تويت
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين ثم الصلاة على النبي الامين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين
يقول السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي في كتابه الصياغة الجديدة :
مقاطع من كتاب الصياغة الجديدة
السلام والحرب في الاسلام
* وعن عبد الله بن جعفر الحميري، بسنده عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): (إن علياً (عليه السلام) لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك، ولا إلى النفاق ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا)
( طبعا تعلمون خطورة هذا الكلام وفحواه من السيد الشيرازي و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم )
*ومن حسن الحظ أن الأحكام الشرعية واضحة للجميع، وهي إن لم تكن واضحة في بعض خصوصياتها إلا أنها واضحة في أصولها العامة
وإذا انحرفت السلطة العليا عن موازين الإسلام ـ فرضاً ـ فاللازم على الأمة إصلاحها أو إسقاطها والوقوف بوجهها.
( يقول واضحة للجميع و لا حول و قوة الا بالله )
*سبق الإسلام كل الأنظمة في عدم التفرقة والتمييز بين الناس، فالصلاحية لإدارة الحكم والوصول إلى أعلى مراتب الدولة لكل من له الكفاءة
والمؤهلات الشرعية مع اختيار أكثرية الأمة له فلا تمييز بين الناس إلا بقدر الكفاءة، والحاكم الذي ينتخب لا يهم أن يكون من أي لون من
الألوان، وأية خصوصية من الخصوصيات
*تنص القوانين العالمية على مبدأ (تكافؤ الفرص بين الناس) ـ كبند من بنود الحرية العامة ـ ومؤدى هذا البند أن كل إنسان يمتلك القابلية الذاتية
فله الحق في الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بدون تدخل المحسوبية والمنسوبية والقرابة وما أشبه.
( هذا الكلام لمن يقول انه كل راية ترفع في زمن الغيبة فهي راية ضلالة فهنا يكون السيد الشيرازي داعية ضلالة )
* وقد سبق الإسلام إلى ذلك، وطبّقهُ المسلمون عملياً فنجد في المسلمين ـ الذين وصلوا إلى الحكم أو إلى العلم أو إلى الثروة أو إلى القوة ـ
مختلف الجنسيات والقوميات والألوان واللغات وما أشبه.
وقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أنه قال: (من ولى من أمور الناس شيئاً ووّلّى عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله)(13).
*فاللازم سيادة القانون على كافة الأمة حتى أن الرسول (صلّى الله عليه وآله) على عظمته محكوم بالقانون، قال سبحانه: (ولولا أن ثبتناك لقد
كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) (الإسراء: 74 ـ 75).
( انظروا كيف يطبق الاية على رسول الله صل الله عليه واله وكأن الرسول يميل الى التعدي و الركون الى من لا يجب الركون اليه ثم يوقفه الله عند حده حتى لا يتجاوز - هل هذا مقبول ؟!! )
* ففي حديث: أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال في قصة مشهورة: (لو سلك الناس وادياً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار)(27).
( اين ذهب الامام امير المؤمنين عليه السلام و اهل بيت النبوة )
وفي حديث آخر أنه عند وفاته (صلّى الله عليه وآله) حينما لغط القوم عنده وكانوا من المهاجرين وقال بعضهم (إن الرجل ليهجر) واختلفوا قال
رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (قوموا عني)(28).
فلما خرجوا أمر الرسول (صلّى الله عليه وآله) بعض الناس بطلب الأنصار فطلبوهم فجاؤوا وتكلم معهم بما أحب أن يوصي.
* نجد في القوانين الحديثة نصاً بضرورة اشتراك المواطن في الانتخابات الرئاسية ونحوها. وقد سبق الإسلام إلى ذلك حيث ورد في الحديث
الشريف: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)(1).
بل قد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(2).
( انظروا كيف يطبق الحديث على الرئاسة الحالية اي على غير الامام المعصوم و لاحول و لا قوة الا بالله )
الاعداد للصياغة الجديدة
إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعث بجيش قوامه أربعة آلاف جندي وكان فيه كبار الصحابة وجعل عليهم (أسامة بن زيد) أميراً وقائداً
وهو ابن السابعة عشر، فلم يتفوه أحد منهم بكلمة بأن يقول: إنه صغير السن ولا يمتلك الخبرة في أمور الحرب ولا يمتلك القدرة على القيادة
وعلمه قليل بالنسبة لعلم الآخرين فشاب عمره سبعة عشر سنة يقوم بقيادة الجيش ويخضع له كل الجنود والضباط والمراتب بما فيهم كبار
الصحابة. ( هذا الكلام من السيد الشيرازي جدا خطير فهو يقول انه لم يعترض احد و لا يستطيع احد ان يعترض او يتفوه بكلمة !!! مع ان الواقع جدا مختلف عما قاله ...فلو صح هذا الكلام لما كانت هناك مشكلة اصلا فقد عين الرسول صل الله عليه واله بأمر من الله سبحانه الامام امير المؤمنين عليه السلام بولاية الامر و جعله اولى الناس من انفسهم على انفسهم ...عينه و اكد عليه مرارا وتكرارا و لكن القوم عاندوا و جاهدوا امير المؤمنين عليه السلام وبغوا عليه فكيف يقول السيد الشيرازي انهم لا يستطيعون ان يتفوهوا بكلمة و ان الكل ملتزم ...امر عجيب غريب و لا حول و لا قوة الا بالله )
وفي كتابه فقه الحكم في الاسلام يقوم بالاستدلال القراني على ولاية الفقيه المطلقة العامة التي فيما بعد زعل منها و جعل يوجه السهام اليها و لم يستطع ان يأتي بدليل لا قرآني و لا غيره ينقضها ..... يقول :
فقه الحكم في الاسلام
ولاية الفقيه الجامع للشرائط
مسألة ـ 2ـ بعد الإمام يأتي دور الفقيه الجامع للشرائط في الولاية، والضرورات قامت على ولايته في الجملة في أمور الحسبة، التي يؤتى بها
قربة إلى الله سبحانه (ولذا سميت بالحسبة، من الاحتساب له سبحانه رجاء ثوابه).
وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية
عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة)
ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإنَّ الذي يدلُّ على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة.
أمّا الكتاب: فقوله سبحانه: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ))[1] ؛ إذ من المعلوم أنه لولا الحاكم المطاع، ذو النفوذ، لزم
فساد الأرض فساداً كلياً أو في الجملة، بضميمة أنه لا حقَّ لغير الفقيه التولّي زمان وجود الفقيه بالضرورة والإجماع.
وقوله: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ...))[2] ووجه الاستدلال بها كالآية السابقة.
ربَّما يُستدل بقوله تعالى: ((وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ))[3] بضميمة أنّ لازم من يريد عدم الظلم أن ينصب من يدفع
الظلم.
وقوله تعالى: ((إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً))[4] بضميمة أنّ ظاهرها الخليفة دائماً لا في وقت دون وقت، ولأنّ الخليفة غير المزاول لا
يسمّى خليفة فعليةً، وإنْ كان خليفة شأنية.
وبقوله: ((يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ))[5] وقوله: ((إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ)[6] بضميمة أنَّ آيات
القرآن كالشمس تجري في كل زمان ـ كما ورد بهذا المضمون حديث عنهم (عليهم السلام) ـ فاللازم انطباق الخلافة على إنسان يزاول الحكم،
وليس غير الفقيه بالإجماع.
بل يدلُّ عليه قوله تعالى: ((وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ))[7] فإنّ إطلاقه يشمل القضاء والحكم، وهذه الآية تدل بالتلازم على وجود
الحاكم.
كما أنّ قوله سبحانه في صدر الآية: ((أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها))[8] ، تدل بالتلازم على وجود الأمانة والأمناء، وقد ورد في الحديث[9]:
(أن تؤدوا) متعلق بالأئمة وإنّ (إذا حكمتم) متعلق بالأمراء وإنَّ (أطيعوا) خطاب عام لجميع المسلمين، لكنْ في دلالة بعض هذه الآيات ولو
بالضمائم المذكورة نظر، وإنْ كان في المجموع كفاية.
هل السيد محمد الشيرازي مات بكريا بتريا منحرفا
يقول السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي في كتابه الصياغة الجديدة :
مقاطع من كتاب الصياغة الجديدة
السلام والحرب في الاسلام
* وعن عبد الله بن جعفر الحميري، بسنده عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): (إن علياً (عليه السلام) لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك، ولا إلى النفاق ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا)
( طبعا تعلمون خطورة هذا الكلام وفحواه من السيد الشيرازي و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم )
*ومن حسن الحظ أن الأحكام الشرعية واضحة للجميع، وهي إن لم تكن واضحة في بعض خصوصياتها إلا أنها واضحة في أصولها العامة
وإذا انحرفت السلطة العليا عن موازين الإسلام ـ فرضاً ـ فاللازم على الأمة إصلاحها أو إسقاطها والوقوف بوجهها.
( يقول واضحة للجميع و لا حول و قوة الا بالله )
*سبق الإسلام كل الأنظمة في عدم التفرقة والتمييز بين الناس، فالصلاحية لإدارة الحكم والوصول إلى أعلى مراتب الدولة لكل من له الكفاءة
والمؤهلات الشرعية مع اختيار أكثرية الأمة له فلا تمييز بين الناس إلا بقدر الكفاءة، والحاكم الذي ينتخب لا يهم أن يكون من أي لون من
الألوان، وأية خصوصية من الخصوصيات
*تنص القوانين العالمية على مبدأ (تكافؤ الفرص بين الناس) ـ كبند من بنود الحرية العامة ـ ومؤدى هذا البند أن كل إنسان يمتلك القابلية الذاتية
فله الحق في الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بدون تدخل المحسوبية والمنسوبية والقرابة وما أشبه.
( هذا الكلام لمن يقول انه كل راية ترفع في زمن الغيبة فهي راية ضلالة فهنا يكون السيد الشيرازي داعية ضلالة )
* وقد سبق الإسلام إلى ذلك، وطبّقهُ المسلمون عملياً فنجد في المسلمين ـ الذين وصلوا إلى الحكم أو إلى العلم أو إلى الثروة أو إلى القوة ـ
مختلف الجنسيات والقوميات والألوان واللغات وما أشبه.
وقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أنه قال: (من ولى من أمور الناس شيئاً ووّلّى عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله)(13).
*فاللازم سيادة القانون على كافة الأمة حتى أن الرسول (صلّى الله عليه وآله) على عظمته محكوم بالقانون، قال سبحانه: (ولولا أن ثبتناك لقد
كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) (الإسراء: 74 ـ 75).
( انظروا كيف يطبق الاية على رسول الله صل الله عليه واله وكأن الرسول يميل الى التعدي و الركون الى من لا يجب الركون اليه ثم يوقفه الله عند حده حتى لا يتجاوز - هل هذا مقبول ؟!! )
* ففي حديث: أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال في قصة مشهورة: (لو سلك الناس وادياً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار)(27).
( اين ذهب الامام امير المؤمنين عليه السلام و اهل بيت النبوة )
وفي حديث آخر أنه عند وفاته (صلّى الله عليه وآله) حينما لغط القوم عنده وكانوا من المهاجرين وقال بعضهم (إن الرجل ليهجر) واختلفوا قال
رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (قوموا عني)(28).
فلما خرجوا أمر الرسول (صلّى الله عليه وآله) بعض الناس بطلب الأنصار فطلبوهم فجاؤوا وتكلم معهم بما أحب أن يوصي.
* نجد في القوانين الحديثة نصاً بضرورة اشتراك المواطن في الانتخابات الرئاسية ونحوها. وقد سبق الإسلام إلى ذلك حيث ورد في الحديث
الشريف: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)(1).
بل قد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(2).
( انظروا كيف يطبق الحديث على الرئاسة الحالية اي على غير الامام المعصوم و لاحول و لا قوة الا بالله )
الاعداد للصياغة الجديدة
إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعث بجيش قوامه أربعة آلاف جندي وكان فيه كبار الصحابة وجعل عليهم (أسامة بن زيد) أميراً وقائداً
وهو ابن السابعة عشر، فلم يتفوه أحد منهم بكلمة بأن يقول: إنه صغير السن ولا يمتلك الخبرة في أمور الحرب ولا يمتلك القدرة على القيادة
وعلمه قليل بالنسبة لعلم الآخرين فشاب عمره سبعة عشر سنة يقوم بقيادة الجيش ويخضع له كل الجنود والضباط والمراتب بما فيهم كبار
الصحابة. ( هذا الكلام من السيد الشيرازي جدا خطير فهو يقول انه لم يعترض احد و لا يستطيع احد ان يعترض او يتفوه بكلمة !!! مع ان الواقع جدا مختلف عما قاله ...فلو صح هذا الكلام لما كانت هناك مشكلة اصلا فقد عين الرسول صل الله عليه واله بأمر من الله سبحانه الامام امير المؤمنين عليه السلام بولاية الامر و جعله اولى الناس من انفسهم على انفسهم ...عينه و اكد عليه مرارا وتكرارا و لكن القوم عاندوا و جاهدوا امير المؤمنين عليه السلام وبغوا عليه فكيف يقول السيد الشيرازي انهم لا يستطيعون ان يتفوهوا بكلمة و ان الكل ملتزم ...امر عجيب غريب و لا حول و لا قوة الا بالله )
وفي كتابه فقه الحكم في الاسلام يقوم بالاستدلال القراني على ولاية الفقيه المطلقة العامة التي فيما بعد زعل منها و جعل يوجه السهام اليها و لم يستطع ان يأتي بدليل لا قرآني و لا غيره ينقضها ..... يقول :
فقه الحكم في الاسلام
ولاية الفقيه الجامع للشرائط
مسألة ـ 2ـ بعد الإمام يأتي دور الفقيه الجامع للشرائط في الولاية، والضرورات قامت على ولايته في الجملة في أمور الحسبة، التي يؤتى بها
قربة إلى الله سبحانه (ولذا سميت بالحسبة، من الاحتساب له سبحانه رجاء ثوابه).
وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية
عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة)
ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإنَّ الذي يدلُّ على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة.
أمّا الكتاب: فقوله سبحانه: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ))[1] ؛ إذ من المعلوم أنه لولا الحاكم المطاع، ذو النفوذ، لزم
فساد الأرض فساداً كلياً أو في الجملة، بضميمة أنه لا حقَّ لغير الفقيه التولّي زمان وجود الفقيه بالضرورة والإجماع.
وقوله: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ...))[2] ووجه الاستدلال بها كالآية السابقة.
ربَّما يُستدل بقوله تعالى: ((وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ))[3] بضميمة أنّ لازم من يريد عدم الظلم أن ينصب من يدفع
الظلم.
وقوله تعالى: ((إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً))[4] بضميمة أنّ ظاهرها الخليفة دائماً لا في وقت دون وقت، ولأنّ الخليفة غير المزاول لا
يسمّى خليفة فعليةً، وإنْ كان خليفة شأنية.
وبقوله: ((يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ))[5] وقوله: ((إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ)[6] بضميمة أنَّ آيات
القرآن كالشمس تجري في كل زمان ـ كما ورد بهذا المضمون حديث عنهم (عليهم السلام) ـ فاللازم انطباق الخلافة على إنسان يزاول الحكم،
وليس غير الفقيه بالإجماع.
بل يدلُّ عليه قوله تعالى: ((وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ))[7] فإنّ إطلاقه يشمل القضاء والحكم، وهذه الآية تدل بالتلازم على وجود
الحاكم.
كما أنّ قوله سبحانه في صدر الآية: ((أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها))[8] ، تدل بالتلازم على وجود الأمانة والأمناء، وقد ورد في الحديث[9]:
(أن تؤدوا) متعلق بالأئمة وإنّ (إذا حكمتم) متعلق بالأمراء وإنَّ (أطيعوا) خطاب عام لجميع المسلمين، لكنْ في دلالة بعض هذه الآيات ولو
بالضمائم المذكورة نظر، وإنْ كان في المجموع كفاية.
هل السيد محمد الشيرازي مات بكريا بتريا منحرفا
تعليق