2012-11-3
إعداد وترجمة: د. حمد العيسى
صدر في 1 نوفمبر 2012 كتاب بعنوان: "بعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج"
After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchies
للبروفيسور "كريستوفر ديفيدسون"، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "درم" البريطانية والخبير السياسي والتاريخي والإقتصادي بشؤون دول الخليج العربي، حيث سبق له إصدار عدة كتب عن الخليج منها:
- خليج غير آمن
- أبوظبي: النفط ومابعده
- السلطة والسياسة في دول الخليج العربية
- دبي: نجاح يولد ضعفا
- الخليج الفارسي وآسيا

ملخص الكتاب كما في موقع الناشر:
ممالك وإمارات الخليج (السعودية وجيرانها الصغار الخمسة: الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين) تحكمها منذ فترة طويلة أنظمة استبدادية للغاية، أصبحت حاليا خارج الزمان والمكان. ولكن على الرغم من تحديات الصراعات الدموية التي باتت على مقربة من عتبات منازلهم، وتعداد السكان سريع النمو، والتأثيرات العنيفة للتحديث الإقتصادي السريع والعولمة على مجتمعاتهم المحافظة، إلا أن تلك الأنظمة أثبتت مرونة فائقة.
ورغم نشر الكثير من النعي لتلك الممالك التقليدية، إلا أن تلك الأنظمة القروسطية المطلقة لا تزال تشكل نفس المعضلة السابقة، حيث تبدو، للوهلة الأولى، وكأنها المعاقل الحقيقية الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولكن في هذا الكتاب يؤكد الخبير المتمرس بشؤون الخليج البروفيسور "كريستوفر ديفيدسون"، أن انهيار هذه الممالك سوف يحدث، كما كان يحدث دائما.
وفي حين أن الحركات الثورية في شمال وأفريقيا وسوريا، ستعمل –من دون شك- كمحفز هام وغير مباشر للزلزال القادم، فإن العديد من الضغوط الاجتماعية / الاقتصادية نفسها Socio-Economic التي سببت الثورات في الجمهوريات العربية أصبحت الآن موجودة في ممالك الخليج، أي أن الأمر ببساطة لم يعد مسألة: (هل) ولكن (متى) ستنهار تلك الممالك الحليفة بقوة للغرب؟
لا شك في أن هذا زعم جريء، ولكن البروفيسور ديفيدسون، الذي سبق أن توقع بدقة في مقال هام الكارثة الاقتصادية التي حلت بدبي في عام 2009 قبل حدوثها بأشهر لديه سجل حافل من الدراسات في تشخيص التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تخوضها المنطقة.

رابط الكتاب:
http://www.hurstpublishers.com/book/after-the-sheikhs/

لشراء الكتاب:
http://www.bookdepository.com/After-.../9781849041898

13/11/2012م
تحت عنوان "بعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج"، صدر كتاب جديد للبروفيسور كرسستوفر ديفيدسون، الخبير السياسي والتاريخي والاقتصادي في شؤون دول الخليج، توقع فيه انهيار ممالك الخليج.

ويقول ديفيدسون، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "درم" البريطانية، في كتابه الذي صدر بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، يقول إنه "برغم نشر الكثير من النعي للممالك التقليدية (الخليجية) إلا أن تلك الأنظمة القروسطية المطلقة لا تزال تشكل المعضلة السابقة نفسها، حيث تبدو، للوهلة الأولى، وكأنها المعاقل الحقيقية الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن "انهيار هذه الممالك سوف يحدث كما كان يحدث دائماً".

ويضيف ديفيدسون أنه "في حين أن الحركات الثورية في شمال وأفريقيا وسوريا، ستعمل ـ من دون شك ـ كمحفز هام وغير مباشر للزلزال المقبل، فإن العديد من الضغوط الاجتماعية / الاقتصادية نفسها التي سببت الثورات في الجمهوريات العربية، أصبحت الآن موجودة في ممالك الخليج"، موضحا "الأمر ببساطة لم يعد مسألة: (هل) ولكن (متى) ستنهار تلك الممالك الحليفة بقوة للغرب".

وكان ديفيدسون قد توقع في مقال له الكارثة الاقتصادية التي حلت بدبي في عام 2009 قبل حدوثها بأشهر قليلة.

17/11/2012م -

كريستوفر ديفيدسون: فورين بوليسي

للوهلة الأولى تبدو ممالك الخليج مستقرة، على الأقل بالمقارنة مع المنطقة ككل. ولكن في الواقع، البنى السياسية والاقتصادية التي تدعم هذه الدول الاستبدادية تئن تحت وطأة الضغوط المتزايدة والقطاعات الواسعة من المواطنين الذين، حتى اليوم، يقومون بتحديات لا يمكن تصورها للنخب الحاكمة.

هذه الممالك الست -- السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان- قد واجهت عددًا من حركات المعارضة المختلفة على مر السنين. ولكن، بجزئها الأكبر، لم تكن هذه الحركات ذات قاعدة شعبية عريضة وكانت تميل لتمثل قطاعات ضيقة فقط من السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى مختلف استراتيجيات البقاء الداخلية والخارجية - بما في ذلك النظم الاقتصادية التوزيعية وتراكم القوة الناعمة في الخارج كانت الأنظمة القائمة الحالية عموما في مواقع قوية وواثقة، وعادة ما كانت قادرة على استرضاء أو تهميش أي معارضة قبل أن تكتسب الكثير من الجاذبية.

في معظم الحالات كانت الممالك الخليجية أيضا فعالة جدا في إضفاء طابع الشيطنة على المعارضين، إما أنها تسِمُهم بالطوابير الخامسة المدعومة من الخارج، أوالأصوليين الدينيين، أو حتى بأنهم إرهابيون. وهذا سمح بدوره للحكام وحكوماتهم تصوير أنفسهم لغالبية المواطنين وأكثر المراقبين الدوليين بأنهم الداعمون للوضع الراهن والذين يمكن أن يطمئن لهم ويعتمد عليهم، وبالتالي أفضل بكثير من أي بدائل خطيرة وغير متوقعة. وبشكل ملحوظ، عندما بدأت قوى التحديث التأثير على شعبها في كثير من الأحيان تحسين الاتصالات بين المواطنين أو حصولهم على التعليم – كان ملوك الخليج فعالين في التأقلم، وفي كثير من الأحيان يجلبون هكذا قوى تحت مظلة الدولة أو أعضاء الأسر الحاكمة، وبالتالي يمكنهم تطبيق نموذج فسيفسائي من الولاءات التقليدية إلى جانب التحديث حتى في السنوات القليلة الأولى من القرن الواحد والعشرين.

ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت حركات معارضة قوية أثبتت صعوبة احتوائها.

وكنتيجة للضغوط الداخلية المتصاعدة المتضافرة التي واجهتها دول الخليج (بما في ذلك الموارد المتدنية، ومعدلات البطالة المرتفعة، والإعانات المحاصرة) وظهور قوى تحديث جديدة أثبتت أنه من الصعب على الحكومات أن تتعايش معها (بما في ذلك وسائل الاعلام الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والهواتف الذكية)، أعداد متزايدة من مواطني دول الخليج أصبح لديهم الجرأة الكافية للاحتجاج وانتقاد حكامهم علنا. منذ 2011، وبتشجيع واضح من التطورات في أماكن أخرى من المنطقة، استطاع هؤلاء المعارضون تقديم أخطر التحديات للأسر الحاكمة المتنوعة.

وبشيء من عاصفة مثالية ضد الأنظمة الحالية القائمة، لم تعط ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا فقط الأمل لأولئك المواطنين الخليجيين والحركات الخليجية القائمة الملتزمة بالإصلاح السياسي الجاد وإسقاط الأنظمة الاستبدادية الحالية، ولكنها جعلت أيضا من الصعب على دول الخليج تصوير أعدائها الجدد على أنهم شيء اخر غير الناشطين المؤيدين للديمقراطية أو المواطنين المتحررين من الوهم الذين اعترفوا بالانهيار الحتمي للبنى السياسية والاقتصادية التي يدعمها حكامهم. وهذا لا يعني أن الأنظمة تركت تطبق الاستراتيجيات القديمة، ولكنّ الادعاءات الناتجة هي الآن أقل تصديقًا: الشيعة المدعومون من إيران في البحرين، والإخوان المسلمون المدعومون من مصر في الكويت، انقلاب بريطاني جار في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحلفاء المحلييين، الخ.

علاوة على ذلك، إن ثورات الربيع العربي – أو على الأقل موجات الاحتجاج الأولى القليلة في تونس ومصر-- قد ساعدت أيضا بفضح تفضيل دول الخليج القوي لدعم الدول الاستبدادية الأخرى في المنطقة وخشيتهم من وجود حكومات ديمقراطية وممثلة شعبيا تتشكل في الدول المجاورة. من المؤكد أن الاستجابات الأولية لمعظم دول الخليج كانت وبشكل ملحوظ معادية للربيع العربي. هذا كان له أثر كبير على نزع الشرعية عن الأسر الحاكمة والحكومات المتورطة، كما هو الحال في نظر العديد من المواطنين بانهم قد نصبوا أنفسهم ككتلة متميزة رجعية معادية للثورة.

والذي يثير الدهشة، هو تجلي المعارضة الجديدة ما بعد عام 2011 في دول الخليج بطرق مختلفة تبعا للظروف الفردية والضغوط في كل دولة. وقد تراوحت هذه من أعمال شغب شاملة في الشوارع واستكملت بالقتل والشهداء في دول الخليج الفقيرة إلى المثقفين وحتى "المعارضة الإلكترونية" في ممالك الخليج الأكثر ثراء. ولكن في جميع الحالات اضطرت الأنظمة إلى الاستجابة بمزيد من القمع أكثر من ذي قبل، وبالتالي نزع الشرعية عن الأسر الحاكمة. ففي بعض الحالات شنت الممالك الحملات الوحشية ونشرت المرتزقة الأجانب بينما في حالات أخرى أخذوا سجناء سياسيين، وتلاعبوا بالنظم القضائية، ووضعوا المجتمع المدني في وضع حرج . تذرعوا بالقرآن لتبرير فرض حظر على الاحتجاجات ودعموا التعليمات لتعليم مواطنيهم على طاعة أسيادهم. حتى الآن تمكنت قطر فقط حقا من تفادي هذه السطوة الكبيرة، ومعظمها بسبب ظروفها الأفضل وموقفها المختلف نوعا ما حول الربيع العربي. ومع ذلك فإن الأسرة الحاكمة في قطر تتعرض لانتقادات، وهناك بالفعل مؤشرات على شقاق داخلي كبير.

كلما تصاعد الوضع، كلما بدا أن دول الخليج على أتم الاستعداد للمضي قدما في القمع والرقابة. فلقد وضعوا شرطة متطورة ونظم رقابة؛ وجلبوا جنودًا أجانب -- أبوظبي استقدمت جنودا من أماكن بعيدة مثل كولومبيا وجنوب أفريقيا-- وأغلقوا تقريبا جميع منظمات المجتمع المدني الحقيقية. معتمدين على الصمت أو اللامبالاة الدولية من حماة القوة العظمى في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل ضمان الاستقرار الإقليمي، والحكام يستعدون لمواجهة الربيع العربي وجها لوجه، وعلى الأرجح من دون ترك أي شيء لم يفعل .

وبالتالي يتكشف الآن وبشكل دائم وحازم أن كل الافتراضات الثلاثة الأساسية حول استقرار الملكية في المنطقة غير صحيحة وهي: أن هناك ما يكفي من الموارد للحكومات للحفاظ على الثروة الموزعة لمواطنيهم في مقابل الإذعان السياسي؛ وأن الجزء الأكبر من المواطنين الخليجيين غير سياسيين أو أنهم يرون النظام القبلي فقط هو نظام الحكم الجدير، وأن الحكام أنفسهم ورعون، وسلميون وذوو نوايا طيبة. الواقع، وبطبيعة الحال، هناك الآن أعداد كبيرة من مواطني دول الخليج عاطلون عن العمل لا إراديا، وجيوب فقر، وانخفاض في موارد الاقتصادبات التي فشلت إلى حد كبير في تنويع اقتصادياتها بعيدا عن صادرات النفط والغاز. وعلاوة على ذلك، هناك الآن وبشكل واضح مواطنون شباب مثقفون متطورون من ذوي الصلات الجيدة الذين لم يعودوا على استعداد للعيش وفقا للقواعد القديمة، ويعبرون جهارا عن ازدرائهم للوضع الراهن، و- في كثير من الحالات - التعبير عن التضامن مع حركات الربيع العربي في أماكن أخرى من المنطقة. وأخيرا، والأهم من ذلك، هو مأساوية الحملات الشرسة والاعتقالات التعسفية التي جرت وسعي الأنظمة لإسكات هذه الأصوات، ولكن ومع ذلك فهي تساعد على تبديد الوهم بأن هؤلاء الحكام غير المنتخبين، وغير الخاضعين للمساءلة لديهم شيء مشترك مع حكام القبائل الخيرين في عصر ما قبل النفط.

*كريستوفر ديفيدسون هو قارئ في سياسة الشرق الأوسط في كلية الشؤون الدولية والحكوية في جامعة دورهام ومؤلف كتاب "بعد المشايخ": الانهيار القادم لممالك الخليج. وهو جزء من مساهمة في ندوة مجمع الشرق الأوسط حول مرونة النظام الملكي العربي.

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

رابط النص الأصلي
ترجمة: مرآة البحرين

15/11/2013م

كريستوفر ديفيدسون، نيويورك تايمز

دورهام، انكلترا - هذا الصيف، نقل عدد كبير من السعوديين الساخطين عبر الإنترنت شكاواهم من الظلم المتزايد، وارتفاع الفقر والفساد والبطالة. وقد أصبحت حملة تويتر التي أطلقوها واحدة من أكثر المواضيع مناقشةً حول العالم. فقد أثارت الذعر في أوساط النخبة في المملكة العربية السعودية وانتشرت أصداؤها في جميع أنحاء العالم. وساعدت صيحة الاستنفار التي تقول بأن "الرواتب التي لا تكفي" على التأكيد بأن عقد النظام الملكي مع شعبه أصبح اليوم فاشلاً علنًا، وعلى نطاق واسع.

ويعتقد كثير من الخبراء أن دول الخليج قد نجت من الربيع العربي لأنها مختلفة. على كل حال، لقد صمدت أمام العديد من العواصف الماضية- من الثورات القومية العربية في الخمسينات والستينات مروراً بغزو صدام حسين للكويت عام 1990 وصولاً إلى الحملة الإرهابية لتنظيم القاعدة في عام 2003.

ولكن هذه البلاد ليست مختلفة بأي شكل جوهري. لقد اشتروا ببساطة الوقت بأموال النفط (البترودولار). والوقت آخذ في النفاد.

قد لا يواجه مشايخ الخليج العربي مصير العقيد معمر القذافي في ليبيا أو حسني مبارك في مصر، ولكن يتعذر الدفاع عن النظام الذي أوجدوه على المدى الطويل ويمكن أن يتفكك حتى في وقت أقرب مما يعتقد الكثيرون.
والمملكة العربية السعودية هي المسمار الرئيسي في دول الخليج الست، لذلك فإن استقرارها الداخلي ضروري بالنسبة للمنطقة، خاصة الآن بعد أن تحول الاهتمام بشكل كبير إلى هذه النظم السياسية البالية في أعقاب انتفاضات عام 2011.

وعلى الرغم من أنه ليس صحيحًا التعامل أي دولة باعتبارها استثنائية، إلا أن المملكة العربية السعودية هي في الواقع مختلفة قليلاً عن جاراتها. وعلى عكس السيد مبارك أو العقيد القذافي، فإن ملك المملكة العربية السعودية الثمانيني، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كان لديه وسائل مُمَوّلة نفطيًا لشراء المحتجين. وقد تمكن من تهدئة الغضب الذي احتدم على مرمى حجر منه من خلال زيادة الإعانات، وزيادة فرص العمل في القطاع العام بشكل كبير وإعلان برامج الإنفاق الحكومي الضخم وغير المسبوق. وحتى الآن، هذه كانت وسيلة سريعة وفعّالة لإبعاد الجماهير من الشوارع.

ولكن هذا ليس دليلاً على مرونة الملكية، كما قال بعض السياسيين والأكاديميين الغربيين. بل على العكس من ذلك، فإن استراتيجية الاعتماد على مصادر النفط التي تنتهجها المملكة العربية السعودية هي ردٌ على السخط المتزايد في أرجاء المنطقة، وهي مدفوعة بالخوف المستحكم من أن انتفاضة الشعوب في العالم العربي سوف تتسبب بخلق فوضى قريبة إلى منطقتها.

بالإضافة إلى ذلك، لن يدوم الإنفاق من أجل الإستقرار، في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، بالضرورة طويلاً. تعهدت المملكة برقم قياسي بلغ 500 مليار دولار من أجل "الرفاه" هذا العام - وجُل الإنفاق سيكون على إعانات الضمان الاجتماعي وفرص عمل جديدة في القطاع العام.

لا يمكن أن تبقى هذه الثروة الهائلة لفترة أطول من ذلك بكثير. فهذا المستوى من الإنفاق العام ليس مستدامًا وهو يعارض عقوداً من الجهود الرامية إلى تعزيز مساءلة مالية أفضل في المملكة ومنع السكان عن الصدقات وعن اللجوء إلى القطاع العام.

وبالتالي، بالإضافة الى تراجع احتياطيات النفط والارتفاع السريع في استهلاك الطاقة المحلية وزيادة تنويع الإمدادات بالطاقة بين حلفائها، فإن الإنفاق المتزايد في المملكة يزيد أيضاً بسرعة من سعر التعادل في نفط المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج الخمسة الأخرى، وبعبارات أخرى، يصبح سعر برميل النفط، الذي تحتاجه هذه الدول من أجل تحقيق التوازن في احتياطيها، أعلى فأعلى. هو الآن في البحرين أكثر من 115 دولارًا ( أعلى بكثير من سعر البارحة الذي كان حوالي 102 دولارًا) بينما في سلطنة عمان يصل إلى 104 دولار.

في البحرين وسلطنة عمان، أصبح الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط محفوفًا بالمخاطر، بينما في المَلَكيات الصغيرة الغنية بالنفط، بدأ الوزراء يتحدثون صراحةً عن سعر التعادل. ولم يكن يمكن تصور هذا قبل سنوات قليلة. في أوائل تشرين الأول/أكتوبر. حتى الكويت تلقت تحذيرًا من صندوق النقد الدولي حيث أخبروها بضرورة كبح جماح الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ووظائف القطاع العام وزيادة الدخل غير النفطي في أقرب وقت ممكن.
بالنسبة للأسر الحاكمة في الخليج، الأسوأ من الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق هو حقيقة رد فعلها القمعي على الاحتجاجات التي أصبح لها تأثير واضح الآن على شرعيتها باعتبار أن العقود الاجتماعية الضعيفة بدأت تتفسخ.

وتضاءلت الأعداد الكبيرة من الاعتقالات الأولية والعدد القليل من الوفيات في النصف الأول من عام 2011 أمام الحملات القمعية الضخمة. وكانت البحرين والمملكة العربية السعودية الأكثر وحشية، مع عشرات القتلى في البحرين وحوالي 18 قتيلًا في المملكة العربية السعودية. وقد لجأت جميع الدول المجاورة إلى السجن السياسي. ففي العام الماضي، حكمت قطر على شاعر انتقد الأنظمة الاستبدادية بالسجن المؤبد، وخُفف الحكم لاحقًا إلى 15 عاماً.

وقد فاجأت هذه التحركات المجتمع الدولي على حين غرة - وخاصة تلك المؤسسات والحكومات التي كان لها حصة في أسطورة الأيادي البيضاء لملكيات الخليج. ولكن الأهم من ذلك بكثير، هو أنّ التسلط الشديد للحكام لن يمر مرور الكرام عند السكان المحليين.

في الدول التي تتمتع بأوسع نطاق لانتشار الإنترنت والهواتف الذكية في العالم، هناك إمكانية للوصول إلى المعلومات أكثر من أي وقت مضى. ويتساءل الناس الآن علنًا عن الأعداد الكبيرة للسجناء السياسيين واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير الاعتقالات الجماعية والاعتداءات العلنية التي تستخدم ضد ما تبقى من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

البحرين هي جزيرة صغيرة تبعد بضعة أميال عن المملكة العربية السعودية وترتبط بها بجسر والآن هي شيء ما تابع للرياض. وقد تحمل الناشطون المؤيدون للديمقراطية في هذا البلد العبء الأكبر من وطأة القمع الذي تمارسه الدولة. احتجاجاتهم، التي كانت على أعتاب ثورة شاملة في منتصف عام 2011، هُوجمت مرارًا وتكرارًا من قبل المرتزقة - وفي كثير من الأحيان مرتزقة باكستان والأردن - وفي حين دعت الحكومة للتدخل العسكري المباشر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.ومن غير المُرجّح أن يقبل الجزء الأكبر من سكان البلاد - وهم شيعة - مرة أخرى بالعيش في ظل نظام ملكي سني متوارث وتقليدي.

جُرف دوار اللؤلؤة الأيقوني الشهير، الذي كان بمثابة نقطة تجمع في المنامة، في عام 2011، ودُمرت العشرات من المساجد الشيعية. والأخطر، أن الشيعة في البحرين وشرق المملكة العربية السعودية كانوا ضحايا استراتيجية طائفية بغيضة، حيث سعت الحكومة السعودية الى إقناع المواطنين السنة والحلفاء الغربيين بأنهم يقاتلون ضد وكلاء دولة إيرانية خطيرة وتوسعية، بدلاً من طليعة ديمقراطية لثورة شعبية.

حتى الإماراتي لعب بطاقة "الفزاعة" الغريبة. فالسلطات الإماراتية التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الشيعة هاجمت ما تزعم أنه "الإخوان المسلمون في الإمارات" باعتقال المئات من المواطنين، بما في ذلك العشرات من أعضاء منظمة إسلامية محلية سلمية. والآن، لدى دولة الامارات العربية المتحدة أعلى معدل سجناء سياسيين في العالم، فهنالك محامون لحقوق الإنسان وأكاديميين وطلاب وراء القضبان. حتى أن أحد القضاة السابقين و عضو في الأسرة الحاكمة اتُّهِما بـ "التآمر لقلب نظام الدولة ".

ومثل استراتيجية الإنفاق، فإن حملات القمع هذه وفّرت بعض الوقت، ولكن بتكلفة كبيرة على حساب شرعية الحكام. ويمكن لسياسة "فرِّق تَسُد" عبر إذكاء التوترات الطائفية وإلقاء اللوم على التدخل الخارجي إبعاد النظر عن النظم السياسية الاستبدادية لفترة طويلة فقط.

عندما تستنفد استثنائية الممالك الخليجية قوتها، وسوف تفعل، فإن شعوبها سوف تتولى المشاركة في التحول الأكبر للمنطقة بأسرها في النظام السياسي الذي يحدث على حساب النُّخب القمعية غير الخاضعة للمساءلة ولصالح الشباب الصريح والواعي سياسيًا والمقترن بالأحداث على النحو الأفضل.

*كريستوفر ديفيدسون هو مؤلف كتاب "بعد الشيوخ: الانهيار القادم لممالك الخليج"، وهو يُدرس سياسة الشرق الأوسط في جامعة دورهام.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2013
النص الاصلي
ترجمة:مرآة البحرين

01/12/2014م

أعلن مركز "أوال" للدراسات والتوثيق، عن تدشين النسخة العربية من كتاب "ما بعد الشيوخ: الانهيار المقبل للممالك الخليجية"، للبروفيسور "كريستوفر ديفيدسون"، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، المتخصص في دراسات الشرق الأوسط بجامعة درهام بالمملكة المتحدة.

وكان ديفيدسون قد أعلن هو أيضا، من على حسابه في تويتر، عن صدور النسخة العربية من كتابه، عن مركز "أوال" للدراسات والتوثيق. وقال في مقدّمة الكتاب إنه يصادق على هذه الترجمة الرسمية آملا أن تساعد في إيصال أفكار الكتاب إلى شريحة أكبر وأكثر نقدًا من القراء.

ويدشّن الكتاب في جناح المركز بمعرض بيروت الدولي للكتاب، غدا الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الثاني، الساعة السادسة والنصف عصرا.
ما بعد الشيوخ

وأثار كتاب "ما بعد الشيوخ"الذي صدر لأول مرة في العام 2012 جدلا واسعا حين توقّع انهيار الممالك الخليجية قريبا، وهو أول بحث أكاديمي معتبر يخرج بهذه التوقع المثير. وقد صدرت طبعته الأولى عن مطبعة "هيرست" ومن ثم مطبعة جامعة "أكسفورد".

وقد صنّف الكتاب على رأس قائمة مجلة "فورين بوليسي" لأفضل 20 كتابا عن الشرق الأوسط في العام 2012. كما كتبت عنه الكثير من المراجعات والمقالات في الصحف الدولية والعربية، مثل صحيفة "الإيكونومست"، وصحيفة "الإندبندنت"، و "الغارديان"، كما اقتُبِسَت بعض أقسام الكتاب ونشرتها مجلتا "فورين أفيرز"، و "فورين بوليسي". وقد صدرت نسخة باللغة الفارسية عن الكتاب في وقت سابق من هذا العام.

وتصدّى لترجمة النسخة العربية من الكتاب الشهير، مركز "أوال" للدراسات والتوثيق، وهو مركز دراسات بحريني مقره لندن- بيروت، ويعنى بقضايا البحرين والخليج.

وبعد تأليفه هذا الكتاب العام الماضي، بات ديفيدسون مؤلفا معروفا في العالم العربي، كما طلبت تعليقاته وتصريحاته من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في العديد من التقارير الإخبارية التي تخص التطورات السياسية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا.

وديفيدسون، خبير سياسي وتاريخي واقتصادي في شؤون دول الخليج، كان قد توقع في مقال له الكارثة الاقتصادية التي حلت بدبي في عام 2009 قبل حدوثها بأشهر قليلة.

وقد نشرت "مرآة البحرين" مقالين لديفيدسون في سياق الكتاب ذاته، أحدهما كتبه في صحيفة نيويورك تايمز، والآخر في صحيفة فورين بوليسي.

ما بعد الشيوخ: انهيار هذه الممالك سيحدث كما كان يحدث دائما

ويقول ديفيدسون، في كتابه إنه "برغم نشر الكثير من النعي للممالك التقليدية (الخليجية) إلا أن تلك الأنظمة القروسطية المطلقة لا تزال تشكل المعضلة السابقة نفسها، حيث تبدو، للوهلة الأولى، وكأنها المعاقل الحقيقية الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن "انهيار هذه الممالك سوف يحدث كما كان يحدث دائم".
ما بعد الشيوخ

ويضيف ديفيدسون أنه "في حين أن الحركات الثورية في شمال وفريقيا وسوريا، ستعمل ـ من دون شك ـ كمحفز هام وغير مباشر للزلزال المقبل، فإن العديد من الضغوط الاجتماعية / الاقتصادية نفسها التي سببت الثورات في الجمهوريات العربية، أصبحت الآن موجودة في ممالك الخليج"، موضحا أن "الأمر ببساطة لم يعد مسألة: (هل) ولكن (متى) ستنهار تلك الممالك الحليفة بقوة للغرب".

ديفيدسون في مقدمة النسخة العربية: نقاشاتي في 2013 أثبتت اليوم صحتها

وفي مقدّمة الكتاب، التي حصلت عليها "مرآة البحرين"، قال ديفيدسون إنه "مما لا شك فيه أن الكثير قد تغير منذ نشر الإصدار الأول للكتاب، في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي ما زالت تواجهها منطقة الخليج، والعالم العربي في أعقاب ثورات الربيع العربي في العام 2011".

وأوضح أنه "على الرغم من أن الهدف من كتاب "ما بعد الشيوخ" لم يكن يومًا التنبؤ بكرة بلورية، إلا أنني مدرك تمامًا أن الكثير من النقاشات التي طرحتها في بداية العام 2013، أثبتت اليوم صحتها للأسف".

وقال إن المحاولات التي قامت بها هذه الأنظمة لــ "احتواء" النسخة الخليجية من الربيع العربي اليوم بشكل ملحوظ، أدت إلى اعتماد سياسات قمعية هائلة، وغير مسبوقة، مع انتشار الاعتقالات السياسية في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وحتى في الإمارات العربية المتحدة.

وقال ديفيديسون إنه يمكن اليوم، لأي تغريدة ناقدة "أن ترمي مواطنًا خليجيًّا شابًا خلف القضبان. وقريبًا، سيكون لنشوء "الدول البوليسية" في الخليج، في فترة التحديث السريع، وتكنولوجيات الاتصالات القوية الجديدة، نتائج خطرة على العقود الاجتماعية وصيغ الشرعية للحكام المتعددين".

مردفا "ويمكن أن تكون استراتيجية "تشويه سمعة" المعارضة، التي ناقشناها في "كتاب ما بعد الشيوخ"، هي الأكثر خطورة، فهي تتفاقم حتى تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تحريض كل من البحرين، والمملكة العربية السعودية، بشكل فاعل، على النزاع الطائفي".

وعلى الصعيد الاقتصادي قال ديفيدسون إنه "قريبًا جدًا، ربما في الأشهر القليلة القادمة، سنرى أن الكثير من الممالك الخليجية ستضطر إلى خفض المعونات وغيرها من عمليات نقل الثروات إلى مواطنيها - وهو حدث هام سيكون له تأثير عميق ونهائي، على الأغلب، في شرعية الممالك الخليجية وشعبيتها".

*ملاحظة: يتوفر الكتاب للشراء على متجر أمازون

لمتابعة مركز أوال، الذي قام بترجمة الكتاب للعربية:
تويتر
https://twitter.com/awalcentre
فايسبوك
https://www.facebook.com/awalcentre
انستغرام
https://www.instagram.com/awalcentre

01/12/2014م

كريستوفر ديفيدسون

كتاب "ما بعد الشيوخ"، مقدمة الطبعة العربية، إصدار مركز "أوال" للدراسات والتوثيق

بعد صدوره للمرة الأولى باللغة الإنكليزية في العام 2013، عن مطبعة «هيرست»، ومن ثم عن «مطبعة جامعة أوكسفورد»، تصدر اليوم الطبعة الرابعة لكتاب «ما بعد الشيوخ: الانهيار المقبل للممالك الخليجية». وقد استعرضته وسائل الإعلام الدولية بشكل واسع، فنُشِرت مقالات حوله في «ذا إيكونومست»، و «ذا إندبندنت»، و «ذا غارديان»، والكثير من الصحف والمجلات الرائدة. كما اقتُبِسَت بعض أقسام الكتاب ونشرتها مجلتا «فورين أفيرز»، و «فورين بوليسي». وفي وقت سابقٍ من العام 2014، صدرت نسخة باللغة الفارسية عن الكتاب في طهران. ومع اقتراب نهاية العام 2014، يسرني التصديق على هذه الترجمة الرسمية إلى اللغة العربية لكتاب «ما بعد الشيوخ»، والتي آمل أن تساعد في إيصال أفكار الكتاب إلى شريحة أكبر وأكثر نقدًا من القراء.

ومما لا شك فيه أن الكثير قد تغير منذ نشر الإصدار الأول للكتاب، في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي ما زالت تواجهها منطقة الخليج[1]، والعالم العربي في أعقاب ثورات الربيع العربي في العام 2011. على مستوًى خارجي، برزت جهود خطرة، ومسببة للخلافات، قامت بها بعض القوى، وكان أغلبها من الممالك الخليجية، وقد هدفت في معظم الأحيان إلى إخماد شعلة الكوسموبوليتية العربية، ومظاهر النظام السياسي العربي الجديد، والتي حظينا بشرف رؤيتها في ميدان التحرير في القاهرة، وفي غيرها من المدن العربية على مدار ذلك العام. وباعتقادي، تنبثق هذه الجهود من ثلاثة معسكرات: أولًا، محور مناهض للثورة بشكل صريح، برئاسة الرياض وأبو ظبي، اللتين تسعيان إلى دعم الديكتاتوريات الجديدة وترسيخ حكمها - وتحديدًا في مصر - وذلك لتقويض محاولات إنشاء المزيد من الحكومات التمثيلية في المنطقة؛ ثانيًا، معسكرٌ يدَّعي تأييده للديمقراطية، تموله الموارد الهائلة في قطر، ويدعمه النفوذ التركي الكبير -ويبدو أنهم يستخدمون منظمات إسلامية سياسية موجودة، كآلية رجعية لبلورة النتائج التي تبدو بعيدة عن روح الربيع العربي في المنطقة؛ أما ثالثًا، فـ «معسكر المقاومة» الذي يضم نظام الأسد في سوريا، وحكومة بغداد المحاصرة، إلى جانب إيران وحلفائها. وهؤلاء أخذتهم ثورات الربيع العربي بغتةً، ولم يضطروا إلى التصدي للضغوطات والثورات المحلية فقط، إنما للمحاولات الانتهازية لكل من المحاور الرجعية المناهضة للثورة. وقد وجدوا فرصة ذهبية لإزالة أعدائهم القدامى. وفي تلك الأثناء، شعر المجتمع الدولي بالخطر جراء قيام داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشّام)، التي تشكل، من دون أدنى شك، المظهر الأسوأ حتى الآن من بين الجهود المناهضة للربيع العربي، وهي، على الأغلب، مرتبطة بأحد هذه المعسكرات أو أكثر.

وعلى نحو مشابه، فيما يتعلق بالمستوى المحلي، فإن دعائم حكم الممالك الخليجية على وشك الانهيار سريعًا. وعلى الرغم من أن الهدف من كتاب «ما بعد الشيوخ» لم يكن يومًا التنبؤ بكرة بلورية، إلا أنني مدرك تمامًا أن الكثير من النقاشات التي طرحتها في بداية العام 2013، أثبتت اليوم صحتها للأسف. وأدت المحاولات التي قامت بها هذه الأنظمة لــ «احتواء» النسخة الخليجية من الربيع العربي اليوم بشكل ملحوظ، إلى اعتماد سياسات قمعية هائلة، وغير مسبوقة، مع انتشار الاعتقالات السياسية في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وحتى في الإمارات العربية المتحدة - التي كانت في ما مضى عزيزة القوى الغربية «الليبرالية نسبيًّا». واليوم، يمكن لأي تغريدة ناقدة أن ترمي مواطنًا خليجيًّا شابًا خلف القضبان. وقريبًا، سيكون لنشوء «الدول البوليسية» في الخليج، في فترة التحديث السريع، وتكنولوجيات الاتصالات القوية الجديدة، نتائج خطرة على العقود الاجتماعية وصيغ الشرعية للحكام المتعددين. ويمكن أن تكون استراتيجية «تشويه سمعة» المعارضة، التي ناقشناها في «كتاب ما بعد الشيوخ»، هي الأكثر خطورة، فهي تتفاقم حتى تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تحريض كل من البحرين، والمملكة العربية السعودية، بشكل فاعل، على النزاع الطائفي؛ في حين أن الإمارات العربية المتحدة وقطر اليوم في مهب حرب باردة مع بعضهما بعضًا حول أسلوب التعامل مع الإسلام السياسي - وتعتقد أبو ظبي أن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، أما الدوحة فما زالت ترى أنها ثقل وازن ضروري مقابل السيطرة السعودية الإقليمية. وأخيرًا، على الجبهة الاقتصادية، لم تصل جهود التنويع بعيدًا عن صادرات النفط والغاز إلى أي نتيجة بعد، في ظل اندفاع كافة الممالك الخليجية تقريبًا، إلى نقطة يتجاوز فيها إنفاق حكوماتها - الذي ارتفع بشكل هائل منذ بداية أحداث الربيع العربي - العائدات النفطية المتدنية. وتدل مقالتي، التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2013، حول أسعار النفط التي تتهاوى بسرعة في أعقاب التطورات الكبرى في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، على تدهور الوضع ربما بشكل أسرع مما توقعته سابقًا في الكتاب. واليوم، أسعار النفط متساوية في أكثر من نصف هذه الدول، وهي أعلى من أسعار النفط الحالية. وقريبًا جدًا، ربما في الأشهر القليلة القادمة، سنرى أن الكثير من الممالك الخليجية ستضطر إلى خفض المعونات وغيرها من عمليات نقل الثروات إلى مواطنيها - وهو حدث هام سيكون له تأثير عميق ونهائي، على الأغلب، في شرعية الممالك الخليجية وشعبيتها.

د. كريستوفر م. ديفيدسون

درهام، تشرين الثاني/نوفمبر 2014

هامش
[1] عُرف المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرة العربية، وإلى الغرب من إيران بأسماء مختلفة عبر التاريخ، بينها البحر الجنوبي، والبحر السفلي، وخليج البصرة، بالنسبة لسكان بلاد الرافدين قديمًا. وسماه العرب كذلك خليج عُمان، وخليج القطيف، وخليج البحرين، وغيرها من التسميات. إلا أن أول من أطلق عليه «بحر فارس» فهو الاسكندر الأكبر المقدوني بناءً على المعلومة التي زوده بها قائده البحري (نيارخوس) عام 326 ق. م. حين عودته بأسطوله من الهند عن طريق مضيق هرمز، فكان من الطبيعي أن يمر بمحاذاة الساحل الفارسي فلم يعلم بأن هناك ساحلًا عربيًا لهذا الخليج أيضاً لذا عرّف المنطقة المائية التي عبرها، لقائده الاسكندر، باسم «بحر فارس». وقد استخدم نفس التسمية الملك الفارسي (داريوش الأول) بين أعوام 486-521 ق.م.، ثم تسربت هذه التسمية كذلك لكل دول وكيانات الغرب الأوروبي، وبقيت متداولة حتى عند بعض الرحالة والجغرافيين العرب في تلك العصور. إلا أنه في ستينيات القرن العشرين استخدمت جامعة الدول العربية اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي. ولكن لم يتم تثبيت هذه التسمية في الخرائط والأطالس والموسوعات الجغرافية الصادرة باللغة الانجليزية. وبعيداً عن أي لغط وسوء فهم لهذه التسميات، سوف نستخدم مصطلح «الخليج» بدلًا من الخليج الفارسي الذي استخدمه المؤلف في الكتاب، باعتبار أن هذه التسمية أصبحت مشهورة إعلاميًا في عصرنا الحاضر.

01/12/2014م

مرآة البحرين (خاص): قال مؤلف كتاب "مابعد الشيوخ"، البروفيسور البريطاني كريستوفر ديفيدسون، إنه لم يكن مفاجئاً له أن تقدم جهة بحرينية على إصدار الترجمة العربية لكتابه، مشيرا إلى أن حيوية هذا الشعب، وثقافته، وفضوله، دائما ما تثيره.

وأجرت "مرآة البحرين" حوارا مع ديفيدسون، بمناسبة تدشين النسخة العربية من كتابه "ما بعد الشيوخ: الانهيار المقبل للممالك الخليجية"، والذي يصدر عن مركز "أوال" للدراسات والتوثيق.
و ديفيدسون، هو أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، المتخصص في دراسات الشرق الأوسط بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، وكان كتابه الذي صدرت الطبعة الأولى له أوائل العام 2013، هو أول عمل أكاديمي يتوقّع انهيار الأنظمة السياسية الملكية في الخليج، ما جعله أحد أكثر المؤلّفات البحثية إثارة للجدل في العالم.

وقال ديفيدسون لـ"مرآة البحرين "إنّه "متيقّن إلى حدٍّ ما من حدوث تغييرات مهمّة جدًّا بحلول العام 2018"، وأوضح أنه من المرجّح أنّ مثالا إيجابيا لدولة دستورية في الكويت أو عمان، قد يشعل سلسلة من تطوّرات مشابهة في دولٍ أخرى.

ويرى ديفيدسون أن دولا مثل هذه لا تبدو قادرة على اعتماد إجراءات ضرورية لمعالجة الانهيار المحدق للاقتصاد الريعي المعتمد على إيرادات النفط، كفرض الضرائب أو إلغاء الإعانات المالية.

ورغم انتقاده موقف بلاده (بريطانيا) من الحراك في البحرين، قال ديفيدسون إن الأسر الحاكمة في الخليج لا ينبغي أن يتوقعوا الكثير من صداقاتهم مع الغرب، إذ أنّ قوى الغرب سريعة في تبديل مواقفها والمضي قُدمًا، إذا تطلب الأمر، حسب تعبيره.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته "مرآة البحرين" مع البروفيسور "كريستوفر ديفيدسون":

«مرآة البحرين»: كيف نشأت علاقتك الأكاديمية بموضوع الخليج؟

ديفيدسون: بما أنّني سكنت في دول الخليج وعملت فيها، حيث كتبت أطروحة الدكتوراه عن الاقتصاد السياسي في الإمارات العربية المتّحدة ومن ثمّ عملت بدوامٍ كامل ضمن طاقم عمل جامعة في أبوظبي، تنامى اهتمامي في البحث، الذي كان نابعًا من ولعي بدراسة سياسة القبائل، والدين الإسلامي، واللّغة العربية.

المرآة: هل تجد أن هناك دلالة ما في أن تكون الجهة التي ترجمت كتابك ترجمة معتمدة لأول مرة هي جهة بحرينية؟

ديفيدسون: لم يكن مفاجئًا بالنسبة إلي أن تقدم جهة بحرينية على إصدار ترجمة كاملة لكتاب ما بعد الشيوخ. زرت المنامة مرّاتٍ كثيرة، وفي كل مرّة كات تبهرني حيوية هذا الشعب، وثقافته، وفضوله.

المرآة: كيف تتوقع تلقي كتابك ونحن ندشن اليوم الطبعة العربية منه؟

ديفيدسون: أتوقع أن تلاقي الطبعة العربية استحسانًا. في الواقع استرعت الطبعة الإنكليزية اهتمام جمهور واسع، بما فيهم أعضاء رئيسيين في حكومات دول الخليج، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وشخصيات معارضة، وحتّى أفراد رفيعي المستوى من الأسرة الحاكمة. أضع هذا الكتاب وقفًا لحرية التعبير، ولإيماني بأنّ التشجيع على الجدال المنفتح والمنصف أمرٌ أساسي لتقدّم المجتمع.

المرآة: تقول في كتابك "بدأت البحث في كتابة (ما بعد الشيوخ) في صيف 2009"، وفرضية بحثك تقول إن انهيار الممالك الخليجية سيكون خلال 5 سنوات. كيف تراها الآن وقد مضت 5 سنوات فعلا؟

ديفيدسون: في الطبعة الأصلية للكتاب، التي نُشرت في مطلع العام 2013، توقّعت أنّ انهيار نظام حكومات الممالك الخليجية الحالي سيكون خلال 5 سنوات. وبالتالي، إنّني متيقّن إلى حدٍّ ما من حدوث تغييرات مهمّة جدًّا بحلول العام 2018. ولا أقصد هنا حدوث ثورات، كالتي شهدناها في مناطق أخرى من العالم العربي، بل على الأرجح حصول تحرّكات لانتخاب رؤساء الحكومات، وحصر صلاحيات الشيوخ المستبدين وما إلى ذلك. ولكن المحزن في الأمر أنّه من المحتمل أيضًا تفاقم القمع ضد المواطنين، وقد تُسبب السياسات الخارجية الخطرة التي تتّبعها الممالك الخليجية زعزعة الاستقرار في المنطقة ممّا يؤدّي إلى عواقب أقل إيجابية.

المرآة: هل سيكون الانهيار الذي تتحدث عنه شبيه بانهيار جمهوريات الاتحاد السوفيتي؟

ديفيدسون: لا أظن أنّنا سنشهد "موجة رابعة من نشوء أنظمة ديمقراطية" كما حدث بُعيْد انهيار جمهوريات الاتحاد السوفيتي. ويعود جزء من الأسباب إلى وجود اختلاف شديد بين الممالك الخليجية، ولا تزال تبدو الديمقراطية بعيدة المنال ولكنها ليست مستحيلة. غير أنّه من المرجّح أنّ مثالا إيجابيا لدولة دستورية في الكويت أو عمان على سبيل المثال، قد تشعل سلسلة من تطوّرات مشابهة في دولٍ أخرى. وللأسف، من الممكن أيضًا أن موجة من الأحداث العنيفة والمواجهات في السعودية أو البحرين على سبيل المثال، قد تسبّب سلسلة من الاضطرابات في الممالك الخليجية الأخرى كذلك.

المرآة: يغرق القارئ لكتابك ما بعد الشيوخ في تفاصيل معلوماتية وخبرية كثيرة، هل كان يمكنك اختصار كل هذه التفاصيل المعلوماتية؟

ديفيدسون: حاولت أن أستعين بأكثر قدر ممكن من التفاصيل والمعلومات والحقائق لدعم حججي. وهذا يفسّر وجود مجموعة كبيرة من المراجع المفصّلة مكدّسة في كتابٍ مؤلّفٍ من 300 صفحة.

المرآة: ركزت كثيراً على الاقتصاد الريعي، ودوره في بقاء هذه الممالك، ومنحها الشرعية. ما الشرعية التي يمكن أن تحفظ استقرار الخليج في حال انهيار شرعية الاقتصاد الريعي؟ وهل يمكن أن تكون للمعارضة الناشئة في هذه الممالك قدرة على ضمان استقرار المنطقة بدون (ريع) اقتصادي ضامن؟

ديفيدسون: للأسف، في ظل أنظمة الحكم المطلق، لا أرى حلولا فعّالة في الأفق لمعالجة الانهيار المحدق للدول القائمة على الاقتصاد الريعي، المعتمد على إيرادات النفط. لا يبدو أن دولا كهذه قادرة على اعتماد إجراءات ضرورية كفرض الضرائب أو إلغاء الإعانات المالية. في الحقيقة، إن تمّ اعتماد إجراءاتٍ كهذه، فإنّ ذلك سيضر كثيرًا بشرعية الأسر الحاكمة. لذا، لا بد أن تصب الحركات المعارضة والحكومات المستقبلية تركيزها على اعتماد النزاهة والصراحة بدلًا من ذلك- فكلما كان إعلام الشعوب بالمشاكل الاقتصادية القادمة ونوع الإجراءات التي لا بد من اتّخاذها من أجل حفظ الاستقرار بوقت أبكر، كان أفضل. ولا يعد هذا الأمر مهمّة سهلة، ولكن باتّباع استراتيجيّاتٍ مناسبة، أظن أنّه لا يزال ممكنًا.

المرآة: تقول في كتابك "لكن معارضة ما بعد 2011 كانت مختلفة بشكل واضح". فيم تختلف؟

ديفيدسون: منذ العام 2011، يبدو أنّ الحركات المعارضة أصبحت منظّمة بشكل أفضل وأمست أكثر تركيزًا وإصرارًا. لقد كانت الحركات الناجحة في بلدانٍ أخرى في المنطقة نماذج يحتذى بها، وقد أمدّت أساليب التواصل الجديدة والأكثر حداثة (خاصّةً مواقع التواصل الاجتماعي) حركات المعارضة بقدرٍ كبير من القوّة والعزيمة. وبالإضافة إلى ذلك، تبدو الحركات المعارضة على وعي أكبر بالاستراتيجيات والحيل التي تستخدمها الأنظمة المستبدة لإضعافها.

المرآة: تذهب في كتابك إلى أن الأنظمة الخليجية نجحت في إقناع الغرب بأنها الضامن لاستقرار منطقة الخليج، وأن هذه القناعة آخذة في الاهتزاز. ما نراه الآن في البحرين على وجه التحديد لا يؤيد ذلك، فبريطانيا على سبيل المثال، ما زالت تدعم بشكل سافر بقاء السلطة في البحرين كما هي بدون أي إصلاحات سياسية، كيف تفسّر الأمر من زاوية الدعم الغربي؟ وهل سيسمح بانهيار هذه الممالك؟

ديفيدسون: من وجهة نظر الغرب، لم يتغيّر الوضع كثيرًا للأسف منذ عهد الرئيس كينيدي والحرب الباردة. إذ يبدو أنّ الاعتقاد بأنّ الحكومات القاسية والقمعية قادرة أن تكون "راعية للتحديث" وأن تضمن عدم حدوث الثورات، لا يزال قائمًا حتى اليوم. وفي هذا السياق، لا يختلف دعم بريطانيا المتواصل لحكومة البحرين القمعية كثيرًا عن دعم حكومة كينيدي للنظام البعثي الوحشي عام 1963 أو تغطية حكومة بوش على دور السعودية المرجّح في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ولكن، لا ينبغي أن يتوقّع أفراد الأسر الحاكمة والمستبدون الكثير من صداقاتهم مع الغرب، فإنّ قوى الغرب تكون سريعة في تبديل مواقفها والمضي قُدمًا، إذا تطلب الأمر ذلك. وإن كان ثمّة حسّ بأنّ الأسر الحاكمة لم تعد تتمتّع بالشرعية أو قد أثارت الكثير من الغضب عند شعوبها، سيصبح من الصعب على حكومات الغرب أكثر فأكثر التظاهر بأنّها تتّبع سياسات خارجية متوازنة ومستدامة. وفي عصر جديد فيه فائض من النفط، تقل أرجحية تحمّل الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، للتحالفات والعلاقات المثيرة للمشاكل مع دولٍ كالسعودية.

29 كانون1/ديسمبر 2012


‏- يان بلاك - الغارديان - دول الخليج العربية تمتلك ثروة هائلة وتتمتع ‏باحتياطيات واسعة من النفط والغاز ‏‎/‎‏ تمتلك جميعها هياكل سياسية عفا ‏عليها الزمن ‏‎/‎‏ في أعقاب 'الربيع العربي'، ظهرت عليها علامات التّوتّر وألقت ‏الدول الثرية منها الأموال بسخاء للهروب من التّغيير السياسي ‏‎/‎‏ لكن الشّروخ ‏الكامنة لا تزال قائمة ولا يُمكن الحفاظ على استمرار مُعدّل الإنفاق عند ‏مُستوياته الحالية إلى ما لا نهاية ‏‎/‎‏ كريستوفر ديفيدسون: "الانهيار سيأتي ‏قريبا". ‏

تلخيص

تحت عنوان "ما بعد الشيوخ: الانهيار المُقبل لملكيات الخليج" كتب يان بلاك ‏‏(‏Ian Black‏) في "الغارديان" البريطانية "لقد مرّ ما يقرب من أربعين عاما ‏على نشر كتاب "جزيرة العرب دون سلاطين" (1974) * للمفكر والباحث الإيرلندي ‏فريد هاليداي (‏Fred Halliday‏).‏

وأضاف يان بلاك قائلا "في أعقاب 'الربيع العربي'، كتب الأكاديمي البريطاني ‏كريستوفر ديفيدسون (‏Christopher Davidson‏) تقديرا مُهمّا للفُرص ‏المُتاحة في منطقة الخليج، مُسمّيا دراسته "ما بعد الشيوخ، الانهيار المُقبل ‏لملكيات الخليج". ‏

والعنوانان، بحسب الكاتب، يحتويان على عنصر قوي من التمنّي، ولكن ‏كريستوفر ديفيدسون يُشير إلى أن "الانهيار سيأتي قريبا". ‏

وأضاف بلاك قائلا "تُشكّل السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر ‏وعمان مجموعة مُتميّزة. أما اليمن، وهي الجمهورية التي ترزح تحت الفقر، ‏فهي تُمثّل نمطا بائسا في حدّ ذاته. ‏

وقال الكاتب "ثلاثة من الممالك الست تتمتع باحتياطيات هائلة من النفط و‎/‎أو ‏الغاز، إضافة إلى ثروة هائلة، لكنها تمتلك جميعها هياكل سياسية عفا عليها ‏الزمن". ‏

ومضى قائلا "بعد أن ضرب التغيير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظهرت ‏على بعض الدول الخليجية علامات التوتّر. وقامت الدول الثرية منها بإلقاء ‏الأموال بسخاء للهروب من المُطالبة بالتّغيير السياسي. ولكن الشّروخ الكامنة ‏لا تزال قائمة".‏

ونقل يان بلاك عن كريستوفر ديفيدسون قوله إن الأمراء والملوك والشيوخ - ‏عمان هي الوحيدة التي لديها سلطان - نجوا حتى الآن لأنهم طعّموا ‏المؤسسات الحديثة نسبيا بقواعد السلطة التقليدية.‏
‏ ‏
وتابع الكاتب بقوله "يتمّ شراء الولاء مُقابل توفير الخدمات بسخاء، رغم أنه ‏لا يمكن الحفاظ على استمرار مُعدّل الإنفاق عند المُستويات الحالية إلى أجل ‏غير مُسمّى".‏

وأشار إلى أن الحكومات الخليجية "لا تُمارس القمع بنفس الدّرجة مُقارنة ‏بسوريا أو بليبيا في عهد القذافي، ولكن التّطلّعات الجماهيرية المُتصاعدة، ‏بالإضافة إلى انتشار وسائل التّواصل الاجتماعي، خلقت إمكانيات جديدة ‏للاحتجاج".‏

وركّز الكاتب اهتمامه على المملكة العربية السعودية. وخلص إلى القول بأن ‏‏"السعوديين يلقون تشجيعا من أجل التسوّق والصّلاة، ولكنهم لا يلقون ‏التشجيع من أجل التفكير". ‏

واسترسل قائلا "حكام دول الخليج - باستثناء قطر، البلد القزم وذو الثّراء ‏الخُرافي - يلعبون بنفس الورقة القديمة المُعتادة، أي فزّاعة الإسلاميين - ‏مثلما فعل مبارك والقذافي - ويُحذّرون من أنهم أهداف لمُؤامرة من جماعة ‏‏'الإخوان المسلمين'". ‏

وخلص إلى القول بأن "الأحداث في مصر ربما تساعدهم، للأسف، على ‏استخدام هذه الورقة بأكثر فعالية".‏

* فريد هاليداي (‏Fred Halliday‏) - وهو من أبرز المفكرين الماركسيين قبل أن ‏يتحوّل ليبرالياً إثر انهيار الاتحاد السوفياتي. والكتاب "جزيرة العرب دون سلاطين" هو دراسة عن الأنظمة ‏العربية والدعم الذي كانت تتلقاه من إيران والغرب وحركات التحرر في هذه ‏الدول. وقال فريد هاليداي إنّ العالم العربي هو المنطقة التي كان لها التعاطي ‏الأطول في التاريخ مع الغرب لكنّها لم تفهمه فهماً صحيحاً.
‏

بمجرد اتمام مسرحية سقوط الموصل خرجت الصحف الغربية بعنوان مشترك


انتهاء اتفاقية سايكس بيكو !


لو كانت داعش تسير وفق المخطط الاولي وكانت تهيمن على بغداد منذ ذلك الحين لكانت الكويت اول الامارات الخليجية انهيارا ولكانت السعودية قاب قوسين او ادنى من ذلك

جيد جدا، معلومة مهمة، فهل لكم أن تبينوا لنا مشكورين ما الذي او من الذي قلب كل هذه الموازين وجعل كل الحسابات (ملخبطة) على داعش وماعش ومن يدعمهم وانهارت بسببه خارطة الشرق الاوسط؟ وكيف؟!

اولا - لنتابع التاطبق بين طرح داعش وطرح الاعلام الغربي ومعاهد الدراسات هناك حول نهاية سايكس بيكو

http://www.france24.com/ar/20140625-...A%D9%83%D9%88/

http://www.albawabhnews.com/641141

http://ns2.mt444.org/index.php?optio...23-27&Itemid=1

السبت, 28 حزيران/يونيو 2014 13:51
نشرت صحيفة نيويورك تايمز ، خريطة تتوقع فيها التقسيمات المستقبلية للشرق الأوسط الذي سيضم 14 بلداً أو أكثر في حين لا يزيد عدد دوله اليوم على الخمسة. أصبحت اتفاقية سايكس-بيكو الآن طي النسيان بعد أن رسمت الحدود الجديدة للشرق الأوسط في أعقاب



الحرب العالمية الأول. وكانت هذه الاتفاقية صفقة سرية بين فرنسا الممثلة بفرانسوا جورج بيكو وبريطانيا الممثلة بمارك سايكس، تقاصمتا فيها الشرق الاوسط. أما اليوم فقد أظهر النزاع الدائر في سوريا أن فكرة المواطنية والانتماء الوطني لا تزال رهاناً فاشل أمام الانتماءات الطائفية والإثنية. ويتبع العراق النموذج نفسه حيث ينقسم اليوم إلى مناطقة تتجمع فيها أكثريات دينية أو إثنية كالكرد والسنة والشيعة والعلويين. لا تشبه خريطة الشرق الأوسط الجديد بأي شكل من الأشكال اتفاقية سايكس-بيكو. فالصحيفة الأميركية تتوقع أن تفشل المملكة العربية السعودية في مواجهة موجة التنازع القبلي والديني، فتنقسم إلى 5 مناطق. وكذلك هي حال اليمن الذي سيتحول إلى دويلتين وليبيا إلى 3 دويلات. - سوريا، البلد الذي لن يبقى منه أي شيء: قد تتسبب النزاعات الطائفية والإثنية في تقسيم سوريا إلى ما لا يقل عن 3 دويلات

يرجى ملاحظة التاريخ 28حزيران 2014

http://www.sasapost.com/opinion/daas...l-middle-east/


http://www.salemzahran.com/?q=node/23490

نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن المحلل البريطانى روبرت فيسك قوله إن اتفاقية سايكس التي قسمت الشرق الأوسط دول صغيرة تابعة للغرب إبان الحرب العالمية الأولى قد ماتت، وأن القادم سيكون مفزع.



ولفتت الصحيفة إلى أن وليد جنبلاط أحد قادة الدروز فى لبنان أخبر روبرت فيسك بأن المعركة الجديدة التى يقودها الجهاديين السنة والتى أدت إلى سيطرتهم على شمال وشرق سوريا ووسط العراق قضت على مؤامرة سايكس بيكو.



وقال فيسك إن تتابع الأحداث يكشف عن السبب الذى جعل وليد جنبلاط يعتقد أن المأساة الحالية قتلت سايكس بيكو لكنها جعلت أرثر بلفور يبتسم فى قبره.



ايضا

http://www.aljazeera.net/knowledgega...86%D9%8A%D8%A9

http://www.alhayat.com/Articles/7243606


كيف اتفقت داعش والكرد والغرب واليهود والعرب على نهاية سايكس بيكو؟

وسايكس بيكو تعني تقاسم النفوذ بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى فرنسا وبريطانيا

فهل تخلى الغرب عن هذا النفوذ لصالح داعش التي تعني هيمنة (الخلافة الاسلامية) على الشرق والغرب الاسلاميين؟

على منابع النفط؟

واسرائيل لاتخشى وغير مهتمة؟


الاردن كان يخشى من هلال شيعي مفترض ولايخشى من محاصرته من داعش في سوريا والاردن ؟؟؟


قادة الجيش العراقي يجتمعون ليلا ويغادرون الى اربيل حيث تنتظرهم طائرة هناك

الجيش يفيق صباحا ليجد نفسه بلا قيادات

لاداعش قريبة ولامهاجمة ولايوجد خطر

صباحا تصل داعش لتجد اسلحة اربعة فرق عراقية بدباباتها ومدرعاتها فضلا عن تجهيزات الشرطة الاتحادية والمحلية بانتظارها مع مخازن اسلحة مسلمة للجيش منذ سنوات ولم تدخل الخدمة اصلا!!!

بعد يومين يكرر السيناريو في تكريت

ثم في كركوك في المناطق غير الكردية

وفي ديالى

وفي الانبار


تتابع انسحاب الجيش بلا قتال

بل ان بعضهم غدروا وبيعوا وتم نحرهم

سبق ذلك حملة تفريغ السجون في العراق وليبيا وباكستان من كبار الارهابيين

وماحدث في العراق في سجن ابو غريب خصوصا افضع من ان يقال عنها فضيحة

خمسون سيارة تدخل من سوريا لتصل الى ابوغريب في اطراف بغداد مرورا بعشرات السيطرات المشتركة

سبقها اوامر بتجميع عتاة الارهابيين في سجن ابوغريب

وامر بتجميع السجناء عند بوابة السجن بدعوى وليمة افطار

يتبين ان حماية السجن الخطير ضعيفة فينهار بلا امداد من الحكومة التي تقع على خطوات

تقل السيارات عشرات الارهابيين وتعود الى سوريا بلا تعقب حكومي !


----
الخلاصة

داعش تسيطر على مايقرب من خمس محافظات

وتسير باتجاه العاصمة بغداد برتل من 1000 سيارة

الحكومة لاتحرك ساكنا وتهدد من يمس قداسة الحق الدستوري بالولاية الثالثة

وسط مشاهد الاعدام الجماعي لضحايا سبايكر في مجمع القصور الصدامية في تكريت بحضور عزة الدوري الذي بينت الاعترافات لاحقا بانه كان يتجول علنا في مناطق تكريت ويعقد اجتماعات لعشائرها

http://www.alhayat.com/Articles/7243606

كيف رسمت سايكس بيكو؟

رسمت بعد الثورة العربية التي دبرتها بريطانيا وقادها الشريف حسين قبل ان تبيعه بريطانيا لصالح ال سعود

ومن المخطط انذاك ان يقسم العراق بحيث يكون جنوبه -ولاية البصرة التي تمتد لتشمل الكوت- تابعة للهند وفعلا تم استقدام الهنود والبريطانيين بعوائلهم لتغيير التركيبة السكانية

فتاوى الجهاد الشيعية افشلت المخطط واجبرت بريطانيا على وقف مشاريعها الاستعمارية في عدة اماكن بسبب نفقات الحرب الباهضة لاخماد الثورة

عمل الانكليز ثم الامريكان وبالتعاون مع مختلف الحكومات المجاورة وبعض المسميات الشيعية على استهداف المرجعية لاجل تسقيطها وخلق مجتمع علماني او اسلامي بلا مرجعية بعد ان شخصوا نقطة قوة الشيعة-القيادة=المرجعية

اخر المحاولات كانت القضاء على المرجعية بشقها قوميا مع تصفية جسدية لرموزها

نفذها صدام قبل اسقاطه ثم حاولت امريكا فرض نظام علماني بقيادة علاوي الذي اعاد رموز البعث والمخابرات الصداميين

تصدت المرجعية لكتابة الدستور ومنعت قدر الامكان تنفيذ المخطط الامريكي

وتدخلت بقدر الامكان في الانتخابات وحالت دون هيمنة علاوي

ولكن كان البديل هو الحزب البديل والذي يكن العداء للمرجعية ويحاول اضعافها والقضاء عليها

والذي مهد بقيادة المالكي لهيمنة داعش على محافظات عراقية وسلمها ترسانة اسلحة ثقيلة

ولم يحرك ساكنا حتى

حتى صدرت مجددا فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي لتسحب البساط من جديد وتفرمل مجريات مشروع انهاء سايكس بيكو الاولى واعادة تخطيط المنطقة بتفتيتها مجددا

نقطتان جديرتان بالاهتمام جدا
عين الصواب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
شاكرا لكم الجواب والتوضيح الشافي
لكنني أفهم من كلامكم أن الأمر لم ينتهي، فهل هناك شيء ما بعد داعش يلوح في الافق؟!!