إعـــــــلان

**alyatem** · 27-05-2015, 03:28 AM

الكتاب: الوصيّة ـ من الأصول الروائيّة المعتبرة.
المؤلّف: عيسى بن المستفاد، أبو موسى البجلي الضرير ( ت 220 هـ ) .
المحقّق: الشيخ بهجت العطّار.

الناشر: المكتبة المتخصّصة بأمير المؤمنين عليه السلام ـ مشهد المقدّسة.
الطبعة: الأولى ـ سنة 1429 هـ.
http://www.yahosain.com/vb/showthread.php?t=212353

**alyatem** · 27-05-2015, 03:32 AM

کتاب الوصیة، یکی از اصول معتبر روایی شیعه است از عیسی بن مستفاد بجلی(د. ۲۲۰هق.)، از اصحاب امام موسی کاظم و امام جواد علیهماالسلام.

وی در این کتاب روایاتی از امام هفتم درباره وصایت و جانشینی حضرت علی علیه‌السلام نقل کرده است که بسیار مهم هستند.

اگرچه متن اصلی «الوصیة» در دست نیست اما محقق عالیقدر، استاد قیس عطار، در تلاشی ارجمند، بر اساس روایات منقول از آن کتاب در آثار بعدی، متن کتاب را بازسازی کردند و در سال ۱۳۸۷توفیق انتشار آن نصیب کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مشهد شد. (مشخصات کتابشناسی)

اینک به لطف استاد عبدالحسین طالعی، این کتاب به زبان فارسی ترجمه و برای علاقه‌مندان فارسی زبان به وصی رسول صلی الله علیه و آله، امیرمؤمنان علی علیه‌السلام قابل استفاده است.

کتاب در قطع رقعی با یکصد و شصت صفحه و جلد شومیز توسط کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و انتشارات عروج اندیشه در مشهد به چاپ رسیده است.

پیشتر مقدمه استاد عطار توسط جناب آقای طالعی ترجمه و در مجله آینه پژوهش منتشر شده بود.

متن مقدمه محقق؛ منتشر شده در مجله آینه پژوهش ش۱۲۱
مؤلف: عیسی بن مستفاد بجلی (د. ۲۲۰هق.)
انتشارات: کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مشهد
سال انتشار: ۱۳۹۰

عيسى بن مستفاد بجلّى و كتاب الوصية
شيخ قيس بهجت عطار
ترجمه عبدالحسين طالعى

1. شرح حال
تاريخ, محل ولادت و محل رشد عيسى بن مستفاد (160؟ ـ 220 ق؟) را به طور دقيق و روشن نمى دانيم; چون كتاب هاى رجال, در غالب موارد, از بيان اين گونه امور, غفلت مى ورزند و به مواردى مانند برخى روايات او اكتفا مى كنند. آنچه درباره اش گفته اند, مشايخ حديثى و راويان اوست. گاهى بعضى از اين امور را نيز نگفته و به بيان حال او ـ از جهت جرح و تعديل ـ اكتفا مى كنند. اگر در اين موارد نيز سكوت كنند, آن راوى به عنوان مجهول معرفى مى شود.
ولى بنابر آنچه روشن خواهد شد عيسى بن مستفاد كتاب الوصية را از امام ابوالحسن كاظم(ع) روايت كرده, مى توانيم به جزم بگوييم كه او در سال 160 حيات داشته است.
توضيح اينكه: امام كاظم(ع) پس از شهادت پدر برومندش امام صادق(ع) در سال 148 ق عهده دار امامت شد; يعنى عيسى, علوم خود را كه از امام كاظم(ع) برگرفته, قبل از اين سال نبوده است; چون روش شيعه اين بوده كه علوم خود را از امام ناطقى بگيرد كه امور امامت را به عهده دارد, نه امامى كه در آن زمان ساكت است ـ و عهده دار امامت نيست.
وقتى زندگانى امام كاظم(ع) را به طور اجمال بعد از سال يادشده تا زمان شهادت حضرتش, بررسى كنيم ـ كه به زهر در زندان سندى بن شاهك به امر هارون الرشيد در سال 183 روى داد ـ مى بينيم اين دوره, به دو بخش تقسيم مى شود:
بخش اول, سال هاى 148 ـ 170, يعنى بقيه دوره حكومت منصور دوانيقى (م 158), تمام دوره حكومت مهدى عباسى (م169) و تمام دوره حكومت موسى هادى عباسى (م 170).
امام(ع) در اين دوره ها, تحت فشار سلطه عباسى و جاسوسان آنها بود و در شدت تنگنا و تشديدهاى حكومتى به سر مى برد; اما در اين دوره, حضرت را از مدينه منوره به بغداد نكشاندند, مگر در زمان حكومت مهدى عباسى كه امام(ع) را به بغداد آورد و ايشان را زندانى كرد; آن گاه در پيِ يك رؤيا; يعنى روزگارى كه آن جناب را آزاد كرد و حضرتش به مدينه بازگشت.2
بخش دوم, ميان سال هاى 170 ـ 183 بود كه دوره بسيار سخت و دردناكى است; يعنى روزگارى كه امام(ع) در دوران حكومت هارون الرشيد گذرانيد و بيشتر آن ايام, تحت نظر و درون زندان بود.
خوارزمى در كتاب مناقب3 و علامه طبرسى در تاج المواليد4 و ديگران آورده اند كه امام كاظم(ع) ده سال در زندان هارون الرشيد به سر برد; از زندان عيسى بن جعفربن منصور عباسى در بصره, به زندان هاى بغداد; آغاز دوران زندانى او از زندان فضل بن ربيع آغاز شد. پس از آن زندان فضل بن يحيى كه گشايشى مختصر در كار امام(ع) پديد آمد و پس از آن زندان سندى بن شاهك بود كه حضرتش را به امر هارون الرشيد, مسموم كرد.
دقيقاً نمى دانيم چه زمانى عيسى احاديث وصيت را از امام كاظم(ع) شنيده است; در دوره اول (148 ـ 170) بوده است يا دوره دوم (170 ـ 183)؟ آيا اين احاديث را در مدينه منوره شنيده است؟ در اين صورت, در زمان رفتن به حج بوده يا در آنجا مستقر بوده و احاديث را مى گرفته است؟ يا اينكه در بغداد, احاديث را فرا گرفته و در اين صورت, در زمانى بوده است كه امام زير ديدگان جاسوسان حكومت بوده است يا در دوره هاى موقتى كه حضرتش مختصرى گشايش داشت؟ هر دو احتمال, وارد است.
در اينجا, مقدار قطعى را درنظر مى گيريم و فرض مى كنيم در دوره دوم, يعنى بعد از سال 173, احاديث را از امام(ع) فراگرفته است. چنان كه گفتيم, حضرتش ده سال در زندان هاى هارون محبوس بود; زيرا حدود سال 173 آن جناب را از بصره به بغداد آوردند و در سال 183 به شهادت رسيد. طبق اين فرض, عيسى در همان حدود زمانى, به امام(ع) پيوست و از حضرتش روايت كرد.
اگر دورترين احتمالات را در نظر بگيريم, عيسى در اين دوره, نوجوانى مميز بوده است ـ كه تحمل روايت و اداى آن را بعد از بلوغ صحيح مى داند ـ پس بايد در آن سال ها سيزده سال داشته باشد; به عنوان حد متوسط براى تمييز و صحت تحمل روايت. در اين صورت, بايد مدتى از زمان را بدان افزود كه با امام ملازمت داشته و از چشمه جوشان معارف حضرتش سيراب شده است; تا آنجا كه مورد وثوق آن جناب قرار گرفته است; به گونه اى كه امام, نكات مهمى از امور امامت و پاره اى از اسرار الهى را به او انتقال مى دهد; چنان كه در اثناى مطالب كتاب الوصية به آن تصريح مى كند.
تمام اين قرائن, ما را به آنجا مى رساند كه براساس دورترين فرض ها, تخمين بزنيم عيسى در حدود سال 160 زنده بوده است ترجيح هم بر اين است كه فرض كنيم وى, اين احاديث را در بغداد, از امام شنيده است, نه در مدينه.
در تأييد اين استنتاج و فرض, مى توان گفت: شاهد كثرت روايات او از امام كاظم(ع) هستيم, در حالى كه او را در زمره اصحاب امام رضا(ع) نشمرده اند; با اين حال نام او را در ضمن ياران امام جواد(ع) مى بينيم. از اين نكته مى توان نتيجه گرفت: تولد و وفات او در بغداد بوده است; لذا در زمره ياران امام رضا(ع) نبوده است تا در مدينه و پس از آن در خراسان اقامت داشته باشد, بلكه دانشمندان رجال فقط به اين تصريح اكتفا كرده اند كه عيسى از اصحاب امام كاظم و امام جواد(ع) بوده است; دو امامى كه مدتى از عمر خود را تا زمان شهادت, در بغداد گذرانده اند. اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه او نابينا بوده است و عادتاً, انتقال و مسافرت در آن زمان دشوار بوده; مگر براى اداى فرايض (مانند حج) يا ديگر حالات ضرورى كه او را به تحمل دشوارى هاى سفر, ناگزير مى ساخت.
در دو مورد, كلامى از امام كاظم(ع) مى بينيم كه روحيات عيسى بن مستفاد را نشان مى دهد. در صدر حديث اول, مى خوانيم كه امام كاظم(ع) به عيسى مى فرمايد: (تو, تن به كلامى نمى دهى, مگر اينكه ريشه ها و سرآغاز علم را بجويى. به خدا سوگند كه تو براى تفقه (ژرف نگرى و ژرف بينى) مى پرسى).
نيز در ضمن حديث سى و دوم, مى خوانيم: درباره آخرين نماز پيامبر(ص) امام كاظم(ع) مى فرمايد: (مطلب, چنان نيست كه گفته اند; اما تو ـ اى عيسى ـ بسيار در امور, كندوكاو مى كنى و رضايت نمى دهى مگر به ريشه يابى آن). در برابر اين سخن, عيسى به امام(ع) مى گويد: (پدر و مادرم فدايت باد. من در مورد مسئله اى مى پرسم كه براى دينم از آن سود ببرم و به فقاهت برسم; از نگرانيِ اينكه ندانسته گمراه شوم; ولى چه زمانى مى توانم كسى مانند شما بيابم كه حقايق را برايم روشن سازد؟)
از اين عبارات برمى آيد كه عيسى, ملازم امام كاظم(ع) و از ياران مخلص حضرتش بوده است; همچنين از اين كتاب مى فهميم عيسى, تمام اهتمام خود را به امرى مهم مصروف داشته است كه اهميت بنيادين دارد; نيز اين امر, او را از مطلب فروع دين و احكام بازداشته است; به ويژه در زمانى مثل زمان حكومت هارون الرشيد كه مسائل عقايد, اهميت و جايگاه ويژه اى يافته است.
نكته ديگر اينكه: اگر امام كاظم(ع) عيسى بن مستفاد را مخلص و امين در كتمان اسرار نمى يافت, چگونه در فضاى حكومت عباسى, با او درباره وصايت پيامبر(ص) سخن بگويد; در حالى كه تمام اصرار دستگاه خلافت بر آن بود كه نشان دهد عباس براى جانشينى پيامبر, سزاوارترين فرد بود.
از سوى ديگر, مستفاد, پدر عيسى نيز همين ويژگى را نسبت به امام صادق(ع) داشت. در حديث سى و يكم همين كتاب مى خوانيم: عيسى, كلامى را كه پدرش مستفاد از امام صادق(ع) درباره وصايت شنيد, به محضر امام كاظم(ع) عرضه مى دارد و حضرتش آن كلام را تصديق مى كند. چنين اصالت خانوادگى و التزام به تشيع, در چنان موقعيت زمانى دشوار, اهميت فراوان دارد.
علاوه بر آن, عيسى بعد از امام كاظم(ع) زنده ماند و دقيقاً در سال شهادت امام جواد(ع) ـ يعنى سال 220 هجرى ـ درگذشت.
اين نكات, خلاصه اى از شرح حال عيسى بن مستفاد و ارتباط او با امام كاظم و امام جواد(ع) است. درباره جايگاه اين راوى امامى از ديدگاه رجالى در سطور آينده سخن مى گوييم.

2. عيسى بن مستفاد در ميزان علم رجال
كتاب هاى رجالى درباره عيسى بن مستفاد سخن گفته اند; در عين حال, درباره دو تن ديگر سخن گفته اند كه آنها را با او پيوند داده اند; يعنى عيسى الضعيف و عيسى الضرير.
شخصيت موردنظر ما, عيسى بن مستفاد است كه كنيه اش ابوموسى و لقبش بجلى بود. او ضرير (نابينا) بود. اين موارد به تصريح علماى علم رجال رسيده است; از جمله نجاشى (رجال نجاشى, ص 297), طوسى (فهرست, ص 116), ابن داوود (رجال, قسم دوم, ص 265), علامه حلى (رجال, قسم دوم, ص 242), قهپايى (مجمع الرجال, ج 4, ص 306), شبسترى (احسن التراجم, ج 1, ص 448); تفرشى (نقد الرجال, ص 262), ابوعلى حائرى (منتهى المقال, ج 5, ص 169), كاظمى (هداية المحدثين, ص 169), استرآبادى (منهج المقال, ص 256) و ديگران.
مامقانى يك وصف ديگر به او افزوده است: (ابوموسى البجلى الضرير الضعيف) (تنقيح المقال, ج 2, ص 363). علت اين تعبير, پيونددادنِ همان دو اسم يادشده به عيسى و مستفاد است كه برخى از كتب رجالى اين سه تن را جداگانه ياد كرده اند; از جمله معجم رجال الحديث كه علاوه بر عيسى بن مستفاد,5 از دو تن ديگر ياد كرده, مى نويسد: (كلينى حديثى از عيسى ضرير به اين طريق آورده است: على بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن الحسين بن احمد المنقرى, عن عيسى الضرير عن ابى عبداللّه(ع);6 و حديثى از عيسى ضعيف, بدين طريق آورده است: (على بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن الحسين بن احمد المنقرى, عن عيسى الضعيف عن ابى عبداللّه(ع)).7
آيت اللّه خويى يادآور مى شود: شيخ طوسى و شيخ صدوق, طريقى مانند طريق كلينى تا (عيسى ضعيف) آورده اند; با اين تفاوت كه در طريق صدوق به جاى (حسين بن احمد), (محسن بن احمد) آمده است, كه به عقيده سيد خويى, اين تحريف است.
آيت اللّه خويى همچنين به دليل اتحاد اسم ها و طريق ها (راوى و مروى) به طور قطع مى گويد: اين دو تن (عيسى ضعيف و عيسى ضرير) يكى هستند (معجم رجال الحديث, ج14, ص 229). اين مطلب روشن است; چنان كه پيش از ايشان, علامه مامقانى ـ ذيل نام عيسى ضعيف ـ چنين گفته است (تنقيح المقال, ج 2, ص 361).
اما سخنى از علامه مامقانى كه مورد توافق ديگران نيست, آن است كه اين دو نام, با عيسى بن مستفاد, يكى هستند; لذا ذيل نام عيسى ضرير مى گويد: (ظاهراً او همان عيسى بن مستفاد ضرير است كه پس از اين ـ ان شاء اللّه تعالى ـ ياد خواهد شد).
مامقانى, براساس اين نظريه, حكم كرده است: صدوق در باب الدماء از كتاب فقيه, در وصف او به عنوان ضعيف, متفرد است (من لايحضره الفقيه, ج 4, ص 69, ح 12); در حالى كه در كتاب فقيه, از (عيسى الضعيف) ياد شده است, نه عيسى بن مستفاد; نيز مامقانى بيان مى دارد: كلينى در كافى, باب (انهم(ع) لم يفعلوا شيئاً الاّ بعهد), اين نام را به عيسى ضرير گردانيده است; در حالى كه در كافى, از (عيسى بن مستفاد) ياد شده است, نه عيسى ضرير.
عاملى كه او را به اين خلط واداشته است اين ادعاست كه صاحب اين سه نام, يك تن است; با آنكه بر اين ادعا, دليلى وجود ندارد.
آنچه مى توان دليل آورد, فقط اتحاد عيسى ضرير و عيسى ضعيف, به دليل اتحاد راوى و مروى عنه است; چنان كه گذشت.
به اين دليل, شيخ محمدتقى شوشترى در قاموس الرجال, به نقد كلام مامقانى پرداخته است. ايشان, ابتدا كلام مامقانى را نقل مى كند كه گفته است: (شيخ صدوق در كتاب فقيه, باب تحريم الدماء, او را به (ضعيف) وصف كرده و كلينى در كافى, در باب (انهم(ع) لم يفعلوا شيئاً الا بعهد) او را به ضرير تغيير داده است).
آن گاه شيخ محمدتقى شوشترى در نقد اين كلام مى گويد: (اين كلام, خطاست; زيرا آنچه در فقيه آمده, عيسى بن مستفاد ضعيف نيست, بلكه عيسى ضعيف است; و صدوق به آن متفرد نيست, بلكه در كافى و تهذيب نيز مانند آن آمده است. مدعاى او درباره كلينى نيز خطاست. مدعاى تغيير, در زمانى صحيح بود كه او اين خبر را روايت كرده بود, در حالى كه اين خبر ديگرى است به لفظ (عيسى بن المستفاد, ابوموسى الضرير)… و عيسى ضعيف, شخص ديگرى غير از اوست كه از امام صادق(ع) روايت مى كند) (قاموس الرجال, ج 7, ص 280).

3. عيسى بن مستفاد و مصاحبت او با امام كاظم و امام جواد(ع)
عيسى بن مستفاد, از امام جواد(ع) نيز روايت كرده است; چنان كه بعضى از دانشمندان رجالى نيز گفته اند; از جمله: نجاشى (رجال نجاشى, ص 297), علامه حلى (رجال علامه, قسم دوم, ص 242), شبسترى (احسن التراجم, ج 1, ص 448 ـ 449), آقابزرگ تهرانى (الذريعة, ج 25, ص 103).
ابن داوود حلى در رجال خود, گرفتار سهو شده, عيسى را از اصحاب امام باقر(ع) برشمرده است. وى مى گويد: (عيسى بن مستفاد بجلى, ابوموسى, ضرير, از اصحاب امام باقر(ع), نجاشى از او ياد كرده) و سپس از قول نجاشى مى افزايد: (لم يكن بذالك)8 (رجال ابن داوود, قسم دوم, ص 265, ش 1176).
اين, سهوى است از قلم شريف او كه منشأ آن, عدم تمييز ميان ابوجعفر اول (امام باقر(ع)) و ابوجعفر ثانى (امام جواد(ع)) است; زيرا كنيه ابوجعفر ـ به اطلاق, بدون قيد ـ به ابوجعفر اول (امام باقر(ع)) باز مى گردد. علامه مامقانى (تنقيح المقال, ج 2, ص 363) و علامه استرآبادى (منهج المقال, ص 265) به اين سهو تنبه داده اند.
به هرحال, عيسى بن مستفاد, از اصحاب امام كاظم و امام جواد(ع) بوده, نه از ياران امام باقر(ع) ـ چنان كه در سهو ابن داوود ديديم ـ و نه از اصحاب امام صادق(ع), چنان كه از بيان مامقانى فهميديم.

4. ابن مستفاد و كتاب الوصية
پس از بحث هاى گذشته, مى گوييم: عيسى بن مستفاد كتابى دارد به نام كتاب الوصية كه دانشمندان رجالى نسبت اين كتاب را بدو تصريح كرده, بعضى اسانيد نيز اين كتاب را ياد كرده اند. برخى از اقوال آنها چنين است:
نجاشى مى گويد: (عيسى بن مستفاد, ابوموسى بجلى ضرير, از امام ابوجعفر ثانى (امام جواد عليه السلام) روايت كرده, ولم يكن بذالك. مشايخ ما, آن را روايت كرده اند به اين سند: (عن ابى القاسم جعفربن محمد, قال: حدثنا ابوعيسى عبيداللّه بن الفضل بن هلال بن الفضل بن محمد بن احمد بن سليمان الصابونى, قال: حدثنا ابوجعفر محمد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن احمد, قال: حدثنا ابويوسف الوحاظى, والأزهر بن بسطام بن رستم, والحسن بن يعقوب, قالوا: حدثنا عيسى بن المستفاد. اين طريق, طريق مصرى است كه در آن اضطراب است.
طريق ديگر چنين است: أخبرنا ابوالحسن احمدبن محمد بن عمران, قال: حدثنا يحيى بن محمد القصبانى, عن عبيداللّهبن الفضل). (رجال نجاشى, ص 298, و به نقل از آن: معجم رجال الحديث, ج 14, ص 224 و تنقيح المقال, ج 2, ص 363).
شيخ طوسى مى گويد: (عيسى بن مستفاد. او را كتابى است كه عبيداللّه دهقان, از او روايت كرده است) (فهرست طوسى, ص 181. به نقل از آن: معجم رجال الحديث, ج 14, ص 224; تنقيح المقال, ج 2, ص 363 و مجمع الرجال قهپايى, ج 4, ص 306).
ابن غضائرى مى گويد: (عيسى بن مستفاد, ابوموسى بجلى ضرير, كتاب الوصية از آنِ اوست كه سندش ثابت نشده و او خود, ضعيف است) (معجم رجال الحديث, همان; تنقيح المقال, همان و مجمع الرجال قهپايى, ج 4, ص 306 ـ 307).
علامه حلى مى گويد: (عيسى بن مستفاد بجلى, كنيه ابوموسى و لقب بجلى ضرير داشت, از امام جواد(ع) روايت كرد. (ولم يكن بذاك)… كتاب الوصية از آنِ اوست كه سندش ثابت نشده و او, خود ضعيف است) (رجال علامه, قسم دوم, ص 242).
مولى محمد اردبيلى مى گويد: (از امام جواد(ع) روايت كرد. (ولم يكن بذاك). او راست كتاب الوصية (به نقل از: نجاشى و علامه حلى). روايت از امام كاظم(ع) برايش ياد مى شود. كتاب الوصية دارد كه سندش ثابت نشده و خودش ضعيف است (به نقل از علامه حلى) (جامع الرواة, ج 1, ص 654).
علامه مجلسى در مرآة العقول, ضمن شرح روايت كلينى در كافى ـ كه به سند خود از عيسى بن مستفاد, از امام كاظم(ع) روايت كرده ـ مى گويد: (كلينى آن را از كتاب الوصية نوشته عيسى بن مستفاد برگرفته, كه از اصول معتبر است) (مرآة العقول, ج 3, ص 193).
علامه مجلسى, در بحارالانوار نيز پس از نقل بخش عمده اى از كتاب الوصية ـ به واسطه كتاب طُرَف من الانباء والمناقب نوشته سيد ابن طاووس ـ مى گويد: عيسى و كتابش در كتاب هاى رجال ياد شده اند و من سندهاى فراوان به آن دارم. (بحارالانوار, ج 22, ص 495).
شبسترى مى گويد: (عيسى بن مستفاد بجلى ضرير, محدث امامى, ضعيف الحال, كتاب الوصية از آنِ اوست, امام جواد(ع) را درك كرد و از او نيز روايت كرد)(احسن التراجم; ج 1, ص 448 ـ 449).
شيخ آقابزرگ تهرانى مى گويد: (عيسى بن مستفاد… راوى از امام جواد(ع)… ابن طاووس در كتاب الطرف من الانباء بسيار از آن نقل كرده است) (الذريعة, ج 25, ص 103).
تمام اين تصريحات, بدون ترديد, نسبت كتاب الوصية به عيسى بن مستفاد را ثابت مى كند. قوى ترين دليل بر اين امر, آن است كه بيشتر مطالب كتاب به دست ما رسيده است; بدين سان كه شيخ هاشم بن محمد در كتاب مصباح الانوار و سيد ابن طاووس در كتاب الطرف, بسيارى از اين احاديث را نقل كرده اند; علاوه بر اين, با اسانيد فراوان به علامه مجلسى رسيده است و اين براى آگاهى از مطالب كتاب الوصية و ويژگى هاى آن كافى است; ضمن آنكه مطالب آن در باب امامت و وصيت در منبع ديگرى نيامده است.
در مورد برخى تعبيراتى كه دانشمندان رجالى درباره كتاب و راوى آن دارند, به پژوهشى تفصيلى نياز است تا اعتماد بر كتاب و روايات و راوى آن, ثابت شود.

5. ابن مستفاد و كتاب الوصية در ميزان نقد رجالى
در خلال مطالب گذشته, بعضى اقوال دانشمندان رجالى متقدم و متأخّر, در مورد ميزان اعتماد بر عيسى بن مستفاد و كتاب الوصية مرور شد; اين, علاوه بر سخنان ديگران است; همچون كلام مامقانى كه مى گويد: (به هرحال, وى ضعيف است) (تنقيح المقال, ج 2, ص 363) و علامه مجلسى كه در كتاب رجال خود مى گويد: (عيسى بن مستفاد بجلى ضرير, ضعيف) (رجال مجلسى, ص 276, ش 1387) و ابن داوود كه گاهى عيسى بن مستفاد را در قسم اول از رجال خود (در ضمن افراد مورد وثوق و اعتماد) و گاه در قسم دوم (در ضمن افراد ضعيف و متروك) آورده و نيز ديگر كلمات بزرگان و دانشمندان علم رجال.
در ضمن پيگيرى اين كلمات, مى بينيم تمام اين مطالب به ديدگاه هاى نجاشى و ابن غضائرى بازمى گردد. كشى اساساً از عيسى و كتابش ياد نكرده و شيخ طوسى تنها از او و كتابش و روايت از عبيداللّه دهقان ياد كرده است; بدون آنكه از مدح يا قدح سخن گويد.
به هرحال, در اينجا, ناگزير بايد چند مبحث را براى بيان و بررسى وضعيت عيسى و كتاب الوصية متعرض شويم:

1 ـ 5. بحث اول: ارزش تضعيف ها و توثيق هاى متأخران
در مباحث علم رجال, روشن شده است كلام متأخّران رجالى در جرح يا تعديل راويان, بر ديگران حجّت نيست و اين برخلاف متقدّمان است; يعنى كسانى چون: طوسى, نجاشى, ابن غضائرى, كشّى و دانشورانِ پيش از آنها. منظور از متأخران نيز بزرگانِ پس از اينان اند. اما كلام متقدمان, گذشته از خودشان, بر ديگران حجت است; زيرا حكم آنها در مورد راويان, غالباً از روى حس و قطع و يقين يا از اطمينانِ متأخم به علم است; به دليل نزديكى به دوره راويان و نص و معصوم; از اين رو, اجتهاد در حكم در مورد راويان, از آنها بعيد به نظر مى رسد, مگر موارد اندك; زيرا اجتهاد در برابر امور محسوس است, كه در بهترين فرض, تحصيل حاصل به شمار مى آيد و در فرض هاى ديگر, مخالف حكمت است; چون اجتهاد در برابر نص ّ خواهد بود كه از مانند آنها بسيار بعيد است.
در مقابل آنها متأخران اند. آنها از عصر راويان دور افتاده اند; لذا توثيق ها و تضعيف ها, سينه به سينه, چنان كه نزد متقدمان بود, به آنها نرسيده است; پس به اعمال نظر در حكم در مورد راويان نيازمند شدند. از سوى ديگر با اختلاف دلائلى كه به آنها رسيده و با اختلاف عقول, نظرها و اجتهاد متفاوت مى شود; از اين رو بديهى است حكم صادر از آنها در مورد راويان, فقط بر خود آن بزرگان حجت باشد.
بر اين اساس, عمده حكم ها در مورد عيسى بن مستفاد, از متقدمان, همان است كه از ابن غضائرى نقل شده است و آنچه نجاشى گفته, نه ديگران. علامه و ابن داوود حلى و دانشمندانِ پس از آنان, از متأخران به شمار مى آيند كه بر ديگران حجت نيستند; از اين رو پيروى از آنها در موارد اجتهادى خودشان ـ چنان كه از مطالب گذشته روشن شد ـ ضرورت ندارد.
نكته ديگر اينكه: تضعيف هاى متأخران نسبت به عيسى بن مستفاد, بر آنها اعتماد نمى آورد; زيرا وقتى درست بنگريم, مى بينيم تمام عبارات, به كلام نجاشى برمى گردد. علامه نيز عبارت ابن غضائرى را بر آن افزوده است; تا آنجا كه مامقانى, تضعيف او را از علامه نقل كرده است; با آنكه علامه در كتاب خلاصة الاقوال, فقط كلام نجاشى و ابن غضائرى را آورده كه مدعا را نمى رساند; همان طور كه در سطور آينده نيز روشن خواهد شد.

2 ـ 5. بحث دوم: تعيين دايره اعتماد بر تضعيف هاى ابن غضائرى و محدثان متقدم قمى
بيشتر بزرگان ما در تعيين ميزان اعتماد بر تضعيف هاى محدثان متقدم قمى و ابن غضائرى به طور خاص و قدما به طور عام, ترديد دارند; زيرا ضعف در نظر آنان, اعم از ضعف در نظر متأخران است. آنان, به كسى ضعيف اطلاق مى كنند كه از ضعفا روايت مى كند يا بر احاديث مرسل اعتماد كند يا در ضبط, ضعيف باشد, يا حافظه او ضعيف باشد, يا در مورد برخى از جزئيات عقايد كه به راستى در زمره اصول عقايد نيست, با آنها مخالف باشد; مثلاً اگر راوى در مورد مقامات ائمه اطهار(ع) به مطالبى معتقد باشد (مانند نفى سهو از آن بزرگواران(ع) كه متقدمان قم و ابن غضائرى به آنها عقيده ندارند, يا ديگر مراتبى كه براساس برهان هايى كه در نظر آنها قطعى است كه شيعه از قديم و جديد ـ به جز عده اى معدود ـ با آنها هم عقيده است, در اين صورت, آن راويان معدود را ضعيف مى دانند; با آنكه اين كار, با اجماع عملى در سيره ديگر دانشمندان رجالى شيعه, مخالف است.
در اين حال, راوى, حتى به فرض پاره اى از اين اوصاف, در نفس خود, (ثقه) باقى مى ماند; زيرا كسى كه از ضعفا روايت كند, مرويات او, فقط به دليل روايت از ضعفا ضعيف مى شود و به معناى ديگر ضعف نمى رسد. اين مسلم است, اما ـ چنان كه واضح است ـ نه به اعتبار قدح در عدالتش.
شاهد بر اين مطلب, آن است كه علماى اهل درايت مى گويند: (فلانى ثقه است, ولى از ضعفا روايت مى كند) و به همين سان در مورد اوصاف ديگر; مثلاً مى گويند: (فلانى صدوق است, ولى حافظه اى ضعيف دارد) يا (فلانى صدوق است, ولى در ضبط دقت ندارد). آنها هيچ گاه به طور مطلق, (ضعيف) نمى گويند, بلكه ـ مثلاً ـ مى گويند: (ضعيف فى الحديث), به اين معنى كه قلت حفظ يا كثرت وهم يا مشكلات ديگرى دارد.
با اين توضيح, ضعيف در نظر آنان عام است: گاهى به معناى ذم و گاه به معناى حرج, و تفاوت بسيارى بين اين دو معنى وجود دارد.9
اوصاف ذم, وقتى بر راوى اطلاق مى شود كه او حافظه ضعيف داشته باشد, يا اتقان او اندك باشد يا توهم او زياد باشد, يا از ضعفاء روايت كند, يا ديگر ويژگى هايى كه مشكلى در عدالت او پديد نمى آورد.
اما اوصاف جرح, زمانى به راوى گفته مى شود كه راوى, فاسق يا اهل بدعت يا دروغگو باشد يا ديگر ويژگى هايى كه عدم عدالت او را برساند; البته متأخران, گاهى اين دو مصطلح را به جاى هم به كار مى برند; اما با قرائن لفظى و سياق, موضوع آن مشخص مى شود ـ كه امر, در اين مورد, آسان است.
بدين روى, نمى توانيم تضعيف ابن غضائرى نسبت به عيسى بن مستفاد را معتبر بدانيم; زيرا شايد به دليل يكى از امورى باشد كه ياد شد. گواه اين مطلب, نابيناييِ عيسى است كه به دليل آن, به طور طبيعى, ضبط مطالب ـ از جمله كتاب الوصية ـ بر او دشوار مى آيد; بنابراين ممكن است تضعيف ابن غضائرى به اين دليل باشد يا به اين علت كه مطالبى در كتاب الوصية در باب مقامات پيامبر, اميرالمؤمنين, حضرت زهرا و امامان معصوم(عليهم السلام) آمده است كه ابن غضائرى نمى پسندد يا به دليل ديگرى موجب تضعيف شده است كه نمى توان بر آنها اعتماد كرد; بر مبناى مطالبى كه توضيح اجمالى آن بيان شد.
دانشمندان علم رجال ـ بعد از پژوهش و بررسى ـ تصريح كرده اند: در مورد تضعيفات محدثان متقدم قم و ابن غضائرى ترديد دارند و آنها را به حساب نمى آورند. در ادامه برخى از تصريحات آنها را مى آوريم.
ابوعلى حائرى مى گويد: (پوشيده نيست كه برخى از قدما ـ مخصوصاً قمى ها و ابن غضائرى ـ عقايد خاصى در مورد ائمه(ع) بر مبناى اجتهاد خود داشتند كه تعدى از آن را غلو و ارتفاع مى دانستند; لذا آن را روا نمى داشتند; تا آنجا كه نفى سهو از پيامبر(ص) را غلو مى دانستند, بلكه گاهى, مواردى را غلو مى دانستند; مانند تفويض امر به امامان(ع) كه مورد اختلاف است يا نقل معجزات از ائمه, يا اغراق در جلالت شأن امامان, يا اشاره به علم آن گراميان به مكنونات آسمان و زمين, كه اين را (ارتفاع) مى دانستند كه تهمت هايى در پى داشت). (منتهى المقال, ج 1, ص 77).
ابوعلى حائرى همچنين مى گويد: (روشن است كه قدما در مسائل مبنايى با هم اختلاف داشتند; بدين روى چه بسا مطالبى در نظر آنها فاسد يا كفر يا غلو بود, در حالى كه نزد ديگران چنين نبود, بلكه عقيده به آن را واجب مى دانستند; پس بايد در موارد جرح آنها ـ كه براساس چنين مبنايى است ـ تأمل كرد) (همان).
غروى در فصول, ضمن اشاره به تعداد الفاظ ذم ّ راوى مى گويد: (يكى از اين موارد, آن است كه مى گويند: فلانى ضعيف يا ضعيف الحديث است. اين كلام به معناى فسق آن راوى نيست; زيرا ممكن است تضعيف او به جهت اعتماد بر احاديث مرسل باشد… . اگر به اين مطلب تصريح شود, قطعاً دليل قدح راوى نيست, گرچه برخى از علما ـ مانند بسيارى از محدثان قم ـ آن را عامل قدح دانسته اند) (الفصول الغروية, ص 304. نيز ر. ك به: هامش منتهى المقال, ج 1, ص 113).
مولى محمدتقى مجلسى اول مى گويد: (حكم به ضعف يك راوى, جرح او نيست; زيرا فردى عادل را كه در ضبط حديث ضعيف بوده, ضعيف مى دانستند; به اين معنى كه قوت حديث او مانند قوت فرد ثقه نبوده است. به اين دليل, مى بينيم وصف ضعيف را براى فردى كه از ضعفاء روايت كرده يا اخبار را به طور مرسل روايت كرده, به كار مى برند) (روضة المتقين, ج 14, ص 396).
وحيد بهبهانى مى گويد: (چه بسا گاهى مواردى مانند نقل, به معنى وسيله اى [براى تضعيف] مى شود. شايد يكى از اسباب ضعف در نظر دانشمندان رجالى, عواملى مانند قلت حافظه, سوء ضبط, روايت بدون اجازه, روايت از كسانى كه نديده اند و اضطراب الفاظ روايت بود… ; همين گونه است نسبت غلو نزد آنها, تا آنجا كه مى بينيم نفى سهو از امامان(ع) را غلو مى دانستند, بلكه گاهى عواملى ديگر را (ارتفاع) و موجب تهمت مى دانستند; مانند نسبت مطلق تفويض به آن بزرگواران, يا موارد محل اختلاف, يا اغراق در بزرگداشت امامان(ع), يا روايت معجزات و خوارق عادات از آن بزرگ مردان, يا مبالغه در تنزيه آنان از نقايض, يا اظهار وسعت قدرت آنان و احاطه علم به مكنونات غيب در آسمان و زمين) (الفوائد الحائرية, ص 8 / رجال خاقانى, ص 37; ر. ك به: هامش مقباس الهداية, ج 2, ص 297).
سيدحسن صدر كاظمى مى گويد: (بايد در جرح قدماء به چنين امورى تأمل كرد. كسى كه به جايگاه قدح در مورد چنين راويان مشهورى ـ مانند يونس بن عبدالرحمان, محمد بن سنان, مفضل بن عمر, معلى بن خنيس, سهل بن زياد, و نصر بن صباح ـ بنگرد, مى بيند كه چنين قدح هايى قشرى گرى است; چنان كه ياد شد) (نهاية الدراية, ص 168).
مامقانى مى گويد: (اينكه يك راوى را صحيح بدانند, منحصر به عدالت نيست; بدين دليل تضعيف آنها نيز منحصر به فسق نيست) (مقباس الهداية, ج 2, ص 297).
شيخ محمدرضا مامقانى ـ نواده صاحب تنقيح المقال ـ مى گويد: (نتيجه اينكه: تضعيف آنها سبب قدح نيست, برعكس مدح آنها; و ضعف در نظر آنها, اعم است از ضعف در حديث يا ضعف در محدث) (همان, هامش).
كاظمى مى گويد: (… روشن شد كه تضعيف در اصطلاح قديم, اعم از تعبير جديد است) (عدّة الرجال, ج 1, ص 154).
شيخ محمدتقى شوشترى مى گويد: (در زمان مجلسى, چنين شهرت يافت كه كتاب ابن غضائرى اعتبار ندارد; زيرا او در طعن بزرگان شتاب مى ورزد) (قاموس الرجال, ج 1, ص 55); همچنين مى گويد: (در دوره متأخران نيز چنين است) (همان, ص 67).
مولى محمدتقى مجلسى اول مى گويد: (ابن عيسى [يعنى احمد بن محمد بن عيسى اشعرى] گروهى را از قم اخراج كرد, به جهت روايت از ضعفاء و نقل احاديث مرسل. اين كار, به اجتهاد او بود كه ظاهراً در آن خطا كرد, ولى به هرحال, رئيس قم بود) (روضة المتقين, ج 14, ص 261. نيز: عدة الرجال, ج 1, ص 156).
اقوال ديگرى در اين زمينه هست كه وقتى در آن ژرف بنگريم, معنى و مضمون آنها يكسان است.
بر نكاتِ نقل شده مى توان افزود كه ابن غضائرى, گاهى بعضى از راويان را به دليل روايت بعضى از مراتب و مقامات ائمه(ع) كه خود بدان عقيده ندارد, تضعيف مى كند. ما يقين داريم كه پاره اى از مرويات عيسى بن مستفاد در كتاب الوصية ـ كه علو جايگاه هاى معصومان(ع) را يادآور مى شود ـ دليلى قوى براى ابن غضائرى و محدثان قم شده است تا ابن مستفاد را ضعيف يا غالى يا اهل تفويض بدانند; با اينكه چنين مطالبى از اصول مسلم اعتقادات شيعه در گذشته و حال بوده است; چنان كه بيشتر مضامين اين كتاب را ـ اگر نگوييم تمام آنها ـ در كتاب هاى معتبر بزرگان شيعه مى بينيم; مانند كلينى, مفيد, سيدمرتضى, عياشى, طوسى و ديگران; حتى صدوق و محدثان قمى.
نكته مهم اين است كه مرويات عيسى بن مستفاد در كتاب هاى حديثى شيعى, مانند كافى, تهذيب, فقيه و استبصار, فقط در حوزه مطالب كتاب الوصية و مقامات بلند امامان معصوم(ع) است; با اين همه اين نكته رجحان مهمى دارد, بلكه شايد تنها دليل تضعيف عيسى توسط ابن غضائرى همين باشد; با آنكه هيچ گونه دلالتى ـ چنان كه بيان شد ـ بر تضعيف ندارد.
تمام اين مطالب, در صورتى است كه نسبت كتاب رجال را به ابن غضائرى يا پدرش بپذيريم; در حالى كه اين مطلب محل ترديد است و بعضى از بزرگان, اين نسبت را نفى كرده اند; مانند آيت اللّه خويى كه پس از ذكر دلايلى در نفى اين نسبت, مى گويد: (از مجموع اين مطالب نتيجه مى گيريم كه كتاب منسوب به ابن غضائرى قطعى نيست, بلكه برخى از دانشمندان به طور جزم و قطع, آن را جعلى دانسته, گفته اند برخى از مخالفان آن را جعل كرده و به ابن غضائرى نسبت داده اند) (معجم رجال الحديث, ج 1, ص 96 نيز مقدمه رجال مجلسى, ص 29 ـ 30, نوشته عبداللّه سبزالى).
علاوه بر آن, جمعى, از جمله كاظمى تصريح كرده اند: ابن غضائرى مجهول الحال است. كاظمى مى گويد: (او مجهول الحال است و مقامش روشن نيست. او شيخ المشايخ نيست; چنان كه جمعى از اهل اين شأن, تصريح كرده اند) (عدة الرجال, ج 1, ص 419).

**alyatem** · 27-05-2015, 03:34 AM

3 ـ 5. بحث سوم: اندازه دلالت گفتار نجاشى: (لم يكن بذالك)
برخى الفاظ, از اصطلاح هاى دانشمندان دراية الحديث است كه براى نكوهش راويانِ نكوهيده به كار مى رود. دلالت اين الفاظ بر مقدار مذمتى كه موردنظر است, تفاوت دارد. اين تفاوت به صفات نكوهيده اى باز مى گردد كه آن راوى, از نظر شدت و ضعف بدان متهم است. به دليل همين مطلب, بعضى از بزرگان, مراتب مذمت را تا ده مرتبه برشمرده اند و آن را (طبقات المجروحين) ناميده اند. تمام اين ده مرتبه10 ـ اگر بدان ها معتقد شويم ـ بر جرح و قدح در عدالت دلالت ندارد, بلكه پاره اى از آنها, اين امر را مى رساند; از اين رو, مجموعه اوصاف مراتب ذم ـ چه ده مرتبه باشد يا كمتر يا بيشتر ـ به اعتبار اينكه با عدالت و عدم آن همراه باشد, سه قسم است:
گروه اول: اوصاف شديدى كه نمى توان اجتماع آن را با عدالت راوى تصور كرد; مثلاً وصف وضاع, كاذب, فاسق, مبتدع و ناصبى, بر سقوط عدالت ـ به جميع مراتب آن ـ دلالت ذاتى دارد. هيچ كدام از اين ويژگى ها, هيچ زمينه اى براى فرض عدالت در شخص باقى نمى گذارد. نسبت عدالت با اين اوصاف, تباين كلى است.
گروه دوم: در اين گروه, اوصافى جاى دارد كه دلالت آنها بر قدح و جرح در عدالت, محل نزاع است; مانند: متروك, ساقط, واهى, ليس بمرضى و مانند آنها. اين نكته قطعى است ـ بدون اختلاف ـ كه اين گونه كلمات فى نفسه, ذم را نمى رساند, بلكه اختلاف در آن است كه تا چه ميزان, بر قدح يا جرح دلالت كند.
مامقانى در مقباس الهداية (ج 2, ص 301) به نقل از شهيد ثانى (بداية الرواية, ص 79 ـ 80) مى آورد كه او, اين تعبيرات را از الفاظ جرح دانسته است. البته اين مطلب كه شهيد, چنين عقيده اى داشته, محل تأمل است; به اين دليل كه برخى از نسخه هاى بداية الرواية, عنوان (الفاظ جرح) را ندارد و شايد اين عنوان در نسخه هاى ديگر, از زيادات شارحان باشد; پس اين مطلب, يقينى نيست و بايد با دقت در آن نگريست (ر. ك به: مقباس الهداية, ج 2, ص 301, هامش).
گروه سوم: اوصافى است كه با بعضى از مراتب عدالت قابل جمع است; مانند: ليس بذاك, ليس بذلك, لم يكن بذاك و ديگر الفاظ و اوصافى كه جرح را در تمام مراتب عدالت راوى نمى رساند; علاوه بر اين كسى را نديده ايم كه قائل باشد اين امر منافيِ عدالت راوى است, بلكه اين نكته كه چنين اوصافى, ذم راوى را مى رساند, مورد تأمل بسيارى از دانشمندان شيعه است; چه اينكه حتى برخى از علما, مدح راوى را از اين كلمات مى فهمند. پاره اى از اقوال آنان, در پى مى آيد:
مرحوم كاظمى مى گويد: (عبارت (ليس بذاك) چه بسا قدحى به شمار آيد, اما مى دانيم كه بيشتر اوقات, براى نفى مرتبه بالا به كار مى رود; چنان كه گويند: ليس بذاك الثقة, وليس بذاك الوجه, وليس بذاك البعيد, كه گويى نوعى مدح در آن است) (عدة الرجال, ج 1, ص 64).
استرآبادى مى گويد: (عبارت (ليس بذاك) را خال (دايى) من, دال بر ذم مى داند; اما اين كلام, خالى از تأمل نيست; زيرا احتمال دارد مراد از آن, چنين باشد كه به او وثوق تام نيست; گرچه در حدى از وثوق باشد, از اين قبيل كه گويند: ليس بذاك الثقة; و شايد همين ظاهر باشد, پس نوعى مدح را برساند. دقت شود) (منهج المقال, ص 9).
وحيد بهبهانى, به نقل از جدش مجلسى اول آورده است: تعبير (ليس بذاك), ذم راوى را مى رساند. سپس وحيد مى افزايد: (اين كلام جاى تأمل دارد; زيرا احتمال مى رود معناى آن نفى وثوق تام از راوى باشد, گرچه نوعى از وثوق را در او برساند; مانند اينكه بگويند: ليس بذاك الثقة; و بسا كه همين, ظاهر باشد كه نوعى مدح را برساند. دقت شود) (مقباس الهداية, ج 2, ص 301 و الفوائد البهبهانية, ص 9).
صاحب شُعب المقال مى گويد: (دلالت اين جمله بر نوعى مدح بعيد نيست; يعنى نفى وثوق تام مى كند; گرچه وثوق را بالجمله مى رساند) (شعب المقال, ص 30 نيز: مقباس الهداية, ج 2, ص 302, هامش).
صاحب توضيح المقال مى گويد: (شايد بتوان گفت هيچ كس آن جمله را دليل بر قدح در عدالت نمى داند) (تنقيح المقال, ص 43).
مامقانى مى گويد: (تعبير (ليس بذلك الثقة)… و مانند آن, خالى از نوعى مدح نيست) (مقباس الهداية, ج 2, ص 302).
ابوعلى حائرى ـ در ضمن شمارش اسباب ذم ـ مى گويد: (تعبير (ليس بذاك) در نظر دايى من [دليل بر ذم است], ولى اين كلام جاى تأمل دارد; زيرا احتمال مى رود مراد از آن, نفى وثوق تام باشد, گرچه نوعى وثوق را برساند; مانند اينكه گويند: ليس بذاك الثقة; و بسا كه همين, ظاهر باشد; پس نوعى مدح را برساند) (منتهى المقال, ج 1, ص 115).
ابوعلى حائرى در اينجا, مطلب خود را در حد احتمال بيان كرده است; ولى در ضمن شرح حال ابوالعباس احمدبن على رازى, به طور قطع و يقين مى گويد: دلالت جمله (لم يكن بذاك) درباره كسى, به مدح نزديك تر است تا ذم ّ: (دلالت جمله (لم يكن بذاك الثقة) يا (لم يكن بذاك), به مدح نزديك تر است تا ذم ّ) (همان, ص 286).
غروى در فصول مى گويد: (جمله (ليس بذاك) را برخى از دانشمندان نشانه مدح دانسته اند. اين كلام, مبتنى بر آن است كه مراد, نفى وثوق تام باشد; و اين عقيده, به صواب نزديك تر است) (الفصول الغروية, ص 304 و منتهى المقال, ج 1, ص 115).
شيخ محمدرضا مامقانى مى گويد: (در عبارت (ليس بذاك) و (ليس بشىء) جاى تأمل است; چون ممكن است مراد آن باشد كه يعنى او در درجه بالاى وثوق نيست, يا اشكال او چندان مهم نيست و احتمالات ديگر) (مقباس الهداية, ج 2, ص 295, هامش).
اقوال ديگرى به اين مضمون وجود دارد كه مجموع آنها مى رساند: جمله (ليس بذاك) دلالتى صريح ـ در حدى خاص ـ بر ثبوت مدح براى راوى دارد; البته فهميدن مدح از چنين اقوالى, همراه با اين مطلب است كه چنين جمله اى, بالاترين مراتب عدالت را در مورد خود راوى نمى رساند; زيرا جمله (ليس بذاك) بر نفى بالاترين مراتب عدالت دلالت ذاتى دارد. اين نكته را در ضمن شرح اين وصف ديديم كه: (ليس بذلك الثقة العظيم); البته با ديگر مراتب عدالت ـ كه پايين تر از برترين رتبه است ـ قابل جمع است.
ديديم كه:
1. تضعيفات متأخرين اعتبار تمام ندارد; چون غالباً اجتهاديِ محض است.
2. به تضعيفات ابن غضائرى توجه نمى شود; چون او حتى راويان بزرگ اجله روات را در معرض ذم و جرح قرار مى دهد; مانند يونس بن عبدالرحمان كه در عدالت, مشهورتر از هر شهرتى است.
3. ضعف در نظر ابن غضائرى, اعم است تا ديدگاه محققان متأخر.
4. قول نجاشى در حق عيسى بن مستفاد كه گفت: (لم يكن بذاك), نوعى مدح را مى رساند.
از اين مقدمات, نتيجه مى گيريم عيسى بن مستفاد, امامى و ممدوح است; دست كم به دلالت التزام كه از صريح اقوال يادشده به دست مى آيد; وگرنه به فرض حُسن نظر, ممدوح به الفاظى است نزديك به صراحت; وقتى دانستيم عبارت (لم يكن بذاك) مساوى است با اين كلام: (لم يكن بذاك الثقة العظيم).
ضمناً بايد دانست ابن داوود, عيسى بن مستفاد را در دو بخش از كتابش ياد كرده (بخش ممدوحين و بخش متروكين) و شايد عاملى كه او را به اين امر واداشته است, اين نكته باشد كه از كلام نجاشى, مدح فهميده است; لذا عيسى را در بخش اول كتاب (ضمن ثقات و معتمدين) ياد كرده, اما به اين اعتبار كه عبارت, صراحتى در مدح ندارد, او را در قسم دوم كتاب خود (ضمن ضعفا و متروكين) آورده است.

4 ـ 5. چند نكته ديگر
1 ـ 4 ـ 5. اسانيد علما و محدثان تا كتاب الوصية
ديديم كه علماى بزرگ, صريحاً نسبت كتاب را به عيسى بن مستفاد ياد كرده اند; به گونه اى كه علم ضرورى به اين مطلب, به دست مى آيد; پس به آن نمى پردازيم.
روشن است كه روش عموم علما ـ خصوصاً محدثان, از متقدمان تا متأخران, تا زمانى نزديك به ما ـ روايت هر كتاب يا مصنف يا اصل است كه اصحاب ائمه يا ديگران نوشته اند, به اسانيد و طرق مختلف, كه برترينِ آن, روايت مصنف از امام معصوم(ع) است; چنان كه در مورد كتاب الوصية مى بينيم; و كمترين درجه آن, كسانى است كه چنين كتاب هايى از خلال اين اسانيد به آنها رسيده است.
نيز آشكار است كه بهترين كتاب هاى تصنيف و تأليف شده, اصول اربعمائه است, با اصول معتبر ديگر كه عمده تراث شيعه است تا امروز; از اين رو, حافظان شريعت محمدى(ص) از محدثان, به جمع احاديث و ترتيب ابواب آنها همت گماشته اند تا آنها را به شكلى منظم و با ترتيبى ديگر ـ كه دسترسى بدان آسان باشد ـ تدوين كنند و نشر دهند.
كافى, فقيه, تهذيب و استبصار, نمودى ديگر از همان اصولِ برگرفته از ائمه اطهار(ع) است, اما به روشى ديگر و تدوينى ديگر از همان مطالب; در حقيقت كلينى, طوسى و صدوق, هريك اصولى را كه ميان خود و خداى خود حجت مى دانستند و عمل به آن را صحيح مى دانستند, منتشر كردند. توضيح اين جملات در آينده خواهد آمد.
به هرحال, كتاب عيسى بن مستفاد, از كتب يا اصول مورد اعتماد و معتبر است ـ چنان كه كلام در مورد آن به تفصيل خواهد آمد ـ كه به دست بزرگان شيعه اماميه, مانند: كلينى, سيدرضى, طوسى, نجاشى, هاشم بن محمد, ابن طاووس, مجلسى و ديگران رسيده است.
به اين دليل, بايد كلام را بسط دهيم و عنان قلم را رها كنيم تا درباره اسانيد آنها به كتاب الوصية, به تفصيل سخن گوييم.

الف) شيخ طوسى
ما به تفصيل, به اسماء و احوال راويان طريق او تا كتاب الوصية دست نيافتيم; جز اينكه شيخ در فهرست تصريح مى كند عيسى بن مستفاد كتابى دارد كه عبيداللّه بن عبداللّه دهقان, از او روايت مى كند (الفهرست, ص 107).
محدث نورى در خاتمة المستدرك (خاتمة مستدرك الوسائل, ج 6, ص 206)11 و سيدخويى در معجم (معجم رجال الحديث, ج 14, ص 224) به ضعف اين طريق تصريح كرده اند.
براساس ادله اى كه خواهد آمد, گمان غالب آن است كه علت ضعف طريق, همان عبيداللّه دهقان باشد كه نجاشى (رجال, ص 231), علامه (همان, ص 245), مجلسى (همان, ص 109) و ديگران, ضعف او را آشكارا بيان كرده اند; زيرا طرق شيخ در تهذيب و آثار ديگر به دهقان, همه صحيح است, مگر يكى از آنها كه ابن بى جيد در آن قرار دارد كه گروهى از عالمان, وثاقت او را اظهار داشته اند (معجم رجال الحديث, ج 12, ص 84).
با تتبع, به اين نكته مى رسيم كه طرق شيخ به ابن دهقان, چنين است:
ـ تهذيب, باب ارتباط الخيل (تهذيب, ج 6, ص 165, ح 309);
ـ تهذيب, باب فضل التجارة (همان, ج 7, ص 13, ح 56);
ـ تهذيب, كتاب المكاسب (همان, ج 6, ص 362, ح 159);
ـ تهذيب, باب الذبائح والاطعمة (همان, ج 9, ص 74, ح 314);
ـ استبصار, باب ماكره من انواع المعايش (استبصار, ج 3, ص 13, ح 209).
اين طُرق, همه صحيح است.
شيخ در فهرست, طريقى ديگر دارد كه چنين بيان مى دارد: (عبيداللّه بن عبداللّه دهقان: له كتاب, رواه لنا ابن ابى جيد, عن ابن الوليد, عن محمدبن الحسن الصفار, عن محمدبن عيسى بن عبيد, عنه) (الفهرست, ص 107). اين طريق نيز به دليل وثاقت ابن ابى جيد, صحيح است.
اينها طرق شيخ طوسى به دهقان است كه همگى صحيح است; بنابراين, طريق شيخ به كتاب الوصية, خدشه اى ندارد, مگر از تضعيف دهقان; و بعيد نيست كه بتوانيم ادعا كنيم تضعيف علماى رجال نسبت به دهقان, همان دلايل و خاستگاه هايى را دارد كه تضعيف عيسى بن مستفاد داشت; يعنى روايت چنان فضايل عظيم و منازل والا و مقامات بلند ائمه(ع), يا ديگر وجوهى كه براى تضعيف مناسب نيست; به علاوه ديديم كه علما تصريح كرده اند ضعف در نظر قدما, اعم است از ضعف در حديث يا محدث; نيز ديديم كه سبب ضعف در حديث, همان فهم عقايديِ خاص در مورد امامان معصوم(ع) است; و چه زيبا در فوائد آورده كه: (تضعيف رجاليون, منحصر به فسق راوى نيست, چنان كه تصحيح آنها نيز منحصر به عدالت راوى نيست). در مورد تمام اين عوامل به تفصيل سخن رفت.
پس مى توانيم طريق شيخ را تا كتاب الوصية معتبر بدانيم; خصوصاً وقتى بدانيم به كلامى از قدما دست نيافتيم كه براى تضعيف دهقان, علت خاصى بيان كرده باشند; مثلاً او را به عنوان كاذب و فاسق, جرح نكرده اند, يا دليل جرح به طور واضح تبيين شده است. از سوى ديگر, ديديم آنچه در اقوال رجاليون اعتبار دارد, گفتار قدماست نه متأخران كه علت آن را بيان داشتيم و در ميان قدما, به جز نجاشى كسى را نيافتيم كه دهقان را تضعيف كرده باشد, و اين جاى دقت دارد.

ب) كلينى
براى كلينى, طريقى واضح تا كتاب الوصية نيافتيم كه كلامى در آن نباشد; زيرا آن بزرگوار در كافى, برخى از مطالب كتاب را به اين سند نقل مى كند: (الحسين بن محمد الاشعرى, عن معلى بن محمد, عن احمد بن محمد, عن الحارث بن جعفر, عن على بن اسماعيل بن يقطين, عن عيسى بن المستفاد, ابى موسى الضرير قال: حدثنى موسى بن جعفر(ع)… ) (كافى, ج 1, ص 281).
اكنون بايد روشن سازيم ـ از آنجا كه كلينى تصريح نكرده است سند و طريقى به تمام كتاب دارد ـ آيا مى توان سند او به پاره اى از مطالب كتاب الوصية را به كل كتاب تعميم داد يا فقط بايد به همان قدر متيقن اكتفا كنيم؟
در نظر اول, شق دوم برگزيده مى شود; چون كلينى نگفته است كه تمام كتاب را به اين سند روايت مى كند; پس تعميم, نوعى سخنِ بى دليل و قرينه خواهد بود; اما با نظر تحقيقى و تحليلى, به امكان تعميم مى رسيم, به دليل قرائن مختلف:
1. محدثان شيعه ـ خصوصاً محمدين ثلاثه, صاحبان كتب اربعه ـ وقتى اسانيد و طرق آنها را تا اصحاب اصول بررسى مى كنيم, مى بينيم در موارد اغلب و اكثر, طريق و سند واحد به كل كتاب, تعدى ندارد. كافى است به مشيخه كتب اربعه رجوع كنيد تا صدق اين مدعا را دريابيد.
2. با تتبع مشيخه كتب اربعه, درمى يابيم محمدين ثلاثه, اصل يا كتاب را با يك طريق و سند به كل كتاب, روايت مى كنند, نه اينكه يك جزء از اجزاء يا يك فصل از فصول يا يك باب از ابواب كتاب را به طريقى مخصوص آن روايت كنند; چنين موردى از آنها سراغ نداريم; پس اگر تعدد طرق محدثان را به برخى اصول فرض كنيم, به معناى اختصاص هر طريق به بعضى از اجزاء يا فصول كتاب نيست, بلكه هر طريقى مربوط به كل اصل خواهد بود.
3. اگر به كتاب الوصية بنگريم, به اعتبار كميت مرويات و متونى كه دربر دارد, حجم اندك آن را مى بينيم. نيز وقتى به موضوع كتاب (وصيت) بنگريم, مى بينيم تمام مطالب كتاب ـ از غسل دادن و كفن كردن پيامبر توسط اميرالمؤمنين, اينكه حضرتش پدر دو سرور جوانان اهل بهشت است, اينكه براى او هزار باب علم گشوده شد, اينكه او قرآن را گرد آورد, اينكه او صاحب صحيفه است و موارد ديگر ـ با توجه به تمام اين نكات و جوانب, ما را به اين باور مى رسانند كه بعيد است طريق كلينى فقط به بعضى از مطالب كتاب باشد; چون بعيد است اين كتاب, به ابواب يا فصولى تقسيم شده باشد. در تأييد اين مدعا مى توان گفت: كتاب الوصية حجم زيادى ندارد تا مرويات زيادى در آن باشد و احتمال تعدد طرق روايت در آن برود, بلكه كتابى است با حجم اندك و تعدادى روايت محدود, همه در يك موضوع (وصيت) كه از يك سرچشمه سيراب مى شوند.
4. هاشم بن محمد (صاحب كتاب مصباح الانوار), 27 حديث از كتاب الوصية را در كتاب خود آورده است, همه به يك سند; همان سندى كه نجاشى از آن ياد كرده است.
5. اگر كلينى طريقى ديگر براى تمام يا بخشى از كتاب الوصية مى داشت, آن را نيز مى آورد; چنان كه روش او در كتاب كافى است. از آنجا كه چنين نكرده, پس طريق او به كتاب الوصية منحصر به همان طريقى است كه در كافى آورده است. از اينجا مى فهميم اين طريق, سند كلينى به تمام كتاب الوصية است; و اين سند, معتبر است; چنان كه در آينده خواهيم ديد.
6. گواهى ديگر بر مدعاى ما, آن است كه بياضى در الصراط المستقيم, تمام منقولات كتاب طُرَف ابن طاووس را ـ كه از كتاب الوصية آورده ـ يك خبر دانسته است; به اين اعتبار كه تمام آنها مربوط به موضوع وصيت است: از نص پيامبر(ص) بر اميرالمؤمنين(ع) به وصيت و خلافت امت تا نصوص نبوى ديگر در مورد خاندان امام على(ع) و توضيحات ديگرى كه آورده اند. بياضى مى گويد: (39 طُرفَة12 در يك وصيت هست كه جناب سيدابن طاووس در يك خبر يگانه (= خبر مفرد) نقل كرده, و من خلاصه آن را در اين باب مى آورم تا خردمندان بدان هدايت پذيرند) (الصراط المستقيم, ج 2, ص 40, فصل 2).
وى به وعده اش وفا كرده است و در فصل هفده كتاب خود, بيش از نصف مضامين كتاب طرف را ـ كه اغلب آن برگرفته از كتاب الوصية است ـ مى آورد (همان, ص 88, فصل 17).
عبارت (خبر مفرد) مى رساند تمام كتاب, يك خبر است; زيرا در يك موضوع است: موضوع وصيت كلمه وصيت, كه عنوان كتاب عيسى است; خود, دلالت دارد بر آنكه اين كتاب, شامل يك جزء است.

ج) نجاشى
طريق نجاشى به عيسى بن مستفاد را ـ كه در رجال خود آورده ـ ديديم و دانستيم كه با طريق هاشم بن محمد در كتاب مصباح الانوار, يكسان است; البته نجاشى اين طريق را به عنوان طريق مصرى شناسانده كه اضطراب دارد, ولى ما به احوال تمام راويان اين طريق دست نيافتيم; زيرا كتاب هاى رجال ـ و حتى كتاب هاى تراجم ـ بعضى از آنها را ندارد; مثلاً در مورد ازهربن بسطام, به شرح حال او در ميزان الاعتدال دست يافتيم. ذهبى در آنجا مى گويد: (خادم مالك, ناشناخته, حديث او مُنكَر, و اِسناد به سوى او در ظلمت است) (ميزان الاعتدال, ج 1, ص 171). ابن حجر نيز عين همين عبارت را تكرار كرده است (لسان الميزان, ج 1, ص 339).
بعيد نيست اين ظلمتِ اسنادى و احاديث منكر كه ذهبى و ابن حجر در مورد ازهر ـ يكى از راويان كتاب الوصية ـ ادعا كرده اند, به اين دليل باشد كه محتواى كتاب الوصية درباره مناقب اميرالمؤمنين(ع) است, كه به نظر آن دو رجاليِ اهل تسنن و پيروان آنان, احاديث منكر به شمار مى آيد.
به هرحال, ما تفصيل احوال راويان اين طريق را نمى دانيم; يعنى از تاريخ تولد و وفات و طبقه رجالى آنها و نكات ديگر بى خبريم; از اين رو, تشخيص اضطراب واقع در اين سند, بر ما دشوار است. 13
از سوى ديگر, به كلامى از يكى از عالمان برنخورديم كه علت و وجه اين اضطراب را بيان كند; به علاوه نجاشى تصريح مى كند: (رواه شيوخنا). همين توجه مشايخ شيعه به كتاب, توجه و اعتماد آنها به كتاب الوصية را مى رساند.

د) مجلسى
مجلسى كتاب را در اختيار داشته, از اسانيد خود روايت كرده است: چنان كه مى گويد: (من اسانيد فراوان به آن دارم). تعبير (اسانيد فراوان) مى رساند طرق متعدد دارد و در نظر او معتبر است.

هـ ) سيدابن طاووس
ابن طاووس تصريح مى كند كتاب طُرَف را از روايات افراد مورد اعتماد خود گردآورده است. از اين جمله, دو نكته برمى آيد:
ـ او سندى به كتاب الوصية دارد; زيرا 31 طُرفَه از مجموع 33 طرفه كتاب خود را از عيسى بن مستفاد روايت مى كند كه بخش عمده طُرَف است.
ـ او تمام افرادى را كه از آنها روايت كرده, با مدحى درخور, ستوده است. وى در ضمن بيان تعداد مصنفات خود مى گويد: (يكى از آنها كتاب طُرَف است… كه در آن, روايت افراد مورد اعتماد را آورده ام) (كشف المحجّة, ص 195).

2 ـ 4 ـ 5. اعتبار علماء نسبت به كتاب الوصية
شگفت نيست اگر بگوييم كتاب الوصية, كتابى معتبر است, به دليل شواهد, بلكه ادله عديده. وقتى اين ادله جمع شود, اطمينانى در نفس مى آورد كه اعتبار آن و اعتماد بر آن را در زمينه هاى عقايد, در پى دارد.

الف) ديدگاه علامه مجلسى
علامه مجلسى به صراحت آورده است: تضعيف كسانى كه كتاب را ضعيف دانسته اند, اعتبار ندارد و اسانيد فراوان به آن دارد; و كلينى آن را معتبر دانسته, سيدابن طاووس و سيدرضى بر آن اعتماد كرده اند (بحارالانوار, ج 22, ص 495).
علامه مجلسى همچنين در شرح حديثى كه كلينى به سند خود از عيسى بن مستفاد روايت كرده است, مى گويد: (اين خبر, ضعيف است بر مبناى مشهور, ولى معتبر است. كلينى آن را از كتاب الوصية نوشته عيسى بن مستفاد برگرفته كه از اصول معتبر است) (مرآة العقول, ج 3, ص 193).

ب) نقل كلينى
كلينى اين اصل را معتبر دانسته, با اينكه درباره آن گفته اند طريق و سند او بدان اصل, ضعيف است; زيرا حال على بن اسماعيل بن يقطين و حارث بن جعفر مجهول است.
اگر ورود مبناى علامه حلى را در اينجا محتمل ندانيم ـ كه هر راوى امامى را كه مدح يا قدحى درباره او نرسيده, موثق مى داند ـ فرض مى كنيم با آن نظر موافقيم; اما از سوى ديگر, در آن مجال مناقشه هست; توضيح اينكه تصحيح قدما, منحصر به عدالت و وثاقت نيست. كلام كلينى بر اين مطلب گواه است كه در مقدمه كافى مى گويد: (كسانى كه خواهان علم دين و عمل به آن براساس آثار صحيح از امامان راست گفتار(ع) هستند و سنت هاى استوارى را كه مدار عمل بر آن است, مى جويند تا واجبات الهى را ادا كنند, از اين كتاب بهره برگيرند) (كافى, ج 1, ص 8).
برخى از احاديث كافى, سند معتبر (به عبارت متأخران) ندارند; پس بايد عبارت كلينى را به اين معنا حمل كنيم كه هرآنچه آورده, آثار صحيح از امامان معصوم(ع) است. اين سخن, يا لغو است كه در حق كلينى نمى توان پذيرفت و محال است; زيرا خود نسبت به سخن, داناتر است. يا اينكه آن را بدين صورت بپذيريم كه تمام آنچه در كافى آمده, معتبر است يا صحيح; گرچه از جهت سندى چنين نباشد, مانند اجتماع و همراهى قرائن, تا حدى كه آن را در نظر كلينى ـ با دقت نظرى كه دارد ـ صحيح بدارد; زيرا كسب چنين قرائنى در زمان كلينى به راحتى امكان داشت; چرا كه زمان او به دوره نصوص نزديك بود و اين معنى, به كلام او, نزديك تر است و بر آن رجحان دارد.
براين اساس, طريق كلينى به عيسى بن مستفاد, به دليل كلامى كه گذشت معتبر است. گواه سخن, آنكه مجلسى اعتبار اين طريق را در مرآة العقول ـ شرح كافى ـ چنين مى نماياند: (ضعيف است بر مبناى مشهور, ولى [به واقع] معتبر است. كلينى آن را از كتاب الوصية نوشته عيسى بن مستفاد گرفته كه از اصول معتبر است) (مرآة العقول, ج 3, ص 193).

ج) نقل شريف رضى
شريف رضى, دو حديث از كتاب الوصية را در كتاب خود خصائص الائمة نقل كرده است; به سند خود از هارون بن موسى ـ ثقه وجه ـ از احمدبن محمدبن عمار عجلى كوفى كه ثقه جليل بود. ابن طاووس اين دو حديث را, در كتاب طُرَف, از خصائص نقل كرده است و مجلسى, اعتماد سيدرضى بر اين كتاب را صريحاً آورده است; بدان معنى كه نقل او, نقل محض بدون اعتبار نيست. بديهى است كه نقلِ محض يك مطلب است و اعتبار آن مطلب ديگر. مؤيد اين مطلب, آن است كه دانشمندان ثقه جليل, مضامين كتاب الوصية را روايت كرده اند; چنان كه روشن شد; يعنى آنها نيز آن را معتبر و معتمد دانسته اند.

د) نقل مسعودى
علاوه بر اعتماد كلينى, هاشم بن محمد و دو سيد ـ يعنى شريف رضى و ابن طاووس ـ مسعودى نيز بر اين كتاب اعتماد كرده, مطالب آن را معتبر دانسته است.
روشن است كه مسعودى, از علماى بزرگ شيعه و قدماى اماميه است14 كه در سال 346 درگذشته و با غيبت صغرى همزمان بوده است. او خود بدين مطلب تصريح كرده, مى گويد: (عمر امام مهدى صاحب الزمان(ع) از زمان تولد تا زمان تأليف اين كتاب ـ يعنى ماه ربيع الاول سال 332 هجرى ـ هفتاد و شش سال و يازده ماه و پانزده روز است) (اثبات الوصية, ص 232).
مسعودى, پاره اى از مطالب كتاب الوصية را نقل كرده است; گاهى به لفظ كامل خود و گاهى به صورت مختصر. از اين جا, چند احتمال به دست مى آيد: يا او براى مطالب منقول خود و كتاب الوصية سند خاص دارد, يا از كسى روايتش مى كند كه سندى به كتاب دارد و يا از اصل كتاب الوصية نقل مى كند. در هرحال, اعتماد او بر كتاب روشن مى شود و آن را يكى از منابع كتاب خود مى داند كه عقايد خود را در باب امامت و وصيت, از آن برمى گيرد.

هـ ) نقل علامه بياضى
علامه بياضى (متوفى 877 ق) نيز در كتابش الصراط المستقيم, بر كتاب الوصية اعتماد كرده است. بياضى مى گويد: (33 طرفه در باب وصيت ديدم كه سيد پيشوا, ابن طاووس در يك خبرِ پيوسته آورده, محصل آن را در اين باب قرار مى دهم تا خردمندان بدان هدايت پذيرند و به يادكردِ آن تبرك مى جويم و با نشر آن به سوى خداى تعالى تقرب مى طلبم; چرا كه شفاى دردهاى سينه ها در آن است. كسى كه تحقيق اين امور را بخواهد, بايد بر آن اعتماد كند) (الصراط المستقيم, ج 2, ص 40).
بارها گفته ايم كه بيشتر مطالب طُرَف, عين مطالب كتاب الوصية است, و اعتماد علامه بياضى بر كتاب طرف, به معناى اعتماد او بر كتاب الوصية است.
صراحت عبارات بياضى ـ مانند هدايت خردمندان, تبرك به ياد آن, تقرب به نشر آن و شفاى دردهاى سينه ها ـ در اعتماد به كتاب, كمتر از آن كلام نيست كه گفت: (كسانى كه تحقيق اين امور را مى جويند, بايد بر آن اعتماد كنند).

و) خلاصه بحث
خلاصه مطلب اينكه اعتماد كلينى, دو سيد ـ رضى و ابن طاووس ـ هاشم بن محمد, علامه مسعودى و علامه بياضى بر كتاب ـ كه آن را معتبر دانسته اند ـ مى رساند اين كتاب, قرن به قرن در محل اعتبار علما بوده, نزد محدثان و راويان ارزش علمى داشته و دارد. گواه مطلب اينكه مشايخ نجاشى آن را روايت كرده اند. اگر ارزش علمى و اهميت اعتقادى آن نبود, مشايخ نجاشى ـ با جايگاه علمى والا و دقت فوق العاده ـ زحمت قرائت آن بر شيوخ و روايت آن كتاب از آنان را نمى كشيدند.
همچنين اعتبار و اعتماد كتاب, از اعتبار طريق شيخ طوسى نسبت به كتاب برمى آيد. گفتار علما كه اطمينان و اعتماد به كتاب را مى رساند, مجالى براى بى توجهى به كتاب و راوى آن باقى نمى گذارد.

3 ـ 4 ـ 5. شواهد و پيگيرى هاى مرويات ابن مستفاد
وقتى مرويات عيسى بن مستفاد در كتاب الوصية را مرور كنيم كه ابن طاووس در كتاب طرف با اعتماد به آن نقل كرده, ارزش و اعتبار كتاب را در احتجاج عقيدتى مى يابيم. نظرى بر آثار معتبر شيعى مانند كتاب هاى سيدمرتضى و شيخ صدوق و شيخ مفيد, مى رساند برخى از مضامين اين كتاب, متواتر و پاره اى از آن مستفيض و باقيمانده معتبر است; به عبارت ديگر, شايد بپذيريم طرق به كتاب عيسى ـ به دليل ضعف برخى از راويان آنها ـ از جهت سندى ضعيف باشد, ولى ضعف مضامين كتاب, قابل قبول نيست; توضيح اينكه بسيارى از مطالبى كه در بعضى منابع, با سند ضعيف روايت شده, در جاى ديگر با سندهاى صحيح روايت شده است, بلكه همراهى و پشتيبانى اسانيد و مرويات ـ حتى با وجود ضعف آنها ـ اطمينان به صحت آن را مى رساند و تمام هم ّ فقيه و پژوهشگر, چيزى جز كسب اطمينان نيست; علاوه بر آن, الفاظ و مضامين روايت كتاب الوصية, گواه صحت آن است و نشان مى دهد از امام معصوم صادر شده است; چنان كه علامه مجلسى رحمه اللّه بدان تصريح كرده است (بحارالانوار, ج 22, ص 495).

6. روش بازسازى كتاب
ديديم كه كتاب الوصية, از اصول معتبر است; اما عيناً به دست ما نرسيده است, بلكه پاره اى از احاديث آن به طور متفرق به دست ما رسيده است. سيدابن طاووس در كتاب طرف, 29 حديث از آن را مستقيماً آورده و دو حديث ديگر را به واسطه خصائص الائمة سيدرضى نقل كرده است.
ما, در تحقيق كتاب طرف, نشان داديم نظر ارجح آن است كه سيدابن طاووس, آن دو حديث را نيز مستقيماً از كتاب الوصية نقل كرده باشد. 15 پس از ملاحظه همان دو حديث ـ كه هاشم بن محمد در مصباح الانوار آورده ـ آن ترجيح, به يقين بدل شد.
كلينى در كافى, دو حديث از عيسى بن مستفاد آورده است كه در تدوين ما, حديث شماره 10 و 11 است. سيدابن طاووس, همان دو حديث را ـ بدون صدر حديث 10 ـ آورده است.
زمانى كه من به تحقيق كتاب مصباح الانوار نوشته شيخ هاشم بن محمد ـ از علماى قرن هفتم ـ اشتغال داشتم, ديدم ايشان باب دوازدهم از كتاب خود را به اين موضوع اختصاص داده است كه پيامبر(ص) در هنگام وفات, به امر جبرئيل از طرف خداى تعالى به اميرالمؤمنين(ع) وصيت كرده است. وى در اين باب, از طريق ابن عياش جوهرى, بسيارى از احاديث عيسى بن مستفاد را آورده است. پس از تأمّل, ديدم پنج حديث در اين ميان, در هيچ منبع ديگرى نقل نشده است; علاوه بر صدر حديث دهم كه بقيه آن را كلينى آورده و دو حديث كه شريف رضى روايت كرده است.
بدين سان, 36 حديث از كتاب الوصية به دستم رسيد و ديدم نص ّ حديث در يك منبع, در موارد زيادى, مكمل نصوص ديگر در منابع ديگر است; يا روشن تر از آن است يا وجه وجيهى دارد, با معنايى جديد, با زياداتى در نصوص و برخى فوائد ارزشمند16 كه دربر دارد.
بدين روى, تحقيقات گذشته خود درباره پيرامون احاديث منقول از كتاب الوصية در طرف سيدابن طاووس را با منقولات كافى و مصباح الانوار مقابله كردم; لذا نصّى كامل تر و تمام تر به دست آمد, و كتاب الوصية را بازسازى كردم تا دسترسى به آن آسان تر و وقوف به آن راحت تر باشد. بدان اميد كه در فرصت هاى آينده, به ديگر احاديث اين كتاب نفيس دست يابيم.
بدين سان آمار زير قابل ارائه است:
ـ احاديثى كه فقط كتاب طرف آورده است: شماره هاى 1 ـ 9, 28, 33 و 35.
ـ احاديثى كه فقط كتاب مصباح الانوار آورده است: شماره هاى 13, 22, 30, 31 و 34, نيز صدر حديث دهم.
ـ ديگر احاديث, نقل مشترك دارد: مصباح الانوار با طرف يا كافى يا خصائص الائمة.
كتاب را بدين شكل, مرتب ساختم:
الف) احاديث 1 ـ 9 را به ترتيب كتاب طرف آوردم.
ب) احاديث مختص كتاب مصباح الانوار را ـ به ترتيب آن كتاب ـ پس از آن آوردم.
ج) احاديث 28, 33 و 35 را در خلال احاديث منقول از مصباح الانوار, به ترتيب معانى آن آوردم.

**alyatem** · 27-05-2015, 03:35 AM

7. نسخه هاى اساس تحقيق
نسخه هاى مورد اعتماد ما, در اين تحقيق, شامل شش نسخه از كتاب طرف و سه نسخه از كتاب مصباح الانوار و يك نسخه از كتاب التحفة البهية به شرح زير است:

1ـ7. كتاب طُرَف
1. نسخه كتابخانه آستان قدس رضوى, شماره 7869, به خط نسخ: محمدحسين ابن زين العابدين اروميه اى, 14 صفر 1347, رمز (أ).
2. چاپ نجف اشرف, سال 1369 قمرى, براساس نسخه مقابله شده در سال 805, رمز (ب).
3. نسخه كتابخانه رضوى, شماره 1732, به خط نسخ: قطب الدين, 10 محرم 987, رمز (ج).
4. نسخه كتابخانه رضوى, شماره 6758, به خط نسخ: احمدبن محمد شجيع كربلايى, اول ذى القعده 1084, رمز (د).
5. نسخه كتابخانه رضوى, شماره 7384, به خط نسخ: محمدباقر بن محمدتقى, سال 1090, رمز (هـ ).
6. نسخه كتابخانه رضوى, شماره 6522, به خط نسخ, كاتب: مجهول, 9 شوال 1111, رمز (و).
7. نسخه كتابخانه آيت اللّه مرعشى, قم, شماره 3691, نسخه اى نيكو, از قرن هفتم يا هشتم, رمز (ز).
8. نسخه كتابخانه سپهسالار تهران, شماره 5557, نسخه كهن ناقص الآخر, با وقفنامه حاج احمد كرمانشاهى, رمز (ح).
9. نسخه كتابخانه آيت اللّه حكيم در نجف اشرف, به خط شيخ محمدمهدى سماوى, رمز (ط).

2ـ7. كتاب التحفة البهية
سيدهاشم بحرانى در كتاب التحفة البهية فى اثبات الوصية (ج 2, ص 163 ـ 185) 21 حديث از كتاب طرف را نقل كرده است كه در اين ميان, بيست حديث از عيسى بن مستفاد است. در برخى از مواضع ضرورى كه اهميت زيادى داشت, از آن بهره گرفتم و در هامش, بدان اشاره كردم.
اين تحقيق در اول ماه محرم 1426 به اتمام رسيد. خدا را بر اين نعمت, حمد مى گزاريم و بر پيامبرمان محمد و خاندان پاك نهادش درود مى فرستيم.

منابع
1. ابن حجر, احمد بن على; لسان الميزان; بيروت: اعلمى.
2. ابن داوود, حسن بن على; رجال; قم: شريف رضى.
3. ابن طاووس, سيدرضى الدين على; كشف المحجة; قم: مكتب الاعلام الاسلامى, 1412 ق.
4. ــــــــــــــ ; طرف من الابناء والمناقب; نسخه خطى.
5. ــــــــــــــ ; طرف من الابناء والمناقب; مشهد: تاسوعا, 1378 ش.
6. اردبيلى, محمد, جامع الرواة; قم: مصطفوى.
7. استرآبادى, محمدبن على; منهج المقال; قم: آل البيت, 1422 ق.
8. بجلى, عيسى بن المستفاد; كتاب الوصية; مشهد: مكتبة اميرالمؤمنين(ع), 1387 ش.
9. بحرانى, سيدهاشم; التحفة البهية; مشهد: مكتبة اميرالمؤمنين(ع), 1425 ق.
10. بياضى, على بن محمد; الصراط المستقيم; تهران: مرتضوى, 1384 ش.
11. تسترى, محمدتقى; قاموس الرجال; قم: جامعه مدرسين, 1410 ق.
12. تفرشى, مصطفى; نقد الرجال; بيروت: آل البيت, 1419 ق.
13. تهرانى, آقابزرگ; الذريعة الى تصانيف الشيعة; تهران: اسلاميه.
14. حائرى, ابوعلى; منتهى المقال; قم: آل البيت, 1416 ق.
15. حلى, حسن بن يوسف; رجال; قم: الفقاهة, 1417 ق.
16. خطيب بغدادى, احمد بن على; تاريخ بغداد; بيروت: دارالكتب العلمية, 1417 ق.
17. خوارزمى, موفق بن احمد; مناقب على بن ابى طالب; تهران: نينوى الحديثة.
18. خويى, سيدابوالقاسم; معجم رجال الحديث; قم: مدينة العلم.
19. ذهبى, شمس الدين; ميزان الاعتدال; بيروت: دارالكتب العلمية, 1416 ق.
20. سبط ابن الجوزى, عبدالرحمان; تذكرة الخواص; قم: شريف رضى, 1376 ش.
21. شبسترى, عبدالحسين; احسن التراجم; مشهد: كنگره جهانى امام رضا(ع), 1409 ق.
22. شريف رضى, محمدبن حسين; خصائص الائمة; مشهد: بنياد پژوهش هاى اسلامى, 1406 ق.
23. شهيد ثانى, زين الدين; بداية الدراية; قم: محلاتى, 1421 ق.
24. صدر, سيدحسين; نهاية الدراية; قم: مشعر.
25. صدوق, محمدبن على; من لايحضره الفقيه; بيروت: دارصعب, 1401 ق.
26. طبرسى, احمدبن على, تاج المواليد (ضمن مجموعة نفيسة); قم: بصيرتى.
27. طوسى, محمدبن حسن; الفهرست; قم: الفقاهة, 1417 ق.
28. ـــــــــــــــ ; الاستبصار; تهران: دارالكتب الاسلامية.
29. ـــــــــــــــ ; تهذيب الاحكام; تهران: دارالكتب الاسلامية.
30. غروى, محمدحسين; الفصول الغروية; قم: داراحياء العلوم الاسلامية, 1404 ق.
31. قهپايى, عنايت اللّه; مجمع الرجال; قم: اسماعيليان, 1364 ش.
32. كاظمى, محمدامين; هداية المحدّثين; قم: مرعشى, 1405 ق.
33. كاظمى, سيدمحسن; عدة الرجال; قم: مؤسسة الهداية, 1415 ق.
34. كلينى, محمدبن يعقوب; الكافى; تهران: دارالكتب الاسلامية.
35. مامقانى, عبداللّه; تنقيح المقال; نجف: مرتضوى, 1352 ق.
36. ـــــــــــــ ; مقباس الهداية; قم: دليل ما.
37. مامقانى, محمدرضا; مستدركات مقباس الهداية; قم: آل البيت, 1413 ق.
38. مجلسى, محمدباقر; الوجيزة فى الرجال; تهران: وزارت ارشاد, 1378 ش.
39. ــــــــــــــ ; بحارالانوار; تهران: اسلامية.
40. ـــــــــ ــ ; مرآة العقول; تهران: دارالكتب الاسلامية, 1363 ش.
41. مجلسى, محمدتقى; روضة المتقين; تهران: كوشان ور, 1406 ق.
42. مسعودى, على بن الحسين; اثبات الوصية; قم: انصاريان, 1416 ق.
43. نجاشى, احمدبن على; الرجال; قم: جامعه مدرسين, 1424 ق.
44. نراقى, ابوالقاسم; شعب المقال; قم: نشر اسلامى, 1422 ق.
45. نورى, ميرزاحسين; خاتمة مستدرك الوسائل; قم: آل البيت, 1417 ق.
46. وحيد بهبهانى, محمدباقر; الفوائد البهبهانية (ذيل رجال خاقانى); نجف: آداب, 1388 ق.
47. هاشم بن محمد, مصباح الانوار; نسخه خطى.

باورقى
1. اين مقاله, ترجمه مقدمه كتاب الوصيه, رواية عيسى بن مستفاد, تأليف شيخ قيس عطار است كه با اين مشخصات انتشاراتى به چاپ رسيده است: مشهد: المكتبة المختصة بأميرالمؤمنين على(ع), 1429 ق/1387 ش.
2. ر. ك به: تاريخ بغداد; ج 13, ص 27 و تذكرة الخواص; ص 349.
3. ر. ك به: مناقب خوارزمى; ص 350.
4. ر. ك به: تاج المواليد; ضمن (مجموعة نفيسة), ص 122.
5. معجم رجال الحديث; ج 14, ص 229.
6. همان, ش 9253.
7. همان, ش 9254.
8. درباره اين تعبير, در سطور آينده, سخن خواهد آمد.
9. ر. ك به: مقباس الهداية مامقانى; ج 2, صص 297 و 306.
10. ر. ك به: مستدركات مقباس الهداية; ج 6, ص 199 و مستدرك; ص 197.
11. در اين مورد, به تعليقه محقق, ذيل كتاب رجوع شود.
12. جناب سيدابن طاووس, هريك از احاديث كتاب طُرَف را يك (طُرفة) ناميده است.
13. چنان كه خواهيد ديد, سند هاشم بن محمد, از سند رجال نجاشى مطبوع, دقيق تر است و اين, نكته اى قابل تأمل است.
14. ابوالحسن على بن الحسين بن على مسعودى هذلى; چنان كه علامه حلى در خلاصة الرجال صفحه 49 آورده است. صاحب رياض العلماء مى گويد او جدّ مادرى شيخ طوسى بوده, و اين مطلب در مقدمه اثبات الوصية نقل شده است. علامه در خلاصه, او را از دانشمندان ثقه و جليل شيعه و مصنفان آنها دانسته است.
صاحب رياض مى گويد: او شيخ جليل مقدم, از بزرگان اماميه بود كه با شيخ صدوق معاصر بود. مجلسى در وجيزة, او را از ممدوحين مى داند. در مورد اقوال علماء درباره او, به مقدمه اثبات الوصية رجوع كنيد.
15. ر. ك به: سيد بن طاووس; طرف من الانباء والمناقب, تحقيق قيس عطار; مقدمه محقّق.
16. مانند نكته مهم حديث 31 كه مى رساند مستفاد پدر عيسى, از اصحاب امام صادق(ع) بوده است.

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

ترجمه کتاب الوصیة از اصول روايى معتبر شيعه

ترجمه کتاب الوصیة از اصول روايى معتبر شيعه

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين