رفض فقيه التعليق في تصريح حافز إلى صحيفة الحياة التي اوردت الخبر في عددها اليوم، على هامش منتدى جدة للموارد البشرية في جدة أمس، التعليق على اخبار حافز هذه الإحصاءات في الوقت الراهن، وقال إن «عدم توظيف حملة شهادات الماجستير يمكن اخبار حافز اليوم أن يكون لأسباب عدة، منها ما يتعلق بشروط والرغبة في العمل في مدينة محددة وراتب محدد ووظيفة بعينها»، نافياً في الوقت ذاته أن تكون وزارته أرسلت لأحد المسجلين في برنامج طاقات حافز للعمل في أي وظائف.
وأشار إلى أن وزارة العمل مكلفة حالياً بإعداد دراستين، إحداهما تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بعدد ساعات العمل فيه».
وأوضح أن «ضوابط برنامج حافز تم رفعها كمقترحات البوابة الوطنية للعمل أولية لمجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدرسها، ثم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين والإعلان عنها بشكل رسمي».
وحول ترقية الشركات في برنامج نطاقات، أوضح الوزير أن «هناك شركات تترقى بشكل يومي، وسيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، وبرنامج نطاقات لن يحدث فيه تعديل قبل ستة أشهر من الآن».
وبشأن تأسيس شركات الاستقدام الجديدة، قال: «هناك حراك من لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيداً لاندماجها لتأسيس شركات استقدام موحدة، وهذا الحراك لن ينتج منه تحديد لتسعيرة الاستقدام، خصوصاً أن الأسعار متروكة للسوق التي ستحددها».
وأشار إلى أن وزارة العمل مكلفة حالياً بإعداد دراستين، إحداهما تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بعدد ساعات العمل فيه».
وأوضح أن «ضوابط برنامج حافز تم رفعها كمقترحات البوابة الوطنية للعمل أولية لمجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدرسها، ثم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين والإعلان عنها بشكل رسمي».
وحول ترقية الشركات في برنامج نطاقات، أوضح الوزير أن «هناك شركات تترقى بشكل يومي، وسيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، وبرنامج نطاقات لن يحدث فيه تعديل قبل ستة أشهر من الآن».
وبشأن تأسيس شركات الاستقدام الجديدة، قال: «هناك حراك من لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيداً لاندماجها لتأسيس شركات استقدام موحدة، وهذا الحراك لن ينتج منه تحديد لتسعيرة الاستقدام، خصوصاً أن الأسعار متروكة للسوق التي ستحددها».