تويت
يتهيأ لبنان لدخول مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والشارعية نتيجة التداخل بين تصاعد التأزم السياسي الناجم عن الشغور الرئاسي والخلاف تنسيق المرحلة الثالثة على الصلاحيات في غياب رأس الدولة، وبين التحرك المطلبي الناقم على الطبقة السياسية والتردي الاجتماعي ومظاهر الفساد، والذي أخذت مطالبه تتعدد وتتشعب من دون قيادة موحدة له بعدما انطلق من الاحتجاج على أزمة النفايات المنزلية منذ أكثر من شهر. (للمزيد).
وتعرض مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام، إلى خضة جديدة أمس بانسحاب وزراء تحالف «حزب الله» و «تكتل التغيير و الإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون (6 وزراء من 24 ) من اجتماعه قبل ظهر أمس، احتجاجاً على اعتماد صيغة الأكثرية في إنفاذ مراسيم تنسيق الثانوية العامة 2015 القرارات بدل الإجماع، في ظل إصرار عون على إجماع الوزراء، لا سيما المسيحيين، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بإصدار سلام 70 مرسوماً الأسبوع الماضي هي نتاج قرارات صدرت عن الحكومة، رفض الوزراء الستة توقيعها احتجاجاً على عدم الأخذ بمطلب تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للقيادات العسكرية.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة، حين طرح سلام حلاً موقتاً لمشكلة النفايات التي عادت تتراكم في بيروت ومناطق جبل لبنان، يقضي بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي لإنماء منطقة عكار تنفق عبر الهيئة العليا للإغاثة، من أجل التفاوض مع فعالياتها على استخدام أحد المكبات فيها لنقل هذه النفايات، فرفض وزراء تكتل عون و «حزب الله» البحث بأي بند، مسجلين تحفظهم عن كل ما يجري في الحكومة. ورأى وزير الخارجية جبران باسيل أن رئيس الحكومة يمس بوكالة الوزراء تنسيق المرحلة الثالثة 2015 المسيحيين عن رئيس الجمهورية. وحصل نقاش بين باسيل وبين وزراء «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي»، وتضامن وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن مع باسيل، معتبرا أن إصدار المراسيم الـ70 «يسبب ثورة»، مؤكداً رفض المس بالشراكة التي يطالب بها ممثلو عون.
وأعقب انسحاب الوزراء الستة من الجلسة اجتماع لـ «تكتل التغيير والإصلاح» أعلن إثره الوزير باسيل، أن رئيس الحكومة «يستبيح صلاحيات الرئيس ونحن لدينا وكالة عنه...». ورأى أن «الوزراء المسيحيين المتبقين في الحكومة يتحملون مسؤولية المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية». وقال باسيل: «سننزل (إلى الشارع)، والساحات ساحاتنا، ونتضامن مع الحركة في الشارع، وننبه من أن تعميم (تهمة) الفساد أمر لا يفيد من يطالب بإزالته».
وفيما تلاقى عدد من الفرقاء السياسيين مع الحراك المدني والشعبي في رفض نتائج فض العروض لمناقصة تلزيم الشركات العارضة معالجة النفايات في 6 مناطق توزعت على مساحة لبنان، نظراً إلى ارتفاع أسعارها، قرر مجلس الوزراء إلغاء نتائج هذه المناقصات، بعدما كان الوزراء الستة انسحبوا من الجلسة، شهد الحراك المدني مساء أمس حشداً جديداً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، انضمت إليه قيادات سياسية معارضة ويسارية. ونظمت تحرك أمس مجموعة «بدنا نحاسب»، احتجاجاً تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2015 على تعرض القوى الأمنية يوم السبت الماضي بالقمع للمتظاهرين الذين لبوا دعوة حملة «طلعت ريحتكم»، التي دعت إلى تجمع حاشد عصر السبت المقبل. وشارك في التجمع مواطنون عاديون لا ينتمون الى أحزاب، بعد أن بدأت القوى الأمنية إزالة المكعبات الأسمنتية التي كانت أقامتها أول من أمس بين ساحة الاعتصامات وبين مداخل السراي الحكومية بطلب من الرئيس سلام.
وأخذ التأزم الجديد في مجلس الوزراء بعداً جديداً بعدما كانت جلسة الحوار السابعة عشرة بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري شهدت خلافات حادة بين الجانبين لم يعكسها البيان الصادر عنها، إذ توخى تبريد الساحة بعد أعمال الشغب التي حصلت الأحد في وسط بيروت، فالمتحاورون أكدوا «حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين، ودعمهم مؤسسات الدولة في حماية الاستقرار والأمن والمؤسسات». كما شددوا على «أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى تحمل الدولة مسؤولياتها» المصدر:وكالة نيوز.
وتعرض مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام، إلى خضة جديدة أمس بانسحاب وزراء تحالف «حزب الله» و «تكتل التغيير و الإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون (6 وزراء من 24 ) من اجتماعه قبل ظهر أمس، احتجاجاً على اعتماد صيغة الأكثرية في إنفاذ مراسيم تنسيق الثانوية العامة 2015 القرارات بدل الإجماع، في ظل إصرار عون على إجماع الوزراء، لا سيما المسيحيين، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بإصدار سلام 70 مرسوماً الأسبوع الماضي هي نتاج قرارات صدرت عن الحكومة، رفض الوزراء الستة توقيعها احتجاجاً على عدم الأخذ بمطلب تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للقيادات العسكرية.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة، حين طرح سلام حلاً موقتاً لمشكلة النفايات التي عادت تتراكم في بيروت ومناطق جبل لبنان، يقضي بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي لإنماء منطقة عكار تنفق عبر الهيئة العليا للإغاثة، من أجل التفاوض مع فعالياتها على استخدام أحد المكبات فيها لنقل هذه النفايات، فرفض وزراء تكتل عون و «حزب الله» البحث بأي بند، مسجلين تحفظهم عن كل ما يجري في الحكومة. ورأى وزير الخارجية جبران باسيل أن رئيس الحكومة يمس بوكالة الوزراء تنسيق المرحلة الثالثة 2015 المسيحيين عن رئيس الجمهورية. وحصل نقاش بين باسيل وبين وزراء «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي»، وتضامن وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن مع باسيل، معتبرا أن إصدار المراسيم الـ70 «يسبب ثورة»، مؤكداً رفض المس بالشراكة التي يطالب بها ممثلو عون.
وأعقب انسحاب الوزراء الستة من الجلسة اجتماع لـ «تكتل التغيير والإصلاح» أعلن إثره الوزير باسيل، أن رئيس الحكومة «يستبيح صلاحيات الرئيس ونحن لدينا وكالة عنه...». ورأى أن «الوزراء المسيحيين المتبقين في الحكومة يتحملون مسؤولية المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية». وقال باسيل: «سننزل (إلى الشارع)، والساحات ساحاتنا، ونتضامن مع الحركة في الشارع، وننبه من أن تعميم (تهمة) الفساد أمر لا يفيد من يطالب بإزالته».
وفيما تلاقى عدد من الفرقاء السياسيين مع الحراك المدني والشعبي في رفض نتائج فض العروض لمناقصة تلزيم الشركات العارضة معالجة النفايات في 6 مناطق توزعت على مساحة لبنان، نظراً إلى ارتفاع أسعارها، قرر مجلس الوزراء إلغاء نتائج هذه المناقصات، بعدما كان الوزراء الستة انسحبوا من الجلسة، شهد الحراك المدني مساء أمس حشداً جديداً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، انضمت إليه قيادات سياسية معارضة ويسارية. ونظمت تحرك أمس مجموعة «بدنا نحاسب»، احتجاجاً تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2015 على تعرض القوى الأمنية يوم السبت الماضي بالقمع للمتظاهرين الذين لبوا دعوة حملة «طلعت ريحتكم»، التي دعت إلى تجمع حاشد عصر السبت المقبل. وشارك في التجمع مواطنون عاديون لا ينتمون الى أحزاب، بعد أن بدأت القوى الأمنية إزالة المكعبات الأسمنتية التي كانت أقامتها أول من أمس بين ساحة الاعتصامات وبين مداخل السراي الحكومية بطلب من الرئيس سلام.
وأخذ التأزم الجديد في مجلس الوزراء بعداً جديداً بعدما كانت جلسة الحوار السابعة عشرة بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري شهدت خلافات حادة بين الجانبين لم يعكسها البيان الصادر عنها، إذ توخى تبريد الساحة بعد أعمال الشغب التي حصلت الأحد في وسط بيروت، فالمتحاورون أكدوا «حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين، ودعمهم مؤسسات الدولة في حماية الاستقرار والأمن والمؤسسات». كما شددوا على «أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى تحمل الدولة مسؤولياتها» المصدر:وكالة نيوز.