تويت
الغد برس/ بغداد: ارتفع الانفاق العسكري السعودي بنسبة 17 في المئة في 2014، حسبما قال معهد دولي متخصص في شؤون الدفاع.
وقال أحدث تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إن قيمة ميزانية التسلح السعودية الإجمالية العام الماضي بلغت 80.8 مليار دولار.
وأرجع هذه الزيادة الكبيرة إلى الصراعات في الشرق الأوسط. ووصف المعهد الزيادة بأنها الأكبر من نوعها في العالم.
وتشن السعودية حاليا عملية عسكرية ضد اليمن، كما تدعم بعض جماعات المسلحة بالسلاح والمال في سوريا.
وتصنف المملكة الخليجية الثرية بالنفط ضمن أكبر 15 دولة تتصدر قائمة الدول ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم، ومن بين هذه الدول الصين وروسيا.
وارتفعت ميزانية التسلح الصينية بنسبة 9.7 في المئة لتصل قيمتها إلى حوالي 216 مليار دولار.
وفيما يتعلق بروسيا، قال المعهد إنها تنوي زيادة الإنفاق في عام 2015، غير أن هذه الزيادة كانت مقررة قبل تفجر الصراع في أوكرانيا.
وقال سام بيرلو-فريمان ، رئيس مشروع الانفاق العسكري في المعهد أنه "على الرغم من أن إجمالي الانفاق العسكري العالمي لم يتغير في الأغلب فإن بعض المناطق مثل الشرق الأوسط وكثيرا من افريقيا مازالت تشهد عمليات تعزيز سريعة تضع عبئا ثقيلا على نحو متزايد على اقتصاديات كثيرة".
وأضاف "هذه الزيادات تعكس إلى حد ما تدهور الأوضاع الأمنية".
غير أن فريمان قال إنه في حالات كثيرة تعد مثل هذه الزيادة "نتاجا للفساد والمصالح الراسخة والحكم الاستبدادي".
ونبه تقرير المعهد إلى أن زيادة الحشد العسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا تشكل ضغوطا على ميزانيات الدول التي تزيد إنفاقها على التسلح.
وقال المعهد إن الانفاق العسكري العالمي الذي بلغ 1.8 تريليون دولار هبط 0.4 في المئة العام الماضي للعام الثالث على التوالي.
وفي الأغلب قابلت التخفيضات التي أجرتها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية زيادات في آسيا ومنطقة الأوقيانوس والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وافريقيا.
ولم يتغير تقريبا الإنفاق في أمريكا اللاتينية.
وقال المعهد إن الأزمة الأوكرانية جعلت دولا كثيرة قريبة من روسيا تزيد ميزانيات الدفاع بعد أن كانت تميل للتراجع.
وأضاف أن أوكرانيا زادت انفاقها العسكري 20 في المئة العام الماضي وتعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية أكثر من الضعفين في 2015
وقال أحدث تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إن قيمة ميزانية التسلح السعودية الإجمالية العام الماضي بلغت 80.8 مليار دولار.
وأرجع هذه الزيادة الكبيرة إلى الصراعات في الشرق الأوسط. ووصف المعهد الزيادة بأنها الأكبر من نوعها في العالم.
وتشن السعودية حاليا عملية عسكرية ضد اليمن، كما تدعم بعض جماعات المسلحة بالسلاح والمال في سوريا.
وتصنف المملكة الخليجية الثرية بالنفط ضمن أكبر 15 دولة تتصدر قائمة الدول ذات الإنفاق العسكري الأعلى في العالم، ومن بين هذه الدول الصين وروسيا.
وارتفعت ميزانية التسلح الصينية بنسبة 9.7 في المئة لتصل قيمتها إلى حوالي 216 مليار دولار.
وفيما يتعلق بروسيا، قال المعهد إنها تنوي زيادة الإنفاق في عام 2015، غير أن هذه الزيادة كانت مقررة قبل تفجر الصراع في أوكرانيا.
وقال سام بيرلو-فريمان ، رئيس مشروع الانفاق العسكري في المعهد أنه "على الرغم من أن إجمالي الانفاق العسكري العالمي لم يتغير في الأغلب فإن بعض المناطق مثل الشرق الأوسط وكثيرا من افريقيا مازالت تشهد عمليات تعزيز سريعة تضع عبئا ثقيلا على نحو متزايد على اقتصاديات كثيرة".
وأضاف "هذه الزيادات تعكس إلى حد ما تدهور الأوضاع الأمنية".
غير أن فريمان قال إنه في حالات كثيرة تعد مثل هذه الزيادة "نتاجا للفساد والمصالح الراسخة والحكم الاستبدادي".
ونبه تقرير المعهد إلى أن زيادة الحشد العسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا تشكل ضغوطا على ميزانيات الدول التي تزيد إنفاقها على التسلح.
وقال المعهد إن الانفاق العسكري العالمي الذي بلغ 1.8 تريليون دولار هبط 0.4 في المئة العام الماضي للعام الثالث على التوالي.
وفي الأغلب قابلت التخفيضات التي أجرتها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية زيادات في آسيا ومنطقة الأوقيانوس والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وافريقيا.
ولم يتغير تقريبا الإنفاق في أمريكا اللاتينية.
وقال المعهد إن الأزمة الأوكرانية جعلت دولا كثيرة قريبة من روسيا تزيد ميزانيات الدفاع بعد أن كانت تميل للتراجع.
وأضاف أن أوكرانيا زادت انفاقها العسكري 20 في المئة العام الماضي وتعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية أكثر من الضعفين في 2015