تويت
ختان المرأة
اختلف الفقهاء في حكم ختان المرأة:
فقيل: الختان سنَّة في حق الرجل، مكرمة في حق المرأة (أي: مستحب)، ولو تركتْه لم تجبر عليه، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2].
وقيل: ختان المرأة سنة، اختاره بعض الحنفية[3]، وبعض المالكية[4]، وبعض الشافعية[5]، وهو رواية عن أحمد[6].
وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية[7]، والحنابلة[8].
دليل القائلين بأنه سنة:
استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بأن الختان سنة في حق الرجل.
دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:
ساقوا الأدلة في وجوب الختان، قالوا: وهي مطلقة، فتشمل الرجل والمرأة، انظر أدلتهم في القول بوجوب الختان على الرجل في المسألة التي قبل هذه.
دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:
قالوا: إن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر، فلا ترقى إلى الاستحباب.
والذي تميل له نفسي بعض الميل أن الختان واجب في حق الرجل، سنة في حق المرأة.
قال ابن قدامة: "فأما الختان، فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد: الرجل أشد؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكَمَرَة، ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمرأة أهون"[9].
شبهة وردها:
في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إجرائها على الحالات المرضية، وقامت على إثره هجمة شرسة على ختان المرأة.
وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة.
وجاء في جريدة القبس في تاريخ 14/ 11/ 1989 بأن نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلوا، وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان، سواء بالنسبة للذكور والإناث.
وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية، وهي حملة غربية ودخيلة على الأمة الإسلامية، تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول، إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض.
وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام، وليس فيه خلاف في مشروعيته؛ وإنما الخلاف في وجوبه.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتفقوا على إباحة الختان للنساء"[10].
وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه[11].
(472-36) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل))[12].
(473-37) وفي مسلم أيضًا، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري (ح)
وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى - وهذا حديثه - حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة،
عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط، فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي. فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتْك؛ فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل))[13].
فقوله: ((وألزق الختان بالختان)) دليل على أن المرأة تختن، وأن هذا معروف في زمن الصحابة، وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى.
نعم، قد يقوم بالختان من لا يحسن الختان من النساء والرجال، ورأيت كثيرًا في مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين، والعوام الذين لا يحسنون المهنة، فينجم عن ذلك أضرار بالغة، ولا يعني هذا أن يترك الختان من أجل سوء التصرف، بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين، والله الموفق.
قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم - ومنه بعض بلاد المسلمين؛ مثل الصومال، والسودان، وأرياف مصر - من أخذ البظر بأكمله، أو أخذ البظر والشفرين الصغيرين، أو أخذ ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين، فهو مخالف للسنة، ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة، وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعوني، وهو على صفة لا علاقة له بالختان الذي أمر به المصطفى- صلى الله عليه وسلم.
ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنة، كما يلي:
أولاً: المضاعفات الحادة: مثل النزيف، والالتهابات الميكروبية؛ نتيجة إجراء عملية الختان في مكان غير معقم، وأدوات غير معقمة، وبواسطة خاتنة لا تعرف من الطب والجراحة إلا ما تعلمته من الخاتنات مثلها.
ثانيًا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجنسي، والرتق، وهو التصاق فتحة الفرج؛ مما يؤدي إلى صعوبة الجماع، وصعوبة الولادة، وتعسرها عند حدوثها.
وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة، واتباع الأهواء، والعادات الفرعونية، ولا بد أن يجري الختان كما أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب الكافي لإجراء الختان، وفي مكان معقم، وبأدوات معقمة، مثل أي عملية جراحية.
ولذا؛ فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها؛ لأن المضاعفات والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما:
مخالفة السنة، والثاني: إجراء العملية بدون تعقيم، ومن قبل غير الأطباء.
ولو تمت أي عملية بدون تعقيم، وكان الذي يجريها لا علاقة له بالطب، فإن مضاعفاتها ستكون مروعة [14].
النوع الأول:
يقصد به إزالة قطعة الجلد التي تكون في أعلى الفرج - كما سبق- وقد يزاد على ذلك.
النوع الثاني:
خياطة الشفرين الصغيرين، من غير إزالة أجزاء منهما؛ وذلك لتضييق فتحة المهبل، وهذا مخالف للشرع.
النوع الثالث:
ويعرف باسم الخفاض الفرعوني، وهو أشدها، والذي بدأت ممارسته في مصر القديمة أيام الفراعنة.
وفي هذا النوع تتم إزالة البظر، والشفرين الصغيرين، ومعظم الشفرين الكبيرين، ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبل، وتترك فتحة صغيرة جدًّا في الجزء الأسفل من المهبل لخروج البول، ودم الحيض.
والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين، وفيهما الأنسجة الدموية والأعصاب، ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية.
أما البظر، فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية، فوق فتحة البول، وهو أكثر الأعضاء حساسية عند المرأة.
ويصاحب هذا النوعَ كثير من المضاعفات؛ مثل النزيف الحاد، والتهاب مجاري البول، والالتهاب التناسلي، والصدوة أو الموت، خاصة أنه يعمل بواسطة نساء غير مؤهلات طبيًّا، وليس لهن دراية بالعمليات الجراحية[15].
[1] قال في شرح فتح القدير (1/63): "الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها؛ إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه: سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا"، وانظر المبسوط (10/156)، المغرب (ص: 406)، الفتاوى الهندية (6/445).
وقال في حاشية ابن عابدين (6/371): "الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية" اهـ.
وقال أيضًا (6/751): "والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه، حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر" ثم قال: "وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة".
[2] قال في مواهب الجليل (3/259): "والخفاض في النساء مكرمة" اهـ. وتفسير المكرمة؛ أي: مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكه الدواني (1/394): "والخفاض في النساء مكرمة؛ أي: خصلة مستحبة" اهـ. وقال في شرح الخرشي (3/48): "وحكمه السنية في الذكور، وهو قطع الجلدة الساترة، والاستحباب في النساء" اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (2/126)، الشرح الصغير (2/151).
وحين قال في كفاية الطالب الرباني (1/596 ): "والخفاض في النساء مكرمة؛ يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعًا للحديث"، تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (1/596): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب اهـ.
[3] شرح فتح القدير (1/63).
[4] كفاية الطالب الرباني (1/596).
[5] طرح التثريب (2/75).
[6] المحرر (1/11)، المغني (1/63).
[7] قال النووي في المجموع (1/349): "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي"، ثم قال: "والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء" اهـ. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (4/211)، وتحفة المحتاج (9/198)، نهاية المحتاج (8/35)، فتوحات الوهاب (5/173).
[8] المحرر (1/11)، كشاف القناع (1/80)، المبدع (1/103).
[9] المغني (1/63).
[10] مراتب الإجماع (ص: 157).
[11] تحفة المودود (ص: 206).
[12] صحيح مسلم (216).
[13] صحيح مسلم (349).
[14] الختان. د. البار (ص: 71-72).
[15] نقلاً من كتاب أحاديث الختان حجيتها وفقهها - د: سعد المرصفي (ص:38).
http://www.alukah.net/sharia/0/39529
اختلف الفقهاء في حكم ختان المرأة:
فقيل: الختان سنَّة في حق الرجل، مكرمة في حق المرأة (أي: مستحب)، ولو تركتْه لم تجبر عليه، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2].
وقيل: ختان المرأة سنة، اختاره بعض الحنفية[3]، وبعض المالكية[4]، وبعض الشافعية[5]، وهو رواية عن أحمد[6].
وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرجل، وهو المشهور من مذهب الشافعية[7]، والحنابلة[8].
دليل القائلين بأنه سنة:
استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بأن الختان سنة في حق الرجل.
دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:
ساقوا الأدلة في وجوب الختان، قالوا: وهي مطلقة، فتشمل الرجل والمرأة، انظر أدلتهم في القول بوجوب الختان على الرجل في المسألة التي قبل هذه.
دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:
قالوا: إن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر، فلا ترقى إلى الاستحباب.
والذي تميل له نفسي بعض الميل أن الختان واجب في حق الرجل، سنة في حق المرأة.
قال ابن قدامة: "فأما الختان، فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد: الرجل أشد؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكَمَرَة، ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمرأة أهون"[9].
شبهة وردها:
في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إجرائها على الحالات المرضية، وقامت على إثره هجمة شرسة على ختان المرأة.
وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة.
وجاء في جريدة القبس في تاريخ 14/ 11/ 1989 بأن نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلوا، وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان، سواء بالنسبة للذكور والإناث.
وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية، وهي حملة غربية ودخيلة على الأمة الإسلامية، تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول، إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض.
وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام، وليس فيه خلاف في مشروعيته؛ وإنما الخلاف في وجوبه.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتفقوا على إباحة الختان للنساء"[10].
وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه[11].
(472-36) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل))[12].
(473-37) وفي مسلم أيضًا، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري (ح)
وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى - وهذا حديثه - حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة،
عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط، فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي. فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتْك؛ فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل))[13].
فقوله: ((وألزق الختان بالختان)) دليل على أن المرأة تختن، وأن هذا معروف في زمن الصحابة، وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى.
نعم، قد يقوم بالختان من لا يحسن الختان من النساء والرجال، ورأيت كثيرًا في مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين، والعوام الذين لا يحسنون المهنة، فينجم عن ذلك أضرار بالغة، ولا يعني هذا أن يترك الختان من أجل سوء التصرف، بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين، والله الموفق.
قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم - ومنه بعض بلاد المسلمين؛ مثل الصومال، والسودان، وأرياف مصر - من أخذ البظر بأكمله، أو أخذ البظر والشفرين الصغيرين، أو أخذ ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين، فهو مخالف للسنة، ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة، وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعوني، وهو على صفة لا علاقة له بالختان الذي أمر به المصطفى- صلى الله عليه وسلم.
ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنة، كما يلي:
أولاً: المضاعفات الحادة: مثل النزيف، والالتهابات الميكروبية؛ نتيجة إجراء عملية الختان في مكان غير معقم، وأدوات غير معقمة، وبواسطة خاتنة لا تعرف من الطب والجراحة إلا ما تعلمته من الخاتنات مثلها.
ثانيًا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجنسي، والرتق، وهو التصاق فتحة الفرج؛ مما يؤدي إلى صعوبة الجماع، وصعوبة الولادة، وتعسرها عند حدوثها.
وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة، واتباع الأهواء، والعادات الفرعونية، ولا بد أن يجري الختان كما أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب الكافي لإجراء الختان، وفي مكان معقم، وبأدوات معقمة، مثل أي عملية جراحية.
ولذا؛ فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها؛ لأن المضاعفات والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما:
مخالفة السنة، والثاني: إجراء العملية بدون تعقيم، ومن قبل غير الأطباء.
ولو تمت أي عملية بدون تعقيم، وكان الذي يجريها لا علاقة له بالطب، فإن مضاعفاتها ستكون مروعة [14].
فـرع
في أنواع الخفاض
جاء في تقرير الدكتور مأمون الحاج إبراهيم - أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب بجامعة الكويت - بيان أنواع كيفية ممارسة الخفاض:النوع الأول:
يقصد به إزالة قطعة الجلد التي تكون في أعلى الفرج - كما سبق- وقد يزاد على ذلك.
النوع الثاني:
خياطة الشفرين الصغيرين، من غير إزالة أجزاء منهما؛ وذلك لتضييق فتحة المهبل، وهذا مخالف للشرع.
النوع الثالث:
ويعرف باسم الخفاض الفرعوني، وهو أشدها، والذي بدأت ممارسته في مصر القديمة أيام الفراعنة.
وفي هذا النوع تتم إزالة البظر، والشفرين الصغيرين، ومعظم الشفرين الكبيرين، ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبل، وتترك فتحة صغيرة جدًّا في الجزء الأسفل من المهبل لخروج البول، ودم الحيض.
والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين، وفيهما الأنسجة الدموية والأعصاب، ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية.
أما البظر، فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية، فوق فتحة البول، وهو أكثر الأعضاء حساسية عند المرأة.
ويصاحب هذا النوعَ كثير من المضاعفات؛ مثل النزيف الحاد، والتهاب مجاري البول، والالتهاب التناسلي، والصدوة أو الموت، خاصة أنه يعمل بواسطة نساء غير مؤهلات طبيًّا، وليس لهن دراية بالعمليات الجراحية[15].
[1] قال في شرح فتح القدير (1/63): "الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها؛ إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه: سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا"، وانظر المبسوط (10/156)، المغرب (ص: 406)، الفتاوى الهندية (6/445).
وقال في حاشية ابن عابدين (6/371): "الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية" اهـ.
وقال أيضًا (6/751): "والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه، حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر" ثم قال: "وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة".
[2] قال في مواهب الجليل (3/259): "والخفاض في النساء مكرمة" اهـ. وتفسير المكرمة؛ أي: مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكه الدواني (1/394): "والخفاض في النساء مكرمة؛ أي: خصلة مستحبة" اهـ. وقال في شرح الخرشي (3/48): "وحكمه السنية في الذكور، وهو قطع الجلدة الساترة، والاستحباب في النساء" اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (2/126)، الشرح الصغير (2/151).
وحين قال في كفاية الطالب الرباني (1/596 ): "والخفاض في النساء مكرمة؛ يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعًا للحديث"، تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (1/596): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب اهـ.
[3] شرح فتح القدير (1/63).
[4] كفاية الطالب الرباني (1/596).
[5] طرح التثريب (2/75).
[6] المحرر (1/11)، المغني (1/63).
[7] قال النووي في المجموع (1/349): "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي"، ثم قال: "والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء" اهـ. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (4/211)، وتحفة المحتاج (9/198)، نهاية المحتاج (8/35)، فتوحات الوهاب (5/173).
[8] المحرر (1/11)، كشاف القناع (1/80)، المبدع (1/103).
[9] المغني (1/63).
[10] مراتب الإجماع (ص: 157).
[11] تحفة المودود (ص: 206).
[12] صحيح مسلم (216).
[13] صحيح مسلم (349).
[14] الختان. د. البار (ص: 71-72).
[15] نقلاً من كتاب أحاديث الختان حجيتها وفقهها - د: سعد المرصفي (ص:38).
http://www.alukah.net/sharia/0/39529
تعليق