تويت
http://albaghdadianews.com/politics/item/89925-/AkBiDADn%D8%A9-lnNe/-blyoE-BIzh-BlND-vNkAb-AkbEAgnZH-AklJZn%D8%A9-NAkBEkLAl-nIDmA-KAEV%D8%A9-BGj-AkIEAj.html
حصلت /البغدادية نيوز/ على بعض فقرات عقود جولات التراخيص النفطية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الشركات الاجنبية لغرض الارتقاء بالانتاج النفطي العراقي، فيما عد البرلمان هذه العقود بمثابة الكارثة التي حلت بالعراق. وبحسب هذه البنود فان العراق يتحمل كلفة الاستخراج التي تصل قيمتها الى 21 دولار للبرميل النفط الواحد، وتقوم الشركات المستخرجة بتسليم النفط المنتج عن فوهة البئر وعلى العراق نقله وتسويقه.
وتضمنت العقود ايضا الزاما للعراق بدفع تكاليف الاستخراج حتى وان لم تباع الكمية المستخرجة وفق لمبدأ "تكلفة الفرصة الضائعة".
وفي هذا الصدد تقول عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في تصريح /للبغدادية نيوز/، ان "هذه الصيغة تعد كارثة على العراق وتمثل فشلا كبيرا للمسؤول عن ملف الطاقة حسين الشهرستاني والذي مثل العراق في عملية التعاقد هذه.
كما تضمنت بنود العقد ان "المحاكم العراقية غير مختصة بالنظر للخلافات التي تنشأ بين اطراف العقد، وانما تكون معالجة الخلافات من اختصاص غرفة التحكيم في باريس وهي "مؤسسة دولية تعنى بحل الاشكالات التي تقع بين الدول بشأن العقود التجارية"، وهذا يعني ان هذه العقود غير قابلة للتعديل لصالح العراق.
كما تضمنت العقود مسالة فنية غاية في التعقيد "التكاليف العامة" وهي فقرة تتضمن صرفيات هذه الشركات من نقل وخدمات لوجستية وايجاد بنايات كمقرات في العراق وخارجه يتحملها العراق خارج تكاليف استخراج النفط.
وفي هذا الصدد قال مصدر مطلع /للبغدادية نيوز/، ان "احدى الشركات المتعاقدة مع العراق قامت بايجاد بناية في لندن بسعر خيالي لاستعمالها كقاعة اجتماعات، يتحمل العراق دفع مبالغ ايجارها السنوية، فضلا عن تحمل الجانب العراقي جميع تكاليف الاجتماعات التي تعقد بين الشركات والعراق وفي اي مكان كانت.
وبحسب عقود جولات التراخيص فأن الشركات العاملة في هذه الجولات تقدم قوائم مصروفاتها بصورة فصلية الى العراق ويحق للحكومة العراقية الاعتراض على تفاصيل هذه المصروفات خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديمها والا تعد مصادقا عليها من قبل الحكومة وتكون واجبة التسديد.
وتعلق المالية النيابية على هذه الفقرة بانها فترة غير كافية ابدا لمراجعة حسابات صرفيات الشركات والتاكد من صحتها لذا تعد هذه الفقرة بانها الباب الواسع لعمليات فساد كبرى ضمن جولات التراخيص بحسب عضو اللجنة نجيبة نجيب.
وتضيف نجيب ان عقود جولات التراخيص تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء فقط ولم يطلع عليها البرلمان ولا توجد اي نسخة عربية لهذه العقود وانما اقتصرت مصادقة مجلس الوزراء عليها على اساس نسخة اللغة الانكليزية فقط.
وبينت ان "مستحقات شركات جولات التراخيص تمثل ما يقارب ربع موازنة 2016 واجبة الدفع خلال العام المقبل.
وكشفت نجيب عن قيام البرلمان باجراء تحقيق واسع بشان جولات التراخيص النفطية التي ابرمها الشهرستاني والتي رهنت نفط العراق عشرات السنين من اجل الوصول الى صيغة قانونية تحفظ حقوق العراق النفطية.
واوضحت "عند زيارة رئيس مجلس الوزراء الى مقرات هذه الشركات في محافظة البصرة طالبت هذه الشركات بتسديد مستحقاتها المالية دون اخذ مصلحة العراق في الاعتبار، مستندة الى فقرات عقود جولات التراخيص والتي ضمنت حقوق الشركات بعيدا عن مصلحة العراق.
حصلت /البغدادية نيوز/ على بعض فقرات عقود جولات التراخيص النفطية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الشركات الاجنبية لغرض الارتقاء بالانتاج النفطي العراقي، فيما عد البرلمان هذه العقود بمثابة الكارثة التي حلت بالعراق. وبحسب هذه البنود فان العراق يتحمل كلفة الاستخراج التي تصل قيمتها الى 21 دولار للبرميل النفط الواحد، وتقوم الشركات المستخرجة بتسليم النفط المنتج عن فوهة البئر وعلى العراق نقله وتسويقه.
وتضمنت العقود ايضا الزاما للعراق بدفع تكاليف الاستخراج حتى وان لم تباع الكمية المستخرجة وفق لمبدأ "تكلفة الفرصة الضائعة".
وفي هذا الصدد تقول عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في تصريح /للبغدادية نيوز/، ان "هذه الصيغة تعد كارثة على العراق وتمثل فشلا كبيرا للمسؤول عن ملف الطاقة حسين الشهرستاني والذي مثل العراق في عملية التعاقد هذه.
كما تضمنت بنود العقد ان "المحاكم العراقية غير مختصة بالنظر للخلافات التي تنشأ بين اطراف العقد، وانما تكون معالجة الخلافات من اختصاص غرفة التحكيم في باريس وهي "مؤسسة دولية تعنى بحل الاشكالات التي تقع بين الدول بشأن العقود التجارية"، وهذا يعني ان هذه العقود غير قابلة للتعديل لصالح العراق.
كما تضمنت العقود مسالة فنية غاية في التعقيد "التكاليف العامة" وهي فقرة تتضمن صرفيات هذه الشركات من نقل وخدمات لوجستية وايجاد بنايات كمقرات في العراق وخارجه يتحملها العراق خارج تكاليف استخراج النفط.
وفي هذا الصدد قال مصدر مطلع /للبغدادية نيوز/، ان "احدى الشركات المتعاقدة مع العراق قامت بايجاد بناية في لندن بسعر خيالي لاستعمالها كقاعة اجتماعات، يتحمل العراق دفع مبالغ ايجارها السنوية، فضلا عن تحمل الجانب العراقي جميع تكاليف الاجتماعات التي تعقد بين الشركات والعراق وفي اي مكان كانت.
وبحسب عقود جولات التراخيص فأن الشركات العاملة في هذه الجولات تقدم قوائم مصروفاتها بصورة فصلية الى العراق ويحق للحكومة العراقية الاعتراض على تفاصيل هذه المصروفات خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديمها والا تعد مصادقا عليها من قبل الحكومة وتكون واجبة التسديد.
وتعلق المالية النيابية على هذه الفقرة بانها فترة غير كافية ابدا لمراجعة حسابات صرفيات الشركات والتاكد من صحتها لذا تعد هذه الفقرة بانها الباب الواسع لعمليات فساد كبرى ضمن جولات التراخيص بحسب عضو اللجنة نجيبة نجيب.
وتضيف نجيب ان عقود جولات التراخيص تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء فقط ولم يطلع عليها البرلمان ولا توجد اي نسخة عربية لهذه العقود وانما اقتصرت مصادقة مجلس الوزراء عليها على اساس نسخة اللغة الانكليزية فقط.
وبينت ان "مستحقات شركات جولات التراخيص تمثل ما يقارب ربع موازنة 2016 واجبة الدفع خلال العام المقبل.
وكشفت نجيب عن قيام البرلمان باجراء تحقيق واسع بشان جولات التراخيص النفطية التي ابرمها الشهرستاني والتي رهنت نفط العراق عشرات السنين من اجل الوصول الى صيغة قانونية تحفظ حقوق العراق النفطية.
واوضحت "عند زيارة رئيس مجلس الوزراء الى مقرات هذه الشركات في محافظة البصرة طالبت هذه الشركات بتسديد مستحقاتها المالية دون اخذ مصلحة العراق في الاعتبار، مستندة الى فقرات عقود جولات التراخيص والتي ضمنت حقوق الشركات بعيدا عن مصلحة العراق.
تعليق