. ومن بينها التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني بشأن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وكان الموعد المقرر لتقديم الأول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1995، والثاني في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1999.
وفي 8 سبتمبر/أيلول، وقعت الكويت على معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.