قال السيد الخميني (({لو كان الأمر منحصراً بشخص مقدِّس جالس في الغرفة و البيت، يقرأ لنفسه زيارة عاشوراء و يسبّح، لَمَا بقي شيء. كل مدرسة تحتاج إلى الضجيج، يجب أن تضرب عندها الصدور. و كل مدرسة لا يوجد عنها لاطِموا الصدور و لا يوجد عندها البكاؤون و لا يوجد عندها الضاربون على الرأس و الصدر، فإنها لا تُحفظ))(صحيفة النور، ج8 ص69-70، 8/7/1979)
ذكر السيد هاشم الهاشمي أن السيد الخميني يجيز التطبير بقيد و شرائط معينة
((السؤال:
أخبرني بعض المؤمنين أنك في بعض خطبك قلت أن الإمام الخميني (رض) لم يصدر فتوى بتحريم التطبير ولكن كان لديه ميل إلى عدم إتيانه، فما الدليل على هذا الزعم مع أن فتاواه في مخالفة التطبير كثيرة وقد اتفق كثير من العلماء على أنه كان غير مؤيد للتطبير؟!
الجواب:
نعم ما ذكر لكم صحيح، ولي على ما ذهبت إليه ما يمكن الاستناد إليه.
فبالنسبة لما هو موجود من أجوبة السيد الخميني (قد) على الاستفتاءات الموجهة إليه بخصوص التطبير فإن الملاحظ في جميعها أنها مقيدة بزمان معين مثل: "في الوضع الموجود"، و "في هذا الزمان"، و "في الشرائط والأوضاع الفعلية". (استفتاءات أز محضر إمام خميني ج3 ص581 السؤال37 و38، وص583 السؤال 42)
ومن المعلوم أن الفتوى لا تكون مقيدة بزمان، فلا تقول: لبس الحرير محرم على الرجال في هذا الزمان دون الزمان التالي، أو تقول الإخلال بالركن موجب للبطلان في السنوات الماضية لا اللاحقة!!
كما يلاحظ على الأجوبة أنه لم يأت في أي واحدة منها تعابير صريحة في التحريم من قبيل لا يجوز أو يحرم أو لا تفعلوا، بل جاءت بصيغة المبني للمجهول من قبيل: "لايؤدى" و"فليتجنب" بضم الياء فيهما، أو بصيغة التكلم مع الغائب "لا يتطبروا" وليس بصيغة النهي "لا تتطبروا"، فقد جاءت في الفارسية بتعبير: "قمه نزنند" وليس: "قمه نزنيد". (راجع المصدر السابق)
وهناك استفتاء صريح من السيد الخميني يبين فيه عدم حرمة التطبير وإن أظهر فيه ميله في الوضع الراهن في زمانه بعدم التتطبير، فقد وجه له السؤال التالي: هل أن التطبير في عزاء الإمام الحسين (ع) جائز أم لا؟
فأجاب: لو لم يكن موجبا للضرر فلا مانع منه، ولكن في هذا الزمان لا يؤدى (مبني للمجهول) هذا الفعل. (استفتاءات أز محضر إمام خميني (بالفارسية) ج3 ص581 سؤال38)
وهذا الاستفتاء رد على كل من ادعى أنه يتبنى نفس رأي الآخرين المدعين للتحريم بالعنوان الأولي كعنوان البدعة أو الضرر.
والسؤال المطروح: هل ما ذكره في أجوبة الاستفتاءات يعد حكما؟ لم يدع أحد ذلك حتى المتحمسين لتحريم التطبير.
بل وجدت في بعض الكلمات المنشورة في بعض المواقع الالكترونية المخالفة للتطبير ما يشهد على عدم التحريم وأن الأمر مجرد تفضيل منه (قدس سره) بعدم التطبير، فمثلا جاء في موقع "دار الولاية للثفافة والإعلام" مقالا بعنوان "التطبير والحكم الشرعي"، وقد جاء فيه:
"وكذلك موقف الإمام الخميني (قدس سره) الذي كان يرى حسن ترك التطبير".
وهي عبارة موافقة لما ذكرته في خطبة الجمعة من ميله للترك وأنه ليس في كلامه ما يدل على تحريم الفعل.
ومن المناسب مما يرتبط بالمقام أن أشير إلى الحادثة التالية التي جرت معي:
عندما كنت مشغولا بالدراسة في مدينة قم المقدسة وضمن السنوات الأخيرة من بقائي فيها قام الشيخ محمد رضا التوسلي (رحمه الله) رئيس مكتب السيد الخميني (قد) بزيارة لمنزل أحد أعز أصدقائي في قم وذلك للمشاركة في مجلس العزاء الحسيني المقام فيه، وكان ذلك بعد وفاة السيد الخميني (قد) حيث تم منع التطبير في إيران، فوجهت له السؤال التالي: ينقل أن السيد الخميني حرم التطبير فما هي الأشياء الأخرى التي حرمها فيما يرتبط بالعزاء؟ فقال لي: ومن قال بأنه حرم التطبير؟! فإنه لم يصدر منه أي تحريم!!))
رابط موقع السيد هاشم الهاشمي
http://www.al-meshkah.com/maaref_detail.php?id=4251
و لاشك أن السيد الخميني يرى جواز التطبير بالعنوان الأولي و لا شك أن السيد الخميني حتى مع تحقق تلك الشرائط المقيدة المختصة تحديدا بزمان تحصل فيه كزمانه أي حتى مع تحقق العنوان الثانوي في ذلك الزمان لم يحرم التطبير و كل ما هنالك أنه يرى أفضلية تركه و عدم العمل به على العمل به.
فلم يقل السيد الخميني بالحرمة أبدا و أقصى كلماته مضادة للعمل بالتطبير كانت أفضلية عدم العمل به فيما إذا تحققت الشراط المتعلقة بالحكم الثانوي، و التي يرى أنها انطبقت في زمانه، و لو كان السيد الخميني يرى بدعية شعيرة التطبير و حرمتها لأظهر علمه بحرمتها في زمن قد كثر فيه ممارستها فقد قال رسول الله (ص) إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله)) فلا شك أن الخميني لا يرى بدعية التطبير و حرمته و إلا يكون ملعونا ممن لم يظهر علمه إزاء ما يعتقد أنه بدعة، فلا أظنه يعتقد أن التطبير بدعة