تويت
الوحيد الخراساني: عمر وارث النبي أم وارث قارون ؟!
بسم الله الرحمن الرحيم
من أبحاث سماحة المرجع الديني الشيخ حسين وحيد الخراساني حفظه الله صبيحة هذا اليوم الاربعاء 13-1-2016 الموافق للثاني من ربيع الثاني 1437 هـ
وتدرج لاحقاً في سياقها مع سلسلة الابحاث الاخرى إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
كان بحثنا حول فدك ومن ثم تحقيق المباني الاعتقادية للعامة، والبحث في هذه الرواية: لو كان نبيّ بعدي لكان فلان.
وقد ذكر الذهبي هذه الرواية في مقام تعظيم عمر بن الخطاب في تذكرة الحفاظ (الجزء الأول)، وتقدّم جزء من البحث، وبما أنه بحث مهم وبما أن هذه الروايات هي المبنى الاعتقادي للعامة وأكثرية القائلين بخلافة الثلاثة، لذا ينبغي أن تكون المسألة بحسب البرهان في مقابل فحولٍ من قبيل الذهبي والفخر الرازي.
ويتوقف المطلب على أمرين:
أحدهما: وجود المقتضي للنبوة في هذا الشخص.
ثانيهما: فقد المانع.
ومدّعانا: عدم وجود المقتضي، ووجود المانع عقلاً ونقلاً.
ولأن البحث عميق فينبغي استيفاؤه في فقدان المقتضي:
لا إشكال في أن النبوة تحتاج الى وجود المقتضي بحسب العقل والنقل، وليس كل أحد لائقاً بهذا المقام، لأن حقيقة النبوة هي القيام بجنبتين:
أحدهما: جنبة (يلي الخلق)، وثانيهما: جنبة (يلي الحقّ).
وفي الثانية ينبغي أن يتلقى، وفي الأولى ينبغي أن يعطي.
وعلى أي حال فالقول (لو كان بعدي نبي) يقتضي بالضرورة العقلية كمال جنبة (يلي الحق) فيه، وكمال هذه الجنبة في أمور ثلاثة:
الأول: القرآن، الثاني: الحلال والحرام، والثالث: الفرائض، وقول هذا الشخص عن نفسه في كل واحدة منها حجة قاطعة على الذهبي والفخر الرازي، لذا ينبغي أن تتم الحجة، وينبغي ذكر البرهان القاطع سنداً ودلالةً في قبال هذه المعاني.
إحدى الجهات التي تطرح اليوم، هو ما نقله البيهقي في السنن الكبرى (والحاكم في المستدرك)، وهذه الرواية مهمة بقدرٍ، فإن أركان رجال العامة مثل ابن معين وأبو بكر الاندلسي وأضرابهم شهدوا بأن رجال الحديث ثقات، علاوة على أن أربع أشخاص من أئمة الصحاح احتجوا بهذه الرواية، لذا فهي قوية من جهة السند على مباني العامة، وتعد عندهم حديثاً صحيحاً أعلائياً.
والنص (بحسب المستدرك): ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فاني له خازن (مستدرك الحاكم ج3 ص273 وغيره)
أما فقه الحديث..
أولاً: بالنسبة للقرآن، فينبغي أن يكون للخليفة نسبة بالنسبة لمن يستخلف عنه، ويكون الخليفة لائقاً للاستخلاف بهذه النسبة.
كما أنه بحسب العقل والعرف إذا ذهب فقيه أو غاب فلا معنى أن يجلِس غير فقيه مكانه.
وإذا لم يتمكن طبيب من الحضور في عيادته فلا يعقل أن يصبح شخص غير طبيب نائباً وبديلاً عنه.
هذا عقلاً وعرفاً وارتكازاً.
فالنسبة ضرورية بين كل فاعل وقابل، بين كل مستخلِفٍ وكل مستخلَف عنه، والخطبة تصرح بتقسيم الشؤون..
بالنسبة للقرآن: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل : 89]
﴿ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام : 59]
بينما كان نص كلامه: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب.
ثانياً: في الدين أوامر ونواهي، حلال وحرام، من كان عنده مشكلة في الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل.
الفرائض: وفي المباحث الفقهية بحث مهم في كتاب الميراث يلاحظه الفقهاء من جهة الاستنباط ومن جهة التطبيق، ومشكلات هذا الباب تتضح بمراجعته، وطبق الأدلة العامة فإن الخليفة الأول كما الثاني يمتحن في مسائل الفرائض.
يصرح الذهبي نفسه في الجزء الأول من تهذيب الكمال أنه لما جلس أبو بكر مكان النبي (ص) كان يسأل عن ميراث الجدة، وأنها كيف ترث ؟
لكن كلام عمر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت.
أما عمله بحسب إقراره: من كان طالباً للمال فليأت إلي، ثم ذكر العلة، وهو أمر محير فعلاً، ﴿وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم : 27]
لم يخجلوا حين عدوا مثل هذا خليفةً للنبي (ص) ؟!
من أراد المال فليأتني، لماذا ؟ فإني خازن للمال !
أنا لست خازن الحلال والحرام، أنا لست مخزن القرآن، أن لست خزانة فرائض القرآن، أنا وارث قارون فقط !
هذا الحديث الذي ينقله البيهقي (والحاكم) !
ألم تخجل بأن تنسب في تذكرة الحفاظ هذه الرواية للنبي (ص) بأنه لو كان بعدي نبي لكان ذلك النبي هو عمر هذا !
هذا هو إضلال الله ﴿ويضل الله الظالمين﴾
ليس هناك ظلم أعلى من هذا، هذا اعترافه.
واعترافه الآخر سبعين مرة: لولا علي لهلك عمر.
فكيف يصبح علي ساكناً في بيته وهذا على منبر خاتم النبيين ؟!
هل لكافة علماء العامة جواب على بحث اليوم ؟!
ماذا يفعلون ؟!
ولو اجتمع علماء الأزهر والسعودية و.. علماؤهم كلهم عاجزون عن الجواب.. هذا برهاننا.
اثنان واثنان أربعة.. هذا العقل وهذا النقل.
﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى﴾
ألم تفكر أيها البيهقي مع إقراره هذا واعترافه بسلب القرآن عن نفسه، وسلب الحلال والحرام والفرائض عن نفسه، وإثبات خزانته للمال، فبأي منطق تعتبره خليفة النبي (ص) ؟
قال الله تعالى عن النبي (ص): ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ [النساء : 113]
فبأي منطق يجلس مثل هذا مكان من عدّ الله تعالى علمه ﴿عظيماً﴾ ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾
هل ينبغي ان يجلس مثل هذا مكان النبي (ص) وهو عندما صار خليفة لم يكن يعرف مسائل التييم ؟
أن يجلس في مكان شخص صار جليس بيته وهو الذي قال عنه النبي (ص) باعترافكم جميعا: أنا مدينة العلم وعلي بابها !
أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب.
فالنتيجة أن هذا الحديث مجعول (موضوع)، وأن هذه النسبة لخاتم النبيين مردودة بحسب العقل والكتاب والسنة.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
بسم الله الرحمن الرحيم
من أبحاث سماحة المرجع الديني الشيخ حسين وحيد الخراساني حفظه الله صبيحة هذا اليوم الاربعاء 13-1-2016 الموافق للثاني من ربيع الثاني 1437 هـ
وتدرج لاحقاً في سياقها مع سلسلة الابحاث الاخرى إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
كان بحثنا حول فدك ومن ثم تحقيق المباني الاعتقادية للعامة، والبحث في هذه الرواية: لو كان نبيّ بعدي لكان فلان.
وقد ذكر الذهبي هذه الرواية في مقام تعظيم عمر بن الخطاب في تذكرة الحفاظ (الجزء الأول)، وتقدّم جزء من البحث، وبما أنه بحث مهم وبما أن هذه الروايات هي المبنى الاعتقادي للعامة وأكثرية القائلين بخلافة الثلاثة، لذا ينبغي أن تكون المسألة بحسب البرهان في مقابل فحولٍ من قبيل الذهبي والفخر الرازي.
ويتوقف المطلب على أمرين:
أحدهما: وجود المقتضي للنبوة في هذا الشخص.
ثانيهما: فقد المانع.
ومدّعانا: عدم وجود المقتضي، ووجود المانع عقلاً ونقلاً.
ولأن البحث عميق فينبغي استيفاؤه في فقدان المقتضي:
لا إشكال في أن النبوة تحتاج الى وجود المقتضي بحسب العقل والنقل، وليس كل أحد لائقاً بهذا المقام، لأن حقيقة النبوة هي القيام بجنبتين:
أحدهما: جنبة (يلي الخلق)، وثانيهما: جنبة (يلي الحقّ).
وفي الثانية ينبغي أن يتلقى، وفي الأولى ينبغي أن يعطي.
وعلى أي حال فالقول (لو كان بعدي نبي) يقتضي بالضرورة العقلية كمال جنبة (يلي الحق) فيه، وكمال هذه الجنبة في أمور ثلاثة:
الأول: القرآن، الثاني: الحلال والحرام، والثالث: الفرائض، وقول هذا الشخص عن نفسه في كل واحدة منها حجة قاطعة على الذهبي والفخر الرازي، لذا ينبغي أن تتم الحجة، وينبغي ذكر البرهان القاطع سنداً ودلالةً في قبال هذه المعاني.
إحدى الجهات التي تطرح اليوم، هو ما نقله البيهقي في السنن الكبرى (والحاكم في المستدرك)، وهذه الرواية مهمة بقدرٍ، فإن أركان رجال العامة مثل ابن معين وأبو بكر الاندلسي وأضرابهم شهدوا بأن رجال الحديث ثقات، علاوة على أن أربع أشخاص من أئمة الصحاح احتجوا بهذه الرواية، لذا فهي قوية من جهة السند على مباني العامة، وتعد عندهم حديثاً صحيحاً أعلائياً.
والنص (بحسب المستدرك): ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فاني له خازن (مستدرك الحاكم ج3 ص273 وغيره)
أما فقه الحديث..
أولاً: بالنسبة للقرآن، فينبغي أن يكون للخليفة نسبة بالنسبة لمن يستخلف عنه، ويكون الخليفة لائقاً للاستخلاف بهذه النسبة.
كما أنه بحسب العقل والعرف إذا ذهب فقيه أو غاب فلا معنى أن يجلِس غير فقيه مكانه.
وإذا لم يتمكن طبيب من الحضور في عيادته فلا يعقل أن يصبح شخص غير طبيب نائباً وبديلاً عنه.
هذا عقلاً وعرفاً وارتكازاً.
فالنسبة ضرورية بين كل فاعل وقابل، بين كل مستخلِفٍ وكل مستخلَف عنه، والخطبة تصرح بتقسيم الشؤون..
بالنسبة للقرآن: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل : 89]
﴿ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام : 59]
بينما كان نص كلامه: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب.
ثانياً: في الدين أوامر ونواهي، حلال وحرام، من كان عنده مشكلة في الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل.
الفرائض: وفي المباحث الفقهية بحث مهم في كتاب الميراث يلاحظه الفقهاء من جهة الاستنباط ومن جهة التطبيق، ومشكلات هذا الباب تتضح بمراجعته، وطبق الأدلة العامة فإن الخليفة الأول كما الثاني يمتحن في مسائل الفرائض.
يصرح الذهبي نفسه في الجزء الأول من تهذيب الكمال أنه لما جلس أبو بكر مكان النبي (ص) كان يسأل عن ميراث الجدة، وأنها كيف ترث ؟
لكن كلام عمر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت.
أما عمله بحسب إقراره: من كان طالباً للمال فليأت إلي، ثم ذكر العلة، وهو أمر محير فعلاً، ﴿وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم : 27]
لم يخجلوا حين عدوا مثل هذا خليفةً للنبي (ص) ؟!
من أراد المال فليأتني، لماذا ؟ فإني خازن للمال !
أنا لست خازن الحلال والحرام، أنا لست مخزن القرآن، أن لست خزانة فرائض القرآن، أنا وارث قارون فقط !
هذا الحديث الذي ينقله البيهقي (والحاكم) !
ألم تخجل بأن تنسب في تذكرة الحفاظ هذه الرواية للنبي (ص) بأنه لو كان بعدي نبي لكان ذلك النبي هو عمر هذا !
هذا هو إضلال الله ﴿ويضل الله الظالمين﴾
ليس هناك ظلم أعلى من هذا، هذا اعترافه.
واعترافه الآخر سبعين مرة: لولا علي لهلك عمر.
فكيف يصبح علي ساكناً في بيته وهذا على منبر خاتم النبيين ؟!
هل لكافة علماء العامة جواب على بحث اليوم ؟!
ماذا يفعلون ؟!
ولو اجتمع علماء الأزهر والسعودية و.. علماؤهم كلهم عاجزون عن الجواب.. هذا برهاننا.
اثنان واثنان أربعة.. هذا العقل وهذا النقل.
﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى﴾
ألم تفكر أيها البيهقي مع إقراره هذا واعترافه بسلب القرآن عن نفسه، وسلب الحلال والحرام والفرائض عن نفسه، وإثبات خزانته للمال، فبأي منطق تعتبره خليفة النبي (ص) ؟
قال الله تعالى عن النبي (ص): ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ [النساء : 113]
فبأي منطق يجلس مثل هذا مكان من عدّ الله تعالى علمه ﴿عظيماً﴾ ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾
هل ينبغي ان يجلس مثل هذا مكان النبي (ص) وهو عندما صار خليفة لم يكن يعرف مسائل التييم ؟
أن يجلس في مكان شخص صار جليس بيته وهو الذي قال عنه النبي (ص) باعترافكم جميعا: أنا مدينة العلم وعلي بابها !
أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب.
فالنتيجة أن هذا الحديث مجعول (موضوع)، وأن هذه النسبة لخاتم النبيين مردودة بحسب العقل والكتاب والسنة.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
تعليق