بيان حركة أحرار البحرين 23/4/2003
هذه ظلامات شعب البحرين يعلنها بوضوح ويرفعها الى العالم
الحديث عن التغيير السياسي في المنطقة قد يبدو سابقا لاوانه لدى البعض، وحتميا لدى البعض الآخر، ومحتملا لدى فريق من الناس، ومستبعدا لدى آخرين، لكنه سيظل حديثا متداولا طالما استمرت الاوضاع السياسية في بلدانها متخلفة وراكدة وغير قادرة على التطوع وفق مستلزمات العصر ونواميس الطبيعة وسنن الله الجارية في الامم. ويخطيء من يعتقد ان بالامكان احتواء حالة الاحتقان السياسي بتنازلات شكلية تقتصر في اغلب الاحيان على التعاطي مع الملفات الامنية، خصوصا اذا طالت فترة ذلك الاحتقان وتعمقت روح المفاصلة بين المواطنين وحكامهم. وهناك عدد من الامثلة التي تؤكد عدم جدوى اساليب المراوغة والتذاكي على المناضلين، خصوصا الذين اكتووا بنار الظلم والقمع، ولسعت ظهورهم سياط الجلادين. فعندما تفاقمت المعارضة الشعبية ضد نظام الشاه الايراني قام ببعض "الاصلاحات" مثل تشكيل حزب حاكم باسم (راستاخيز) واطلاق سراح بعض السجناء السياسيين, وتعيين احد العناصر المحسوبة على المعارضة آنذاك (شاهبور بختيار) رئيسا للوزراء. ولكن الغضب الكامن في نفوس الجماهير افشل تلك "الاصلاحات" واصر على اسقاط النظام فتحقق له ذلك. وقام صدام حسين باجراءات مماثلة. فاصدر "عفوا عاما" عن المعارضين ودعى الذين يعيشون في المنافي للعودة الى الوطن، وقبل بضعة شهور اطلق سراح من بقي من السجناء السياسيين على قيد الحياة. ولكن وعي المعارضة العراقية – برغم مشاكلها الاخرى – دفعها لرفض تلك الخطوات الشكلية التي كانت تهدف لاحتواء الازمة وليس حلها. فما دام الطاغية على راس الحكم، فما جدوى تلك الخطوات الصغيرة؟ وهل يمكن ان يتحول المستبد الى اصلاحي وديمقراطي؟ في مقابل ذلك ثمة امثلة اخرى تكشف قدرة الحاكم على احتواء التحديات التي تواجهه اذا استطاع تحكيم العقل واحترم ذكاء شعبه وادرك ان الحل يكمن في منتصف الطريق بين الديمقراطية الكاملة والاستبداد المطلق، فسمح بالتخلي عن بعض صلاحياته ووفر لشعبه حياة دستورية ضمن اتفاق بين الطرفين وليس بمنطق المنن والمنح، وسمح بقدر من التعددية والتداول، واحترم ثقافة الشعب وقيمه وتكوينه الاجتماعي والديني، وتخلى عن عقلية الاستئصال. ويمكن القول ان ما حدث في المغرب (وبقدر اقل في الاردن) كان تجربة متميزة ساهمت في حماية النظام وتحقيق بعض مطالب الشعب.
اما التجربة البحرينية فقد كانت محاولة من النوعين الاوليين (ايران والعراق)، ولذلك فقد فشلت في حل الازمة السياسية التي امتدت ربع قرن. وثمة اسباب عديدة لذلك من بينها حالة التجبر لدى العائلة الحاكمة التي اقنعتها بامكان التذاكي على الشعب، والتي تمنعها من الحكم وفق منطق "الحقوق والواجبات" الذي ينظم العلاقة بين الحكم
والشعب، او الاعتراف بحصافة المواظنين ورموزهم السياسية والدينية، والاعتقاد بفاعلية سياسات الفساد والافساد في شراء المواقف والولاءات، وامكان احتواء الوضع بالاساليب الدعائية والانفاق الكبير في مجال العلاقات العامة، وتحييد المنظمات والهيئات الدولية بالكلام التضليلي وشراء مواقف بعض العاملين فيها. الآن بعد ان فشلت التجربة في احتواء حالة الاحتقان السياسي، ما هي عناوين ظلامة شعب البحرين؟ وهل يمكن ان تشكل مفردات تلك الظلامة نهج عمل سياسي للفترة القادمة؟
ان ظلامة هذا الشعب تتمثل في عدد من الحقائق من بينها ما يلي:
1 – ميثاق الملك الذي بذل المستحيل لتمريره وتسويقه في البداية كمخرج من الازمة السياسية بدعوى انه اوسع من الدستور الشرعي، والترويج بان ذلك الدستور تجاوزه الزمن وان الميثاق يوفر مكتسبات اوسع منه. وهناك توجه عام للتنصل من ميثاق الملك بعد ان اخل بالتزاماته التي قطعها على نفسه لاغراء المواطنين بالموافقة عليه.
2 – السعي السلطوي الحثيث لاعادة تسويق رموز الحقبة السوداء، ومن ضمنهم مرتكبو جرائم التعذيب، كرواد للاصلاح، وفي ذلك استخفاف بعقول المواطنين وفطنتهم ومشاعرهم.
3- الامعان في الاستخفاف بالعقول والنفوس بالغاء الدستور الشرعي وفرض دستور الملك ومحاولة تسويق ذلك بانه صعود فريد من نوعه الى الديمقراطية. ان دستور الملك يعتبر لاغيا خصوصا بعد ان وقف اكثر من نصف الشعب، برغم جهود العائلة الحاكمة، ضده واصبح الغاؤه مطلبا شعبيا واسعا، وبعد ان قاطعت اغلبة المواطنين الانتخابات الصورية التي اجريت بناء عليه.
4 – طرح مجلسي الملك (الشورى والنيابي) امام العالم في حلة من الديمقراطية، وهي ظلامة كبيرة لان هذين المجلسين يفتقدان الارضية الدستورية التي تحظى بموافقة الشعب، وقد اصبحا من ادوات الحكم لقمع شعب البحرين وتطلعاته السياسية وحريته.
5 – حماية المعذبين من طائلة القانون الدولي والقوانين المحلية باصدار القانون 56 السيء الصيت، وفي ذلك انتهاك صارخ للالتزامات الدولية لدولة البحرين في ظل معاهدة منع التعذيب التي وقعتها في 1998.
6 – تكريس الطائفية السياسية بابشع صورها سواء في التعيينات الادارية ام المناصب السياسية ام الدوائر الانتخابية، وهي جريمة تستدعي اطلاع الجهات الدولية المعنية بها، مثل لجنة مناهضة التمييز الديني التابعة للامم المتحدة وغيرها.
7 – ممارسة سياسة "الابادة الجماعية" التي يحرمها القانون الدولي والتي يعرفها نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بانها "اي فعل من الافعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا. وينص النظام على ان من بين تلك الافعال "اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا". وهل ثمة شك في ان سياسة التجنيس السياسي
والممارسات الطائفية تهدف الا لذلك؟
في ظل هذه الحقائق لا يملك شعبنا الا ان يقاوم هذه الظلامات باساليبه السلمية المتحضرة، ويتمرد على اساليب التخدير والخداع والتشويش، معتمدا على الله اولا وعلى قدرات ابنائه ثانيا وعلى جريان سنن الله في المجتمعات ثالثا. نقول هذه الكلمات بدون مجاملة وبلا تطرف او تعصب او طائفية مقيتة، بل بلغة المظلومين الهادفين لرفع الظلامة بالكلمة الصادقة والموقف الثابت والشفافية والمبدئية، نبتغي بذلك وجه الله وخدمة شعبنا والدفاع عن وجودنا، والله هو الموفق والمعين.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك.
حركة احرار البحرين الاسلامية
23 ابريل 2003
__________________
هذه ظلامات شعب البحرين يعلنها بوضوح ويرفعها الى العالم
الحديث عن التغيير السياسي في المنطقة قد يبدو سابقا لاوانه لدى البعض، وحتميا لدى البعض الآخر، ومحتملا لدى فريق من الناس، ومستبعدا لدى آخرين، لكنه سيظل حديثا متداولا طالما استمرت الاوضاع السياسية في بلدانها متخلفة وراكدة وغير قادرة على التطوع وفق مستلزمات العصر ونواميس الطبيعة وسنن الله الجارية في الامم. ويخطيء من يعتقد ان بالامكان احتواء حالة الاحتقان السياسي بتنازلات شكلية تقتصر في اغلب الاحيان على التعاطي مع الملفات الامنية، خصوصا اذا طالت فترة ذلك الاحتقان وتعمقت روح المفاصلة بين المواطنين وحكامهم. وهناك عدد من الامثلة التي تؤكد عدم جدوى اساليب المراوغة والتذاكي على المناضلين، خصوصا الذين اكتووا بنار الظلم والقمع، ولسعت ظهورهم سياط الجلادين. فعندما تفاقمت المعارضة الشعبية ضد نظام الشاه الايراني قام ببعض "الاصلاحات" مثل تشكيل حزب حاكم باسم (راستاخيز) واطلاق سراح بعض السجناء السياسيين, وتعيين احد العناصر المحسوبة على المعارضة آنذاك (شاهبور بختيار) رئيسا للوزراء. ولكن الغضب الكامن في نفوس الجماهير افشل تلك "الاصلاحات" واصر على اسقاط النظام فتحقق له ذلك. وقام صدام حسين باجراءات مماثلة. فاصدر "عفوا عاما" عن المعارضين ودعى الذين يعيشون في المنافي للعودة الى الوطن، وقبل بضعة شهور اطلق سراح من بقي من السجناء السياسيين على قيد الحياة. ولكن وعي المعارضة العراقية – برغم مشاكلها الاخرى – دفعها لرفض تلك الخطوات الشكلية التي كانت تهدف لاحتواء الازمة وليس حلها. فما دام الطاغية على راس الحكم، فما جدوى تلك الخطوات الصغيرة؟ وهل يمكن ان يتحول المستبد الى اصلاحي وديمقراطي؟ في مقابل ذلك ثمة امثلة اخرى تكشف قدرة الحاكم على احتواء التحديات التي تواجهه اذا استطاع تحكيم العقل واحترم ذكاء شعبه وادرك ان الحل يكمن في منتصف الطريق بين الديمقراطية الكاملة والاستبداد المطلق، فسمح بالتخلي عن بعض صلاحياته ووفر لشعبه حياة دستورية ضمن اتفاق بين الطرفين وليس بمنطق المنن والمنح، وسمح بقدر من التعددية والتداول، واحترم ثقافة الشعب وقيمه وتكوينه الاجتماعي والديني، وتخلى عن عقلية الاستئصال. ويمكن القول ان ما حدث في المغرب (وبقدر اقل في الاردن) كان تجربة متميزة ساهمت في حماية النظام وتحقيق بعض مطالب الشعب.
اما التجربة البحرينية فقد كانت محاولة من النوعين الاوليين (ايران والعراق)، ولذلك فقد فشلت في حل الازمة السياسية التي امتدت ربع قرن. وثمة اسباب عديدة لذلك من بينها حالة التجبر لدى العائلة الحاكمة التي اقنعتها بامكان التذاكي على الشعب، والتي تمنعها من الحكم وفق منطق "الحقوق والواجبات" الذي ينظم العلاقة بين الحكم
والشعب، او الاعتراف بحصافة المواظنين ورموزهم السياسية والدينية، والاعتقاد بفاعلية سياسات الفساد والافساد في شراء المواقف والولاءات، وامكان احتواء الوضع بالاساليب الدعائية والانفاق الكبير في مجال العلاقات العامة، وتحييد المنظمات والهيئات الدولية بالكلام التضليلي وشراء مواقف بعض العاملين فيها. الآن بعد ان فشلت التجربة في احتواء حالة الاحتقان السياسي، ما هي عناوين ظلامة شعب البحرين؟ وهل يمكن ان تشكل مفردات تلك الظلامة نهج عمل سياسي للفترة القادمة؟
ان ظلامة هذا الشعب تتمثل في عدد من الحقائق من بينها ما يلي:
1 – ميثاق الملك الذي بذل المستحيل لتمريره وتسويقه في البداية كمخرج من الازمة السياسية بدعوى انه اوسع من الدستور الشرعي، والترويج بان ذلك الدستور تجاوزه الزمن وان الميثاق يوفر مكتسبات اوسع منه. وهناك توجه عام للتنصل من ميثاق الملك بعد ان اخل بالتزاماته التي قطعها على نفسه لاغراء المواطنين بالموافقة عليه.
2 – السعي السلطوي الحثيث لاعادة تسويق رموز الحقبة السوداء، ومن ضمنهم مرتكبو جرائم التعذيب، كرواد للاصلاح، وفي ذلك استخفاف بعقول المواطنين وفطنتهم ومشاعرهم.
3- الامعان في الاستخفاف بالعقول والنفوس بالغاء الدستور الشرعي وفرض دستور الملك ومحاولة تسويق ذلك بانه صعود فريد من نوعه الى الديمقراطية. ان دستور الملك يعتبر لاغيا خصوصا بعد ان وقف اكثر من نصف الشعب، برغم جهود العائلة الحاكمة، ضده واصبح الغاؤه مطلبا شعبيا واسعا، وبعد ان قاطعت اغلبة المواطنين الانتخابات الصورية التي اجريت بناء عليه.
4 – طرح مجلسي الملك (الشورى والنيابي) امام العالم في حلة من الديمقراطية، وهي ظلامة كبيرة لان هذين المجلسين يفتقدان الارضية الدستورية التي تحظى بموافقة الشعب، وقد اصبحا من ادوات الحكم لقمع شعب البحرين وتطلعاته السياسية وحريته.
5 – حماية المعذبين من طائلة القانون الدولي والقوانين المحلية باصدار القانون 56 السيء الصيت، وفي ذلك انتهاك صارخ للالتزامات الدولية لدولة البحرين في ظل معاهدة منع التعذيب التي وقعتها في 1998.
6 – تكريس الطائفية السياسية بابشع صورها سواء في التعيينات الادارية ام المناصب السياسية ام الدوائر الانتخابية، وهي جريمة تستدعي اطلاع الجهات الدولية المعنية بها، مثل لجنة مناهضة التمييز الديني التابعة للامم المتحدة وغيرها.
7 – ممارسة سياسة "الابادة الجماعية" التي يحرمها القانون الدولي والتي يعرفها نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بانها "اي فعل من الافعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا. وينص النظام على ان من بين تلك الافعال "اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا". وهل ثمة شك في ان سياسة التجنيس السياسي
والممارسات الطائفية تهدف الا لذلك؟
في ظل هذه الحقائق لا يملك شعبنا الا ان يقاوم هذه الظلامات باساليبه السلمية المتحضرة، ويتمرد على اساليب التخدير والخداع والتشويش، معتمدا على الله اولا وعلى قدرات ابنائه ثانيا وعلى جريان سنن الله في المجتمعات ثالثا. نقول هذه الكلمات بدون مجاملة وبلا تطرف او تعصب او طائفية مقيتة، بل بلغة المظلومين الهادفين لرفع الظلامة بالكلمة الصادقة والموقف الثابت والشفافية والمبدئية، نبتغي بذلك وجه الله وخدمة شعبنا والدفاع عن وجودنا، والله هو الموفق والمعين.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك.
حركة احرار البحرين الاسلامية
23 ابريل 2003
__________________