إعـــــــلان

**ابوبرير** · 12-03-2015, 03:20 AM

عريضة تتهم الجمهوريين الذين خاطبوا ايران بالخيانة

وقّع أكثر من 160 ألف شخص الاربعاء عريضة على موقع البيت الأبيض تحثّه على ملاحقة 47 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتهمة الخيانة، على خلفية توجيههم رسالة إلى القادة الإيرانيين يشككون فيها بالتزام بلادهم باتفاق نووي محتمل مع إيران.

واعتبرت العريضة أن أعضاء مجلس الشيوخ وبينهم ثلاثة مرشحين محتملين للرئاسة في 2016 "ارتكبوا خيانة عبر انتهاك قانون لوغان لعام 1799 والذي يمنع على المواطنين التفاوض مع حكومات أجنبية من دون تصريح".

وعادة ما يتجاوب البيت الأبيض مع العرائض التي توضع على موقعه عندما تجمع مائة ألف توقيع، ما يعطي سبباً إضافياً للرئيس الأمريكي باراك أوباما لإدانة رسالة الجمهوريين التي نشرت الاثنين الماضي.

وكشفت العريضة الطابع المثير للجدل للرسالة، حيث أعرب بعض الجمهوريين عن أسفهم لإرسالها، كحال السناتور جيف فلايك أحد الأعضاء الجمهوريين السبعة الذين لم يوقعوا على الرسالة. وقال فلايك للإذاعة الوطنية "أن المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية "صعبة بما يكفي في الأساس ولا أعتقد أنه كان من المناسب إضافة المزيد من التعقيد إلى الأمور".

**ابوبرير** · 15-03-2015, 02:01 AM

* اوباما يشعر ب"الخجل" من رسالة الجمهوريين الى القيادة الايرانية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يكشف أنه يشعر بالخجل بسبب ارسال أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي رسالة إلى طهران حول المفاوضات بشأن ملفها النووي، ووزير خارجيته جون كيري يستبعد إمكان التوّصل إلى اتفاق إطار مع ايران نهاية الشهر الحالي، وشدد على أن الهدف ليس التوصل الى مجرد اتفاق بل إلى اتفاق جيد.

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يشعر بالخجل من إرسال أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ رسالة مفتوحة إلى إيران بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي.

ولفت أوباما خلال مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيون " Vice"إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا رسالتهم إلى الزعيم الروحي لإيران الذي يصفونه بأنه "عدوهم اللدود"، وفي الوقت ذاته يحثونه على عدم إبرام الاتفاقية مع الرئيس الأميركي، لأنه لا يوجد يقين في أنه سينفذها، مضيفا "هذا أمر غير مسبوق عمليا".

وكان 47 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أصل 54 عضواً جمهوريا نشروا الاثنين الماضي رسالة مفتوحة موجهة إلى القادة الإيرانيين، محذرين إياهم من إبرام اتفاق نووي نهائي مع الرئيس أوباما، لأن إدارته غير مطلقة الصلاحيات دستوريا، وإلى أن أي اتفاق يتم توقيعه مع أوباما سيكون مجرد "اتفاق مع السلطة التنفيذية" يمكن أن ينقضه الكونغرس لاحقا.

إلى ذلك تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن استمرار وجود ثغر كبيرة تجب معالجتها في المفاوضات النووية مع ايران برغم إحراز تقدم.

موقف كيري أتى في مؤتمر صحافي في شرْم الشيخ وقبل يومين من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف وإذ استبعد إمكان التوّصل إلى اتفاق إطار مع ايران نهاية الشهر الحالي شدد كيري على أن الهدف ليس التوصل الى مجرد اتفاق بل إلى اتفاق جيد.

***
* تهور سياسي مكلف يرتد على الجمهوريين ويضعف معارضتهم للمفاوضات مع ايران

توجيه رسالة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري للقيادة الإيرانية تضيف صراعاً سياسياًَ جديداً بين الحزبيين الجمهوري والديمقراطي على الصلاحيات الدستورية بين السلطة التنفيذية، ممثلة بالرئيس أوباما والسلطة التشريعية التي يتمتع الحزب الجمهوري فيها بأغلبية واضحة.

شكّلت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري والموجهة للقيادة الإيرانية ساحة إحتراب وصراع سياسي إضافية بين الحزبين، الجمهوري والديموقراطي؛ وبشكل أدقّ بات صراع على الصلاحيات الدستورية بين السلطة التنفيذية ممثّلة بالرئيس أوباما والسلطة التشريعية التي يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية واضحة. اذ يزاحم الحزب الجمهوري الحكومة الأميركية في تطبيقها السياسة الخارجية وكل ما تقتضيه من إبرام إتفاقيات وتفاهمات دولية.

المفاوضات النووية الجارية مع إيران تندرج تحت بند "الإتفاقيات،" أما إبرام معاهدات ملزمة فهي تتطلب موافقة الكونغرس ومصادقته عليها – كمعاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. أهمية الرسالة لا تكمن في مفردات محتوياتها العدوانية فحسب، بل في البعد السياسي الصرف اذّ رمت "مخاطبة دولة أجنبية بشأن مسألة في صلب صلاحيات السياسة الخارجية"، التي هي من إختصاص الرئيس الأميركي، بصرف النظر عن الحزب المنتمي إليه، وفق النصوص الدستورية. كما أنها فاقمت المشادات والمزايدات السياسية بين الحزبين، وشكلت مؤشر على بنود "أجندة" الإنتخابات الرئاسية المقبلة. ما يهمنا في هذا الصدد الإشارة إلى عمق الخلاف بين قادة الحزب الجمهوري والرئيس أوباما شخصياً، والذي لا يجوز إغفال البعد العنصري له، على ضوء ما تردد من شعارات معادية خلال أحداث فيرغسون بأنه لا يجوز لرئيس أسود أن يكمل ولايته الرئاسية. في بعد ردود الفعل الداخلية على الرسالة لوحظ شبه إجماع على "تهور وغطرسة" الموقعين، الذين ينتمي معظمهم للتيار الأشد تطرفاً وعنصرية داخل الحزب، وهو التيار الذي يتصدر المشهد السياسي برمته. قلة من العقلاء داخل الحزب الجمهوري أعربت عن خشيتها من الإرتدادات السياسية للرسالة التي اعتبروها وسيلة غير مناسبة للتعبير عن موقف سياسي معارض، فضلاً عن تهديد راعيها، توم كوتون، لاحقاً لإيران بأنه ينبغي عليها "الإستسلام أو مواجهة هجوم عسكري." لعل من أهم ردود الفعل ما جاء على لسان رئيس مجلس العلاقات الخارجية الرصين، ليزلي غيلب، محذّراً من انشطار قرار السياسة الخارجية الأميركية. وقال إن نزعة العداء الشخصي للرئيس أوباما، بين أقطاب الحزب الجمهوري، "تفوق كراهيتهم لإيران المسلحة نووياً".

ورفض غيلب "تبريرات" أقطاب الحزب الجمهوري وعلى رأسهم جون ماكين الذي زعم بأن المسألة "عديمة الأهمية .. وهي مجرد زوبعة في فنجان". وأوضح غيلب ان "الرسالة ستترك تداعيات مستدامة على الأمن القومي الأميركي." جذر أزمة الرسالة ضاع في سيل ردود الفعل المكثّفة وحملات الإنتقاد والإتهامات المتبادلة بين الطرفين. اذ جاءت بعد أيام قلائل على إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس، وما سبقه ورافقه من حملات إنتقاد لقادة الحزب الجمهوري لإصرارهم على إقحام "زعيم أجنبي" في قضية سياسية داخلية. وتعرض رئيس مجلس النواب وصاحب الدعوة، جون بينر، إلى سلسلة إنتقادات قاسية لم تنقطع بعضها إتهمه واقرانه بعدم جدارتهم بالقيادة السياسية وإخلالهم بالأعراف والأصول الديبلوماسية، فضلاً عن الإهانة الكبرى التي وجهوها "عن سابق إصرار" لمنصب الرئيس الأميركي. أصحاب الرسالة ومؤيديهم في المؤسسات الإعلامية المختلفة رفضوا الإتهامات الموجهة لهم بممارسة سياسة خارجية "موازية" للسياسة الرسمية، وتنامت إنتقادات تصرفهم من قبل النخب المختلفة بعضها إتهمهم بإرتكاب الخيانة، بل وضرورة تقديمهم للمحاكمة بتلك التهمة.

البراءة بعيدة عن الحزبين

غنيٌّ عن القول أن المساحة الإعلامية المتاحة أمام الحزب الجمهوري والتيارات المتشددة في المشهد الأميركي كبيرة وتتميز بوفرة الإمكانيات المادية الهائلة. بيد أن هذا لا يعني أن الطرف الآخر لا يملك شيئاً ذو قيمة، بل ما يميزه هو سمة التردد وتقاسم مكاسب السلطة مع حليفه الخصم.

في التاريخ الحديث، تجاوز كلا الحزبين صلاحيات الرئيس، بصرف النظر عن الحزب المنتمي إليه، ومارس سياسة خارجية مستقلة خدمة لتوجهاته. قيادة الحزب الجمهوري دافعت عن "تصرفها" الأخير بمخاطبة زعماء دول أجنبية بالإشارة إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عام 2007، لسوريا وإجتماعها بالرئيس الأسد "نكاية" بسياسة الرئيس جورج بوش الإبن الرامية لمحاصرة سوريا "ومعاقبتها لمساندة المقاومة العراقية" ضد الإحتلال الاميركي. كما عارضت بيلوسي قرار الرئيس بوش لغزو واحتلال العراق.

نائب الرئيس السابق، ديك تشيني، وصف إجتماع بيلوسي "بالمسلك البغيض،" مذكراً الرأي العام الأميركي وأعضاء الكونغرس على السواء ان "الرئيس هو المخول بتنفيذ السياسة الخارجية، وليس رئيسة مجلس النواب." هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال،" الحليف الطبيعي لإدارة بوش وتسويق اداعاءاتها "بإمتلاك العراق أسلحة دمار شامل،" وصفت الزيارة "بديبلوماسية غير قانونية،" وساقت إتهامات لبيلوسي بأنها "ربما ارتكبت جرماً بسفرها لدمشق .. ضد رغبات الرئيس، اذ تداولت قضايا تخص السياسة الخارجية مع الرئيس السوري بشار الأسد،" نيسان 2007. خلال زيارتها لدمشق صرحت بيلوسي ان "الطريقإالى دمشق يقود لطريق السلام".

المرشّح الرئاسي لعام 1968، ريتشارد نيكسون، أوفد واحدة من كبار مساعديه، آنا شينولت، لسايغون في مهمة سرّية حثّت فيها حكومة فيتنام الجنوبية على الإنسحاب من محادثات السلام إلى ما بعد نهاية الإنتخابات في شهر تشرين الثاني من ذاك العام؛ قاطعاً وعده للقيادة الفيتنامية بالتوصل "لإتفاق أفضل" مما عرضه عليها الرئيس ليندون جونسون. كما تواصل الرئيس الجمهوري المرشح رونالد ريغان مع محتجزي الرهائن الأميركيين في طهران متوسلاً عدم توقيع إتفاق مع الرئيس جيمي كارتر، والإنتظار إلى ما بعد فترة الإنتخابات، ومن ثم كرت مسبحة "إيران غيت".

جدير بالذكر أن الساسة الأميركيين من الحزبين مسكونون بهاجس الإصطفاف إلى جانب "الحكومة الإسرائيلية،" وتلبية إحتياجاتها على الفور. في الظرف الحالي نشهد ممثلي الحزب الجمهوري يتسابقون لنيل رضى "الإسرائيليين،" ودفع السياسة الأميركية لمزيد من المغامرات العسكرية وسباق التسلح.

الصلاحية لمن؟

المادة الثانية من الدستور الأميركي توكل مهمة السياسة الخارجية بمنصب الرئيس، وتحدد دور مجلس الشيوخ "بإزداء المشورة والموافقة على المعاهدات، شريطة توفر ثلثي عدد أصوات الحاضرين." ومارس أعضاء الكونغرس، على مر العصور، بعض مهام السياسة الخارجية على عاتقهم "أحيانا،" وأحياناً أخرى بتكليف رسمي غير معلن في الأغلب.

يذكر أن السيناتور المناهض لحرب فييتنام، جورج ماكغفرن، قام بزياة كوبا والتقى مسؤوليها عام 1975؛ كما زار السيناتور (آنذاك) جون كيري نيكاراغوا عام 1985 وتفاوض مع الحكومة الساندانية وحظي "بوعد قطعه الرئيس دانيال اورتيغا معرباً عن رغبته بقبول وقف إطلاق النار شريطة رفض الكونغرس تقديم الدعم للمتمردين" الكونترا. الأمثلة على ذلك عديدة ومتشعبة، فضلاً عن تتويج أي مرشح رئاسي محتمل حملته بزيارة للكيان "الإسرائيلي،" بصفته الرسمية كما فعل المرشح أوباما آنذاك. بيد ان الظرف القاطع في طبيعة المهمة هو الا تتجاوز "تبادل الآراء" مع الحكومات الأخرى وعدم التدخل بأي مفاوضات حساسة تجري على قدم وساق.

في الجانب الدستوري الصرف، هناك فسحة ضبابية في تفسير الصلاحيات الواردة، والتي يستغلها كلا الحزبين للنيل من الآخر. أستاذ القانون الدستوري في جامعة هارفارد الذي يعد مرجعية في حقله، جاك سميث، أدلى بدلوه في هذه المسألة بالقول ان أقطاب الحزب الجمهوري "لديهم صوابية في الادعاء بأن الرئيس لا يملك الصلاحية الدستورية للتفاوض على إتفاقية تندرج تحت باب قرارات رئاسية. إن معظم اتفاقيات الحد من الأسلحة جرى إبرامها كمعاهدات تحتاج موافقة من مجلس الشيوخ، بإستثناء وحيد الا وهو معاهدة الحد ّ من الأسلحة الإستراتيجية – سالت 1، التي نالت إتفاقاً مشتركاً بين الكونغرس والسلطة التنفيذية".

تجدر الإشارة إلى قيام عدد من الرؤساء الأميركيين بالتوقيع على إتفاقيات مع دول أخرى "من طرف أحادي – أي دون اللجوء لموافقة الكونغرس،" أبرزها "مبدأ مونرو،" لعام 1823، الذي أرسى أسس السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفق قاعدة "حق كافة دول" الأميركيتين بالإستقلال عن "التدخل الغربي." وما لبثت أميركا أن إنقلبت عليه في عهد الرئيس ثيودور روزفلت الذي منح الولايات المتحدة حقاً حصرياً في التدخل بالدول الأميركية، بدءاً بجمهورية الدومينيكان عام 1905، نيكاراغوا عام 1912 وهايتي عام 1915. وأعاد وزير الخارجية جون كيري التأكيد على عدم صلاحية مبدأ مونرو، في خطابه أمام منظمة الدول الأميركية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. وعليه، لم يبالغ الجمهوريون بالإدعاء بأن الرئيس المقبل سيتمكن من الغاء أي إتفاق يتوصل اليه الرئيس أوباما مع إيران.

تربص الحزبين ببعضهما

تباين وجهات النظر بين الحزبين، وإن إتسمت بالعمق والعداء، لا تفسد الودّ المتبادل بينهما في تقاسم السلطة ومكاسبها. بيد أن مسيرة الحزبين شهدت إنعطافاً حاداً وإنقساماً عمودياً في المجتمع الأميركي إبان فترة النهوض الشعبي المعارض للحرب الأميركية على فييتنام، على خلفية توجيه إتهامات بالفساد ومحاكمة الرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون، والذي قدم إستقالته قبل البدء بالإجراءات القانونية. إنتهز الحزب الجمهوري فرصة فوزه الساحق بمقاعد مجلسي الكونغرس في عهد الرئيس بيل كلينتون، وبدافع الإنتقام من إقصاء خصومه للرئيس نيكسون، وجه مجلس النواب بقيادته المتطرفة إتهاماً للرئيس كلينتون ومقاضاته لثبوت إدلائه بشهادة كاذبة – فيما عرف بفضيحة مونيكا لوينسكي. بيد أن حنكة كلينتون السياسية أفشلت مساعي الكونغرس وأسقطت التهمة بعد إحالتها لمجلس الشيوخ. الحزب الجمهوري، عقب نشوة إنتصاراته الإنتخابية الأخيرة، توعد بإعاقة سياسات الرئيس أوباما، وذهب البعض للمطالبة بمحاكمته أسوة بالرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ونفذ الحزب وعوده بعدم البت في مشاريع وسياسات تتطلب موافقة الكونغرس عليها، أبرزها إغلاق الحزب للمرافق الحكومية بالكامل على خلفية خلافات بشأن بنود الميزانية. نزعة الإنتقام لا زالت قائمة داخل الحزب الجمهوري، الأمر الذي حفز بعض قيادات الحزب الديموقراطي من تذكير خصومهم بأن النيل من شخص الرئيس أوباما لن يمر دون عواقب، وفي الخلفية ما إعتبروه إهانة مكانة الرئيس بدعوة نتنياهو القاء خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

السياسي المخضرم والذي ينصت إليه بشغف في أروقة واشنطن السياسية، ليزلي غيلب، حذّر أركان الحزب الجمهوري بوضوح قائلاً "لا تظنوا ولو لبرهة أن الديموقراطيين سيغفرون لكم تلك الممارسات التي تقارب الغدر والخيانة لرئيس ينتمي لحزبهم عندما (تحين الفرصة) لإعتلاء رئيس جمهوري سدة الرئاسة".

وأضاف بلهجة قاسية "لا تتوقعوا الديموقراطيين أن يصبحوا قديسين ونموذجاً لضبط النفس على خلفية مسلك (رئيس مجلس النواب جون) بينر وأولئك السبعة والأربعين عضواً عن الحزب الجمهوري." (ديلي بيست الالكترونية، 10 آذار 2015).

تقنين السياسة الخارجية الأميركية

في ظلّ مناخ المفاوضات الجارية مع إيران، يمكن للمرء أن يتلمّس ثلاثة أركان قانونية في السياسة الخارجية: الصلاحيات الرئاسية، الصلاحيات القانونية، وحقائق الوضع الراهن. ومنذ تأسيس النظام الأميركي سمح للمؤسسة الرئاسية التمتع بحيز مناورة كبير خاصة فيما يتعلق بالمداولات مع الدول الأجنبية – إستناداً للنصوص الدستورية والأعراف القومية والسلطة القضائية مجتمعة.

ودرجت العادة على الموافقة على الإتفاقيات التي تعقدها المؤسسة الرئاسية، منذ أن إعتلت الولايات المتحدة صدارة المشهد الدولي منذ ثمانية عقود من الزمن.وعليه، أضحت الإتفاقيات الرئاسية، كما يجري توصيفها، ملزمة قانونياً كإحدى أركان السياسة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي إعترف بالإتحاد السوفياتي عام 1933 مقابل تقديم بعض التعهدات. وعند مقاضاة قرار الرئيس إصطفت المحكمة العليا الى جانب الرئاسة بالقول "اقدام الرئيس على الاعتراف بالحكومة السوفياتية، والاتفاقيات المرفقة، تشكل عهدا دوليا اقدم عليه الرئيس بصفته "العنصر الوحيد" المخول بالاشراف على العلاقات الدولية الخاصة بالولايات المتحدة، وهو مخول بها دون العودة لإستشارة مجلس الشيوخ".

وحظيت المؤسسة الرئاسية بدعم إضافي متين في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي سحب إعتراف الولايات المتحدة بجمهورية الصين (تايوان – فرموزا) ومنح الإعتراف لجمهورية الصين الشعبية، والغى من جانب واحد معاهدة الدفاع المبرمة مع تايوان والتي نالت موافقة مجلس الشيوخ آنذاك.

يستنتج من ذلك المسار إقرار السلطة القضائية بصلاحية الرئيس أوباما إجراء مفاوضات وتوقيع إتفاق مع إيران، في اللحظة الراهنة. وإستدرك القضاء بالقول أن صلاحية الرئيس لتقرير السياسة الخارجية تنتهي حدودها على الشواطيء الأميركية، اذّ تسود عليها القوانين والدستور الأميركي.

إذن، صلاحيات السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشيوخ والنواب تبدأ من عند إنتهاء مفعول السياسة الخارجية قانونياً.

في هذا الشأن، أقرّت السلطة القضائية بأن المعاهدات المبرمة لها صلاحية ومفعول القانون مرجعيتها النصوص الدستورية. وعليه، من أجل أن تحظى المعاهدات بشرعية سريان القانون الأميركي عليها، ينبغي مصادقة مجلس الشيوخ على نصوصها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

للدلالة على المسألة، ينبغي الإشارة إلى توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة الدولية للحد من الإتجار بالأسلحة عام 2013، بيد ـأنه مجلس الشيوخ لم يضف عليها مشروعية وإستثنائها من تطبيق بنودها داخل الأراضي الأميركية، بينما يسري مفعولها على الصعيد الدولي. يشار الى معارضة مجلس الشيوخ المصادقة عليها لإعتبارها تتعارض مع نصوص مادة التعديل الثانية من الدستور الأميركي بترخيص السلاح الفردي.

غنيٌّ عن القول ان المعاهدات الدولية تستدعي توفير ميزانيات مالية من جانب الدول الموقعة، والتي يتحكم مجلس النواب بإقرار أي بند من بنود الميزانية الحكومية، بما فيها الاتفاقيات الرئاسية التي تخضع لشروط التمويل الأميركية وإعتمادها وفق الأصول المتبعة.

يشار إلى تحذير موقعي الرسالة الموجهة لإيران بإمكانية إبطال مفعول الإتفاقية قيد البحث من قبل الرئيس المقبل، إستناداً لفرضية فوز مرشح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية، والتي سيتم إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لاقرارها. المعارضون الجمهوريون يتسلحون بنص قانون فيدرالي أقرّ مشاركة أميركا في الهيئة الدولية، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1945، ينص على عدم حلول أو صلاحية أي قرار أممي مكان الصلاحيات الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية بمجلسيها.

بعبارة أخرى، القول الفصل هو للدستور الأميركي حتى لو تعلق الأمر بالأمم المتحدة.

الركن الثالث المكون للسياسة الأميركية هو الوضع السياسي الراهن، والذي قد لا يؤثر سلباً على المفاوضات الجارية، بيد أنه ينبغي اخذه بالحسبان لحين مغادرة الرئيس أوباما منصبه وصلاحياته الرئاسية في 20 كانون الثاني/ يناير 2017، فيما يخص سريان مفعول الإتفاق.

القوى المناهضة للإتفاق مع إيران أحيت المشاعر الشعبية المعادية لإيران، والتذكير بأزمة الرهائن الأميركيين. وعليه، أشارت جملة من إستطلاعات حديثة للرأي قلق الأغلبية الساحقة من الأميركيين، 71%، من قدرة الإتفاق على لجم إيران من الحصول على أسلحة نووية، مقابل 24% أيدوا الإتفاق.

إستناداً الى هذه الخلفية، تجري اصطفافات مبكرة للمرشحين المرجحين لمنصب الرئاسة وتسابقهم على التنديد بالإتفاق وإطلاق الوعود لإبطال مفعوله بعد الفوز، كان من أبرزهم حاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر، الذي طالب الرئيس المقبل بعدم الإنصياع لنصوص الإتفاق ان لم يحظ بموافقة الكونغرس.

ديمومة الإتفاق النووي

من بين الثوابت المسلّم بها أن الرئيس أوباما لديه الصلاحية السياسية والقانونية توقيع إتفاق مع إيران، شريطة عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الوضعية سارية المفعول، ولم يكون بوسع مناوئيه في الكونغرس تعديل الأمر في المرحلة الحالية. بيد أن تلك الصلاحية لا تلغي تلقائياً الدور التقليدي لأعضاء الكونغرس بحق التواصل المباشر مع قيادات دول أخرى او الحدّ من تصريحاتهم المناوئة للإتفاق. وعليه، فإن مستقبل الإتفاق يكتنفه الغموض على المدى الطويل، لا سيما في الشقّ القانوني، والذي إن أخفق بالحصول على موافقة مجلس الشيوخ سيبقى مدرجاً ضمن "الإتفاقيات الرئاسية،" التي بإستطاعة أي رئيس مقبل إبطال مفعولها بما فيها إعادة العمل بالعقوبات الإقتصادية التي قد يرفعها الرئيس أوباما.

وذكّر ليزلي غيلب مناهضي الإتفاق للمرة الأخيرة، لا سيما الجمهوريين، بعدم جواز مقارنة الإتفاق المزمع بمعاهدة ميونيخ (لعام 1938 التي أجازت الدول الأوروبية لألمانيا النازية إبتلاع مساحات واسعة من أراضي تشيكوسلوفاكيا) أو إعتباره تخلياً طوعياً من الرئيس أوباما عن التزامات دولية "كما بدأ يلحن له رئيس وزراء الإغتيالات الإسرائيلي أمام الكونغرس".

المصدر: مكتب الميادين في واشنطن

**ابوبرير** · 16-03-2015, 02:32 AM

عراقجي: رسالة الكونغرس الامريكي لايران سابقة على مستوى العلاقات الدولية

أعلن مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي عباس عراقجي ان

الرسالة التي بعثها عدد من أعضاء الكونغرس الامريكي لايران تعد تاريخية على مستوى العلاقات الدولية عندما يطلب اعضاء في مجلس تشريعي لدولة ما من دولة أخرى الى عدم الثقة بدولتهم وحكومتهم،

مضيفا أن هذا الامر يدل على مدى حيرة اعضاء الكونغرس الاميركي الذي يدفعهم الكيان الصهيوني لهكذا خطوات وخاصة بعد خطاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ويعكس ايضا مدى قدرة الدبلوماسية الايرانية التي اوجدت هذه الحيرة والشرخ في النظام الاميركي.

وشدد عراقجي على أن أي اتفاق نووي لا يتم مع الولايات المتحدة بل سيكون بين ايران ومجموعة 5+1 وسيتم مصادقته في مجلس الامن الدولي ليصبح ملزما على كافة الاطراف بما فيها حكومة الولايات المتحدة بادارتها الحالية أو أي أدارة أخرى تخلفها ما يدل على عدم معرفة مرسلي الرسالة من أعضاء الكونغرس الاميركي لايران بالقانون الدولي وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

**ابوبرير** · 17-03-2015, 01:42 AM

* رسالة الجمهوريين إلى إيران تعبير خطير عن انقسام أميركا إلى أطراف متناحرة

قسم كبير من الرأي العام الأميركي يطالب بملاحقة الجمهوريين بتهمة الخيانة

عقيل الشيخ حسين

منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لم تتوقف واشنطن وحلفاؤها عن بذل الجهود المحمومة من أجل ضرب هذه الثورة، وكان من الطبيعي لفشل هذه الجهود وللانتصارات التي حققتها إيران ومحور المقاومة أن ينقل الصراع إلى داخل محور الهيمنة وحتى إلى قاعدته واشنطن.

في رسالتهم إلى "قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، زعم أعضاء مجلس الشيوخ السبعة والأربعون الذين وقعوا الرسالة أنهم يريدون "إغناء معرفة" الإيرانيين في مجال "التنظيم الدستوري الأميركي". وأضافوا بلهجة فيها تهديد واضح، ودون أن ينتبهوا إلى "غدرات" الأحداث التي يمكنها أن تدخل الاضطراب في سير رهاناتهم العشوائية على المستقبل، بأنهم سيكونون في الحكم بعد انتهاء ولاية أوباما، وسيكون بوسع الرئيس القادم أن يلغي "بجرة قلم واحدة" كل ما أبرمه من اتفاقات.

الكونغرس

كل الذين، في أميركا والخارج، عبروا عن استيائهم تجاه هذه الرسالة وألقوا باللائمة على الجمهوريين وركزوا على أمور منها مخالفة الأعراف والتقاليد السائدة في العلاقات بين الدول... إلا إيران.

مسؤولية الدولة الأميركية

فإيران تجاهلت الجمهوريين لسبب بسيط هو أنها لا تجري مفاوضات معهم، وتوجهت بالإدانة إلى الدولة الأميركية لأنها المسؤول الوحيد عن قرارها الدولي، وعن التنظيم الدستوري الأميركي، وبالتالي عن ضبط سلوك مواطنيها على ضوء هذا التنظيم. وبهذا المعنى، تكون إيران قد قذفت الكرة إلى الملعب الأميركي بقدر ما بات الرئيس أوباما ملزماً بإثبات قدرته على التصرف باسم الولايات المتحدة، وفقاً لمقتضيات تنظيمها الدستوري.

وهذا يعني أيضاً أن توقيع الاتفاق قد أصبح رهناً بقدرة الولايات المتحدة على توحيد كلمتها وعلى التخلي عن اللغة المزدوجة التي لا تخدم غير أغراض الخداع والمخاتلة التي أصبحت ركناً أساسياً من أركان السياسة الأميركية في التعامل مع الدول الأخرى.

الاتفاق انتصار لإيران وعدمه سيؤدي إلى تسارع حركة انهيار الحلف الصهيو-أميركي

كما يعني، فيما لو لم تلتزم واشنطن بما تمليه عليها الجهود الدولية التي بذلت خلال سنوات طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني، أن الاتفاق لن يبرم، وأن إيران ستخسر على خط العقوبات وخط أموالها المحتجزة في أميركا وبلدان الغرب. لكنها خسارة لم تحل يوماً دون أن تواصل إيران مسيرتها الصاعدة في المجالات كافة، بما فيها النووي بالذات. ولن تحول دون استمرار إيران في القيام بدورها في التصدي الفعَّال لمشاريع الهيمنة والتخريب التي يرعاها المحور الصهيو-أميركي وامتداداته العربية.

محور الهيمنة هو الخاسر الأكبر

أما محور الهيمنة فإنه الخاسر الأكبر، لأن الفشل في التوصل إلى اتفاق، ورهان أوباما على استيعاب إيران أو، على الأقل، على التفاهم معها حول قضايا المنطقة سيتبخر. ومن المنطقي في هذه الحالة أن تنفتح الآفاق أمام تطورات تصب كلها في مجرى واحد هو استمرار وتسارع حركة الانهيار التي يعاني منها الحلف الصهيو-أميركي وامتداداته العربية. لا لأن إيران قد مدت نفوذها إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين والمناطق الشرقية من السعودية، بل لأن شعوب تلك البلدان والمناطق، وغيرها أيضاً من البلدان والمناطق، تحتضن قضايا مقدسة، وتثبت كل يوم قدرتها على المضي قدماً في نصرة تلك القضايا.

نتنياهو وفوبيا الحرب

في غزوته للكونغرس، حرص نتنياهو على القول أن تشديد العقوبات، لا الحرب، هو البديل الذي يقترحه عما أطلق عليه اسم الاتفاق "السيء". لأن فوبيا الحرب التي يعاني منها بفعل حروبه الفاشلة في لبنان وغزة لا تمنحه الجرأة ليعود إلى معزوفة "ضرب إيران" التي رددها طيلة سنوات مع الأميركيين والامتدادات العربية. أما الأميركيون، فستكون لهم، خصوصاً إذا فشل الاتفاق، حسابات طويلة ومريرة مع حلفائهم. فألمانيا أدانت رسالة الشيوخ، إضافة إلى خروجها الواضح عن الركب الأميركي-الأوروبي فيما يخص أوكرانيا. وفي داخل الولايات المتحدة الغارقة بالأزمات والمشاكل المدمرة للأعصاب، جاءت رسالة الجمهوريين رهاناً غبياً من قبلهم لاستدراج موقف إيراني يؤدي إلى منع أوباما من الفوز بولاية رئاسية ثانية، على غرار ما فعلته عام 1980 عندما عاقبت جيمي كارتر وحالت بينه وبين الدخول مجدداً إلى البيت الأبيض. والأشد خطورة والأغنى دلالة هو ارتفاع أصوات الأميركيين المطالبين بمحاكمة موقعي الرسالة بتهمة الخيانة.

توقيع الاتفاق مرهون بقدرة الولايات المتحدة على توحيد كلمتها والتخلي عن لغتها المزدوجة

فهذه المرة، لا يقتصر الأمر على موقف يوصل أحداً ما إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في السياسة الأميركية. لأن ما يجري هو مواجهة كبرى هزمت فيها أميركا وحلفاؤها في المنطقة وبات من الطبيعي أن تعبر الهزيمة عن نفسها من خلال تصاعد الخلافات بين الأطراف المهزومة. وهذا بالفعل ما نلمسه في تدهور العلاقات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بين السعودية وكل من قطر وتركيا. وخصوصاً على مستوى ملامح التفكك التي باتت تضرب التحالف الدولي ضد الإرهاب والناشئة، عن تورط جميع هذه الأطراف في علاقة ملتبسة مع إرهاب صنعوه ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى محاربته ولو ظاهريا.

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
بإسناد صحيح على شرط ابن أبي حاتم نزول آية التبليغ في الإمام علي (ع) بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM	ردود 119 18,094 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 03:31 PM
الشيخ السني د.العزاوي بأمر الله بويع علي بالغدير فشك الحارث فقذفه الله بحجارة فنزلت سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM	استجابة 1 100 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:49 PM
الشيخ السني د.العزاوي بأمر الله بويع علي بالغدير فشك الحارث فقذفه الله بحجارة فنزلت سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM	استجابة 1 72 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:53 PM
الشيخ السني المحقق الزعبي يصحح روايات تصدق الإمام علي ع بالخاتم وولايته وأنه باب مدينة العلم وغيرها بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM	ردود 2 156 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:49 PM
د. السني الحسيني أراد النبي ص في الغدير تنصيب علي للإمامه واعترض الحارث فعذبه الله وأنزل سأل سائل بعذاب واقع بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-06-2022, 06:45 AM	استجابة 1 109 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:31 PM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

تداعيات رسالة الجمهوريين الموجهة لايران

تداعيات رسالة الجمهوريين الموجهة لايران

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين