من طعونات الروافض بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ادعائهم انه كان يحرم ما احله الله تعالى بدافع التقية .
قال الطوسي : "فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة " اهـ .
لما كانت هذه الرواية ثابتة الصدور عن علي رضي الله عنه لم يستطع الطوسي الا ان يقول انها وردت مورد التقية ,وهذه الرواية فيها اشد الطعن بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه , وذلك لاتهامه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما ينقل عنه من حكم شرعي , وكيف يكون في مورد التقية , وعلي رضي الله عنه كان خليفة على المسلمين أي رأس الامة الاسلامية والناس تأتمر بأوامره ؟؟!!
قال الميرزا الخوئي : " فان قلت : سلّمنا وجود التّحريف فيه فلم لم يصحّحه أمير المؤمنين عليه السّلام حيثما جلس على سرير الخلافة مع أنّه لم يكن منه مانع يومئذ .
قلت : إنّه عليه السّلام لم يتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مستلزما للتشنيع على من سبقه كما لم يتمكن من إبطال صلاة الضحى ، و من إجراء متعتي الحجّ و النّساء ، و من عزل شريح عن القضاوة ، و معاوية عن الامارة ، و قد صرّح بذلك في رواية الاحتجاج السّابقة في مكالمته عليه السّلام مع الزّنديق " اهـ .
القران مكتومواحكام الدين تُنقل بالكذب على الله ورسوله
والمشكلة ان الفاعل لجميع هذه الاشياء علي رضي الله عنه

خليفة على المسلمين
ورأس الامة الاسلامية
والناس تأتمر بأوامره
فإن لم يكن هذا طعنا فلا ادري كيف يكون الطعن ؟!!
تعليق