تويت
على ذمة ديبكا الإسرائيلي.. تفاصيل الحرب السعودية الإماراتية على الاخوان
اتهم تقرير هام نشر على موقع “ديبكا” الاستخباراتي في إسرائيل (خلال نشريته الأسبوعية) المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة بأنهما دولتان مصممتان لمواجهة تأثير الإخوان المسلمين في المنطقة.
وقال التقرير "على امتداد العقود الماضية، كان لإخوان الخليج حضور وأنشطة متفاوتة، وحتى قبل اسبوع لم يتعرضوا لاضطهاد كبير، ولم تُعتقل القيادات والجهات الثرية المانحة، ولم يخضع تدفق التمويل لفروعهم العربية للتدقيق، وكان يجري من دون عائق".
وأضاف "لكن اعتبارا من هذا الأسبوع، يمكننا القول إن حظوظ الحركة تراجعت بشكل مثير، حيث كشفت مصادر ديبكا الخليجية عن تعيين رباعية قوية مشكلة من ثلاثة مسؤولين خليجيين وفلسطيني واحد للإشراف على حملة قمعية جديدة ضد إخوان الخليج".
وهذه الرباعية على حد وصف التقرير، مكونة من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومستشار هذا الأخير ضاحي خلفان، إضافة إلى عضو حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، الذي يعيش في المنفى بعد خلاف طاحن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ورأى التقرير أن خطبة الشيخ يوسف القرضاوي الجمعة قبل الماضية في قطر، التي انتقد فيها علنا الإمارات لوقوفها ضد حكومة مرسي، عجلت من أمر الحملة الشاملة ضد الإخوان المقيمين في الخليج.
وتسلم السفير القطري في أبوظبي الأحد قبل الماضي رسالة احتجاج إماراتية ردا على "إهانات” القرضاوي، لكن الاحتجاج الدبلوماسي لم يقف عند هذا الحد.
يقول التقرير إن وزير الداخلية السعودي قرر اتخاذ خطوتين إضافيتين بالتشاور والتنسيق مع باقي مكونات الرباعية:
الأولى، طلب ترحيل القرضاوي الذي يتمتع بنفوذ سياسي وديني هائل في العالم الإسلامي من الدوحة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لكن قطر رفضت هذا الطلب جملة وتفصيلا.
أما الخطوة الثانية، فكانت اعتماد قانون جديد في السعودية لمكافحة الإرهاب، ينطبق على الإخوان، ويمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لمداهمة المنازل ومراقبة المكالمات الهاتفية ونشاط الإنترنت.
ويتعين على الحكومة السعودية، كما أوضح القانون سالف الذكر "منع الخطاب الذي يضر بالأمن العام والاستقرار من خلال تعريض الأمة للخطر، والإضرار بمركز المملكة إسلاميا ودوليا وفي المجتمعات العربية”.
كما توعد القانون الجديد بالسجن من 3 إلى 30 سنة للسعوديين الذين ينخرطون في عمليات قتالية خارج البلاد، أو الذين يتم تجنيدهم من قبل المنظمات المرتبطة بالقاعدة للقتال في سوريا والعراق واليمن وسيناء.
وقال التقرير الإسرائيلي إن "القانون الجديد يمثل أداة لمحاربة الإخوان المسلمين، من خلال المساواة بين الحملة ضد ناشطيهم والحرب ضد الإرهاب على تنظيم القاعدة".
وأضاف "كان لهذا القرار تأثير فوري على إمارات الخليج، حيث يشعر الإخوان هناك فعلا بالقلق".
وقال ايضا "يُلاحظ أن الحملة السعودية على الإخوان سبقت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض الشهر المقبل للقاء القمة مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وبهذا يقاوم السعوديون رؤية واشنطن لجماعة الإخوان على أنها جماعة معتدلة تستحق دورا في حكومات المنطقة".
وأردف يقول "كما تزامن توقيت صدور القانون الجديد مع إيداع السعودية دفعة جديدة من الدعم المالي لمصر في البنك الأهلي المصري، إضافة إلى تخصيص 5.8 مليار دولار في شراكة مع دول الخليج الأخرى".
التقرير ذكر أيضا أن المخابرات السعودية والإماراتية "قررتا فعلا تضييق الخناق على مصادر التمويل الخاصة بجماعة الإخوان في الخليج، وألحقا أضرارا فادحة بعمليات تمويل الإخوان في مصر والأردن وحماس في غزة".
لكن التقرير ذاته اعتبر أن نفوذ الإخوان المصريين في السعودية لا يزال قائما داخل المؤسسات الدينية والتعليمية، منذ لجوئهم إلى المملكة فرارا من اضطهاد حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
- See more at: http://aljomhoor.net/content/5785/%D....pgBTJe0f.dpuf
اتهم تقرير هام نشر على موقع “ديبكا” الاستخباراتي في إسرائيل (خلال نشريته الأسبوعية) المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة بأنهما دولتان مصممتان لمواجهة تأثير الإخوان المسلمين في المنطقة.
وقال التقرير "على امتداد العقود الماضية، كان لإخوان الخليج حضور وأنشطة متفاوتة، وحتى قبل اسبوع لم يتعرضوا لاضطهاد كبير، ولم تُعتقل القيادات والجهات الثرية المانحة، ولم يخضع تدفق التمويل لفروعهم العربية للتدقيق، وكان يجري من دون عائق".
وأضاف "لكن اعتبارا من هذا الأسبوع، يمكننا القول إن حظوظ الحركة تراجعت بشكل مثير، حيث كشفت مصادر ديبكا الخليجية عن تعيين رباعية قوية مشكلة من ثلاثة مسؤولين خليجيين وفلسطيني واحد للإشراف على حملة قمعية جديدة ضد إخوان الخليج".
وهذه الرباعية على حد وصف التقرير، مكونة من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ومستشار هذا الأخير ضاحي خلفان، إضافة إلى عضو حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، الذي يعيش في المنفى بعد خلاف طاحن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ورأى التقرير أن خطبة الشيخ يوسف القرضاوي الجمعة قبل الماضية في قطر، التي انتقد فيها علنا الإمارات لوقوفها ضد حكومة مرسي، عجلت من أمر الحملة الشاملة ضد الإخوان المقيمين في الخليج.
وتسلم السفير القطري في أبوظبي الأحد قبل الماضي رسالة احتجاج إماراتية ردا على "إهانات” القرضاوي، لكن الاحتجاج الدبلوماسي لم يقف عند هذا الحد.
يقول التقرير إن وزير الداخلية السعودي قرر اتخاذ خطوتين إضافيتين بالتشاور والتنسيق مع باقي مكونات الرباعية:
الأولى، طلب ترحيل القرضاوي الذي يتمتع بنفوذ سياسي وديني هائل في العالم الإسلامي من الدوحة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لكن قطر رفضت هذا الطلب جملة وتفصيلا.
أما الخطوة الثانية، فكانت اعتماد قانون جديد في السعودية لمكافحة الإرهاب، ينطبق على الإخوان، ويمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لمداهمة المنازل ومراقبة المكالمات الهاتفية ونشاط الإنترنت.
ويتعين على الحكومة السعودية، كما أوضح القانون سالف الذكر "منع الخطاب الذي يضر بالأمن العام والاستقرار من خلال تعريض الأمة للخطر، والإضرار بمركز المملكة إسلاميا ودوليا وفي المجتمعات العربية”.
كما توعد القانون الجديد بالسجن من 3 إلى 30 سنة للسعوديين الذين ينخرطون في عمليات قتالية خارج البلاد، أو الذين يتم تجنيدهم من قبل المنظمات المرتبطة بالقاعدة للقتال في سوريا والعراق واليمن وسيناء.
وقال التقرير الإسرائيلي إن "القانون الجديد يمثل أداة لمحاربة الإخوان المسلمين، من خلال المساواة بين الحملة ضد ناشطيهم والحرب ضد الإرهاب على تنظيم القاعدة".
وأضاف "كان لهذا القرار تأثير فوري على إمارات الخليج، حيث يشعر الإخوان هناك فعلا بالقلق".
وقال ايضا "يُلاحظ أن الحملة السعودية على الإخوان سبقت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض الشهر المقبل للقاء القمة مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وبهذا يقاوم السعوديون رؤية واشنطن لجماعة الإخوان على أنها جماعة معتدلة تستحق دورا في حكومات المنطقة".
وأردف يقول "كما تزامن توقيت صدور القانون الجديد مع إيداع السعودية دفعة جديدة من الدعم المالي لمصر في البنك الأهلي المصري، إضافة إلى تخصيص 5.8 مليار دولار في شراكة مع دول الخليج الأخرى".
التقرير ذكر أيضا أن المخابرات السعودية والإماراتية "قررتا فعلا تضييق الخناق على مصادر التمويل الخاصة بجماعة الإخوان في الخليج، وألحقا أضرارا فادحة بعمليات تمويل الإخوان في مصر والأردن وحماس في غزة".
لكن التقرير ذاته اعتبر أن نفوذ الإخوان المصريين في السعودية لا يزال قائما داخل المؤسسات الدينية والتعليمية، منذ لجوئهم إلى المملكة فرارا من اضطهاد حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
- See more at: http://aljomhoor.net/content/5785/%D....pgBTJe0f.dpuf