تويت
في العراق...معاملة شراء وترقيم سيارة جديدة...رحلة من العذاب لعدة أشهر مع (117) توقيع
هذا الموضوع هو مثال على جانب من الفشل الاداري للحكومة العراقية ويبين كيف ان المسؤولين العراقيين يشرعون قوانين معقدة من اجل ان يضطر المواطن لدفع رشاوى لهم
*) على العكس من كل دول العالم...العراق ربما هو الدولة الوحيدة التي تسمح بسير السيارات الجديدة غير المرقمة لعدة شهور او سنوات... وبذلك فتح المسؤولين باب للعمليات الارهابية ولعصابات الخطف و القتل من اجل تنفيذ اعمالهم بواسطة السيارات غير المرقمة بدون امكانية متابعتهم
*) منذ سقوط صدام ولغاية سنة 2013 اي على مدى عشر سنوات كانت الدولة تسمح ببيع السيارات ذات لوحة الارقام السوداء ( المنفيست) بدون انتقال ملكيتها من شخص الى اخر بل يتم ذلك بعمل وكالة فقط وتبقى السيارة بأسم مالكها الاصلي حتى لو تم بيعها من شخص الى اخر عشر مرات...خلال هذه الفترة الطويلة قد يموت المالك الاصلي او قد يسافر للخارج واذا كان موجود قد يبتز المشتري الجديد وياخذ منه اموال مقابل عمل وكالة له... وقد حصلت مشاكل كثيرة نتيجة لذلك بين الناس وربما وصلت في بعض الحالات الى المشاجرات و القتل
*) الان سمحت الحكومة بتغيير لوحات ارقام السيارات من السوداء الى البيضاء مع تسجيلها باسم آخر مشتري لكن بعد رحلة من العذاب في اجراء المعاملة لعدة شهور مع دفع الرشاوى الكثيرة
*) اذا اراد مواطن شراء سيارة جديدة فعليه تسقيط سيارة اخرى قديمة من اجل ان يتم ترقيمها وبكلفة تتراح من 3000 الى 5000 دولار حسب المحافظة
*) السيارة الجديدة عندما تدخل الحدود فلا يتم تنزيل معلوماتها على الكمبيوتر مباشرة بل ذلك يستغرق شهر الى 3 شهور من اجل وصول قرص معلومات السيارة الى دائرة المرور وبعد ذلك يمكن البدء بمعاملة الترقيم... المفروض بالحكومة ان تضع كمبيوترات على الحدود وتقوم بادخال المعلومات مباشرة توفيرا للوقت والجهد
*) بعد وصول القرص يجب البدء بمعاملة شراء سيارة قديمة وتسقيطها .. هكذا معاملة قد تستغرق اسبوعين الى شهر
*) المواطن اذا اشترى سيارة جديدة فيجب عليه احظار المستورد المسجلة باسمه السيارة او يجب عليه ان يعمل وكالة في المحكمة لمعقب.... المرور سوف يطلبون صحة صدور على الوكالة .. طبعا صحة الصدور يتطلب وصولها من المحكمة للمرور حوالي اسبوعين اذا كانت في نفس المحافظة... وتتطلب 4 الى 5 شهور اذا كان المستورد من محافظة اخرى ولايمكن بحال اجراء المعاملة بدون صحة الصدور... طبعا لو تستخدم الحكومة سلحفاة لنقل صحة الصدور فلن تستغرق السلحفاة هكذا وقت ولكن الدولة فاشلة وفاسدة اداريا
*) المواطن عندما يشتري سيارة من معرض فانه يدفع عمولة للمعرض ويكتب عقد بيع وشراء لكن هذا غير كافي عند دائرة المرور بل يطلبون عقد بيع وشراء من مكتب اخر مرخص من قبل شرطة المرور ... طبعا هذا عقد بيع وشراء وهمي لان صاحب المعرض جالس على كرسي في باب دائرة المرور ولا يعرف البائع ولا المشتري ولا يرى حتى السيارة بل يكتب عقد لاي شخص ياتي اليه مقابل مبلغ 50 الف دينار... طبعا المرور شرعوا هكذا قانون من اجل فتح باب للفساد لانهم يتفقون مع اصحاب معارض معينة بالتحديد دون غيرها ولايعترفون باي عقد من معرض اخر رغم ان العقد وهمي
*) اما معاملة السيارة الجديدة فهي تتردد بين اربع دوائر منفصلة تابعة للمرور فمثلا يتم في يوم معين فحص مطابقة رقم الشاصي للسيارة فقط ... وفي يوم اخر يتم فحص باقي السيارة من قبل شخص اخر... وبعد ذلك يظطر المواطن للتردد بين عدة غرف ودوائر من اجل الحصول على توقيعات روتينية
*) ثم يأتي دور ادخال البيانات على الحاسبة حيث يتم اعطاء موعد مراجعة للمواطن اسبوعان او اكثر حيث ان حصة كل ضابط هي اجراء 20 معاملة يوميا لذلك تجد ان المعاملات تتاخر كثيرا... طبعا دائرة المرور لاتزيد عدد الضباط الذين يدخلون البيانات ولا يزيدون عدد المعاملات لليوم الواحد وبذلك يجعلون المواطن يظطر لدفع الرشاوى من اجل اختصار الزمن
*) بعد اكمال المعاملة كاملة يتم اعطاء موعد حوالي شهر اخر على استلام السنوية ولوحات الارقام واحيانا لايكون ذلك وتتاخر كثيرا فيظطر المواطن لدفع الرشوة مقابل ان يستلم السنوية والارقام في نفس اليوم وبدون الانتظار شهر او اكثر
*) احيانا يتم تعمد تاخير تسليم السنوية ولوحات الارقام بحجة عدم وجود هويات عاج او عدم وجود حبر للطابعة او عدم وجود لوحات معدنية... يعني المرور لايوفرون تلك الاغراض الا بعد نفاذها من مخازنهم وكل ذلك من اجل ان يضطر المواطن لدفع الرشاوى
*) الدولة تفرض رسوم وضرائب مختلفة على السيارة منذ دخولها الحدود حتى اكمال المعاملة وربما عدد الرسوم والضرائب هو 7...لا اعرف لماذا لايتم تجميع المبلغ ليدفعه المواطن مرة واحدة ويخلص
*) مجموع التوقيعات لاجراء المعاملة كاملة من البداية حتى النهاية هي (117) توقيع فقط واغلبها روتيني ليس ذو اهمية
*) المواطن العراقي يضطر لتسليم معاملته لمعقب لان المعاملة تتطلب شخص متفرغ اذ لايمكن لموظف او صاحب عمل ان يترك عمله لعدة شهور من اجل معاملة السيارة وهذا يعني تحميل المواطن كلفة اضافية حوالي 500 الى 1000 دولار وقد يقع المواطن ضحية للنصابين
*) في دول العالم الاخرى عملية بيع وشراء السيارة لا تستغرق اكثر من نصف ساعة بسبب ان المعاملة والاجراءات الكترونية... اما عندنا فالمعاملة في تعقيد مستمر حيث كانت معاملة البيع والشراء قبل خمسين سنة اسهل واسرع من اليوم
*) عدد اوراق المعاملة حوالي 30 الى 40 ورقة لان الاجراءات بدائية ومعقدة وبسبب عدم استخدام الكمبيوتر
هذا الموضوع هو مثال على جانب من الفشل الاداري للحكومة العراقية ويبين كيف ان المسؤولين العراقيين يشرعون قوانين معقدة من اجل ان يضطر المواطن لدفع رشاوى لهم
*) على العكس من كل دول العالم...العراق ربما هو الدولة الوحيدة التي تسمح بسير السيارات الجديدة غير المرقمة لعدة شهور او سنوات... وبذلك فتح المسؤولين باب للعمليات الارهابية ولعصابات الخطف و القتل من اجل تنفيذ اعمالهم بواسطة السيارات غير المرقمة بدون امكانية متابعتهم
*) منذ سقوط صدام ولغاية سنة 2013 اي على مدى عشر سنوات كانت الدولة تسمح ببيع السيارات ذات لوحة الارقام السوداء ( المنفيست) بدون انتقال ملكيتها من شخص الى اخر بل يتم ذلك بعمل وكالة فقط وتبقى السيارة بأسم مالكها الاصلي حتى لو تم بيعها من شخص الى اخر عشر مرات...خلال هذه الفترة الطويلة قد يموت المالك الاصلي او قد يسافر للخارج واذا كان موجود قد يبتز المشتري الجديد وياخذ منه اموال مقابل عمل وكالة له... وقد حصلت مشاكل كثيرة نتيجة لذلك بين الناس وربما وصلت في بعض الحالات الى المشاجرات و القتل
*) الان سمحت الحكومة بتغيير لوحات ارقام السيارات من السوداء الى البيضاء مع تسجيلها باسم آخر مشتري لكن بعد رحلة من العذاب في اجراء المعاملة لعدة شهور مع دفع الرشاوى الكثيرة
*) اذا اراد مواطن شراء سيارة جديدة فعليه تسقيط سيارة اخرى قديمة من اجل ان يتم ترقيمها وبكلفة تتراح من 3000 الى 5000 دولار حسب المحافظة
*) السيارة الجديدة عندما تدخل الحدود فلا يتم تنزيل معلوماتها على الكمبيوتر مباشرة بل ذلك يستغرق شهر الى 3 شهور من اجل وصول قرص معلومات السيارة الى دائرة المرور وبعد ذلك يمكن البدء بمعاملة الترقيم... المفروض بالحكومة ان تضع كمبيوترات على الحدود وتقوم بادخال المعلومات مباشرة توفيرا للوقت والجهد
*) بعد وصول القرص يجب البدء بمعاملة شراء سيارة قديمة وتسقيطها .. هكذا معاملة قد تستغرق اسبوعين الى شهر
*) المواطن اذا اشترى سيارة جديدة فيجب عليه احظار المستورد المسجلة باسمه السيارة او يجب عليه ان يعمل وكالة في المحكمة لمعقب.... المرور سوف يطلبون صحة صدور على الوكالة .. طبعا صحة الصدور يتطلب وصولها من المحكمة للمرور حوالي اسبوعين اذا كانت في نفس المحافظة... وتتطلب 4 الى 5 شهور اذا كان المستورد من محافظة اخرى ولايمكن بحال اجراء المعاملة بدون صحة الصدور... طبعا لو تستخدم الحكومة سلحفاة لنقل صحة الصدور فلن تستغرق السلحفاة هكذا وقت ولكن الدولة فاشلة وفاسدة اداريا
*) المواطن عندما يشتري سيارة من معرض فانه يدفع عمولة للمعرض ويكتب عقد بيع وشراء لكن هذا غير كافي عند دائرة المرور بل يطلبون عقد بيع وشراء من مكتب اخر مرخص من قبل شرطة المرور ... طبعا هذا عقد بيع وشراء وهمي لان صاحب المعرض جالس على كرسي في باب دائرة المرور ولا يعرف البائع ولا المشتري ولا يرى حتى السيارة بل يكتب عقد لاي شخص ياتي اليه مقابل مبلغ 50 الف دينار... طبعا المرور شرعوا هكذا قانون من اجل فتح باب للفساد لانهم يتفقون مع اصحاب معارض معينة بالتحديد دون غيرها ولايعترفون باي عقد من معرض اخر رغم ان العقد وهمي
*) اما معاملة السيارة الجديدة فهي تتردد بين اربع دوائر منفصلة تابعة للمرور فمثلا يتم في يوم معين فحص مطابقة رقم الشاصي للسيارة فقط ... وفي يوم اخر يتم فحص باقي السيارة من قبل شخص اخر... وبعد ذلك يظطر المواطن للتردد بين عدة غرف ودوائر من اجل الحصول على توقيعات روتينية
*) ثم يأتي دور ادخال البيانات على الحاسبة حيث يتم اعطاء موعد مراجعة للمواطن اسبوعان او اكثر حيث ان حصة كل ضابط هي اجراء 20 معاملة يوميا لذلك تجد ان المعاملات تتاخر كثيرا... طبعا دائرة المرور لاتزيد عدد الضباط الذين يدخلون البيانات ولا يزيدون عدد المعاملات لليوم الواحد وبذلك يجعلون المواطن يظطر لدفع الرشاوى من اجل اختصار الزمن
*) بعد اكمال المعاملة كاملة يتم اعطاء موعد حوالي شهر اخر على استلام السنوية ولوحات الارقام واحيانا لايكون ذلك وتتاخر كثيرا فيظطر المواطن لدفع الرشوة مقابل ان يستلم السنوية والارقام في نفس اليوم وبدون الانتظار شهر او اكثر
*) احيانا يتم تعمد تاخير تسليم السنوية ولوحات الارقام بحجة عدم وجود هويات عاج او عدم وجود حبر للطابعة او عدم وجود لوحات معدنية... يعني المرور لايوفرون تلك الاغراض الا بعد نفاذها من مخازنهم وكل ذلك من اجل ان يضطر المواطن لدفع الرشاوى
*) الدولة تفرض رسوم وضرائب مختلفة على السيارة منذ دخولها الحدود حتى اكمال المعاملة وربما عدد الرسوم والضرائب هو 7...لا اعرف لماذا لايتم تجميع المبلغ ليدفعه المواطن مرة واحدة ويخلص
*) مجموع التوقيعات لاجراء المعاملة كاملة من البداية حتى النهاية هي (117) توقيع فقط واغلبها روتيني ليس ذو اهمية
*) المواطن العراقي يضطر لتسليم معاملته لمعقب لان المعاملة تتطلب شخص متفرغ اذ لايمكن لموظف او صاحب عمل ان يترك عمله لعدة شهور من اجل معاملة السيارة وهذا يعني تحميل المواطن كلفة اضافية حوالي 500 الى 1000 دولار وقد يقع المواطن ضحية للنصابين
*) في دول العالم الاخرى عملية بيع وشراء السيارة لا تستغرق اكثر من نصف ساعة بسبب ان المعاملة والاجراءات الكترونية... اما عندنا فالمعاملة في تعقيد مستمر حيث كانت معاملة البيع والشراء قبل خمسين سنة اسهل واسرع من اليوم
*) عدد اوراق المعاملة حوالي 30 الى 40 ورقة لان الاجراءات بدائية ومعقدة وبسبب عدم استخدام الكمبيوتر